لا بد وأن تصل الأسواق أولاً إلى قاع الحفرة التي أوقعت نفسها بها، قبل نسج التوقعات والبحث في كيفية الخروج منها. فمن الناحية التقنية لا زالت الأزمة في طورها الأول، ولم تصل الموجة بعد إلى أسواق العملات والسلع الأساسية، وأنشطة الاقتصاد الحقيقي. ومع أن حدوث تحولات جوهرية في قواعد عمل الرأسمالية نفسها، بات أمراً مفروغاً منه، فإنّ قيام نظام اقتصادي جديد تنتظره أسئلة صعبة: أين هي نقطة ارتكاز هذا النظام، وأي اقتصاد بوسعه أن يكون رافعة النهوض مجدداً؟ ما هي العملة أو العملات المرجعية البديلة التي ستنافس الدولار؟ ولئن كانت حرية تنقل الرساميل وتعويم العملات تقف وراء الهزات الدورية في أسواق المال والقطع، فهل يمكن العودة إلى التثبيت النقدي والحد من حرية تنقل رؤوس الأموال؟ ما هو الإطار الذهني البديل الذي سيحكم أداء صانعي القرار، وما هي المبادئ الجديدة التي ستعتمد عند رسم السياسات؟ من هم المرشحون أكثر من غيرهم لدفع ثمن الانهيار والتصحيح؟...