بينما ينشغل العالم في مواجهة جائحة كورونا من جهة والانكماش الاقتصادي من جهة أخرى الذي يصيب كل اقتصادات العالم هناك حقائق يتّم تجاهلها علما أن تأثيرها على صراعات مزمنة في المنطقة العربية واضحة للغاية. فما زالت هناك نخب تراهن على دور أميركي في حسم الصراعات القائمة وتبني سياساتها على فرضية القدرة الأميركية التي لا يمكن الوقوف بوجهها. وتعتمد هذه النخب على قراءة مجتزئة للأحداث للتأكيد على مراهنتهم. فمثلًا، يعتبرون مضي حكومة الكيان في ضم الضفة الغربية كأمر واقع لن يخضع لأي مقاومة سياسية أو ميدانية تذكر بسبب الدعم المطلق للإدارة الأميركية الحالية. وإذا كنّا لا ننكر وجود ذلك المشهد إلاّ أن قراءة عناصر المشهد المتحرّكة تفيد أن إمكانية تثبيت قرار الضم قد تكون له كلفة لا يستطيع الكيان ومعه الإدارة الأميركية تحمّلها.  وهذه القراءة ليست قراءة رغبوية كما يسارع البعض على نقضها بل مبنية على تقدير دقيق لموازين القوّة والتي سنستعرض بعض عناصرها في هذه المقاربة. 
كنّا أشرنا في مقاربات سابقة إلى عناصر الأفول الأميركي التي تنذر بالانهيار الكامل وليس فقط التراجع كما يحاول البعض التخفيف من حدّة المسار الأميركي الحالي. وهذه العناصر تعود إلى التحوّلات في كل من البنية الاقتصادية والسياسية والسكّانية والاجتماعية مفادها عدم قدرة الولايات المتحدة التكيّف مع تلك التغييرات ضمن إطار النظام القائم والخيارات الاقتصادية السياسية المتبعة منذ حوالي خمسة عقود. وما يزيد الطين بلّة هو الأفول العسكري الذي حاولت الولايات المتحدة عبر العقود الماضية تصوير قدراتها العسكرية بأنها كافية لفرض الأمر الواقع في مختلف أنحاء العالم.  هذا ما هو مقصود بمفهوم "إسقاط القوّة" (projecting power) في العالم لجعل الولايات المتحدة صاحبة النفوذ الشامل (global reach). فتراجع القدرات العسكرية بالعتاد والقيادة والرجال يحول دون تحقيق ذلك النفوذ الشامل.
وفي الحقيقة إن رداءة الأداء العسكري الأميركي أمر مزمن ويعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية. وللمؤرّخ العسكري البريطاني سير باسيل ليدل هارت مؤلفّات يقارن فيها أداء الجيش الياباني والألماني والأميركي. من سخريات القدر هي أن الأداء الأحسن لم يكن ليحقق النصر حيث الأداء الياباني والألماني كان متفوّقا على الأداء الأميركي والبريطاني ولم يكن كافيا لمواجهة المحدلة الأميركية التي كانت تستمد قوّتها من الثراء وقوّة الاقتصاد الأميركي. فلولا الثروة الأميركية لما استطاعت الولايات المتحدة من أن "تنتصر". فحتى "النصر" في المسرح الأوروبي للعمليات خلال الحرب العالمية الثانية حققته قوّات الاتحاد السوفياتي التي أنهكت قوى الجيش الألماني بينما الجبهة الغربية التي كانت تقودها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة كانت ثانوية بالمعنى الاستراتيجي. 
لكن بغض النظر عن تقييم ليدل هارت لأداء الجيش الأميركي يمكن التساؤل ما هي الحروب التي شنّتها وربحتها الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. فالحرب على كوريا كانت نتيجتها "تعادلًا" حيث لم تستطع الولايات المتحدة القائدة لحلف أممي آنذاك من حسم الحرب. أما في حرب فيتنام فمنيت الولايات المتحدة بهزيمة نكراء شكّلت كابوسًا على القيادات العسكرية الأميركية التي ما زالت تعاني حتى الساعة من جرّاء تلك الهزيمة. صحيح أنها استطاعت احتلال كل من أفغانستان والعراق وتدمير البلدين لكنّها لم تحقّق أي نصر سياسي بل اضطرت إلى الخروج من العراق وهي في طريقها من الخروج من أفغانستان. "النصر" الوحيد الذي حقّقته الولايات المتحدة هو ضد الجزيرة الصغيرة غراناد في بحر الكاريبي! كما لا بد من الإشارة إلى تراجع الولايات المتحدة من لبنان عام 1983 بعد تفجير ثكنة المارينز وفشل احتلالها للصومال في مطلع التسعينات. فهي الآن تدرس الخروج من كل من العراق وسورية وأفغانستان حيث وجودها أصبح عبئًا عسكريًا على قوّاتها يصعب تفاديه وحتى تخفيفه. فالولايات المتحدة كانت دائمًا مصمّمة على افتعال حروب وخوضها ولكن كانت تخسرها دائمًا وفقًا لما جاء تعليق لوليام استور، وهو ضابط سابق في الجيش الأميركي برتبة مقدّم، في افتتاحية لموقع "توم ديسباتش" في 25 تشرين الأوّل 2018. فـ "النصر" العسكري يبقى إذا في مخيّلة هوليوود التي تنتج الأفلام والمسلسلات التي تمجّد قدرات القوّات العسكرية منذ الحرب العالمية الثانية! 
