يعتبر الضمان الصحي الشامل مشروعاً طموحاً في لبنان، دونه عقبات كثيرة ليس اقلها جمود القناعات السياسية والتوجهات العامة للسلطة. علماً أن الدراسات العلمية تؤكد أن تكلفة هذا الضمان لن تتجاوز الـ 1،1 في المئة من الناتج المحلي. ونظراً لارتباط التأمين الاجتماعي بالأوضاع الصحية ككل فإن تحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة يتطلب إعادة النظر في هذه الأوضاع بصورة مسبقة أو متزامنة على الأقل.

يتضمن خلاصة حلقة محاور وحوار (حلقات نقاش) التي عُقدت في أوتيل الكورال بيتش بتاريخ 30 تشرين الثاني 2010، قدم فيها الخبير التربوي د. عدنان الأمين ورقة عمل تحت عنوان: مراحل التعليم ما قبل الجامعي في لبنان وإمكانية تكوين رؤية إصلاحية شاملة في إطار إستراتيجية وطنية تشارك فيها فعاليات المجتمع كافة، وناقش الورقة عدد من الباحثين والخبراء المختصين.

إن الحق في السكن اللائق هو أحد عناصر الحق الأساسية في مـستوى معيـشي مناسب في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، وفي العهد الدولي الخاص بـالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966. ومنذ ذلك الحين، اعترفت معاهـدات دوليـة أخرى حول حقوق الإنسان أو أشارت إلى الحق في السكن اللائق أو بعض عناصره، مثل حماية بيت الشخص وخصوصيته.
وقد وردت أولى الإشارات إلى الحق في السكن في الفقرة 1 من المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأما العهد الدولي الخاص بـالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي يعتبر على نطاق واسع الصك الرئيسي لحماية الحـق في السكن اللائق، فيشير إلى حق كل شخص في مستوى معيشي كاف، له ولأسرته، يوفر ما يفـي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية (المادة 11) .