مقالات: نزف الموارد ووجوه أخرى للأزمة (٢٥ آب ٢٠٠٧)

يواجه لبنان دفعة واحدة أربعة اختلالات حادة: عجز في الحساب الجاري (حوالي 11.5% من الناتج المحلي القائم)، وعجز في الميزانية العامة (14%) وزيادة الإنفاق الوطني على الناتج (22%) وحصيلة سالبة لحساب الادخار/ الاستثمار(22.3%). وبذلك يكون لبنان أحد الدول العشرين التي سجلت أسوأ النتائج في الحساب الجاري (إلى جانب أثيوبيا وغرينادا وصربيا وأيسلندا والدومينيك وغامبيا ولاغوس وغيرها) والثالث عربياً بعد كل من الأردن (16%) والسودان (14.5%)، فيما سجلت منطقة الشرق ...

مقالات: انضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية: نهاية السياسات الوطنية (١٨ آب ٢٠٠٧)

يستعد لبنان للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، بعد أن وافق أعضاء مجموعة العمل الخاصة به في نيسان الماضي على مسودة التقرير الأول الذي يتضمن شروط انضمامه.

مقالات: منظمة التجارة العالمية وسياسات الخصخصة (١٧ آب ٢٠٠٧)

يمكن اعتبار منظمة التجارة العالمية آلية للتفاوض أكثر مما هي مؤسسة، فلا زالت تفضل حتى الآن اتخاذ قراراتها على أساس التوافق لا التصويت، ويرتبط وجود المنظمة التي أقرت وثيقة إنشائها عام 1994 وانبثقت من جولة مفاوضات الغات الثامنة، بالمبدأ الذي يرى أنّ "التجارة الدولية هي محرك التنمية" وليس العكس، ومع أنها تركز على إزالة العوائق من أمام تدفق السلع والخدمات والاستثمارات عبر الحدود، فإنها تفتح الباب واسعاً أمام مفهوم أشمل للتحرير يطال ...

مقالات: عودة التضخم وإخفاق المقاربة النقدية للاستقرار (٤ آب ٢٠٠٧)

مزجت السلطات في لبنان على نحو مستغرب بين المدخلين الكينزي والنقدي (ميلتون فريدمان) المتعارضين في إدارة الشأن الاقتصادي، باعتمادها المتوازي على السياستين المالية والنقدية في تحقيق أهداف متضاربة، فالموازنة العامة عند كينز هي الأداة الأفضل لتجنب حالتي الانكماش والرواج التضخمي، أما في لبنان فقد استعملت بنود الإنفاق لتمكين أطياف في الدولة من الإمساك بالقرار الاقتصادي والاجتماعي ولنزع العوائق التي قد يبديها المتضررون، فيما لم تظهر ...

مقالات: دور الشبكات السياسية والاجتماعية في الازمة (٢٨ تمّوز ٢٠٠٧)

يتربع لبنان على قمة هرم الدول المدينة في العالم، ولديه من المؤشرات ما يكفي لتوقع تصدع وشيك في الأسواق والدخول في منطقة "هجمات المضاربة": دين عام يقارب ضعف الناتج المحلي، عجز في الحساب الجاري يعادل تقريباً ربع هذا الناتج، معادلة ادخار/ استثمار سالبة،..لكن البلد يمتلك بالمقابل ديناميكية مضادة للانهيار: موجودات خارجية لدى مصرف لبنان ولدى المصارف تساوي على التوالي 50% وأكثر من 100% من الناتج، وهيكلية مؤاتية نسبياً للدين العام فنصفه ...

مقالات: الاستثمارات الاجنبية مدخل الى التنمية ام نتيجة لها؟ (٢١ تمّوز ٢٠٠٧)

منذ مطلع التسعينات احتل مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر FDI مكاناً بارزاً  في تحليل كفاءة الأداء الاقتصادي، وذلك بمعزل عن الأسباب التي تقف وراء تدفق الأموال و مفاعيل هذا التدفق و تكاليفه وطرق استعماله، وتوصي المؤسسات الدولية البلدان المختلفة بمراجعة سياساتها وبرامجها وتشريعاتها الوطنية حتى تحصل على حصة أكبر من التدفقات الخارجية، من دون أن يكون ذلك بالضرورة جزءاً من مراجعة شاملة تتوخى تحقيق أهداف أبعد وأشمل.

مقالات: برنامج الإصلاح الحكومي (١٣ حزيران ٢٠٠٧)

يبدو أن مفارقات التخطيط التي لازمت السياسات الحكومية في الفترة السابقة تطل برأسها من جديد، فبعد مرور وقت قصير على تبني الحكومة "البرنامج الاقتصادي للبنان" الذي تضمن رؤيتها "الإصلاحية" ورزمة من إجراءات "التصحيح المحلي"، ها هي تضطر إلى إعادة النظر بالتقديرات الرئيسيّة الواردة في السيناريو الماكرو- اقتصادي متوسط الأمد، كما يتبين من التقديرات الواردة في تعميم وزارة المالية الموجه للإدارات والأجهزة بشأن إعداد موازنة 2008. ...

مقالات: في خارطة الطريق الاقتصادية: نظرة نقدية وأفق الإصلاح (٢١ آذار ٢٠٠٧)

هناك خلل منهجي في وصف الأزمة التي يمر بها لبنان، فالشائع أنها أزمة مالية�يمكن معالجتها عبر هندسات مالية تخفض متوسط كلفة الدين، وحين تستنفد هذه الهندسات أغراضها، يتم الاستعانة بـ "الدول المانحة" وبالمؤسسات الدولية للحصول على تدفقات مالية كبيرة بشروط ميسرة. لكن لنلاحظ أن معادلة نمو الدين مكونة من جزئين؛ مالي/نقدي هو عبارة عن معدل الفائدة ومستوى الفائض الأولي، واقتصادي معبر عنه بمعدلات النمو الحقيقيّة. ولئن اخترنا التعامل مع ...

مقالات: نحو نقاش مبكر لدور صندوق النقد الدولي (١٩ شباط ٢٠٠٧)

تتبنى الحكومة اللبنانية مدخلاً تقنياً مبسطاً في بحثها عن مخرج لأزمة مركبة، مفترضة أن الحلول الناجعة في النماذج القياسيّة صالحة أيضاً في العالم الواقعي الحي، ولعل لبنان لهذا السبب من أكثر الدول استعدادا لتدويل المعالجات والتخلي عن الحقوق السيادية بسهولة مقابل أثمان منخفضة نسبياً. وبما أننا خطونا مع مؤتمر باريس (3) خطوات أخرى باتجاه الانغماس في لعبة البيروقراطية الدولية، فمن الضروري معرفة قوانين هذه اللعبة والاحتراس في التعامل معها، ...

مقالات: الانتعاش العالمي الهزيل: هل فشلت برامج الانقاذ؟ (٣ تشرين الثّاني -٠٠٠١)

ينهي الاقتصاد العالمي على ما يبدو وقتاً مستقطعاً من عمر أزمته المالية. الإجراءات المكثفة والسخية لم تفلح بعد في استبعاد خطر انهيار جديد، وأداء المراكز الرأسمالية الكبرى لا يزال ضعيفاً، وهناك خشية من حصول موجة تدهور أخرى، بعدما تكون الحكومات والمصارف المركزية استنفدت كل أسلحتها. وإلى الآن تقود الاقتصادات الناشئة مسيرة النهوض، و تمكن بعضها من تعزيز احتياطياته الدولية، وتنشيط طلبه الداخلي، ويرتقب هذا العام أن تحقق آسيا وأميركا ...