الانسحاب الإسرائيلي القسري من الجنوب اللبناني في أيار 2000، لئن شكّل تحوّلاً استراتيجياً في مسار التطورات السياسية والأمنية، إلا أنه لم يكن كافياً لإقفال الجنوب كجبهة ذات استقرار نسبي وقابلة في كل آن لاحتمالات التصعيد، ذلك أن الطرف الإسرائيلي قد ترك فعلياً عوامل اشتباك عديدة، بعضها ذو نتائج تصعيدية مباشرة وبعضها الآخر يأخذ صفة العوامل الكامنة القابلة لأن تطفو على سطح التطورات تبعاً لتدهور الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وهذه العوام هي استمرار احتلاله لمزارع شبعا اللبنانية، واحتفاظه بالأسرى اللبنانيين داخل السجون الإسرائيلية وعدم تسليمه قوات الأمم المتحدة في الجنوب خرائط حقول الألغام التي تركها وراءه في الأراضي اللبنانية وهي تعد بالمئات، وقيامه بخروقات متكررة للسيادة اللبنانية، براً وبحراً وجواً. وكان الإسرائيليون قد أضافوا على هذه العوامل، في أوقات لاحقة ما يزيد الأوضاع تعقيداً، عندما هددوا بقصف مشروع لتغذية قرى لبنانية بالمياه من نهر الوزّاني الذي ينبع من الأراضي اللبنانية ويصب داخل فلسطين المحتلة، علماً أن المشروع لا يستهلك الحصة اللبنانية التي تحددها الاتفاقيات الخاصة فضلاً عن القوانين الدولية. وعندما أقدموا على زرع عبوّات في الجنوب وبيروت استهدفت ناشطين لبنانيين وأودت بحياتهم.