لا يمكن التحقق من دقة الأرقام الاقتصادية في لبنان، بما في ذلك أرقام الناتج الوطني وتوزيعاته، ونسب النمو.. و هذا انعكاس لحال المحاسبة الوطنية بعد عقدين من نهاية الحرب الأهلية بل لحالها منذ الاستقلال، فباستثناء فترات قصيرة، كان نقص الإحصاءات وتباينها وتعدد مصادرها هو السمة الغالبة، وقد تصرفت الحكومات اللبنانية بحذر تجاه قواعد البيانات الشاملة والدورية، وفضلت عليها الإحصاءات المتفرقة والمتقطعة، التي لا تلزمها بشيء.