أوراق بحثية: العقود النفطية اللبنانية "فخ تزايد المديونية"/د. علي زعيتر
أخذ الجدل حول الثروة البترولية المزمع استثمارها في المياه الإقليمة اللبنانية مساحة كبيرة من النقاش الداخلي حول آلية الاستفادة منها للخروج من الواقع الاقتصادي الهش وخاصة من عبء الديون الثقيل الذي يرهق كاهل الدولة والاقتصاد بشكل عام. وكأن محور المشكلة هو نقص رؤوس الأموال اللّازمة لعملية النهوض والتنمية وهذا تشخيص خاطئ بل "سيئ" للمشكلة لأنه ليس فقط سيراكم العجز والدين بل سيدخل لبنان إلى منطقة الركود التضخمي أو ظاهرة المرض الهولند، لأن المشكلة في لبنان هي أعمق من ذلك وترتبط بالخلل البنيوي والمؤسسي الذي يعمل فيه الاقتصاد، فها هو الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد الأستاذ "دوجلاث نورث" يقول: "ينبغي أن يكون لديك نظام سياسي يضع موضع التنفيذ نظامًا قانونيًا وسلطة قضائية تتولى تنفيذ العقود والاتفاقيات بكلفة منخفضة. فلا يكفي أن تكون منتجًا فقط بل يجب أن يتوافر لديك إطار العمل المؤسسي اللازم للاستفادة من تلك الإنتاجية، وهذا يتطلب من الغير (الطرف الثالث) تنفيذ العقود والاتفاقيات، وينبغي لكم أن تنجزوا ذلك في مناخ تتكافأ فيه الفرص أمام الجميع دون انتقاء عدد ضئيل منهم. وآمل منكم أن تخاطبوا أنفسكم قائلين: إن كنّا نعرف كل ذلك فلم لم نصبح كلنا أغنياء؟ إنه سؤال جيد، لأن معرفة مصادر النمو الاقتصادي لا تمثل إلا جانبًا واحدًا، وثمة جانب آخر ينبغي معرفته ألا وهو نوع المؤسسات التي ينبغي تشغيلها لتحقيق النمو الاقتصادي، وهنا شيئ آخر لا يزال مطلوبًا هو معرفة كيفية الحصول على تلك المؤسسات".
---------------------------------------------------------------------------------------
*استاذ الاقتصاد النقدي والمصرفي - الجامعة اللبنانية
