مقالات: منظمة التجارة العالمية وسياسات الخصخصة (١٧ آب ٢٠٠٧)

يمكن اعتبار منظمة التجارة العالمية آلية للتفاوض أكثر مما هي مؤسسة، فلا زالت تفضل حتى الآن اتخاذ قراراتها على أساس التوافق لا التصويت، ويرتبط وجود المنظمة التي أقرت وثيقة إنشائها عام 1994 وانبثقت من جولة مفاوضات الغات الثامنة، بالمبدأ الذي يرى أنّ "التجارة الدولية هي محرك التنمية" وليس العكس، ومع أنها تركز على إزالة العوائق من أمام تدفق السلع والخدمات والاستثمارات عبر الحدود، فإنها تفتح الباب واسعاً أمام مفهوم أشمل للتحرير يطال ...

مقالات: تداعي الحريريّة ومهمة ملء الفراغ (١٣ آب ٢٠٠٧)

بعد عقد ونصف من الهيمنة، انحرفت "الحريرية" محاولة شقّ طريق أمام مشروع سياسي مضطرب لا تمسك إلا القليل من خيوطه، فانكفأت عن مسارها الأصلي ذي الطابع الاقتصادي، من دون تحقيق نضوج سياسي كاف للقبض على ناصية السلطة، وإذا صحّ أن الأهداف التي رسمها الرئيس الراحل رفيق الحريري اندثرت تحت ركام التطورات القاهرة والقرارات الخاطئة والأزمات التي كان من الممكن تجاوزها، نكون قد عبرنا إلى خواء إيديولوجي لم يعهده النظام اللبناني منذ نشأته.  

مقالات: عودة التضخم وإخفاق المقاربة النقدية للاستقرار (٤ آب ٢٠٠٧)

مزجت السلطات في لبنان على نحو مستغرب بين المدخلين الكينزي والنقدي (ميلتون فريدمان) المتعارضين في إدارة الشأن الاقتصادي، باعتمادها المتوازي على السياستين المالية والنقدية في تحقيق أهداف متضاربة، فالموازنة العامة عند كينز هي الأداة الأفضل لتجنب حالتي الانكماش والرواج التضخمي، أما في لبنان فقد استعملت بنود الإنفاق لتمكين أطياف في الدولة من الإمساك بالقرار الاقتصادي والاجتماعي ولنزع العوائق التي قد يبديها المتضررون، فيما لم تظهر ...

مقالات: دور الشبكات السياسية والاجتماعية في الازمة (٢٨ تمّوز ٢٠٠٧)

يتربع لبنان على قمة هرم الدول المدينة في العالم، ولديه من المؤشرات ما يكفي لتوقع تصدع وشيك في الأسواق والدخول في منطقة "هجمات المضاربة": دين عام يقارب ضعف الناتج المحلي، عجز في الحساب الجاري يعادل تقريباً ربع هذا الناتج، معادلة ادخار/ استثمار سالبة،..لكن البلد يمتلك بالمقابل ديناميكية مضادة للانهيار: موجودات خارجية لدى مصرف لبنان ولدى المصارف تساوي على التوالي 50% وأكثر من 100% من الناتج، وهيكلية مؤاتية نسبياً للدين العام فنصفه ...

مقالات: الاستثمارات الاجنبية مدخل الى التنمية ام نتيجة لها؟ (٢١ تمّوز ٢٠٠٧)

منذ مطلع التسعينات احتل مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر FDI مكاناً بارزاً  في تحليل كفاءة الأداء الاقتصادي، وذلك بمعزل عن الأسباب التي تقف وراء تدفق الأموال و مفاعيل هذا التدفق و تكاليفه وطرق استعماله، وتوصي المؤسسات الدولية البلدان المختلفة بمراجعة سياساتها وبرامجها وتشريعاتها الوطنية حتى تحصل على حصة أكبر من التدفقات الخارجية، من دون أن يكون ذلك بالضرورة جزءاً من مراجعة شاملة تتوخى تحقيق أهداف أبعد وأشمل.

