أزمة مضيق هرمز: ديناميكية الاقتصاد العالمي في عنق المضائق والموانئ البحرية

الملخص التنفيذي
أعادت تطوّرات الحرب الأميركية- الإسرائيلية على الجمهورية الاسلامية الايرانية حول مضيق هرمز التأكيد على أهمية المضائق والممرات المائية والموانىء الاستراتيجية، كشرايين حياة يقاس من خلالها حيوية الاقتصاد العالمي من جهة، ويجري تزويده بالأوكسجين الضروري لتطوره واستمراريته من جهة أخرى. 
وهذا العدد يغطي الأداء التشغيلي للموانىء والممرات المائية بالتزامن مع أحداث أزمة مضيق هرمز، وتحديدًا خلال الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني 2026 حتى 7 حزيران 2026، بالمقارنة مع الفترة المماثلة من سنة 2025. حيث يتبين بوضوح طبيعة الأزمة بما يتجاوز كونها اضطرابًا ملاحيًا محدودًا، بل تجسّد عمق ارتباط استقرار ومصير الاقتصاد العالمي بحركة الممرات البحرية والموانئ، من خلال تحوّل الإضطراب في هذه العقد البحرية إلى صدمة لا حدود لها في أسواق الطاقة والسلع الأساسية، من خلال تقويض سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الوقود على اختلافه وأكلاف التأمين البحري والشحن. 
وتكمن أهمية هذا العدد في أنه يربط بين مستويين من التحليل: المستوى الأول تشغيلي، يقيس أداء حركة العبور والموانئ وحجم التجارة؛ والمستوى الثاني اقتصادي، يبيّن انعكاس هذا الأداء في ضوء كميات وأسعار النفط والغاز والمشتقات النفطية ومؤشرات الشحن ووقود السفن، على سلاسل إمداد بقية السلع والبضائع، وعلى مؤشرات التضخم العالمي ككل. ولا يكتفي التقرير بعرض الأرقام، بل يسعى إلى تفسيرها وتحليلها بما يوضح آلية انتقال الصدمة من خطوط النقل البحري إلى الاقتصاد العالمي.

 

أولًا: المنهجية المعتمدة
يأتي هذا التقرير في ظل تقلّب المشهد الجيوسياسي والاقتصادي المتقلّب الذي يطبع عام 2026، ليقدم تحليلًا إقتصاديًا لجانب من المشهد الاقتصادي العالمي بالاستناد إلى الأداء التشغيلي التراكمي لنحو 12 من أبرز الممرات المائية الاستراتيجية حول العالم. وهو يغطي النصف الأول من السنة الجارية ( أي بين مطلع عام 2026 وحتى السابع من حزيران من العام نفسه) ، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق 2025، على أن يتم تحديثه بشكل دوري .
يعتمد التقرير على منهجية متعددة الطبقات في التحليل، تربط بين البيانات التشغيلية المتعلقة بمؤشرات الممرات البحرية والموانئ من جهة، ومؤشرات أسعار الطاقة والسلع، ووقود السفن، والشحن والتأمين، وسلاسل الإمداد بوصفها بيانات متصلة بالسوق من جهة أخرى. وبناءً على ذلك، لا يتم التعامل مع ارتفاع أسعار النفط أو الغاز أو كلفة الشحن والتأمين كحركات سعرية منفصلة، بل يجري تحليلها في ضوء أوضاع حركة النقل البحري وصلتها بالأسواق. وبذلك فإن هذه المنهجية تقوم على ثلاث طبقات من الأدلة:
1.    الطبقة التشغيلية: وتشمل بيانات نقاط الاختناق والموانئ، نداءات العبور، نداءات السفن، حجم التجارة العابرة، الواردات، الصادرات، صافي التدفق التجاري، والتفكيك بحسب نوع السفينة والحمولة.
2.    طبقة المخاطر البحرية: وتشمل مؤشرات البيئة الأمنية والتشغيلية مثل تحذيرات هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، وتطورات مخاطر الحرب، وعلاوات التأمين، واحتمالات تجنب السفن لمناطق الخطر أو إعادة توجيه المسارات.
3.    الطبقة السوقية والاقتصادية: وتشمل تقارير ومؤشرات الطاقة، السلع، الشحن، وقود السفن، ومؤشرات الضغط على سلاسل الإمداد، بهدف قياس كيفية انتقال الصدمة من هرمز وموانئ الخليج إلى الاقتصاد العالمي.


وقد تم اعتماد مقارنة سنوية للفترة نفسها من عامي 2026 و2025 كما أشرنا أعلاه، بدل المقارنة بين فترات غير متساوية، لضمان عدالة القياس. كما تم استخدام قاعدة تصنيف مبسطة تقوم على ما يلي:
-    جيد إذا بلغ التغير +5% أو أكثر.
-    مستقر إذا تراوح بين -5% و+5%.
-    غير جيد إذا بلغ -5% أو أقل. 


وفي الحالات التي لا تتوافر فيها قاعدة مقارنة كافية، تُعامل النتيجة بحذر ولا تُستخدم للتصنيف المباشر. 
وسنحرص في العدد القادم على متابعة ثلاثة قضايا رئيسية: أولًا، ما إذا كانت حركة العبور في مضيق هرمز والممرات المرتبطة به ستعود إلى مستوياتها الطبيعية أم ستبقى دون مستويات ما قبل الأزمة؛ ثانيًا، ما إذا كانت أسعار النفط والغاز ووقود السفن والتأمين ستتراجع فعليًا أم ستحتفظ بعلاوة مخاطر مرتفعة؛ وثالثًا، ما إذا كانت الموانئ البديلة التي استفادت نسبيًا خلال الأزمة ستحتفظ بجزء من مكاسبها التشغيلية أم ستعود التدفقات تدريجيًا إلى نمطها السابق.
وبذلك سيكون العدد القادم اختبارًا عمليًا لسؤال محوري: هل أدّى الاتفاق إلى إنهاء الصدمة، أم إلى تخفيف حدّتها فقط؟ وستُقاس الإجابة من خلال البيانات، لا من خلال الإعلان السياسي وحده.

 

ثانيًا: النتائج الرئيسية
يتبيّن من البيانات التشغيلية لعيّنة نقاط الاختناق البحرية تراجع أداء هذه النقاط منذ 1 كانون الثاني عام 2026 وحتى 7 حزيران مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025. فقد انخفض إجمالي نداءات العبور من 191,893 نداءً إلى 177,940 نداءً ، أي بنسبة -7.3%، كما انخفض حجم التجارة العابرة من 6,185.7 مليون طن متري إلى 5,765.5 مليون طن متري، أي بنسبة -6.8%. مما يضع الاداء الاجمالي لهذه الممرات في فئة "غير جيد"، بحسب قاعدة التصنيف المعتمدة في التقرير.  
وقد شملت عينة التقرير 54 ميناءً موزّعًا جغرافيًا على عدّة قارات  ، وبحسب البيانات فقد تراجع الأداء الاجمالي لهذه الموانئ بين 1 كانون الثاني عام 2026 و 5 حزيران مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025  ، حيث سجّل إجمالي نداءات السفن تراجعًا من 118,638 نداءً إلى 106,617 نداءً، أي بنسبة -10.1%، مقابل انخفاض إجمالي في حجم التجارة من 2,260,341,804 طن متري إلى 2,131,082,003 طن متري، أي بنسبة -5.7%. مما يشير إلى توجه لدى شركات الشحن بزيادة حمولة البواخر وتقليص عدد الرحلات لتقليل التكلفة والمخاطر. 
ويبرز أداء مضيق هرمز بوصفه مركز الخلل الرئيسي في هذه القراءة، إذ تراجعت نداءات العبور عبره بنسبة -62.8%، وانخفض حجم التجارة العابرة بنسبة -61.2% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025. وبالأرقام المطلقة، يفسر مضيق هرمز وحده نحو 66.9% من صافي تراجع نداءات العبور، ونحو 81.7% من صافي تراجع حجم التجارة العابرة في العينة. مما يعكس الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز في تجارة الطاقة العالمية، خصوصًا مع تراجع نداءات الناقلات عبر المضيق بنسبة -12.7%، بينما انخفض حجم التجارة المنقولة عبرها بنسبة -19.9%، أي بما يقارب 416.8 مليون طن متري. 
وبينما انعكس هذا الإضطراب في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز شللًا جزئيًا في موانئ دول خليجية ترتبط ارتباطًا وثيقًا  بالطاقة والخدمات الصناعية واللوجستية، مثل الإمارات، وقطر، والكويت، والعراق، والبحرين، فقد أظهرت موانئ دول أخرى تقع خارج المضيق وعلى البحر الأحمر، مثل موانىء سلطنة عمان، ومصر، وبعض المراكز الآسيوية الكبرى مرونة أكبر في التكيّف، دون أن يعني ذلك انتقالًا كاملًا أو مباشرًا للحركة من مضيق هرمز إلى بدائل أخرى. بل هي أقرب إلى إعادة توزيع جزئية للتدفقات بمعزل عن التكلفة والفعالية. 

 

ثالثًا: مصادر البيانات والمؤشرات
يعتمد التقرير على مجموعة واسعة من المصادر التشغيلية والمؤسسية والسوقية والأمنية. ففي الجانب التشغيلي، جرى استخدام بيانات IMF PortWatch لاستخراج بيانات الموانئ ونقاط الاختناق البحرية. بحيث استخدمت لغة R لتحليلها وانتاج الجداول الخاصة بالمقارنة بين عامي 2026 و2025. كما استُخدمت جداول داخلية خاصة بالممرات والموانئ ووقود السفن.
وفي الجانب المؤسسي، يستند التقرير إلى بيانات وكالة الطاقة الدولية حول أسواق النفط خلال الفترة من كانون الثاني إلى أيار 2026، وإلى تقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بشأن اضطرابات مضيق هرمز وآثارها على التجارة والتنمية والاقتصادات الهشة، وإلى صندوق النقد الدولي في قراءة النمو والتضخم والتمويل، وإلى البنك الدولي في قراءة أسواق السلع والطاقة.
أما المصادر بخصوص مؤشرات السوق فمنها Drewry World Container Index لمتابعة أسعار الحاويات، Baltic Dry Index لقياس تكاليف الشحن السائب الجاف، ومؤشرات الشحن الصيني والآسيوي، ومؤشر ضغط سلاسل الإمداد العالمية، وأسعار وقود السفن، ومؤشرات السلع مثل CRB و GSCI، وأسعار النفط والمحروقات على اختلافها. كما تشكل بلاغات وتقاريرهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية مصدرًا رئيسيًا لتطور الأوضاع الأمنية المحيطة بحركة النقل البحري، إلى جانب مصادر أخرى كأخبار الشحن والطاقة عند الحاجة.

رابعًا: الأبعاد الاقتصادية لصدمة مضيق هرمز
تُظهر نتائج التقرير أن صدمة مضيق هرمز انتقلت إلى الاقتصاد العالمي عبر خمس قنوات رئيسية:
-    قناة الطاقة: أدى تراجع موثوقية العبور عبر هرمز إلى إعادة تسعير مخاطر إمدادات النفط والغاز والمشتقات النفطية، لا سيما أن المضيق يرتبط بتدفقات رئيسية للخام والغاز الطبيعي المسال والمنتجات البترولية.
-    قناة وقود السفن: أظهرت بيانات البنكر أن تكلفة التشغيل البحري ارتفعت بقوة. فقد ارتفع وقود (VLSFO 0.5% ) بنسبة +84.5%، وارتفع Marine Gas Oil بنسبة +82.2%، بينما ارتفع IFO 380cSt بنسبة +88.1% بين بداية كانون الثاني وآخر قراءة متاحة في 28 أيار 2026. وهذا يؤكد أن الصدمة لم تبق في سوق النفط الخام، بل انتقلت إلى تكلفة تشغيل الأساطيل.
-    قناة التأمين والمخاطر: زادت المخاطر الأمنية وتكاليف التأمين البحري، خصوصًا في المسارات المرتبطة بالخليج، من خلال إعادة تسعير الرحلات البحرية ليس فقط على أساس المسافة والوقود، بل أيضًا على أساس المخاطر.
-    قناة الشحن والسعة: انعكست الأزمة على مؤشرات الحاويات والشحن السائب والناقلات. فقد ارتفعت تكلفة الحاويات والشحن الجاف بفعل تداخل البنكر، التأمين، نقص السعة، موسم الذروة، وإعادة توجيه المسارات.
-    قناة السلع والتضخم: أظهرت مؤشرات مثل CRB وGSCI أن الصدمة لم تبق طاقوية فقط، بل امتدت إلى سلة أوسع من السلع، بما يشمل الغذاء، المعادن، الأسمدة، المدخلات الصناعية، وتكاليف الإنتاج والنقل.

