وأخيراً اعترفت السلطة بوجود مشكلة أجور، كان بوسعها الانتظار وقتاً أطول، نظراً إلى ضعف موقع الأجراء والموظفين داخل هيكل الانتاج، ولأنّ المسألة الاجتماعية برمّتها لا زالت مربوطة بقدر سياسي صارم، يمنعها من التأسيس للأحداث أو التأثير على مسارها. لكن القرارات الرسميّة الأخيرة مثّلت نقلة جديدة في استخدام القضايا المعيشية والمطلبية، وخلطاً غير مسبوق بين الشأنين السياسي والاجتماعي، فقد سعت بضربة واحدة إلى تحقيق أمرين: تمرير قرارات اجتماعية منقوصة بغطاء سياسي، واتخاذ قرارات سياسية شديدة الخطورة والرعونة تحت مظلّة تلبية مطالب شعبية.