مقالات: هل تخطى لبنان تداعيات أزمة الاسواق المالية؟ (١ تشرين الثّاني ٢٠٠٨)

مرة أخرى يعول اللبنانيون على حسن الطالع، فهم حتى الآن خارج العاصفة التي تسببت بها ممارسات الشريحة الأكثر ثراء في العالم، ولديهم ما يكفي من الأسباب لتجديد الثقة بقطاعهم المالي وسلطتهم النقدية، وإذا كان أداء المصرف المركزي حتى وقت قريب موضع نقاش ومحل تساؤل، وهناك من حمّله قسطاً من المسؤولية عن سوء إدارة الدين العام والفشل في ضبط التضخم، فباستطاعته اليوم دعوة منتقديه إلى مراجعة آرائهم، وان ينسب لنفسه الفضل في حماية المودعين والمصارف ...

مقالات: الجذور الاجتماعية لازمة الاسواق المالية (٢٥ تشرين الأوّل ٢٠٠٨)

طوت الرأسمالية حتى الآن قرناً كاملاً من الأزمات من بينها ست كبرى، ويظهر السجل التاريخي لمؤشر "داو جونز" في مئة عام، بأنّ الأزمة الحالية هي من أطولها مدة وأكثرها فداحة، فخلال ستة أشهر فقد هذا المؤشر حوالي 35% من قيمته وذلك على نحو مماثل لما حدث خلال عامين كاملين على إثر صدمة النفط الأولى، لكن المسار الراهن يذكرنا أكثر بوقائع ثلاثينات القرن الفائت، حين خسرت بورصة نيويورك دفعة واحدة أكثر من ثلث قيمتها لتستهلّ بعد ذلك هبوطا تدريجياً ...

مقالات: الرأسمالية الاميركية وسقوط اوهام ما (١٨ تشرين الأوّل ٢٠٠٨)

لم يحن بعد وقت التفسيرات الكبيرة، فالعجلة ما زالت تدور، ومن دروس أزمة ثلاثينات القرن الماضي أن الانهيار لا يحصل بالضرورة دفعة واحدة، حينها تطلّب الأمر عدة سنوات وسلسلة لا تنتهي من الأخطاء، قبل أن تصبح مشكلة إفلاسات محدودة إعصارا ضارياً حوّل ما يقارب من 2500 مؤسسة مالية أميركية إلى أنقاض. جاء رد فعل الحكومات الغربية سريعاً هذه المرة، فأنفقت أو تخطط لإنفاق بضعة تريليونات من الدولارات دون تردد، لكن الخطأ الذي حدث قبل عدة ثمانية عقود مرشح ...

مقالات: نحو انسحاب مبكر من النظام الاقتصادي الدولي (١١ تشرين الأوّل ٢٠٠٨)

لا بد وأن تصل الأسواق أولاً إلى قاع الحفرة التي أوقعت نفسها بها، قبل نسج التوقعات والبحث في كيفية الخروج منها. فمن الناحية التقنية لا زالت الأزمة في طورها الأول، ولم تصل الموجة بعد إلى أسواق العملات والسلع الأساسية، وأنشطة الاقتصاد الحقيقي. ومع أن حدوث تحولات جوهرية في قواعد عمل الرأسمالية نفسها، بات أمراً مفروغاً منه، فإنّ قيام نظام اقتصادي جديد تنتظره أسئلة صعبة: أين هي نقطة ارتكاز هذا النظام، وأي اقتصاد بوسعه أن يكون رافعة النهوض ...

مقالات: زيادة الاجور: كان ممكناً فعل المزيد (١٣ أيلول ٢٠٠٨)

كالعادة، جرى تشغيل مبدأ "لا بد من إيراد جديد لكل نفقة إضافية" لخفض سقف التوقعات بشأن تصحيح الأجور. ومع أن هذا الشعار يخالف أبسط قواعد وضع الموازنات ويزيح عن عاتق الدولة واجبات اجتماعية واقتصادية بل وسياسية لا غنى عنها، فقد نجح في منح الحكومة أسباباً تخفيفية، كلما بان للعيان ضعف حساسيتها تجاه الهموم والآلام العامة. وقد أحيط هذا المبدأ بكل طقوس الجدية، ووضع في صدر دفتر شروط التفاوض مع النقابات والهيئات المدنية، لكنه أخفق في إبطاء ...