خامسًا: السيناريوهات المحتملة
إن إعادة فتح مضيق هرمز بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين الأميركي والإيراني، لا تعني بالضرورة إعادة الوضع لطبيعته. فالمسألة ليست حدثًا آنيًا وفوريًا،  بل هي أكثر تعقيدًا ولها طابع مرحلي انتقالي مشروط بثلاثة عوامل رئيسية هي: إزالة مخاطر الألغام، معالجة تكدس السفن، ووضوح قواعد العبور والرسوم من الجانب الإيراني. وبناءً على المعطيات المتوفرة يمكن بلورة أربعة سيناريوهات للمرحلة القادمة:
-    السيناريو الأول (الأساسي) - التعافي التدريجي والقيود المستمرة: وهو السيناريو الأعلى احتمالية. يتسم بتحسن بطيء في حركة السفن مع بقاء تكاليف التأمين والشحن أعلى من مستوياتها الطبيعية. تنتقل الأزمة هنا من "صدمة إغلاق" إلى "تكلفة مخاطر مستمرة"، حيث تحتاج السوق إلى وقت أطول لاستعادة الثقة الكاملة.
-    السيناريو الثاني (المتفائل) - التعافي السريع والمنظم: باحتمالية منخفضة إلى متوسطة. يفترض إزالة سريعة للألغام وتنسيقًا دوليًا عاليًا دون فرض رسوم إيرانية جديدة. يؤدي هذا المسار إلى تراجع سريع في أسعار النفط وتكاليف التأمين وعودة الحركة لطبيعتها خلال أسابيع قصيرة.
-    السيناريو الثالث (السلبي) - الإغلاق المطوّل أو تجدد التصعيد: يمثل خطرًا محتملًا باحتمالية متوسطة. يعتمد على انهيار التفاهمات، أو ظهور خروقات أمنية، أو فرض شروط تعجيزية. قد يدفع هذا السيناريو أسعار النفط إلى نطاق 150–180 دولارًا للبرميل، ويجبر السفن على اتخاذ مسار رأس الرجاء الصالح، مما يوجه صدمة تضخمية لسلاسل الإمداد.
-    السيناريو الرابع (الاستراتيجي) - التحول الهيكلي الطويل الأمد: باحتمالية عالية على المدى الطويل. يشير إلى أن الأزمة يمكن أن تترك أثرًا مستدامًا يدفع الشركات والدول لتقليل الاعتماد المطلق على مضيق هرمز عبر تنويع المسارات، استخدام خطوط الأنابيب، وبناء بدائل لوجستية تحسبًا للتوظيف الجيوسياسي للمضيق مستقبلًا.

سادسًا: الخلاصة العامة
يتوصل هذا العدد إلى نتيجة مفادها أن أزمة مضيق هرمز ليست أزمة ممر بحري وحسب، بل أزمة تصيب هيكلية الاقتصاد العالمي من خلال الترابط بين الأمن البحري والطاقة والتجارة وخدمات الشحن والتأمين والتضخم. فقد تركّز التراجع التشغيلي كما سبق وأشرنا بداية في مضيق هرمز وفي الناقلات وموانئ الطاقة الخليجية، قبل أن تنتقل الصدمة سريعًا إلى وقود السفن، والتأمين، وتكاليف الشحن، وأسعار السلع. وفي المقابل، أظهرت بعض الموانئ والممرات مرونة في التكيّف مع الصدمة، وإن لم تكن كافية لتعويض الأثر بالكامل.
وعليه، فإن القيمة الأساسية لهذا التقرير تكمن في أنه يقدم إطارًا يربط بين المؤشر التشغيلي والمؤشر الاقتصادي: فكل اضطراب يتعرض له ممر بحري استراتيجي لا ينعكس فقط في تراجع عدد السفن، بل ينتقل إلى تكلفة الرحلة، وسعر الوقود، والتأمين، والسعة، وأسعار السلع، وأخيرًا إلى التضخم والقدرة الشرائية والنمو.


المقدمة 
يعتمد الاقتصاد العالمي في حيويته واستمراريته على شبكة معقدة من الممرات المائية والموانئ الاستراتيجية التي تضخ الأوكسجين الضروري لنموّه. إذ يمثل النقل البحري الشريان الأساسي الذي يربط بين الأسواق والمنتجين والمستهلكين، حيث يعتمد أكثر من 80% من حجم التجارة العالمية من حيث الكمية على هذه الوسيلة الحيوية. وفي قلب هذه الشبكة، تبرز المضائق البحرية كنقاط اختناق وصمامات أمان تتحكم في سلاسل الإمداد العالمية وأمن الطاقة وتحدد اتجاهات النمو.
لقد شكّلت التطورات الجيوسياسية والأمنية التي شهدها النصف الأول من عام 2026، وتحديدًا  أثر الأزمة المرتبطة بمضيق هرمز نتيجة الحرب الأميركية-الإسرائيلية على الجمهورية الاسلامية في إيران ، اختبارًا حقيقيًا لمرونة النظام التجاري الدولي. فقد أثبتت هذه الأزمة أنها تتجاوز كونها مجرد اضطراب ملاحي أو أمنّي محلّي لتشكّل صدمة اقتصادية واسعة النطاق تصيب هيكلية الاقتصاد العالمي. وقد انتقلت تداعيات هذا الاضطراب بسرعة وبشكل هيكلي من مجرد تراجع في بيانات عبور السفن لتضرب أسواق النفط والغاز، ثم تكاليف التشغيل البحري ووقود السفن والتأمين، وصولًا إلى أسعار السلع الأساسية ومؤشرات التضخم وسلاسل الإمداد.
انطلاقًا من هذا الواقع الاقتصادي الاستثنائي، يأتي هذا التقرير في عدده الأول ليقدم قراءة تحليلية عميقة تتجاوز العرض المباشر للأرقام المجردة، ساعيًا لتوضيح آلية انتقال الصدمة من العُقد البحرية إلى الاقتصاد الكلي. ويهدف التقرير إلى تقديم إطار منهجي يربط بدقة بين مسارين متوازيين:
-    المستوى التشغيلي والميداني: والذي يقيس الأداء الفعلي لحركة العبور والموانئ وحجم التجارة عبر تقييم 12 ممرًا مائيًا استراتيجيًا وعينة تضم 54 ميناءً حول العالم.
-    المستوى الاقتصادي والسوقي: والذي يحلّل انعكاسات هذا التراجع التشغيلي، ومخاطر البيئة الأمنية، على أسعار الطاقة، تكاليف الشحن، أقساط التأمين، ومؤشرات التضخم المالي.
يضع هذا التقرير بين يدي القارئ خريطة متكاملة تفكك أبعاد صدمة مضيق هرمز، مؤكدًا أن كل اضطراب يتعرض له ممر بحري استراتيجي ينعكس مباشرة على التكلفة والقدرة الشرائية عالميًا. ويسلط التقرير في أقسامه التالية الضوء على المنهجية المعتمدة للقياس، متبوعةً بالتحليل التشغيلي والاقتصادي المفصل، وصولًا إلى استشراف السيناريوهات المحتملة لمستقبل حركة النقل والتجارة في مرحلة ما بعد توقيع مذكرات التفاهم.
القسم الأول : الأداء التشغيلي للممرات والموانئ البحرية

أولًا : الممرات المائية 
فترة التحليل: 1 كانون الثاني 2026 وحتى 7 حزيران 2026 
يعتمد أكثر من 80% من حجم التجارة العالمية من حيث الكمية، ونحو 70% من حيث القيمة، على النقل البحري كوسيلة أساسية للربط بين الأسواق والمنتجين والمستهلكين. وفي وسط هذه الشبكة المعقدة من خطوط الملاحة، تبرز " نقاط الاختناق البحرية " (Maritime Chokepoints)، وهي ممرات مائية ضيقة ومحدودة المساحة ( سواء كانت مضائق طبيعية أو قنوات مائية اصطناعية) تربط بين مسطحات مائية كبرى، وتجبر السفن التجارية وناقلات النفط والغاز على العبور من خلالها لاختصار المسافات والوقت والتكلفة.
وتكمن الأهمية القصوى لهذه الممرات في كونها صمامات الأمان وعنق الزجاجة للاقتصاد العالمي في آن واحد، ويمكن تلخيص هذه الأهمية في الأبعاد التالية:
-    استدامة سلاسل الإمداد والتوريد: تعدّ هذه الممرات الركيزة الأساسية لتدفق السلع الصناعية، والمواد الخام، والمنتجات الزراعية بين قارات العالم. أي تباطؤ أو إغلاق في أحدها يتردد صداه فورًا في الأسواق العالمية على هيئة نقص في المعروض.
-    أمن الطاقة العالمي: تعبر هذه المضائق يوميًا ملايين البراميل من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال (خاصة مضائق الشرق الأوسط وآسيا)، مما يجعلها حاسمة لاستقرار أسعار الطاقة العالمية واستمرار الإنتاج الصناعي.
-    المؤشر المباشر لصحة الاقتصاد العالمي: تعكس حركة المرور عبر هذه الممرات مستويات الطلب العالمي، فالنموّ في حركة العبور يشير إلى انتعاش اقتصادي، بينما التراجع ينذر بوجود اضطرابات سياسية، عسكرية، أو تراجع في معدّلات الطلب والإنتاج.
-    الأثر المالي والتضخّمي: إن أي تهديد لسلامة هذه الممرات يجبر السفن على اتخاذ مسارات بديلة أطول وأكثر كلفة (مثل الدوران حول رأس الرجاء الصالح)، مما يتسبب في قفزات حادة في أسعار الوقود، ورسوم التأمين البحري، وأجور الشحن، وهو ما يغذي معدلات التضخم العالمي بشكل مباشر.
تُظهر المقارنة الإجمالية أن عينة نقاط الاختناق سجّلت تراجعًا واضحًا في النشاط منذ بداية 2026 وحتى 7 حزيران مقارنة بالفترة نفسها من 2025. فقد انخفضت نداءات العبور من 191,893 إلى 177,940 نداء، أي بتراجع قدره -7.3%، بينما انخفض حجم التجارة العابرة من 6,185.7 إلى 5,765.5 مليون طن متري، أي بتراجع قدره -6.8%. وبحسب قاعدة التصنيف المعتمدة ، فإن القراءة العامة تميل إلى " غير جيد" على المستوى الكلّي.
يمثل مضيق هرمز العامل الأكثر حسمًا في تفسير التراجع العام. فقد تراجعت نداءات العبور عبره بنسبة -62.8%، وانخفض حجم التجارة العابرة بنسبة -61.2%. وبالأرقام المطلقة ِAbsolute Changes، يفسّر هرمز وحده نحو ثلثي صافي تراجع نداءات العبور وأكثر من أربعة أخماس صافي تراجع حجم التجارة في العينة، ما يجعله نقطة الضغط الرئيسية في التقرير.
وعلى مستوى نوع السفينة، فقد تراجعت نداءات الناقلات بنسبة -12.7%، بينما انخفض حجم التجارة المنقولة عبرها بنسبة -19.9%، أي بانخفاض يقارب 416.8 مليون طن متري. وهذا يعني أن الأثر لم يكن مجرد تراجع في عدد السفن، بل تركّز أساسًا في الشحنات الثقيلة المرتبطة بالطاقة والمنتجات السائلة، وهو ما ينسجم مع الحساسية الاستراتيجية للممرات النفطية.
في المقابل، أظهر نشاط البضائع السائبة الجافة قدرًا من المرونة، إذ انخفض عدد نداءاتها بشكل محدود، بينما ارتفع حجم التجارة السائبة الجافة بنحو +0.7%. وتدل هذه النتيجة على أن جزءًا من الحركة التجارية غير النفطية حافظ على مستويات تشغيلية مستقرة نسبيًا، أو أن متوسط الحمولة في بعض المسارات كان أعلى من العام السابق.
تُظهر قناة بنما ومضيق سوندا أداءً إيجابيًا، إذ سجل كلاهما تحسنًا في نداءات العبور وحجم التجارة معًا. أما قناة السويس، رأس الرجاء الصالح، باب المندب، لومبوك، جبل طارق وتايوان فقد تحركت غالبًا ضمن نطاق الاستقرار أو التغيّر المحدود، مع اختلافات في مزيج السفن والحمولات. ويشير ذلك إلى أن الاضطراب الرئيسي لم يتحوّل إلى انهيار شامل في كل الممرات، بل ظل متركزًا في نقاط بعينها، وعلى رأسها هرمز، حيث اقتران التراجع الحادّ في هرمز بتراجع الناقلات وحجم التجارة المنقولة بالطن المتري يوفر دلالة قوية على أن الصدمة البحرية كانت ذات طابع طاقوي وتجاري عالي الأهمية، وليست مجرد تغيّر عابر في حركة السفن. وهذه النتائج نجدها معروضة في الجداول : 1 و2 و3 و4 و5 و6 في الملحق رقم 1. 

