النمو جيد لمكافحة الفقر، ولديه مساهمة رئيسية في تعزيز مستوى العدالة. هذا الرأي المنسوب إلى أبحاث ووقائع وأعمال نظرية، يتردد صداه منذ زمن في أروقة المؤسسات الدولية. لكنه يواجه معارضة تستند إلى تجارب حديثة وموثقة، خلصت إلى أنّ النمو ليس شرطاً ضرورياً ولا كافياً لتقليص رقعة الفقر على المدى القصير. وحتى في البلدان التي تزامن فيها النمو مع زيادة مداخيل الفقراء، لم تكن العلاقة سببية، بل تأثر كلا الأمرين بعامل ثالث هو طريقة إدارة الاقتصاد. وحتى في الآجال الطويلة، حيث تمكنت البلدان التي عرفت نمواً متواصلاً، في النصف الثاني من القرن العشرين، من إحداث خفض دائم وملحوظ في أعداد المهمشين. فإنّ ذلك لم يكن تلقائياً، بل استفاد من التدخلات الحكومية الهادفة إلى التوفيق بين مساري الازدهار والعدالة.