لعلنا نقطع الطريق نفسه لكن في الاتجاه المعاكس، فمنذ عام 1992 فرض عجز الخزينة على الحكومات اللبنانية زيادة وارداتها، لينصب الاهتمام أولاً على الاستدانة الداخلية والخارجية لتمويل فائض الإنفاق، ثم على الضرائب غير المباشرة التي زادت معدلاتها مع تصاعد الدين العام واتساع العجز الأولي. لكن الضرائب كانت تجبى أساسا من الفئات الواقعة خارج مظلات الحماية السياسية، ومن أسواق الاستهلاك ذات العائدات السهلة الوفيرة، والتي يمكن السلطة أن تتصرف بها كما تشاء نظراً إلى ضعف الفئات الرئيسية المعنية بها (السائقون العموميون وقطاع المحروقات مثلاً).