مقالات: التنمية في فخ السياسة: الشمال نموذجاً (٦ أيلول ٢٠٠٨)

استدعيت "طرابلس" على عجل إلى السراي الكبير كي يتاح لرئيس الحكومة تفحص أوجاعها عن قرب، وهذا دليل آخر على أن السياسة التي تهدد مركب التنمية تعود فتلجأ إليه لترمّم شرعيتها وتعبر بأمان من ضفة خطرة إلى أخرى أقل خطراً. والتنمية التي لا تأتي في لبنان إلا في ظروف استثنائية وعلى شكل حزمة من المشاريع المتفرقة، تعتمد نموذجاً تفوق تكاليفه الآمال المعقودة عليه، فهو يزيد الخلل في وضع الأولويات وتوزيع المكاسب، ويرجح كفة التجزئة على التوحد، ...

مقالات: تمويل التحويلات الاجتماعية: من التعاقد الى التكافل (٣ آب ٢٠٠٨)

كيف يمكن تمويل التأمينات الاجتماعية وشبكات الحماية على نحو يكفل لها الاستدامة؟ هذا السؤال هو بمثابة الجذع المشترك لشجرة من الأسئلة: ما مدى ضيق أو اتساع دائرة العطاءات الاجتماعية التي يفترضها مجتمع لنفسه؟ من هم المشمولون بهذه العطاءات؟ وهل المدفوعات الاجتماعية ذات طابع تعاقدي فهي إذاً مرتبطة بمستوى المساهمة في إنتاج الدخل أم أنها من الحقوق الأساسية فلا مناص من تلبيتها بمعزل عن شروط السوق؟ هذه الأسئلة هي نفسها التي رافقت نشوء وانتشار ...

مقالات: هل من أساس سياسي لمشروع اقتصادي بديل؟ (٢٣ آب ٢٠٠٨)

تتصدر المسألة الاقتصادية المشهد العام مجدداً، لكن الأمل ضئيل في إمكانية خوض نقاش مثمر بشأنها، فالمسائل الأساسية (مثل الخصخصة والدور الرعائي للدولة والسياسة النقدية..) وثيقة الصلة بعناصر الاشتباك السياسي، والجدل المحيط بها لم يمهد في السابق لخلاصات مفيدة، بل كانت مهمته أو نتيجته تغذية التوتر وزيادة حدة الشقاق، ولئن كان الانتقال من عهد إلى عهد ومن حكومة إلى أخرى هو مناسبة للتفكير العميق وإعادة النظر، فقد فوتتا من الطائف إلى الآن ثلاث ...

مقالات: البيان الوزاري: تسويات لم تكتمل (٩ آب ٢٠٠٨)

لا يشبه البيان الوزاري البيانات الوزارية السابقة، فهو حصيلة تسويات صعبة، فرضتها تحولات في موازين القوى أكثر مما أملتها قواسم مشتركة، وقد جاء النص طويلاً ومفصلاً ليحاول استيعاب التباين بين طرفين تفصلهما هوة عميق، ولكل منهما نهجه وأمثولاته وأهدافه. ولم تقتصر التسويات على القضايا الوطنية المعروفة، بل شملت التوجهات العامة للسياسة الاقتصادية والمالية والاجتماعية، التي جاءت مسهبة واقتطعت ما يربو على نصف البيان. ومع أنّ السياق العام ...

مقالات: تنظيم قطاع الاتصالات.. من البيع إلى الشراكة (٢ آب ٢٠٠٨)

يتصدر تنظيم قطاع الاتصالات قائمة التحديات المطروحة أمام الحكومة، وهذا استئناف لجدل بدأ قبل عدة سنوات ولم يفض إلى نتيجة بعد، رغم دخول المؤسسات الدولية طرفاً فيه، وربطها بين انسياب المساعدات الخارجية إلى لبنان وبين تطبيقه برنامجاً غير متقن للخصخصة. وفي واقع الحال، لا يعاني القطاع من أزمة بنيوية، ولا تبدو عمارته معرضة للانهيار، حتى يتدافع قاطنوها على الأبواب أو يلقوا بأنفسهم من النوافذ.