يبدو الاقتصاد اللبناني وكأنه مستسلم لقدره جديد: الانغماس في لعبة التمويل الزائد؛ وهذه تبعية أخرى ننقاد إليها دون تردد، مع أننا نعي دورها في رفع ثمن شراء الاستقرار، وزيادة الأعباء التي لا طائل منها. صحيح أن مكاسب القطاع المالي تعزز الثقة، إلا أنها تجعل عتبات الأمان أكثر ارتفاعاً من ذي قبل، وهي عتبات يؤدي التراجع عنها إلى رفع منسوب القلق وزيادة إمكانية التعرض للمتاعب. فلو تدنى نمو الودائع فجأة، ونشأ عن ذلك تراجع احتياطيات المصرف المركزي إلى ما كانت عليه قبل عامين (أي اقل من الآن بحوالي 12 مليار $)، فقد يهز ذلك، التوازن الحرج الذي صار مرهونا لفائض السيولة.