لكن إذا ما دققنا في جهوزية القوّات الأميركية حاليًا نرى أنها في حالة لا تتناسب مع الطموحات المقترنة بها. هناك دراسات عديدة وتقارير أميركية حول جهوزية القوّات المسلّحة الأميركية بفروعها الأربعة (الجيش، والبحرية، والطيران، وقوّات المارينز) تؤكّد عدم الجهوزية لأية مواجهة مع أي طرف يمتلك الحد الأدنى من القوّة ولكن بكثير من الثبات والعناد. فالتصوّرات الافتراضية التي قامت بها مؤسسة راند كوربوريشن وهي مركز أبحاث تابع لوزارة الدفاع الأميركية تفيد بأن أي مجابهة مع كل من روسيا أو الصين ستنتهي بهزيمة نكراء للقوّات الأميركية (استعملت المؤسسة مصطلح "rout" الذي يعنى الهزيمة النكراء). هنا لا بد من الإشارة إلى التقييم السنوي الذي تعدّه مؤسسة "أمريكان هريتاج فونديشن" (مؤسسة التراث الأميركي)، وهي مؤسسة محافظة جدّا وعريقة. هي الوحيدة التي تقوم بذلك التقييم منذ عدّة سنوات. ففي تقريرها لعام 2020 تناول فيه جهوزية كل من السلاح الجوّي والقوّات البرّية وقوّات المارينز والقوّات البحرية إضافة إلى القوّة الصاروخية تبيّن أن الجهوزية في كافة فروع القوّات المسلّحة الأميركية هي "هامشية" (marginal). هذا يتقاطع مع تصريح رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي وإن كان لأسباب سياسية يريد التخفيف من قلّة الجهوزية.
فما يزيد الطين بلّة هو شهادات قيادات هيئة الأركان المشتركة خلال السنين الماضية إلى عدم جهوزية القوّات المسلّحة لأي عمل عسكري متوسّط أو طويل المدى. هذه الشهادات أشرنا إليها بتواريخها في مقاربات سابقة. أما إفادة رئيس هيئة الأركان المشتركة الجديد مارك ميللي في 19 تشرين الثاني 2019 فور استلام مهامه في ذلك الشهر فكان تركيزه على إعادة جهوزية القوّات المسلّحة، أي إقرار بعدم الجهوزية. هذه الإفادة كانت لمجّلة "ارمي سستينمنت" (Army Sustainment) التابعة لوزارة الدفاع المختصّة بالشؤون العسكرية. عاد فيقول في شهر آذار 2020 أن الجهوزية بلغت 40 بالمائة مما هو مطلوب حيث الحد الأدنى هو 60 في المائة! أما جائحة الكورونا فأتت لتوجه ضربة قوية لجهوزية القوّات البحرية الأميركية حيث معظم قطعها وطواقمها البحرية محتجز بسبب الجائحة. هذا ما جعل بعض القيادات العسكرية تطلّق تصريحات تحذّر كل من الصين وروسيا بعدم استغلال جائحة الكورونا و"الوقوع بسوء تقدير للجهوزية الأميركية العسكرية". هذا النوع من "التطمينات" يثير القلق أكثر مما تثير الطمأنينة بالنسبة للأميركيين (لماذا تلك التصريحات؟).
وما يعزّز القلق الأميركي هو ما كشف عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه للأمة في آذار 2018 عن نوع السلاح الجديد الذي تمتلكه روسيا من صواريخ فائقة السرعة (hypersonic) التي يمكن اطلاقها من منصّات متحرّكة أو قطع بحرية أو طائرات حربية تجعل رصدها مستحيلًا أو في غاية الصعوبة. كما أنه كشف في نفس الخطاب عن سلاح جديد يتمتع بتكنولوجيا التخفّي (stealth technology) تجعل أيضًا السلاح الجوّي الروسي بعيدًا عن الرصد. هذا يعني عدم تمكّن الولايات المتحدة من رصد واتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية لحماية قطع اسطولها في الوقت القصير جدًا (اقل من ثلاث دقائق بين إطلاق الصاروخ وإصابة الهدف). هذا جعل أحد المراقبين للتسليح الروسي يقول إن مجمل الأسطول الأميركي أصبح خردة عائمة في البحور ولا قيمة قتالية لها، فيمكن القضاء عليها خلال دقائق معدودة!
