الأزمة الراهنة ليست فريدة من نوعها، ففي العقدين الأخيرين عرفت اقتصادات ناشئة ومتقدمة أزمات أقل حجماً وأضيق انتشاراً، لكنها تحمل الموروثات نفسها التي تفسر سلوك الأسواق الرأسمالية، و تبين أسباب تعرضها الدائم للتقلبات الدورية والانهيارات المفاجئة. ومع ذلك لا زال التردد بين الخيارات المتاحة يحكم أداء صانعي القرار، تبعاً لبقايا التصلب الإيديولوجي في أروقة البيت الأبيض، ولعدم تقديم الرئيس المنتخب حتى الآن أفكارا واضحة بشأن تسوية التضارب بين هدفين وردا في برنامجه الأولي، وهما تحفيز النشاط الاقتصاد من طريق الإنفاق العام، وتقليص عجز الموازنة الفدرالية.