إن مسألة تنظيم أعمال مجلس الوزراء لا تشكل موضوعاً سياسياً خاضعاً للتقدير أو الملائمة، بل أنها تشكل موضوعاً قانونياً، يتعلق بكيفية تطبيق بعض النصوص الدستورية ولا سيما الفقرات 1- 2 و 5 من المادة 65، والفقرة 6 من المادة 64. وإن المرجع الصالح لاتخاذ الأحكام القانونية اللازمة لتطبيق هذه الفقرات هو مجلس النواب. وإن مرسوم تنظيم أعمال مجلس الوزراء هو مخالف للقانون وللمبادئ القانونية العامة. كما يترتب على السلطة المختصة أن تضع مشروع قانون، ينظم أعمال مجلس الوزراء بصورة شاملة، يتوافق مع أحكام الدستور والمبادئ القانونية العامة.