هذا النوع من السلاح التقليدي الكاسر للتوازن بات يشكّل هاجسًا عند القيادات الأميركية حيث صرّح منذ بضعة أيام الرئيس الأميركي عبر إحدى تغريداته بأن الولايات المتحدة ستمتلك صواريخ فائقة السرعة و "أحسن" من الصواريخ الروسية! من الصعب اعتماد تصريح الرئيس الأميركي واقعًا حيث اشتهر بالمبالغة وبعدم الإفصاح عن الحقيقة! هذا ما دفع الإدارة الأميركية بتخصيص أكبر موازنة في تاريخ الولايات المتحدة لشؤون الدفاع حيث تضاعفت بين 2018 (حوالي 740 مليار دولار) و2020 (حوالي تريليون ونصف دولار!) وذلك لإعادة تأهيل الترسانة النووية الاستراتيجية حيث تم اكتشاف عدم جهوزيتها، ولإعادة تأهيل العتاد الأميركي. كل ذلك لن يتحقق قبل 2024 إذا ما سارت الأمور كما يرام ودون عراقيل تقنية. وهنا بيت القصيد حيث جودة الإنتاج التسليحي الأميركي أصبحت ضعيفة مقابل ما تنتجه روسيا والصين وحتى الجمهورية الإسلامية في إيران في الحروب السيبرية.  فازدياد الانفاق العسكري لا يعني إمكانية التملّك من سلاح يوازي السلاح الروسي الجديد لأن التسليح الأميركي هو بيد الشركات الخاصة التي همّها الربح وليس الجودة أو الكلفة. والعلاقات الفاسدة بين تلك الشركات والبنتاغون هي ما جعلت المجمع العسكري الصناعي يتحكّم بالأمور في الداخل الأميركي ولكن لم يؤمّن بالضرورة الحماية الأميركية لا في الداخل ولا في الخارج. أحداث أيلول 2001 دليل على ذلك والإخفاقات في كل من أفغانستان والعراق دليل آخر. ويعتبر العديد من المراقبين أن الفجوة بين روسيا والولايات المتحدة في التسليح النوعي التقليدي وصلت إلى عشرة سنوات. أي الولايات المتحدة متأخرة عن روسيا بعشرة سنوات على الأقلّ!
غير أن من ضمن المشاريع لإعادة تأهيل القدرات العسكرية تطوير قنابل نووية تكتيكية يمكن استعمالها وفقًا للتقديرات الأميركية في الميدان دون الانجرار إلى حرب نووية شاملة تدمّر المعمورة عدّة مرّات! في هذا السياق هناك من يفكّر جدّيًا في الأروقة الأميركية وخاصة عند المحافظين الجدد أن استعمال السلاح النووي التكتيكي ممكن دون الوصول إلى مواجهة نووية شاملة. لكن ليس هناك من يضبط إيقاع تلك الحرب. فالرئيس الروسي فلاديمير بوتين له كلمة مأثورة هي أن بإمكان الولايات المتحدة توجيه ضربة استباقية بسلاح تكتيكي نووي غير أنهم لن يكونوا أحياء لمشاهدة صعودنا إلى السماء!  لذلك العقلانية تستبعد استعمال سلاح أوجد أصلًا لعدم استعماله لكن مستوى الرداءة في النخب الحاكمة في الولايات المتحدة من فساد وجهل يجعل الحماقة القاتلة ممكنة.
على الصعيد التسليح التقليدي فتفيد الدراسات العسكرية أن الأسطول الجوّي الأميركي من طائرات مقاتلة أف 15 وأف 16 وأف 18 أصبحت قديمة وشبه متآكلة. أما درّة السلاح الجوّي الأميركي أف 35 فتشكو من عيوب قاتلة تجعلها أقل جودة من نظيرتها الروسية سوخوي 57 وفقا لموقع "ذي ساكر" (أي الساعي) الذي نشر سلسلة من الدراسات المعمّقة عن التسليح الروسي مقارنة بالتسليح الأميركي. ويشير الموقع أن آخر منتوج أميركي من الجيل الخامس للطائرات المقاتلة لا يستطيع الطيران لمدة مستديمة بسرعة فائقة للصوت ما يجعلها ضعيفة أمام نظيراتها الروسية وحتى الصينية.
