قليلة هي الأبحاث الجدّية في العالم العربي كما الغربي، التي تبحث في الأسباب الاقتصادية- الاجتماعية التي ساهمت في ولادة الثورات العربية، وأقلّ منها الأبحاث في تحول المنظومة الاقتصادية- الاجتماعية السابقة إلى منظومة مستقلَّة عن النموذج النيوليبرالي. وقد غاب عن تحليل مجريات الأمور الثورية أي إشارة إلى طرق ووسائل الوصول إلى نمط تنموي متجدد، مستقل عن النموذج النيوليبرالي الذي تفرضه مؤسسات التمويل الدولية، كما الإقليمية العربية أو الإسلامية.