ثانيًا : الموانئ المختارة
فترة التحليل: 1 كانون الثاني 2026 وحتى 5 حزيران 2026 
1. حجم العينة ومواصفاتها: يقدم هذا القسم تحليلًا مقارنًا شاملًا لأداء عيّنة من الموانئ الرئيسية حول العالم، في إطار حركة التجارة البحرية للفترة الممتدة من 1 كانون الثاني إلى 5 حزيران 2026، مقارنةً بالفترة المماثلة من عام 2025. وهو يسلط الضوء على التحولات الجوهرية في الحركة التشغيلية، وأحجام التجارة، ومدى مرونة القطاعات المختلفة في مواجهة المتغيرات. وذلك بالاستناد إلى تقييم مؤشرات الأداء الرئيسية عبر محفظة متنوعة من العُقد البحرية إقليميًا وعالميًا. وتتميز العينة بالمواصفات الآتية: 
-    حجم العينة واستقلاليتها: تتألف العينة من 54 ميناءً. وقد جرى التعامل مع كل تعريف تشغيلي للميناء بوصفه وحدة مستقلة في الحسابات لتجنب دمج الأقسام التشغيلية المختلفة تحت اسم عام واحد، مما يضمن قراءة دقيقة للبيانات.
-    التنوع الجغرافي: تمثل العينة نطاقًا إقليميًا وعالميًا واسعًا يعكس المحطات الرئيسية في سلاسل التوريد الدولية. وتضم العينة بوابات بحرية رئيسية في الشرق الأوسط والخليج (مثل الإمارات، السعودية، قطر، الكويت، عُمان، البحرين، العراق، اليمن، لبنان، الأردن، سوريا، وإيران)، وآسيا والمحيط الهادئ (مثل الصين، سنغافورة، كوريا الجنوبية، سريلانكا)، وأوروبا (مثل هولندا، بلجيكا)، والأمريكيتين (الولايات المتحدة)، وأفريقيا (مثل مصر، جنوب أفريقيا).
-    التقسيم الاستراتيجي: يتيح هذا التوزيع الجغرافي المزدوج للتقرير تقييم الصدمات الاقتصادية الموضعية—خاصة تلك المرتبطة بسلاسل الإمداد عبر الخليج—مع قياس الآثار التعويضية والتحولات في المسارات التي طرأت على المراكز التجارية والصناعية العالمية الكبرى.


2. الملخص التنفيذي لأداء عينة الموانىء
سجّل الأداء الكلي للعينة تراجعًا ملحوظًا، مما يضع النتيجة الإجمالية ضمن فئة «غير جيد» وفقًا لقاعدة التصنيف المعتمدة. فقد سجل إجمالي نداءات السفن تراجعًا بنسبة -10.1% (من 118,638 إلى 106,617 نداءً)، بينما انخفض إجمالي حجم التجارة بنسبة -5.7%، فاقدًا نحو 129 مليون طن متري ليستقر عند 2.13 مليار طن متري. ويشير الفارق بين تراجع النداءات وتراجع حجم التجارة إلى أن جزءًا من النشاط التجاري استمر بالاعتماد على سفن أكبر أو شحنات أكثر كثافة.
وللحصول على قراءة دقيقة للتحولات التي طالت الموانئ الأكثر عرضة للتأثير (الرابحون والخاسرون)، فقد  استند التحليل إلى "الفرق المطلق" في إجمالي حجم التجارة بدلًا من الاكتفاء بالنسب المئوية التي قد تتأثر بصغر القاعدة التشغيلية لبعض الموانئ.
-    مراكز التراجع (الضغوط السالبة): تركزت الضغوط الكبرى في الموانئ ذات الطابع الطاقوي والصناعي أو تلك المرتبطة بسلاسل التوريد الخليجية. وقاد ميناء شنغهاي (بودونغ) في الصين هذا التراجع بانخفاض كلي قارب 39.8 مليون طن متري. وتبعه في التأثير السلبي سلسلة من الموانئ الإقليمية الحيوية، أبرزها في السعودية (الجعيمة بتراجع 22.3 مليون طن، ورأس تنورة بتراجع 9.3 مليون طن)، وفي الإمارات (جبل علي بتراجع 19.6 مليون طن، والفجيرة بتراجع 18.3 مليون طن، وجبل الظنة-الرويس، وميناء صقر، وميناء خليفة). كما ساهمت موانئ رأس لفان في قطر (-12.5 مليون طن)، وروتردام في هولندا (-9.8 مليون طن)، وأم قصر في العراق (-8.4 مليون طن) في تعميق هذا الانخفاض الكلي.
-    مراكز النمو (المساهمات الموجبة): في المقابل، أظهرت بعض الموانئ والمراكز التجارية قدرة على امتصاص جزء من النشاط والاستفادة من إعادة توزيع الشحن. وتصدر ميناء ينبع (ميناء الملك فهد) في السعودية قائمة الموانئ الرابحة بزيادة استثنائية بلغت 23.4 مليون طن متري، تلاه محطة بندر بارس في إيران بزيادة 22.7 مليون طن متري. كما سجلت الموانئ الصينية في نينغبو وشيكو (شينزين) قفزات موجبة بلغت 14 مليون و7.1 مليون طن متري على التوالي. وعززت سنغافورة (الميناء والمحطة البحرية) إضافة إلى موانئ صلالة، وجدة، والسخنة، والإسكندرية، ودمياط من حجم التدفقات التجارية، مما ساعد في تخفيف حدة التراجع الإجمالي للعينة.
وعلى صعيد آخر، يظهر التحليل القطاعي للأداء بحسب نوع السفينة أن حالة الضعف لم تكن موزعة بالتساوي، بل ارتبطت بشكل مباشر بطبيعة السلع وتكاليف الطاقة العالمية، على الشكل الآتي:
-    قطاع الحاويات (الأكثر مرونة): أثبتت حركة الحاويات تماسكًا ملحوظًا، فرغم انخفاض نداءات سفن الحاويات بنسبة 8.4%، استقرت الواردات بتراجع طفيف بلغ 1.2% فقط، بينما حققت الصادرات عبر الحاويات نموًا إيجابيًا بنسبة 3.2% (بزيادة تفوق 20 مليون طن متري)، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في سلاسل إمداد السلع المصنعة والاستهلاكية.
-    الناقلات والبضائع السائبة (الأكثر تضررًا): تحملت هذه القطاعات العبء الأكبر من الانكماش. فقد تراجعت نداءات سفن الناقلات بنسبة 9.8%، مع انكماش حاد في حجم الصادرات بنسبة 15.2% (خسارة تزيد عن 48 مليون طن متري). أما قطاع البضائع السائبة الجافة فقد سجل الأداء الأقسى، حيث تراجعت نداءاته بنسبة 14.3%، وانهارت وارداته وصادراته بنسب بلغت 16.9% و23.3% على التوالي.
-    البضائع العامة والدحرجة: امتدت الضغوط لتشمل قطاع البضائع العامة الذي فقد 15.2% من وارداته و7.9% من صادراته، وكذلك سفن الدحرجة التي سجلت تراجعًا في النداءات بنسبة 11.4%.
بشكل عام، تؤكد هذه النتائج أن الصدمة أصابت بشكل خاص تدفقات الطاقة والمواد الخام والحمولات السائبة، بينما تواصل المراكز التجارية الكبيرة والموانئ البديلة إعادة رسم الجغرافيا الاقتصادية للتدفقات جزئيًا لتعويض الخسائر الاستراتيجية. وهذه النتائج مدرجة بالتفصيل ضمن الجداول 7 إلى 17 في الملحق رقم 2، مع الإشارة إلى أن هذه النتائج تعتمد على الجداول الإجمالية فقط، ولا تتضمن أي تحليل أسبوعي أو بطاقات أداء أو رسوم بيانية. كما جرى التعامل مع كل تعريف تشغيلي للميناء بوصفه وحدة مستقلة في الحسابات، مع الحفاظ على اسم الميناء ومعرّفه كما يردان في قاعدة البيانات، وذلك لتجنّب دمج أقسام تشغيلية مختلفة تحت اسم عام واحد.

 

القسم الثاني: التحليل الاقتصادي لبيانات الممرات والموانئ
1. مقدمة 
تثبت القراءة الاقتصادية الاقتصادية لحركة الممرات والموانىء أن التراجع الذي ظهر في أداء مضيق هرمز وعدد من موانئ الخليج لم يكن حدثًا محصورًا محليًا من الناحية اللوجستية، بل تحوّل إلى صدمة اقتصادية متعددة القنوات طالت الاقتصاد العالمي برمّته. فمنذ نهاية شباط  2026 تاريخ بداية العدوان الأميركي على إيران، انتقلت الأزمة من بيانات عبور السفن إلى أسواق النفط والغاز، ثم إلى وقود السفن والتأمين البحري، ثم إلى أسعار الحاويات والشحن السائب، ثم إلى السلع والأسمدة والبتروكيماويات، وأخيرًا إلى مؤشرات التضخم وسلاسل الإمداد والتمويل العالمي.
التداعيات الأسرع للصدمة ظهرت في قطاع الطاقة، حيث تحولت توقعات سوق النفط من فائض ومخزونات مريحة في كانون الثاني إلى أكبر اضطراب في تاريخ سوق النفط العالمي في آذار وفق وكالة الطاقة الدولية. ثم اتسعت الصدمة إلى المنتجات المكررة وLPG والنافتا والغاز الطبيعي المسال، وهي أسواق أقل قدرة على التعويض السريع مقارنة بسوق الخام.
الاستجابة الثانية ظهرت في تكلفة التشغيل البحري، فقد أدّى ارتفاع أسعار البنكر وتكاليف War Risk Insurance إلى جعل السفن التي تعبر الخليج أو تقترب منه تتحمل علاوة مخاطر مرتفعة. وهذا يفسر لماذا انعكس التراجع التشغيلي في نقاط الاختناق والموانئ على مؤشرات مثل WCI وCFI وBDI، حتى عندما بدأت أسعار النفط تتراجع جزئيًا من ذروتها.
في حين ظهرت الاستجابة الثالثة لاحقًا في السلع ومؤشرات الاقتصاد الكلي. فقد أدّى ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الشحن والتأمين إلى رفع تكلفة الأسمدة والغذاء والبتروكيماويات والمعادن، كما دفع GSCPI إلى مستويات مرتفعة تعكس ضغطًا عالميًا في سلاسل الإمداد. مما دفع المؤسسات الدولية إلى التحذير من أن الاقتصادات النامية والهشة هي الأكثر تعرضًا لأن الصدمة ترفع فاتورة الاستيراد وتضغط على العملات والديون والميزانيات العامة. ويبيّن الجدول رقم 1 أدناه هذه القنوات بصورة أوضح: 
جدول (1): قنوات انتقال الصدمة من الأداء البحري إلى الاقتصاد العالمي


المحور    المؤشرات    ما أظهرته الأزمة    المعنى النهائي
الطاقة    برنت، WTI، TTF، LNG    صدمة مباشرة بعد تعطل هرمز    ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم
الشحن والتأمين    WCI، CFI، BDI، War Risk    ارتفاع تكلفة البنكر والتأمين وإعادة التوجيه    زيادة تكلفة التجارة العالمية
السلع    CRB، GSCI، أسمدة، نافتنا، بروبان، صلب    انتقال الطاقة والشحن إلى مدخلات الإنتاج    ضغط على الغذاء والصناعة
المخاطر البحرية    UKMTO warnings    استمرار التحذيرات حتى حزيران    بقاء علاوة المخاطر رغم الهدنة
الاقتصاد الكلي    GSCPI، التضخم، عوائد السندات    تراكم الصدمة عبر الأسعار والتجارة    تباطؤ نمو ومخاطر تمويل


2.منهجية الربط بين الأداء التشغيلي والمؤشرات العالمية
تستند المنهجية التحليلية المُعتمدة في هذا القسم إلى مقاربة استراتيجية تُصنّف بيانات الموانئ ونقاط الاختناق البحرية بوصفها "مؤشرات تشغيلية استباقية" (Leading Indicators)، في حين تُعد تقلبات أسعار الطاقة، وتكاليف الشحن والتأمين، وأسعار السلع الأساسية بمثابة "مؤشرات سوقية متزامنة أو لاحقة" (Concurrent/Lagging Indicators).
بناءً على ذلك، لا تُعالج قفزات أسعار النفط أو ارتفاع مؤشرات الشحن وسلاسل الإمداد (مثل WCI وGSCPI) كمعطيات إحصائية معزولة عن تطورات حركة التجارة العالمية، بل تُقرأ بوصفها انعكاسات هيكلية واستجابة تراكمية لصدمات تشغيلية انطلقت تبعاتها من الممرات البحرية لتنتشر عبر شرايين التجارة وصولًا إلى الأسواق العالمية. ولضمان دقة الاستنتاجات وموضوعيتها، يعتمد التحليل على هيكلية أدلة متدرجة ثلاثية الأبعاد (Three-Tiered Evidence Framework) (راجع الجدول رقم 2 أدناه): 
-    الطبقة الأولى (البيانات التشغيلية الميدانية): وتُعنى برصد الأداء الفعلي للممرات والموانئ، وتشمل تحليل أحجام العبور، كثافة نداءات السفن، السعات التحميلية، وحركة التدفقات التجارية (الواردات والصادرات).
-    الطبقة الثانية (مؤشرات المخاطر البحرية): وتركز على البيئة الأمنية وتكاليف التحوط، مستندةً إلى التحذيرات الدورية الصادرة عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، وتطورات علاوات تأمين مخاطر الحرب (War Risk Premium).
-    الطبقة الثالثة (مؤشرات الاقتصاد الكلي والأسواق الدولية): وتتولى قياس الأثر النهائي للصدمة من خلال تقاطع بيانات المؤسسات الدولية المرجعية، والتي تشمل:
-    تقارير سوق النفط من "وكالة الطاقة الدولية" (IEA OMR).
-    التقارير التنموية والمالية لـ "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" (UNCTAD)، و"صندوق النقد الدولي" (IMF)، و"البنك الدولي" (World Bank).
-    مؤشرات الشحن القياسية الصادرة عن "شركة دروري" (Drewry) و"بورصة البلطيق" (Baltic Exchange).
-    مؤشر ضغوط سلاسل الإمداد العالمية الصادر عن الفيدرالي في نيويورك (NY Fed GSCPI).
-    نشرات أسعار السلع الأساسية المعتمدة (World Bank Pink Sheet و IMF Primary Commodity Prices).