وعدم الجهوزية تتفاقم في مختلف فروع القوّات المسلحة حيث مهزلة الأداء العسكري الأميركي للقوّات المارينز في كل من أفغانستان والعراق تدلّ بوضوح أن أقصى ما يمكن أن تؤدّيه تلك القوّات هو حماية نفسها وليس دائما كما يجب. كما لا بد من الإشارة إلى السقوط في امتحان المواجهة مع الجمهورية الإسلامية في إيران حيث تجنّبت الولايات المتحدة تنفيذ تهديداتها في حال تمّ المس بمصالح حلفائها فكان السكوت هو الردّ الأميركي على استهداف الناقلات الخليجية واستهداف منشآت أرامكو. كما أن السكوت كان الرد على إسقاط درّة طائرات التجسّس الأميركية والتي وصلت كلفتها إلى 250 مليون دولار. أما اغتيال كل من رئيس الحرس الثوري قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس فكانت له نتائج عكسية خاصة أن الرد السياسي الاستراتيجي كان الإعلان على لسان السيد حسن نصر الله اخراج القوّات الأميركية من المنطقة. كما جاء الرد الإيراني على ذلك الاستهداف بقصف قاعدة الأسد مع ما شكّلته دقّة القصف من رسالة إلى القيادات الأميركية. ومؤخرًا لم تجرء الولايات المتحدة على تنفيذ تهديداتها بمنع الناقلات العملاقة الإيرانية من الوصول إلى فنزويلا محمّلة بالمشتقات النفطية والتي كسرت هيبة الولايات المتحدة في حديقتها الخلفية.
أخيرًا لا بد من الإشارة إلى الفساد المتفشّي في الكلّيات الحربية الأميركية سواء في السلاح الجوّي أو البحري أو البرّي حيث تدنّت مستويات الطلاب الملتحقين بتلك الكلّيات، أي ضبّاط المستقبل، وفقًا لإحصاءات ودراسات أشارت إليها مجلّة "اميركان كونسرفاتيف" (الأميركي المحافظ) في 9 آذار/مارس 2020. الفساد المستشري أدّى إلى هبوط مستوى القبول في تلك الجامعات المرموقة كوست بوينت ويو اس نافال أكاديمي) ما يشكّل تهديدًا للأمن القومي الأميركي. وكاتب المقال هو أستاذ القانون تيم باكن ويدرّس في الجامعة العسكرية وست بوينت ما يعطى مصداقية كبيرة لكلامه. كما أن كتابه الذي صدر مؤخّرًا بعنوان مدوي: "كلفة الوفاء: سوء الأمانة، عنجهية، وفشل في القوّات المسلّحة الأميركية" (Cost of Loyalty: Dishonesty, Hubris, an Failure in the US Military).  فالأجيال الجديدة من الضباط لن تكون بالمستوى المطلوب لمواجهة مختلف التحدّيات. فهي بمعظمها ستكون محكومة بمصالحها الخاصة وبالتالي لن تكون بعيدة عن التواطؤ مع السياسيين الفاسدين للتقدّم في سلمّ الترقيات.
بناء على كل ذلك فإن الرهان الصهيوني على التدّخل العسكري الأميركي في مواجهتنا مع الجمهورية الإسلامية في إيران أمر مشكوك به بل مبني على تقديرات رغبوية وخاطئة. فحكومة العدو جعلت من عدائها للجمهورية الإسلامية لإيران، ومعها لمحور المقاومة بأكمله، نقطة ارتكاز سياستها الخارجية التي تريد توظيفها في المشهد الداخلي المتقلّب والهش. فالإخفاق في تحقيق أي تقدّم على ذلك الصعيد سيجعل باقي السياسات الصهيونية في مهبّ الريح بما فيها الاعتماد على سياسات التطبيع التي تقوم بها بعض دول المنطقة. فالتطبيع رهن "القوّة الصهيونية" والمؤثّرة على القرار الأميركي. فإذا تبعثرت تلك القوّة وتلازمت مع الضعف الظاهر للولايات المتحدة فسيأتي يوم لن يكون ببعيد تقوم به حكومات الدول اللاهثة إلى التطبيع بمراجعة تلك السياسات. وهذا ما سيضاعف العجز الصهيوني داخليًا وخارجيًا. لذلك ليس من الضروري من الهجوم على الكيان أو حتى على مصالح الولايات المتحدة في المنطقة فهي رهن الانهيار من داخلها بسبب انكشاف العجز الموضوعي والذاتي فيهما. المهم هو التحلّي بالصبر الاستراتيجي والجهوزية الكاملة لمواجهة أي عمل أحمق وترك الأمور تسير بشك طبيعي نحو انهيار المحور الأميركي الصهيوني في المنطقة.
* كاتب وباحث اقتصادي سياسي والأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي