استدعيت "طرابلس" على عجل إلى السراي الكبير كي يتاح لرئيس الحكومة تفحص أوجاعها عن قرب، وهذا دليل آخر على أن السياسة التي تهدد مركب التنمية تعود فتلجأ إليه لترمّم شرعيتها وتعبر بأمان من ضفة خطرة إلى أخرى أقل خطراً. والتنمية التي لا تأتي في لبنان إلا في ظروف استثنائية وعلى شكل حزمة من المشاريع المتفرقة، تعتمد نموذجاً تفوق تكاليفه الآمال المعقودة عليه، فهو يزيد الخلل في وضع الأولويات وتوزيع المكاسب، ويرجح كفة التجزئة على التوحد، ويخلف أثاراً سيئة على التماسك الوطني والاستقرار العام. ولأن مسائل التنمية والإنصاف الاجتماعي على قدر كبير من الأهمية، والإجماع عليها لا تشوبه شائبة، باتت جزءاً لا يتجزأ من العتاد اللغوي في الصراعات السياسية، والمفارقة أن الفريق القابض على دفة السياسة الاقتصادية يمارس بمهارة  لعبة "الترميز المعاكس"، فيصادر شعارات خصومة ويعيد صوغها على هواه، إلى حد صار صعباً معه التمييز بين رؤية الحكومة ورؤية المعارضين لها.