مقالات: البعد التعبوي لحرب تموز وانتصار المقاومة (١٧ تمّوز ٢٠٠٧)

لا بد من تحديد معنى تعبوي، إذ ثمة تداخل معاني مع تعبير تعبوي ... وتداخل أبعاد، وغالباً ما يستخدم مترادفاً مع البعد العقائدي، هذا ما يريده المنظمون، لكن اغلب ظني أن "تعبوياً" تعني البعد العقائدي فضلاً عن دلالات تقنية وهي تتعلق بكيفية الاستنهاض والتنوير والتعبئة وتوفير الجاهزية النفسية والمعنوية في البنية البشرية للمقاومة...�أي أن للبعد التعبوي دلالات إذا اتصلت بالمضمون فإنها تتخذ المعنى العقائدي.. أما إذا اتصلت بالشكل فإنها تتخذ ...

مقالات: دور الدولة في حتمية التغيير ووهم السيطرة (٧ تمّوز ٢٠٠٧)

هل يمكن التعامل مع الأزمات المختلفة التي يمر بها لبنان، من دون تطوير مفهوم الدولة، في وقت تبدو فيه مسارات الإصلاح وكذلك مسارات الفشل مترابطة إلى حد بعيد. فمن "فضائل" المأزق الراهن تأكيده أنّ للدولة فضاءً واحداً، وأن تضارب السياسات أو توازيها لا يعني البتة انتماءها إلى عوالم منفصلة.

مقالات: لماذا يتسلق لبنان سلم الدول الفاشلة؟ (٣ حزيران ٢٠٠٧)

نشرت مجلة Foreign policy في عددها الأخير (تموز / آب) الدليل السنوي الثالث للدول الفاشلة، الذي تعده بالتعاون مع "الصندوق من أجل السلام"، ويصنف الدليل� أوضاع 177 دولة، وفق تقسيم يظهر مدى هشاشة أو متانة أوضاعها ، معتمداً على حوالي 12000 مصدر للمعلومات، جمعت في الفترة الواقعة بين شهري أيار وكانون الأول من العام الماضي. ويصف الدليل الدول التي تسجل أكثر من 60 نقطة بأنها في أوضاع حرجة أو شديدة الحرج، وما بين 30 و59.9 بأنها مستقرة وما دون 30 نقطة بشديدة ...

مقالات: الاختراق والمنافسة في سوق الخلوي ... بين الخصخصة والتحرير (٢٣ حزيران ٢٠٠٧)

صنف تقرير نشر مؤخراً لبنان في المرتبة 15 عربياً لناحية كثافة المنافسة في قطاع الخلوي، بعدما احتل المرتبة 11 في العام الماضي، حيث سجل 35.1 % في مقابل 51.1% معدلاً إقليمياً. لماذا يحتل لبنان هذه المرتبة المتأخرة ؟ هل أن ملكية الدولة للقطاع هي السبب أم أن المشكلة هي في عدم إدخال مشغلين جدد وضعف قدرة الحكومة على تنظيم الأسواق والرقابة على القطاعات الحيوية سواء كانت في عهدة القطاع العام أو الخاص.

مقالات: برنامج الإصلاح الحكومي (١٣ حزيران ٢٠٠٧)

يبدو أن مفارقات التخطيط التي لازمت السياسات الحكومية في الفترة السابقة تطل برأسها من جديد، فبعد مرور وقت قصير على تبني الحكومة "البرنامج الاقتصادي للبنان" الذي تضمن رؤيتها "الإصلاحية" ورزمة من إجراءات "التصحيح المحلي"، ها هي تضطر إلى إعادة النظر بالتقديرات الرئيسيّة الواردة في السيناريو الماكرو- اقتصادي متوسط الأمد، كما يتبين من التقديرات الواردة في تعميم وزارة المالية الموجه للإدارات والأجهزة بشأن إعداد موازنة 2008. ...