يناقش هذا التقرير فكرة أن السياسة الفرنسية تجاه لبنان لا تمثل تناقضًا بقدر ما هي استمرارية استراتيجية لدور تاريخي، حيث تسعى باريس إلى استغلال نفوذها الدبلوماسي بوصفه أداةً منخفضة التكلفة نسبيًا لإبراز حضورها على الساحة الدولية، ربما تعويضًا عن ضعفها الداخلي المتزايد.

ومع ذلك، فإن هذه السياسة تواجه "فجوة مصداقية" عميقة، حيث إن قدرة فرنسا على الوفاء بتعهداتها المالية طويلة الأمد لإعادة الإعمار مقيّدة بواقعها المالي والسياسي المأزوم. إن مطالبة فرنسا للبنان بتطبيق إصلاحات مالية وسياسية صارمة، بينما هي نفسها تخضع لإجراءات العجز المفرط من قبل الاتحاد الأوروبي وتعاني من شلل سياسي يمنعها من تطبيق إجراءات تقشفية مماثلة، ويضعها أمام معضلة مؤسسات التصنيف الدولية التي خفضت تصنيفها الائتماني مؤخرًا، ما يقوّض بشكل أساسي شرعية دورها كوسيط نزيه وفعال..

يستعرض هذا التقرير الأبعاد المختلفة لهذه الظاهرة. يبدأ بتحليل الإطار النظري لـ "تسليح الاعتماد المتبادل"، موضحًا كيف أن بنية الشبكات العالمية تولّد اختلالات في القوة. ثم ينتقل إلى تفصيل الأدوات الرئيسية المستخدمة في هذه الحرب الاقتصادية الجديدة، من الهيمنة المالية إلى الخنق التكنولوجي واستغلال سلاسل التوريد. بعد ذلك، يحلل التقرير ساحات المعارك الرئيسية لهذا الصراع، مع التركيز على "حرب الرقائق" بين الولايات المتحدة والصين، والجبهة الرقمية. وأخيرًا، يبحث التقرير في التداعيات الاستراتيجية لهذا التحول على النظام العالمي، ويقدم رؤية حول التحديات والفرص التي يفرضها على القوى الناشئة، مع تركيز خاص على العالم العربي.

يهدف التقرير إلى مساعدة الدول وصنّاع القرار على الموازنة بين معالجة الأزمات الراهنة والتركيز على الأولويات المستقبلية من خلال فهم طبيعة هذه المخاطر المتطورة.

تُعنى برصد أهم ما صدر من دراسات وبرامج وتقارير وتشريعات اقتصادية

يقدم التقرير نظرة عامة تحليلية على التوقعات الاقتصادية العالمية، آخذة بعين الاعتبار الظروف الإقليمية في جميع أنحاء أميركا الشمالية والاتحاد الأوروبي وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يتناول هذه التقرير العلاقة بين التوترات الدولية من جهة، وتجارة الأسلحة وأسواق السلع الأساسية من جهة أخرى. ومن خلال دمج رؤى تقارير آفاق أسواق السلع 2024 واتجاهات تجارة الأسلحة الدولية 2023، وتسليط الضوء على كيفية تفاعل أسواق السلع الأساسية وتقلّبها بالتزامن مع صفقات بيع وشراء الأسلحة من الدول المصدّرة والدول المتنازعة، والتأثيرات الاقتصادية المترتبة على ذلك. ويناقش بالتفصيل كيف تؤدي الحروب إلى إعادة تشكيل أنماط التجارة العالمية، وزيادة التضخم، وتهديد الأمن الغذائي، وتأثير ذلك على الاقتصاد العالمي ككل.

في سياق الاستعداد للانتخابات الرئاسية الأميركية، يسعى كل من المرشحين دونالد ترامب وكامالا هاريس إلى تقديم رؤى اقتصادية مختلفة تمامًا حول كيفية تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد. تتركّز هذه الرؤى على معالجة قضايا اقتصادية رئيسية مثل التفاوت في الدخل، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتوفير فرص العمل. وبينما يركّز ترامب على تخفيض الضرائب على أرباح الشركات كوسيلة لتحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

يقدم التقرير تحليلاً مفصلًا لِما للعدوان على غزّة من تأثير على منظومة التكنولوجيا والابتكار، وتحليل شاملٍ للمؤشرات المالية الرئيسية، وتقييم تفصيلي مستمدّ من مسحيَن شاملين: أحدهما يستهدف الشركاء والمديرين الإداريين لصناديق الاستثمار والشركات، والآخر يركّز على المؤسسين والرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا.

تُعنى برصد أهم ما صدر من دراسات وبرامج وتقارير وتشريعات اقتصادية

تُعنى برصد أهم ما صدر من دراسات وبرامج وتقارير وتشريعات اقتصادية