لا يشبه البيان الوزاري البيانات الوزارية السابقة، فهو حصيلة تسويات صعبة، فرضتها تحولات في موازين القوى أكثر مما أملتها قواسم مشتركة، وقد جاء النص طويلاً ومفصلاً ليحاول استيعاب التباين بين طرفين تفصلهما هوة عميق، ولكل منهما نهجه وأمثولاته وأهدافه. ولم تقتصر التسويات على القضايا الوطنية المعروفة، بل شملت التوجهات العامة للسياسة الاقتصادية والمالية والاجتماعية، التي جاءت مسهبة واقتطعت ما يربو على نصف البيان. ومع أنّ السياق العام للبيان ظلَّ أميناً للرؤية التقليدية (الموصوفة خطأً بأنها ليبرالية)، فإنّ بنوده حفلت بعناصر جديدة، وبتعبيرات غير مألوفة في خطاب السلطة، بتأثير من قوة الجذب السياسي الناشئ عن الصراع المحتدم منذ ثلاث سنوات.