تتسم السياسات الحكوميّة في لبنان عموماً بأنها قصيرة الأمد، وهو ما تكرس على نحو أكثر وضوحاً وحدّة بعد نهاية الحرب، ساهم في ذلك تعذر الوصول إلى آليات سياسيّة مستقرة ومتفق عليها تكفل تحديد الأهداف العامة وبناء التفضيلات الجماعيّة ضمن رؤيّة تحظى بتوافق وطني مقبول، ولم يخل الأمر من محاولات برمجة، أهتم بعضها بالمردود الاقتصادي وبالشروط الماليّة (مثلاً: أفق 2000) واقتصر بعضها الآخر على تنظيم لوائح بالمشاريع في محاولة لاغتنام فرص التمويل الخارجي أو الداخلي (مونيتور 2000، مجلس الإنماء والأعمار 2003،...)، وغالباً ما تعرضت البرامج عند التنفيذ لتجاذبات مريرة وتسويات صعبة أطاحت بعنصري الكفاءة والإنتاجية وبنظام الأولويّات المرسوم.