يقترب لبنان من لحظة الحقيقية. لم تعد تكفي التصريحات المتكررة عن متانة جهازه المصرفي لتهدئة المخاوف، وما من حجة قوية تبرر "الإيمان" بأنّ الأزمة ستستثني من طائلتها بلداً متعثراً شديد الارتباط بالخارج، فيما أصابعها تعبث ببلدان نعمت بنمو متواصل، ولديها ما لديها من الاحتياطيات الدولية والضمانات. ولا يخلو من دلالة أنّ مصرف لبنان هو الذي يتولى حمل لواء تأكيد الثقة، فالإشارة المتجددة هنا هي إلى محورية الأهداف النقدية مقابل باقي الأهداف، وتقدم السلطة النقدية على غيرها. وهذا يدل أيضاً على بقاء تعريف المخاطر على حاله، فللمخاطر وجوه عدة لم تعترف السلطات بغير اثنين منها؛ انهيار أسواق الصرف، والعجز عن سداد أقساط الدين العام، لتتجاهل تحديات لا تقل خطراً كالركود التضخمي، وجفاف السيولة، وتقلص الادخار، وعجز الميزان التجاري؛ وهذا الأخير يتوقع أن يمثل 50% من الناتج المحلي تقريباً هذا العام، بالمقارنة مع 36% للعام الماضي، و33% كمعدل متوسط للفترة 1992-2006.