ماذا لو فرض علينا مجلس الأمن الدولي تقسيم الوطن العربي والاعتراف بإسرائيل وألزمنا بتطبيق ذلك؟ وماذا يكون الأمر لو تعارض قرار صادر عن مجلس الأمن تحت الفصل السابع مع نص دستوري أقر في لبنان؟ وهل يمكن لمجلس الأمن أن يتجاهل مثلاً الواقع السياسي اللبناني وتحقيقات المحكمة الخاصة التي تنتهك أبسط معايير العدالة الجنائية، ومسارها المتأرجح والمسيِّس؟