جدول (2): طبقات الأدلة ومصادرها التحليلية


نوع المصدر    المصدر المستخدم    دوره في التحليل
البيانات التشغيلية    تقارير الموانئ ونقاط الاختناق    تحديد موقع الصدمة وحجمها التشغيلي
المخاطر البحرية    UKMTO 002-26 إلى 068-26    تفسير ارتفاع التأمين وتجنب السفن للمنطقة
الطاقة    IEA OMR Jan-May 2026    تحليل الطلب والعرض والمخزون والأسعار والتكرير
التجارة والتنمية    UNCTAD Reports 2026    ربط هرمز بالتجارة والغذاء والاقتصادات الهشة
الاقتصاد الكلي    IMF WEO April 2026    النمو، التضخم، الأسواق المالية، السيناريوهات
السلع    World Bank CMO & Pink Sheet, IMF Commodity Prices    تتبع انتقال الصدمة إلى السلع والأسمدة والمعادن
الشحن    Drewry WCI، SCFI/CCFI، BDI، GSCPI    قياس تكلفة النقل وضغوط سلاسل الإمداد
تنبيه منهجي: لا يربط التقرير كل حركة سعرية بإغلاق هرمز وحده. بعض المؤشرات تأثرت بعوامل موسمية أو بدورات سوقية، لكن التوقيت والحجم واتساع التأثير يشير إلى أن هرمز كان عامل التحول المركزي في الفترة محل التحليل.

 

3. التسلسل الزمني لانتقال الصدمة
تُظهر مراجعة مسار الأزمة أن صدمة مضيق هرمز لم تتشكل دفعة واحدة، بل انتقلت عبر مراحل متتابعة (راجع الجدول رقم 3 أدناه) من تسعير المخاطر المحتملة إلى التعامل مع اضطراب فعلي في الإمدادات والتجارة والطاقة. ويتيح هذا التسلسل فهم كيفية تحوّل المؤشرات من إشارات تحذيرية محدودة في بداية العام إلى صدمة تشغيلية وسعرية واسعة النطاق مع نهاية الربع الأول من 2026.
-    المرحلة الأولى - استقرار حذر (كانون الثاني 2026): بدأ العام ضمن بيئة طاقوية أكثر توازنًا نسبيًا، مع وجود مخزونات عالمية مريحة وفائض نسبي في بعض أجزاء السوق. ووفق قراءة وكالة الطاقة الدولية لتطورات بداية العام، كان الطلب العالمي لا يزال مرشحًا للنمو، بينما وفرت المخزونات التي تراكمت خلال 2025 هامش حماية أولي أمام أي صدمة مفاجئة. ومع ذلك، بقيت الأسواق تراقب الخليج بوصفه مصدرًا للمخاطر الجيوسياسية، من دون أن تكون قد اختبرت بعد نقصًا فعليًا في التدفقات العابرة من المنطقة.
-    المرحلة الثانية - تراكم المخاطر (شباط 2026): بدأت الأسواق في هذه المرحلة تسعير درجة أعلى من عدم اليقين. فقد ارتفعت الأسعار بنحو ملحوظ خلال كانون الثاني، وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن أسواق النفط أصبحت في حالة ترقب بسبب التوترات المتزايدة في الخليج. ومع ذلك، ظلت الفرضية الأساسية آنذاك أن أي اضطراب محتمل يمكن احتواؤه عبر المخزونات، والإمدادات البديلة، والقدرة المحدودة على إعادة توجيه بعض التدفقات.
-    المرحلة الثالثة - الصدمة الهيكلية المباشرة (أواخر شباط – مطلع آذار 2026): مثّلت هذه المرحلة نقطة التحول الرئيسية؛ إذ انتقلت الأسواق من تسعير احتمال التعطل إلى تسعير تعطل فعلي في حركة العبور عبر مضيق هرمز. وقد وثق مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية هذا التحول بوصفه شبه توقف في حركة العبور، بينما وصفت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الصادر في 12 آذار 2026 الأزمة بأنها أكبر اضطراب في تاريخ سوق النفط العالمي. وبذلك أصبح هرمز ليس مجرد عامل مخاطرة، بل محورًا مباشرًا لصدمات العرض والأسعار والتأمين والشحن.
-    المرحلة الرابعة - التكيّف المكلف (نيسان – أيار 2026): دخلت الأسواق العالمية في مسار إدارة الأزمة بدل التعافي الكامل. وشمل هذا التكيّف السحب من المخزونات، إعادة توجيه جزء من الصادرات إلى منافذ بديلة، الاعتماد على موانئ خارج الخليج، وتراجع بعض الطلب نتيجة الأسعار المرتفعة وضعف البيئة الاقتصادية. إلا أن هذه الإجراءات لم تضمن عودة السوق إلى وضعه الطبيعي، بل خففت أثر الصدمة بتكلفة تشغيلية ومالية أعلى، وهو ما يفسر استمرار الضغوط على أسعار الشحن، التأمين، المنتجات المكررة، الغاز، وسلاسل الإمداد.

جدول (3): التسلسل الزمني لانتقال الصدمة
الفترة    الإشارة التشغيلية    الإشارة السوقية    التقييم
كانون الثاني    فائض نسبي ومخزونات كبيرة    أسعار أقل نسبيًا ومؤشرات شحن موسمية    مرحلة ما قبل الأزمة
شباط    تراكم التوترات    ارتفاع النفط واستعداد الأسواق للمخاطر    هشاشة قبل الصدمة
آذار    تعطل هرمز وتصاعد تحذيرات UKMTO    قفزة النفط والغاز والتأمين    صدمة مباشرة
نيسان    اشتداد الأزمة ثم هدنة جزئية    أسعار مرتفعة ومخزونات تُسحب    تكيّف مكلف
أيار/حزيران    تراجع نفطي جزئي وبقاء المخاطر    شحن وتأمين وسلاسل إمداد مرتفعة    أثر متبقي وهيكلي


4. تطورات سوق النفط والغاز والمشتقات النفطية: المؤشر الأول لصدمة هرمز
كان النفط المؤشر الأسرع والأكثر وضوحًا في ترجمة اضطراب العبور الآمن لمضيق هرمز. ففي كانون الثاني، كان السوق يعمل ضمن هامش أمان نسبي وفرته المخزونات الكبيرة التي تراكمت خلال 2025. لكن عندما أصبح عبور الناقلات عبر هرمز غير آمن، فقد السوق هذا الهامش النفسي والتشغيلي، وانتقل إلى تسعير نقص محتمل في الإمدادات، لا سيما في الخامات والمنتجات القادمة من الخليج.
فقد أشار تقرير وكالة الطاقة الدولية الصادر في 12 آذار 2026 إلى أن تدفقات الخام والمنتجات النفطية عبر هرمز تراجعت من نحو 20 مليون برميل يوميًا قبل الحرب إلى مستويات شبه متوقفة، وأن دول الخليج خفضت إنتاجها بما لا يقل عن 10 ملايين برميل يوميًا نتيجة صعوبة التصدير وامتلاء مرافق التخزين. وتكمن أهمية هذه النقطة في أنها تربط مباشرة بين تراجع أداء الممر البحري وبين صدمة عرض فعلية في سوق النفط العالمي.
وفي نيسان، عاودت الوكالة التأكيد بأن الإمدادات العالمية هبطت بنحو 10.1 مليون برميل يوميًا في آذار، وأن أسعار الخام الفورية سجلت أكبر قفزة شهرية في تاريخها. وبذلك لم تعد أزمة هرمز مجرد قلق مالي أو علاوة مخاطر، بل تحولت إلى اختلال فعلي بين العرض والطلب، مع ارتفاع أكبر في بعض المنتجات المكررة مقارنة بالخام نتيجة ضيق أسواقها وانخفاض مرونتها.
وفي أيار انتقلت الأزمة إلى مرحلة استنزاف المخزونات. فبحسب وكالة الطاقة نفسها، تم سحب نحو 129 مليون برميل من المخزونات العالمية في آذار و117 مليون برميل إضافية في نيسان بحسب البيانات الأولية، وأن المعروض العالمي تراجع إلى 95.1 مليون برميل يوميًا في نيسان. ويدل ذلك على أن المخزونات أدت وظيفة امتصاص الصدمة، لكنها لم تلغها؛ بل أجّلت جزءًا من أثرها ورفعت حساسية السوق لأي تأخر في إعادة فتح التدفقات.
وتُظهر القراءة التحليلية أن فقدان العبور الآمن لمضيق هرمز يفسر انتقال أسعار النفط من مستويات ما قبل الأزمة إلى مستويات صدمة. وعندما ظهرت إشارات تهدئة، تراجعت الأسعار جزئيًا، لكنها بقيت أعلى من مستويات كانون الثاني لأن السوق لم يعد يسعّر تدفقًا طبيعيًا، بل احتمال تكرار التعطل أو بطء عودة الإمدادات إلى وضعها السابق. وذلك بحسب الجدول التالي رقم 4: 


جدول (4): سوق النفط وأثر صدمة مضيق هرمز


الفترة    صورة السوق    الإشارة الرقمية/المؤسسية    الدلالة
كانون الثاني 2026    سوق مائل للفائض    نمو طلب متوقع 930 ألف برميل/يوم    المخزونات توفر حماية مؤقتة
شباط 2026    توتر متصاعد    ارتفاع الأسعار مع بقاء التوازن    السوق يراقب الخليج
آذار 2026    أكبر اضطراب في تاريخ سوق النفط    نحو 20 مليون برميل/يوم من التدفقات معرضة للتعطل    ترجمة مباشرة لانهيار العبور
نيسان 2026    هبوط إمدادات حاد    نحو 10.1 مليون برميل/يوم هبوطًا في آذار    صدمة عرض فعلية
أيار 2026    سحب مخزونات وتكيّف    انكماش الطلب المتوقع وتراجع الإمداد    انتقال الأزمة إلى الطلب والنمو


4.1 لماذا كان النفط أكثر المؤشرات حساسية؟
قد يطرح التساؤل عن سبب تصدر النفط قائمة المؤشرات الأكثر تعرضًا لصدمة مضيق هرمز. لكن الأحداث تجيب بشكل صريح أن هذا المضيق ليس ممرًا ثانويًا، بل عقدة مركزية لتجارة النفط والمنتجات البترولية عالميًا. وعندما تصبح هذه العقدة غير آمنة، يعيد السوق حينها تسعير كل برميل بديل حتى لو لم يكن مصدره الخليج. لذلك ارتفعت أسعار الخامات البديلة، وتغيرت الفروق السعرية بين الخامات، وبدأت المصافي في آسيا وأوروبا تبحث عن بدائل للخام الخليجي والمنتجات المكررة.
كما أن اضطراب الموانئ والطاقة دفع بعض المنتجين إلى خفض الإنتاج ليس بسبب اختفاء الطلب، بل لأن التصدير أصبح أكثر صعوبة أو أكثر كلفة أو أنه غير قابل للتأمين بالوتيرة المعتادة. وهذا يفسر لماذا يُعد تراجع حركة الموانئ والممرات  سببًا مباشرًا في صدمة الإمداد، وليس مجرد نتيجة لاحقة لها.

شكل (1): تطور أسعار خام غرب تكساس الوسيط (WTI) دولار/برميل
 


شكل (2): تطور أسعار خام برنت دولار/برميل
 

4.2. الغاز الطبيعي وLNG والمنتجات النفطية: الصدمة الثانية بعد النفط
إذا كان النفط هو المؤشر الأول لصدمة هرمز، فإن الغاز الطبيعي المسال كان المؤشر الثاني من حيث الحساسية الاستراتيجية. فجزء مهم من صادرات الغاز الطبيعي المسال القطرية والتدفقات الخليجية يمر ضمن منظومة هرمز، وبالتالي فإن تعطل هذا الممر لا يضغط على النفط وحده، بل ينتقل إلى أسواق الغاز في أوروبا وآسيا، خاصة في ظل المنافسة العالمية على الشحنات المتاحة.
وبحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) فإن اضطرابات مضيق هرمز تضر بإمدادات الطاقة إلى آسيا بصورة خاصة، لأن الجزء الأكبر من الخام والغاز الطبيعي المسال العابر للمضيق يتجه إلى الأسواق الآسيوية. وتفسر هذه البنية الجغرافية سبب ظهور الضغط في مؤشرات الغاز الآسيوية والأوروبية في الوقت نفسه: آسيا تحتاج إلى الشحنات، وأوروبا تنافس عليها بعد أن أعادت هيكلة أمنها الطاقوي بعيدًا عن الغاز الروسي على ضوء تطورات الحرب الأوكرانية.
وبدوره أشار البنك الدولي في توقعاته لأسواق السلع في نيسان 2026 إلى أن أسعار الطاقة والغاز والمنتجات المرتبطة بها ارتفعت نتيجة تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط، وأن أسعار الغاز في آسيا وأوروبا بقيت مرتفعة حتى بعد بعض التهدئة، بسبب استمرار المنافسة على الإمدادات المحدودة وارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية.
ولعل المنتجات النفطية كانت أكثر حساسية من الخام في بعض الفترات لأن أسواقها أقل مرونة. فقد أوضحت وكالة الطاقة الدولية أن منتجي الخليج صدّروا في 2025 نحو 3.3 مليون برميل يوميًا من المنتجات المكررة ونحو 1.5 مليون برميل يوميًا من غاز البترول المسال. ويؤدي فقدان هذه التدفقات إلى ضغط مباشر على الديزل، النافثا، غاز البترول المسال، ووقود الطائرات، بما ينعكس على النقل الجوي والبحري والصناعة والبتروكيماويات.
وبذلك لم تكن الأزمة أزمة نفط خام فقط، بل أزمة مجمع طاقة كامل يشمل الخام، الغاز، المنتجات المكررة، غاز البترول المسال، الغاز الطبيعي المسال، النافثا، ووقود السفن. وهذا ما يفسر ظهور صدمة مضيق هرمز بصورة متزامنة في عدة مؤشرات للطاقة والصناعة والشحن. إذ أن المشتقات النفطية مثل النافثا والبروبان وغاز البترول المسال تمثل حلقة وصل بين أسواق الطاقة والقطاع الصناعي. فهي تدخل في التكسير البتروكيماوي وإنتاج البلاستيك والمواد الكيميائية، كما يُستخدم غاز البترول المسال في الطبخ والتدفئة في عدة اقتصادات نامية وناشئة. وعندما تتراجع صادرات الخليج، تضطر آسيا وأوروبا إلى البحث عن بدائل أبعد أو أعلى كلفة، ما يرفع تكلفة المنتجات الصناعية والبتروكيماوية (راجع الجدول رقم 5 أدناه).
وتبرز أهمية هذا التحليل في أن بعض الموانئ المتضررة هي ليست موانئ خام فقط، بل موانئ منتجات وبتروكيماويات وخدمات طاقة. لذلك فإن تراجع النشاط فيها يساعد على تفسير ارتفاع أسعار مواد لا تبدو مرتبطة مباشرة بمضيق هرمز، مثل البلاستيك والأسمدة وبعض السلع الصناعية الوسيطة.


جدول (5): حساسية الغاز الطبيعي والمنتجات النفطية لصدمات هرمز
السوق    ما ظهر في 2026    صلة هرمز    الأثر الاقتصادي
TTF الأوروبي    ارتفاع حاد في آذار/نيسان    تعطل/مخاطر LNG القطري    تضخم كهرباء وصناعة
LNG الآسيوي    منافسة قوية على الشحنات    اعتماد آسيا على الخليج    ضغط على المستوردين الآسيويين
LPG/Propane    ارتفاع من مستويات بداية العام    انقطاع شحنات الخليج    ضغط على الطبخ والتدفئة والبتروكيماويات
Naphtha    ارتفاع في آسيا وأوروبا    نقص مدخلات كيميائية    ضغط على البلاستيك والمواد الصناعية
Diesel/Jet    هوامش تكرير مرتفعة    تراجع صادرات الخليج    ضغط على النقل والطيران

 

4.3. تحليل المؤشرات 
يمثل مؤشر هنري هاب مرجع التسعير الرئيسي للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة الأميركية، وهو يختلف في طبيعته عن مؤشرات الغاز الأوروبية والآسيوية، لأنه يعكس بالدرجة الأولى توازنات السوق الأميركية الداخلية: الإنتاج المحلي، المخزونات، الطقس، الطلب على الكهرباء والصناعة، وقدرة مرافق تصدير الغاز الطبيعي المسال. لذلك فإن حساسيته لإغلاق مضيق هرمز أو اضطراب موانئ الخليج بقيت أقل مباشرة مقارنة بمؤشر الغاز الأوروبي أو أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا.
وتظهر أهمية هذا المؤشر في أنه يكشف عن التفاوت الجغرافي في انتقال صدمة هرمز. فبينما أدت اضطرابات المضيق إلى ضغط مباشر على تدفقات الغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى آسيا وأوروبا، ظل الغاز الأميركي أكثر استقرارًا نسبيًا بفعل وفرة الإنتاج المحلي واعتماد السوق الأميركية على شبكة داخلية واسعة من خطوط الأنابيب. وبذلك لا ينتقل أثر إغلاق مضيق هرمز إلى هنري هاب عبر قناة الإمداد المباشر، بل عبر قناة غير مباشرة تتمثل في ارتفاع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال الأميركي كبديل للإمدادات الخليجية أو القطرية.
ومع ذلك، فإن هذا الأثر غير المباشر بقي محدودًا نسبيًا، لأن قدرة الولايات المتحدة الأميركية على تحويل إنتاج إضافي من الغاز إلى صادرات مسالة ليست مفتوحة بالكامل في المدى القصير. فمرافق التسييل والتصدير تعمل عادة ضمن حدود طاقة استيعابية محددة، ما يعني أن ارتفاع الطلب الخارجي على الغاز الأميركي لا يتحول فورًا إلى ارتفاع كبير في سعر هنري هاب. ولهذا السبب، لم يظهر المؤشر بنفس حدة الارتفاع التي شهدتها مؤشرات الغاز الأوروبية والآسيوية.
وعليه، فإن القراءة التحليلية لمؤشر هنري هاب لا تقول إن صدمة هرمز لم تؤثر على سوق الغاز الأميركي إطلاقًا، بل تقول إن الأثر كان أضعف وأكثر غير مباشرة. فقد استفادت الولايات المتحدة نسبيًا من موقعها كمصدر بديل للغاز الطبيعي المسال، بينما تحملت أوروبا وآسيا الجزء الأكبر من ضغط الأسعار بسبب اعتمادها الأكبر على الشحنات العالمية العابرة أو المرتبطة بالممرات البحرية الحساسة.
من الناحية الاقتصادية، يوضح هنري هاب أن أزمة مضيق هرمز لم تنتقل إلى جميع أسواق الطاقة بالطريقة نفسها. فالأسواق المستوردة والمعتمدة على الغاز الطبيعي المسال تعرضت لضغط سعري مباشر، في حين أظهرت السوق الأميركية قدرًا أكبر من المرونة بفضل الإنتاج المحلي والبنية التحتية الداخلية. ولذلك يمكن تصنيف حساسية هنري هاب تجاه هرمز بأنها منخفضة إلى متوسطة، مقارنة بحساسية مرتفعة جدًا لمؤشرات الغاز الأوروبي والغاز الطبيعي المسال الآسيوي.
وتكمن أهمية هذا المؤشر في التقرير في أنه يقدم حالة مقارنة مهمة : فإذا كان ارتفاع النفط والغاز الأوروبي يعكس جانب الخسارة والتكلفة العالمية للصدمة، فإن استقرار هنري هاب النسبي يعكس جانب إعادة توزيع المكاسب والمخاطر داخل أسواق الطاقة. فالأزمة تضغط على مستوردي الطاقة، لكنها قد تمنح بعض المصدرين، ولا سيما الولايات المتحدة، ميزة تنافسية مؤقتة في أسواق الغاز والبتروكيماويات والصناعة كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وبناءً على ذلك، فإن إدراج  مؤشر هنري هاب في التقرير ليس كمؤشر صدمة مباشرة، بل كمؤشر توازن معاكس يساعد على فهم أن أثر صدمة هرمز كانت غير متجانسة عالميًا. فهو يؤكد أن صدمة الممرات البحرية لا ترفع جميع أسعار الطاقة بالدرجة نفسها، بل تعيد توزيع الضغط بين الأسواق بحسب موقعها الجغرافي، واعتمادها على الواردات، وطاقة التصدير المتاحة، ومرونة البنية التحتية.


شكل (3): تطور أسعار الغاز الطبيعي الأميركي Henry Hub بالدولار/مليون وحدة حرارية بريطانية خلال الفترة تموز 2025 – حزيران 2026
 

 

أما مؤشر الغاز الطبيعي الأوروبي EUR/MWh فهو يعكس حساسية السوق الأوروبية العالية تجاه اضطرابات إمدادات الغاز الطبيعي المسال. حيث أد إغلاق مضيق هرمز إلى إعادة تسعير علاوة المخاطر في السوق، خاصة مع اعتماد جزء من التدفقات العالمية للغاز المسال على صادرات قطر عبر هذا الممر. وتُظهر القفزة الحادة في آذار 2026 أن السوق الأوروبي استجاب بسرعة لمخاوف نقص الإمدادات وارتفاع تكلفة تأمين الشحنات البديلة. ومع ذلك، فإن تراجع الأسعار بعد الذروة يشير إلى أن تأثير هرمز كان صدمة قوية في جانب المخاطر، لكنه ظل متداخلًا مع عوامل أخرى مثل مستويات التخزين الأوروبية، الطلب الموسمي، والطقس. 


شكل (4): تطور أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي EUR/MWh خلال الفترة تموز 2025 – حزيران 2026
 

وبدوره يعكس مؤشر الغاز الطبيعي البريطاني Natural Gas UK / NBP حساسية السوق البريطانية لتقلبات الغاز المسال العالمية. فقد انتقل السعر من حالة استقرار نسبي خلال النصف الثاني من 2025 إلى قفزة حادة في آذار 2026، مدفوعة بتصاعد مخاطر الإمدادات المرتبطة بمضيق هرمز وتعطل أو تأخر شحنات LNG من الخليج. ورغم أن بريطانيا لا تعتمد مباشرة على هرمز كمستهلك نهائي، فإن ارتباط سوقها بسوق الغاز المسال العالمي جعل أسعار NBP تتفاعل بقوة مع علاوة المخاطر الجيوسياسية، خاصة مع أهمية قطر كمورد عالمي للغاز المسال. ورغم تراجع السعر لاحقًا، فإن بقاءه فوق مستويات بداية 2026 يدل على استمرار تأثير المخاطر الأمنية واللوجستية في تسعير الغاز البريطاني. 


شكل (5):تطور أسعار الغاز الطبيعي البريطاني Natural Gas UK بالجنيه الإسترليني/
ثرم GBp/thm خلال الفترة تموز 2025 – حزيران 2026 
 
هذا في حين نجد أن مؤشر LNG JKM يعكس التأثر المباشر لأسواق الغاز الطبيعي المسال الآسيوية بمخاطر مضيق هرمز. فبعد فترة من الاستقرار النسبي والانخفاض خلال النصف الثاني من 2025، شهد المؤشر قفزة حادة في آذار 2026 مع تصاعد مخاوف تعطل الإمدادات القادمة من الخليج، خصوصًا من قطر. وتُظهر حركة السعر أن السوق أضاف علاوة مخاطر جيوسياسية واضحة، مرتبطة بأمن الملاحة، وتكاليف التأمين، واحتمالات تأخر الشحنات إلى آسيا. ورغم تراجع الأسعار لاحقًا من الذروة، بقيت فوق مستويات بداية العام، ما يدل على أن أثر هرمز لم يكن صدمة مؤقتة فقط، بل أعاد تسعير مخاطر أمن الطاقة في سوق الغاز المسال الآسيوي.


شكل (6): أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا LNG JKM: تأثر مباشر بمخاطر هرمز وإمدادات قطر (USD/MMBtu )
 

كما أن مؤشر أسعار وقود الطائرات العالمي والإقليمي يعتبر مؤشرًا جيدًا لفحص حساسية قطاع الطيران المباشرة لمخاطر الطاقة ومضيق هرمز. فقد ظلت الأسعار مستقرة نسبيًا بين حزيران 2024 وشباط 2026، قبل أن تشهد قفزة حادة منذ آذار 2026 مع تصاعد مخاطر الإمدادات النفطية والمنتجات المكررة القادمة من الخليج. وقد أدى إغلاق هرمز إلى رفع علاوة المخاطر الجيوسياسية وتكاليف الشحن والتأمين، ما انعكس سريعًا على أسعار وقود الطائرات في مختلف المناطق. بعد الذروة في أبريل، بدأت الأسعار بالتراجع تدريجيًا خلال أيار وحزيران إلى نطاق يقارب 140–150 دولار/برميل، لكنها بقيت أعلى بكثير من مستويات ما قبل آذار. هذا التراجع يدل على أن السوق بدأ يستوعب الصدمة جزئيًا عبر زيادة الإنتاج، إعادة توجيه الشحنات، أو تحسن الإمدادات، لكنه لم يعد بعد إلى مستوى الاستقرار السابق. كما أشارت IATA في حزيران 2026 إلى أن أسعار وقود الطائرات المتوقعة لعام 2026 ارتفعت بقوة مقارنة بعام 2025، وأن تكلفة الوقود أصبحت تمثل نسبة أكبر من تكاليف شركات الطيران. 


شكل (7): تطور أسعار وقود الطائرات عالميًا وإقليميًا بالدولار/برميل خلال الفترة حزيران 2024 – حزيران 2026 
 

كذلك يمكن قراءة تطورات سوق الطاقة في ضوء صدمة مضيق هرمز من خلال مؤشر البروبان Propane بالدولار/غالون انتقال السوق من مرحلة ضعف سعري خلال النصف الثاني من 2025 إلى مرحلة تسعير مخاطر أعلى منذ آذار 2026. وقد ساهمت مخاطر مضيق هرمز في دعم الأسعار عبر قناة الشحن والمنتجات البترولية المسالة، إذ أدى ارتفاع مخاطر المرور من الخليج إلى زيادة علاوة المخاطر على الإمدادات وتكاليف النقل والتأمين. ومع ذلك، فإن تراجع السعر من ذروة أيار إلى نحو 0.73 دولار/غالون يشير إلى أن أثر هرمز كان قويًا لكنه غير مستمر بالكامل، مع بدء السوق في استيعاب الصدمة عبر بدائل الإمداد، تعديل مسارات الشحن، وتراجع المخاوف الفورية من نقص حاد في المعروض. 


شكل (8): أسعار البروبان Propane: صعود قوي منذ آذار 2026 ثم تراجع إلى 0.73 دولار/غالون 
 

 

ومن المؤشرات الأخرى المفيدة أيضًا في قياس حساسية المنتجات النفطية والبتروكيماوية لمخاطر مضيق هرمز، نجد مؤشر النافثا بالدولار/طن. فبحسب هذا المؤشر انتقلت الأسعار من حالة استقرار نسبي وضعف تدريجي خلال النصف الثاني من 2025 إلى موجة صعود حادة منذ آذار 2026، مدفوعة بارتفاع مخاطر الإمدادات وتكاليف الشحن والتأمين. وتُعد النافثا من المؤشرات المهمة لأنها ترتبط بسلاسل إنتاج البتروكيماويات في آسيا، ولذلك فإن أي اضطراب في تدفقات الخليج عبر هرمز ينعكس بسرعة على تكاليف المواد الأولية للصناعة. ورغم تراجع الأسعار بعد ذروة نيسان/أيار، فإن بقاءها فوق مستويات بداية العام يشير إلى استمرار تسعير علاوة مخاطر جيوسياسية في سوق المنتجات النفطية. 

شكل (9): تطور أسعار النافثا Naphtha بالدولار/طن خلال الفترة تموز 2025 – حزيران 2026
 


5. وقود السفن (Bunkers) وتحوّل صدمة النفط إلى تكلفة تجارية
فترة التحليل: 1 كانون الثاني 2026 – 28 أيار 2026
تُعد قناة التزود بوقود السفن إحدى أهم حلقات انتقال الأزمات من نقاط الاختناق إلى سوق الشحن البحري عبر سوق الطاقة. فارتفاع أسعار النفط لا ينعكس فقط على أسعار الوقود للمستهلكين أو على كلفة الطاقة الصناعية، بل ينتقل مباشرة إلى تكلفة تشغيل الأساطيل التجارية، ولا سيما في حالات اضطراب الممرات البحرية، إعادة توجيه السفن، زيادة فترات الانتظار، وارتفاع كلفة التأمين والمخاطر.
وفي هذا السياق، لا يمكن قراءة صدمة مضيق هرمز كحدث ملاحي منعزل، بل كآلية نقل واسعة للتكلفة عبر شبكة التجارة البحرية. فالانخفاض الحاد في حركة العبور عبر المضيق بنسبة -62.8%، وتراجع حجم التجارة العابرة بنسبة -61.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، لم يؤديا فقط إلى تقليص التدفقات، بل أسهما أيضًا في إعادة تسعير المخاطر على طول سلاسل الشحن والطاقة. وقد انعكس ذلك على أسعار الوقود البحري، السعة المتاحة، كلفة الرحلات، وأقساط التأمين.
ويكتسب هذا المؤشر أهمية خاصة لأن وقود السفن يمثل قناة عملية ومباشرة لتحويل صدمة النفط إلى تكلفة تجارية. فعندما ترتفع أسعار الوقود، تصبح كل رحلة بحرية أكثر كلفة، وتزداد هذه الكلفة بصورة أكبر عندما تضطر السفن إلى الانتظار، الإبحار بسرعات مختلفة، تغيير مساراتها، أو استخدام موانئ بديلة. وبذلك، يتحول اضطراب جغرافي في ممر بحري محدد إلى عبء تشغيلي ومالي على التجارة العالمية.


5.1 . نطاق التحليل ومؤشرات الوقود المستخدمة
يعتمد هذا القسم على بيانات أسعار الوقود البحري بالدولار الأميركي للطن خلال الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني 2026 إلى 28 أيار 2026. وقد جرى استخدام أسعار الوقود بوصفها مؤشرًا رئيسيًا لتكلفة تشغيل الأساطيل البحرية. هذا في حين  تم استبعاد وقود IFO 180cSt من التحليل الكمي لعدم توفر بيانات صالحة له خلال فترة القياس، بينما تم التركيز على ثلاثة مؤشرات رئيسية، هي:
-   VLSFO 0.5% — الوقود منخفض الكبريت
وهو الوقود الأكثر ارتباطًا بسفن الحاويات والبضائع العامة بعد تطبيق معايير المنظمة البحرية الدولية لعام 2020، ويُعد مؤشرًا مهمًا لتكلفة التشغيل في الأساطيل غير المعتمدة على الوقود عالي الكبريت.
-    Marine Gas Oil — زيت الغاز البحري
وهو وقود أنظف وأعلى تكلفة، ويعكس بدرجة كبيرة الضغط على سوق المنتجات المكررة والوقود النظيف، خصوصًا في الفترات التي تتعرض فيها طاقات التكرير أو إمدادات المنتجات الوسيطة لضغوط.
-    IFO 380cSt — الوقود عالي الكبريت
ويُستخدم غالبًا في السفن المزودة بأنظمة تنقية العادم، أو في بيئات تشغيلية تسمح باستخدامه. ويُعد مؤشرًا مهمًا لفهم الفارق التشغيلي بين السفن التقليدية والسفن المزودة بتقنيات تخفيض الانبعاثات.
وقد أظهرت البيانات اتساعًا متزامنًا في أسعار الأنواع الثلاثة من الوقود، ما يؤكد أن السوق لم يشهد تقلبًا فنيًا في فئة واحدة، بل تعرض إلى صدمة تكلفة عامة شملت الوقود منخفض الكبريت، الوقود النظيف، والوقود الثقيل على الشكل المبين في الجدول رقم 6 التالي:

جدول (6): أسعار وقود السفن حسب النوع
نوع الوقود    سعر البداية
 (1 كانون الثاني 2026) $    آخر سعر (28 أيار 2026) $    نسبة التغير بين السعرين    أعلى سعر (الذروة) $    تاريخ الذروة    أدنى سعر $    تاريخ الأدنى
VLSFO 0.5%    464.0    856.0    +84.5%    1,053.0    20-03-2026    458.0    08-01-2026
MGO    715.0    1,302.5    +82.2%    1,843.5    07-04-2026    705.5    08-01-2026
IFO 380cSt    391.5    736.5    +88.1%    916.0    19-03-2026    389.0    08-01-2026
المصدر: من إعداد المركز

وهذه النتائج توضح أن الارتفاع كان واسعًا ومنتظمًا عبر مختلف أنواع الوقود. فقد ارتفع وقود VLSFO 0.5% بنسبة +84.5%، وارتفع Marine Gas Oil بنسبة +82.2%، في حين سجل IFO 380cSt الزيادة الأكبر نسبيًا عند +88.1%. وتعكس هذه الحركة المتزامنة انتقال الصدمة من سوق النفط والمنتجات المكررة إلى تكلفة التشغيل البحري، وليس مجرد تغير محدود في نوع محدد من الوقود.
كما تكشف تواريخ الذروة أن الضغوط السعرية بلغت ذروتها في شهري آذار ونيسان 2026، وهي الفترة نفسها التي تصاعدت فيها حدّة الاضطراب في مضيق هرمز وارتفعت خلالها علاوة المخاطر الجيوسياسية على الشحن والطاقة.


5.2 القراءة المرحلية: قبل الصدمة، أثناء الصدمة، وبعدها
لفهم تطور الأسعار بصورة أكثر دقة، تم تقسيم الفترة إلى ثلاث مراحل: مرحلة ما قبل الصدمة، مرحلة الصدمة السعرية، ومرحلة بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة (بحسب الجدول رقم 7 أدناه). ويسمح هذا التقسيم بتمييز ما إذا كان الارتفاع مؤقتًا أم أنه تحول إلى مستوى تشغيلي أعلى.

جدول (7): مقارنة متوسطات وقود السفن
المرحلة    متوسط VLSFO    متوسط MGO    متوسط IFO 380    القراءة التحليلية
ما قبل الصدمة    493.9    749.4    424.7    أسعار مستقرة نسبيًا مع مسار صعودي تدريجي قبل اتساع دائرة المخاطر.
مرحلة الصدمة السعرية    880.3    1,361.4    754.5    انتقال مفاجئ لمستوى سعري استثنائي، متزامن مع الانهيار الحاد في حركة مضيق هرمز.
استقرار الأسعار المرتفعة    895.9    1,513.0    754.3    استمرار مستويات الأسعار المرتفعة رغم التصحيح الجزئي، ما يعكس بقاء "علاوة المخاطر".
المصدر : من إعداد المركز

يُظهر الانتقال من متوسط 493.9 دولارًا للطن لوقود VLSFO قبل الصدمة إلى 880.3 دولارًا للطن خلال مرحلة الصدمة تحولًا حادًا في تكلفة التشغيل البحري. والأهم من ذلك أن الأسعار لم تعد سريعًا إلى مستوياتها السابقة، بل بقيت مرتفعة في المرحلة اللاحقة، حيث بلغ متوسط VLSFO نحو 895.9 دولارًا للطن.
أما مؤشر Marine Gas Oil فقد أظهر ضغطًا أشد وضوحًا، إذ ارتفع متوسطه من 749.4 دولارًا للطن قبل الصدمة إلى 1,361.4 دولارًا أثناء الصدمة، ثم إلى 1,513.0 دولارًا في مرحلة بقاء الأسعار المرتفعة. ويشير ذلك إلى أن سوق المنتجات المكررة النظيفة تعرض لضغوط أقوى من سوق الوقود الثقيل، وهو ما يتسق مع الاضطرابات التي طالت أسواق المنتجات النفطية والديزل ووقود الطائرات والنافتا.
وتؤكد هذه القراءة أن صدمة الوقود لم تكن لحظة سعرية عابرة، بل اتخذت طابعًا تشغيليًا ممتدًا، إذ ظلت الأسعار عند مستويات مرتفعة حتى بعد بداية التصحيح الجزئي في بعض مؤشرات الطاقة.


5.3 المتوسطات الشهرية لأسعار الوقود
تُظهر المتوسطات الشهرية( الجدول رقم 8 أدناه) أن القفزة الكبرى حدثت بين شباط وآذار، ثم استمرت الأسعار عند مستويات مرتفعة خلال نيسان وأيار. وتُعد هذه النقطة مهمة لأن آذار ونيسان كانا الشهرين الأكثر ارتباطًا بتحول صدمة هرمز من خطر محتمل إلى اضطراب فعلي في التدفقات البحرية والطاقة.


جدول (8): متوسط أسعار الوقود البحري الشهري
الشهر (2026)    VLSFO 0.5%    Marine Gas Oil (MGO)    IFO 380cSt
كانون الثاني    475.8    730.3    406.7
شباط    518.4    774.9    448.2
آذار    911.2    1,412.9    781.1
نيسان    889.7    1,606.2    746.7
أيار    902.7    1,410.5    762.7
المصدر: من إعداد المركز

 

حيث تؤكد هذه البيانات أن شهر آذار مثل نقطة التحول الأساسية في سوق الوقود البحري. فقد قفز متوسط VLSFO من 518.4 دولارًا للطن في شباط إلى 911.2 دولارًا في آذار، كما ارتفع متوسط IFO 380 من 448.2 دولارًا إلى 781.1 دولارًا خلال الفترة نفسها. أما MGO فقد واصل الارتفاع حتى نيسان، مسجلًا متوسطًا شهريًا قدره 1,606.2 دولارًا للطن.
وهذه الحركة تدل على أن المنتجات المكررة النظيفة بقيت أكثر تعرضًا للضغط بعد الصدمة الأولى، ما يعني أن الأزمة لم تقتصر على الخام، بل امتدت إلى منتجات التكرير ذات الصلة المباشرة بتشغيل النقل البحري والجوي والصناعي.


5.4 فروقات أسعار الوقود ودلالاتها التشغيلية
لا تكفي قراءة الأسعار المطلقة وحدها لفهم أثر ارتفاع أسعار الوقود على حركة الأساطيل التجارية. لذلك يُستخدم تحليل الفوارق السعرية بين أنواع الوقود لتقييم الميزة النسبية لبعض السفن، خصوصًا تلك المزودة بأنظمة تنقية العادم، أو تلك التي تعتمد على أنواع وقود أنظف وأكثر كلفة.

جدول (9): دلالات فروقات الوقود
نوع الفرق السعري    المتوسط  $    أعلى فرق $    تاريخ أعلى فرق    أدنى فرق $    تاريخ أدنى فرق
فرق MGO - VLSFO))    449.8    871.5    07-04-2026    247.5    08-01-2026
فرق VLSFO - IFO 380))    110.7    179.0    20-03-2026    43.0    09-03-2026
المصدر : من إعداد المركز

يعكس اتساع فرق MGO - VLSFO إلى ذروة بلغت 871.5 دولارًا للطن في 7 نيسان 2026 شدة الضغط على المنتجات المقطرة والوقود النظيف. فهذا الفارق لا يعكس فقط ارتفاعًا عامًا في الأسعار، بل يشير إلى أن أنواع الوقود الأعلى جودة والأكثر ارتباطًا بالمنتجات المكررة كانت أكثر تعرضًا لاختناقات العرض وارتفاع الطلب.
أما فرق VLSFO - IFO 380، الذي بلغ ذروته عند 179.0 دولارًا للطن في 20 آذار 2026، فيُظهر أن السفن المزودة بأنظمة تنقية العادم احتفظت بميزة تشغيلية نسبية، لأنها تستطيع استخدام الوقود عالي الكبريت الأرخص نسبيًا. ومع ذلك، فإن هذه الميزة تحققت داخل بيئة تضخمية عامة ارتفعت فيها تكلفة جميع أنواع الوقود، ما يعني أنها خففت جزءًا من الضغط ولم تلغه.


 5.5. أثر الوقود على الموانئ ومراكز التزود
لم يكن تأثير ارتفاع أسعار الوقود متجانسًا بين جميع الموانئ. فقد تعرضت الموانئ المرتبطة مباشرة بالخليج والطاقة أو الواقعة ضمن نطاق مخاطر مضيق هرمز لضغوط واضحة، في حين أظهرت بعض الموانئ الواقعة خارج نطاق الخطر المباشر قدرة أكبر على امتصاص التحول النسبي في الحركة.
فعلى مستوى موانئ الخليج، برزت الضغوط في موانئ مثل ميناء حمد، رأس لفان، الفجيرة، ميناء خليفة، رأس تنورة، وأم قصر. ويعكس ذلك ارتباط هذه الموانئ بتدفقات الطاقة، الناقلات، أو سلاسل الشحن المرتبطة بالخليج. وفي المقابل، أظهرت موانئ مثل ينبع، صلالة، جدة الإسلامي، والسخنة/موانئ السويس وضعًا أفضل نسبيًا، إما بسبب موقعها خارج مركز الخطر المباشر، أو بسبب دورها كمنافذ بديلة أو مسارات مساندة في بيئة إعادة توزيع الحركة.
غير أن هذه القراءة لا تعني أن كل تحسن في ميناء بديل ناتج مباشرة عن أزمة هرمز. فالقرار التشغيلي في الشحن البحري يتأثر بعوامل متعددة، منها نوع الشحنة، كلفة التأمين، زمن الرحلة، توافر السعة، عمق الميناء، قدرة المناولة، والارتباط بشبكات النقل الداخلية. لذلك ينبغي التعامل مع تحسن بعض الموانئ كإشارة إلى مرونة نسبية، لا كدليل قطعي على تحول كامل في المسارات.
وتبرز أهمية مراكز البنكر العالمية، وخصوصًا سنغافورة والفجيرة، في هذا السياق. فسنغافورة تعمل كمؤشر عالمي لتسعير الوقود البحري وانتقال الأزمات الإقليمية إلى أسواق الشحن العالمية، بينما تمثل الفجيرة مركزًا حساسًا لأنها تقع خارج مضيق هرمز ولكنها مرتبطة تشغيليًا وجيوسياسيًا بأمن الخليج. لذلك فإن تغير الفارق السعري في الفجيرة قد يعكس علاوة مخاطر إقليمية، بينما يعكس مؤشر سنغافورة انتقال الصدمة إلى تسعير عالمي أوسع.


6. التأمين البحري وWar Risk Premium: قناة الثقة المفقودة
لا يمكن فهم ارتفاع تكاليف الشحن البحري منذ بداية عام 2026 من خلال أسعار الوقود أو زمن الرحلة فقط. فمع تصاعد المخاطر الأمنية في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان والبحر الأحمر، تحوّلت كلفة العبور إلى معادلة أوسع تشمل قيمة السفينة، قيمة الحمولة، قابلية الحصول على تغطية تأمينية، واستعداد المالكين والطواقم للدخول إلى مناطق عالية المخاطر. هنا تبرز علاوة مخاطر الحرب، أو Additional War Risk Premium — AWRP، بوصفها قناة مالية حاسمة تترجم التحذيرات الأمنية، مثل تحذيرات UKMTO، إلى تكلفة تجارية مباشرة.
مع بداية عام 2026، كانت سوق التأمين البحري تعمل ضمن شروط حرب سنوية محدثة، مع استمرار إدراج بعض المناطق ضمن قوائم " المخاطر المعززة" . فقد نشر The Swedish Club شروط تأمين الحرب لعام 2026، بما في ذلك قائمة Areas of Perceived Enhanced Risk المعمول بها ابتداءً من 1 كانون الثاني 2026 (The Swedish Club, 2025/2026). وهذا يعني أن سوق التأمين دخل العام الجديد وهو يتعامل أصلًا مع بيئة بحرية غير مستقرة، لكنها كانت لا تزال ضمن نطاق " الحذر القابل للإدارة " ، لا ضمن صدمة خليجية شاملة.
في الوقت نفسه، كانت مخاطر البحر الأحمر قد هدأت نسبيًا مقارنة بذروة 2023–2025. فقد أشار S&P Global إلى أن علاوة مخاطر الحرب الإضافية في البحر الأحمر تراجعت إلى نحو 0.2% من قيمة هيكل السفينة، بعدما كانت تقارب 0.5% قبل وقف إطلاق النار، مع التنبيه إلى أن ذلك لا يعني عودة كاملة إلى الوضع الطبيعي، بل "هدنة مؤقتة"  في بيئة قابلة للاشتعال مجددًا (S&P Global, 4 December 2025).
لكن نقطة التحول بدأت مع اتساع التصعيد العسكري في الخليج الفارسي أواخر شباط 2026. وبدل أن تبقى المخاطر مجرد تحذيرات عملياتية، انتقلت سريعًا إلى سوق التأمين عبر إعادة تصنيف مناطق الخطر. ففي 3 آذار 2026، أصدرت لجنة الحرب المشتركة في سوق لندن Joint War Committee النشرة JWLA-033، وأضافت البحرين، جيبوتي، الكويت، عُمان وقطر إلى قائمة المناطق عالية المخاطر، كما عدّلت نطاق منطقة الخليج الفارسي، وخليج عُمان، والمحيط الهندي، وخليج عدن، وجنوب البحر الأحمر (JWC, JWLA-033, 3 March 2026). هذا التعديل لم يكن تفصيلًا إداريًا، بل شكّل إشارة سوقية إلى أن المخاطر لم تعد حادثًا معزولًا، بل أصبحت جزءًا من منطق التسعير والتغطية.
تزداد أهمية هذا التحول لأن توجيهات JWC تُراقَب عن قرب من قبل مكتتبي التأمين، وتؤثر على طريقة تسعير مخاطر الحرب للسفن العابرة للمناطق المصنفة. لذلك، يمكن القول إن UKMTO يقيس الخطر الميداني لحظة وقوعه، بينما تقيس JWC انتقال هذا الخطر إلى ذاكرة سوق التأمين. وعندما تبقى منطقة ما ضمن نطاق JWC، فإن ذلك يعني أن السوق لم يستعد الثقة بعد، حتى لو تراجعت أسعار النفط أو ظهرت مؤشرات سياسية على التهدئة.
بحلول الأسبوع الأول من آذار، لم تعد علاوة مخاطر الحرب مجرد بند إضافي في تكلفة الرحلة. فقد ذكرت Reuters أن أقساط التأمين البحري ضد مخاطر الحرب ارتفعت بقوة مع اتساع النزاع، وفي بعض الحالات سجّلت زيادات كبيرة جدًا. كما أشارت تقديرات Jefferies إلى أن انتقال القسط إلى مستوى 3% على ناقلات تتراوح قيمتها بين 200 و300 مليون دولار يمكن أن يرفع تكلفة التأمين الحربي للرحلة الواحدة إلى نحو 7.5 مليون دولار، مقارنة بنحو 0.25% أو 625 ألف دولار قبل التصعيد (2026 Reuters, 6 March).
وقدمت UNCTAD مثالًا أوضح لآلية انتقال الخطر إلى التكلفة: سفينة بقيمة 100 مليون دولار قد تتحمل 250 ألف دولار عند قسط حرب بنسبة 0.25%، ثم 500 ألف دولار إذا تضاعف القسط، ومليون دولار إذا تضاعف أربع مرات. هذا المثال يوضح أن علاوة الحرب لا تبقى في دفاتر شركات التأمين، بل تنتقل إلى رسوم الشحن، وأسعار السلع، وقرارات إعادة التوجيه، وتكاليف التجارة النهائية (2026UNCTAD, 10 March).
ومن هنا، تصبح المقارنة بين النفط والتأمين ضرورية. فأسعار النفط قد تهبط سريعًا بعد إعلان هدنة أو تفاهم سياسي، لكن أقساط التأمين لا تنخفض بالسرعة نفسها. سوق التأمين لا يكتفي بالإعلان السياسي؛ بل يحتاج إلى سجل متكرر من العبور الآمن، وانخفاض الحوادث، ووضوح قواعد المرور، وتراجع التحذيرات الأمنية. لذلك، يمكن أن تستمر “تكلفة الخطر” حتى بعد تراجع "صدمة السعر" في أسواق الطاقة.
ففي آذار ونيسان، بدأت الأزمة تتجاوز مسألة ارتفاع القسط إلى مسألة أكثر حساسية: توفر التغطية نفسها. فعندما تُعاد تصنيفات الخطر وتتوسع مناطق JWC، لا ترتفع الأقساط فقط، بل قد يصبح الحصول على تغطية كاملة أكثر صعوبة، وقد تُفرض شروط استثنائية أو استبعادات معينة على السفن الداخلة إلى مناطق الخطر.
وقد أشار تحليل World Economic Forum في نيسان 2026 إلى أن أزمة مضيق هرمز كشفت حدود التأمين الخاص، حيث أدت الحرب إلى إعادة تسعير أو انسحاب بعض تغطيات مخاطر الحرب، ما دفع الحكومات إلى التفكير بدور "المؤمّن الأخير" للحفاظ على استمرار التجارة والطاقة (World Economic Forum, April 2026). كما ذكرت Reuters أن الهند درست إنشاء صندوق ضمان سيادي بقيمة 1.5 مليار دولار لدعم شركات التأمين، إضافة إلى صندوق صناعي بقيمة 300 مليون دولار للتعامل مع المطالبات الكبيرة، بعد أن ارتفعت علاوات مخاطر الحرب في بعض الحالات بشكل حاد جدًا (Reuters, 7 April 2026).
وهذه النقطة مركزية في فهم تحولات الصدمة. فعندما تتدخل الحكومات لدعم التأمين، يعني هذا أن الخطر لم يعد مجرد كلفة سوقية عادية، بل أصبح خطرًا نظاميًا يهدد استمرارية التجارة. وهنا تتحول أزمة هرمز من أزمة طاقة إلى أزمة ثقة مالية وتشغيلية في قابلية التجارة البحرية للتأمين. ويبين الجدول التالي رقم 10 آلية انتقال المخاطر:


جدول (10): آلية انتقال علاوة مخاطر الحرب إلى تكلفة الشحن
حلقة الخطر / المحفز    التأثير التشغيلي المباشر    النتيجة السوقية / الأثر التجاري 
حادث أو تحذير UKMTO    يرفع التقييم الفوري للخطر    ارتفاع أقساط تأمين الحرب
توسيع مناطق JWC    يحول الخطر من حادث إلى تصنيف تأميني    إعادة تسعير الرحلات أو طلب تغطيات إضافية
ارتفاع الأقساط    يزيد التكلفة الإجمالية للرحلة    فرض رسوم إضافية على الشحنات
نقص التغطية أو استثناؤها    يمنع فئات من السفن من العبور    انخفاض السعة الفعلية المتاحة
تجنب الطواقم أو الملاك    تراجع الاستعداد لدخول المنطقة    فترات انتظار أطول أو إعادة توجيه
استمرار التحذيرات بعد الهدنة    يؤخر عودة الثقة الملاحية    تكلفة تجارة أعلى لفترة أطول
وعند مراقبة التطور الزمني والجغرافي للمخاطر (شباط – حزيران 2026)  بحسب تحذيرات هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية نجد أن  المخاطر لم تكن حوادث معزولة، بل أخذت طابعًا تصاعديًا وتوسعيًا:
شباط / أوائل آذار: بدأت من باب المندب وخليج عدن، ثم انتقلت بكثافة في 1 آذار لتشمل (عُمان، مسقط، ميناء صقر، الشارقة، والبحرين)، مع إشارات واضحة لمقذوفات وإخلاء أطقم.
ذروة الكثافة (4 - 12 آذار): توسع جغرافي ليشمل (الفجيرة، خورفكان، دبي، جبل علي، رأس الخيمة، مضيق هرمز، البصرة). الأهداف شملت ناقلات، سفن حاويات، بضائع سائبة، وقاطرات.
أواخر آذار - نيسان: تنوعت التهديدات لتشمل مقذوفات، إطلاق نار من زوارق مسلحة (خاصة قرب عُمان وبمشاركة زوارق الحرس الثوري الإيراني)، بالتزامن مع عودة حوادث القرصنة قبالة الصومال.
أيار - حزيران: تبلورت 3 قنوات متزامنة للخطر:
قناة هرمز / عُمان / الفجيرة / قطر: ناقلات، مقذوفات، وحرائق.
قناة خليج عدن / سقطرى (IRTC): اقتراب زوارق مسلحة.
قناة شمال الخليج (أم قصر / البصرة / رأس لفان): امتداد التهديد لموانئ الطاقة والتجارة العليا.

ومع ظهور مؤشرات تهدئة نسبية في حزيران الماضي، دون أن تُترجم فورًا إلى عودة كاملة للثقة، ذكرت Reuters بتاريخ 15 حزيران أن التحقق من مخاطر الألغام أو إزالتها في مضيق هرمز قد يستغرق 40 إلى 50 يومًا، وأن شركات التأمين والشحن والطاقة تحتاج إلى مسارات مثبتة وآمنة قبل استئناف العبور الكامل. كما أشارت إلى أن الحركة بقيت أقل بكثير من مستويات ما قبل الحرب، رغم بدء عودة محدودة للمرور ( 2026Reuters, 15 June ).
وفي 19 حزيران، ذكرت الوكالة نفسها أن عدد عمليات العبور التجارية ارتفع إلى 25 عملية في 18 حزيران، وهو أعلى مستوى منذ منتصف نيسان/أبريل، لكنه لا يزال أقل بكثير من مستويات ما قبل النزاع. كما ظهرت شروط إيرانية جديدة تتعلق بتصاريح المرور، وتنسيق مسارات العبور، واحتمال فرض رسوم مرتبطة بالخدمات أو التأمين بعد فترة تفاوضية. لكن الوكالة عادت لتؤكد أن إيران ستعفي السفن من رسوم العبور والخدمات المرتبطة بالتأمين لمدة 60 يومًا، لكنها ستطلب تقديم طلبات عبور قبل 48 ساعة وتنسيق المسارات بسبب مخاطر ملاحية مستمرة (  2026Reuters, 19 June ).
وبذلك فإن عودة الحركة لا تعني بالضرورة عودة الثقة. فالتأمين لا ينخفض بمجرد توقيع اتفاق، بل ينخفض عندما يقتنع السوق بأن الخطر أصبح قابلًا للقياس والسيطرة. لذلك، يجب ألا يُقاس انتهاء الأزمة فقط من خلال أسعار النفط أو عدد السفن العابرة، بل من خلال ثلاثة مؤشرات متداخلة: بقاء أو تعديل مناطق JWC، مستوى AWRP، واستمرار أو تراجع تحذيرات UKMTO .
تكشف أزمة التأمين البحري في 2026 أن مضيق هرمز لم يعد مجرد ممر طاقة، بل أصبح اختبارًا لثقة سوق التأمين في التجارة البحرية. فبينما ترصد UKMTO الحادث الأمني لحظة وقوعه، تنقل JWC هذا الحادث إلى منطق تصنيف وتأمين، ثم تحوّله AWRP إلى تكلفة مالية مباشرة. وعندما ترتفع الأقساط، أو تضيق التغطية، أو تتدخل الحكومات لدعم شركات التأمين، فإن الأزمة تكون قد انتقلت من مستوى الأمن البحري إلى مستوى البنية المالية للتجارة.
لذلك، ينبغي التعامل مع UKMTO كمؤشر أمني تشغيلي، ومع JWC Listed Areas كمؤشر تأميني مؤسسي، ومع AWRP كمؤشر مالي مباشر لقياس تكلفة الخطر. هذا الدمج يعطي قراءة أكثر دقة من الاعتماد على أسعار النفط وحدها، لأن النفط قد يستجيب سريعًا للتهدئة، بينما يحتاج التأمين إلى وقت أطول ليستعيد الثقة.


7. مؤشرات الحاويات والشحن السائب: الأثر على التجارة لا الطاقة فقط
ارتفعت مؤشرات الحاويات والشحن السائب لأنها استقبلت الصدمة بطريقة مختلفة عبر أكثر من قناة. فالحاويات تأثرت بارتفاع الوقود والتأمين وإعادة التوجيه ونقص السعة، بينما تأثر الشحن السائب بارتفاع الطلب على الفحم والحبوب وخام الحديد وتغير مسارات السلع. وفيما يلي نعرض عدّة مؤشرات عالمية للحاويات والشحن السائب: 


7.1. مؤشر شركة Drewry World Containerized Index
يُعدّ مؤشر دروري العالمي للحاويات (Drewry) من أهم المؤشرات المستخدمة لقياس تكلفة الشحن الفوري للحاويات على المسارات التجارية الرئيسية. وتكمن أهميته في هذا التقرير في أنه لا يعكس فقط حركة أسعار الحاويات، بل يكشف كيف تتحول المخاطر الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة إلى تكلفة مباشرة على التجارة العالمية.
 يُظهر الشكل المرفق رقم  10 أن مؤشر دروري المركب دخل عام 2026 عند مستويات متوسطة بعد تراجع طويل خلال النصف الثاني من 2025، ثم بدأ في التعافي تدريجيًا خلال الربع الأول من 2026، قبل أن يشهد تسارعًا واضحًا في أواخر أيار وبداية حزيران. وبحلول 11 حزيران 2026، بلغ المؤشر المركب نحو 3,549 دولارًا لكل حاوية 40 قدمًا، وهو ما يعكس انتقال السوق من مرحلة استقرار نسبي إلى مرحلة إعادة تسعير سريعة للمخاطر والسعة. 


شكل (10): مؤشر Drewry World Container Index US$/40ft 
من 5 حزيران 2025 - 11 حزيران 2026
 

وفي المحصلة لا يمكن تفسير هذا الصعود بعامل واحد فقط. فارتفاع مؤشر دروري جاء نتيجة تفاعل عدة قنوات في الوقت نفسه: بداية موسم الذروة مبكرًا، قيام المستوردين بتقديم الحجوزات لتجنب التأخير أو ارتفاع الرسوم لاحقًا، ارتفاع أسعار وقود السفن، استمرار التحويلات في بعض المسارات، وارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية بعد اضطراب مضيق هرمز. لذلك فإن أزمة هرمز لم تكن السبب الوحيد لارتفاع المؤشر، لكنها كانت عاملًا مضخمًا جعل السوق أكثر حساسية لأي ضغط إضافي على السعة والأسعار. وتجدر الاشارة أن الضغط كان أوضح على المسارات العابرة للمحيط الهادئ والمسارات الآسيوية–الأوروبية، لا سيما تلك المرتبطة بطلب استيرادي قوي، أو رسوم موسمية إضافية، أو حساسية أعلى تجاه الوقود والتأمين.
وتكمن أهمية مؤشر دروري في أنه يوضح أن أثر هرمز لم يبق محصورًا في سوق النفط أو الناقلات، بل انتقل إلى سوق الحاويات عبر قناة التكلفة. فارتفاع وقود السفن يرفع تكلفة تشغيل الرحلات، وارتفاع التأمين يزيد تكلفة المخاطر، وإعادة توجيه السفن أو تمديد أوقات الرحلة يقلل السعة الفعلية المتاحة في السوق. ومع تزامن ذلك مع موسم الذروة، تصبح شركات الشحن أكثر قدرة على تمرير الزيادات إلى المستوردين والمصدرين.
ومع ذلك، يجب عدم المبالغة في القراءة. فمستويات مؤشر دروري في حزيران 2026، رغم ارتفاعها الكبير مقارنة بمستويات بداية الأزمة، لا تزال أقل بكثير من مستويات الذروة التاريخية التي شهدتها السوق خلال أزمة كوفيد-19. وهذا يعني أن السوق لم يدخل في أزمة حاويات شاملة مماثلة للجائحة، بل في موجة ضغط قوية ولكنها أكثر ارتباطًا بالمخاطر الجيوسياسية، الوقود، التأمين، وتقديم الطلبات.
يُظهر الشكل رقم 10 كذلك أن السوق لا يتحرك بصورة خطية. فبعد الهبوط الكبير في 2025، كان المؤشر عند قاعدة منخفضة نسبيًا، مما جعل الارتفاع في 2026 يبدو حادًا في فترة قصيرة. ولذلك فإن القراءة الأدق ليست أن أزمة هرمز وحدها رفعت أسعار الحاويات، بل أنها جاءت في لحظة أصبح فيها السوق قابلًا للاشتعال بسبب تزامن عدة عوامل: موسم ذروة مبكر، قيود سعة، ارتفاع البنكر، مخاوف أمنية، ورسوم إضافية من شركات الشحن.
بناءً على ذلك، يمكن اعتبار مؤشر دروري العالمي للحاويات أداة مهمة لترجمة صدمة هرمز إلى تكلفة تجارية. فإذا كانت بيانات الممرات والموانئ تُظهر التراجع التشغيلي في الحركة، فإن مؤشر دروري يُظهر كيف ينعكس هذا التراجع على سعر نقل السلع النهائية والمدخلات الصناعية. وهذا مهم خصوصًا للدول المستوردة، لأن ارتفاع تكلفة الحاوية قد ينتقل لاحقًا إلى أسعار المستهلكين، تكاليف المخزون، وهوامش الشركات، وتوقيتات التسليم.
الخلاصة أن مؤشر دروري يؤكد أن أزمة هرمز لم تكن صدمة طاقة فقط، بل تحولت إلى صدمة تكلفة في التجارة البحرية. فقد أصبح الشحن بالحاويات أكثر كلفة ليس فقط لأن الطلب ارتفع، بل لأن السوق أعاد تسعير المخاطر، الوقود، الزمن، والسعة في وقت واحد. ولذلك ينبغي متابعة هذا المؤشر في العدد القادم من التقرير لمعرفة ما إذا كان توقيع الاتفاق سيؤدي إلى تهدئة فعلية في أسعار الحاويات، أم أن السوق سيحتفظ بعلاوة مخاطر مرتفعة إلى أن تثبت حركة الملاحة في هرمز والبحر الأحمر استقرارها الفعلي.


7.2. مؤشر Global Supply Chain Pressure Index
يعتبر مؤشر GSCPI أحد أهم المؤشرات في هذا القسم لأنه يلخص الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية. فهو لا يعتمد على سعر واحد، بل يدمج تكاليف الشحن البحري والجوي ومؤشرات التصنيع مثل أوقات التسليم والمخزونات والطلبات. لذلك فإن ارتفاعه يعني أن تأثيرات الأزمة لم تعد محصورة فقط في النفط، بل في قدرة النظام العالمي على نقل وتوريد السلع في الوقت المناسب.
ومن الواضح في الشكل البياني رقم 11 أدناه أن مؤشر GSCPI قد ارتفع من مستويات قريبة من الصفر في بداية العام إلى 1.82 في نيسان ثم 1.77 في أيار، وهي مستويات تعيد الذاكرة إلى ضغوط 2021-2022. وهذا الارتفاع يتوافق مع تطور الأزمة: صدمة مضيق هرمزفي شهر آذار، ثم تراكم تكاليف التأمين والبنكر والشحن في نيسان، إلى استمرار الأثر في شهر أيار رغم الهدوء النسبي الذي شهدته أسعار النفط.
شكل (11): GSCPI والتضخم: متى تتحول أزمة الممرات إلى أزمة أسعار؟
 

7.3. المؤشرات الصينية لتكلفة الشحن بالحاويات 
تعتبر المؤشرات الصينية لتكلفة الشحن بالحاويات أداة مهمة لفهم كيفية انتقال اضطرابات الممرات البحرية إلى أسواق الطاقة والسلع. فالصين تعد مركزًا رئيسيًا للصادرات العالمية، وأي ارتفاع في تكلفة الشحن من موانئها لا يعكس فقط ظروف السوق الصينية، بل يشير إلى تغير أوسع في تكلفة نقل السلع المصنعة، والمكونات الصناعية، والمنتجات الاستهلاكية إلى الأسواق العالمية.
ويعرض الشكلان رقم 12 و 13 أدناه تطور مؤشرين مترابطين لكنهما غير متطابقين: مؤشر تكلفة الشحن بالحاويات الصيني CCFI، ومؤشر شنغهاي لتكلفة الشحن بالحاويات SCFI. ومع أن كلا المؤشرين يُظهر اتجاهًا صعوديًا واضحًا في النصف الأول من عام 2026، مع تسارع قوي في حزيران، بما يؤكد أن سوق الحاويات الآسيوية دخل مرحلة إعادة تسعير واسعة بعد فترة من الاستقرار النسبي، إلا أن حركة كل منهما متمايزة عن الآخر. 
فمؤشر شنغهاي يعكس سوق الشحن الفوري للصادرات من شنغهاي، ولذلك يكون أكثر حساسية للتغيرات الموسمية والسريعة في الطلب ورسوم موسم الذروة وكلفة الوقود، وتكاليف التأمين. أما المؤشر الصيني فيعكس مستوى أوسع لتكاليف شحن الصادرات الصينية من عدة موانئ، بما يجعله أكثر شمولًا وأقرب إلى قراءة الاقتصاد الكلي لسوق التصدير الصيني. 


     شكل (12): المؤشر الصيني لتكلفة الشحن بالحاويات  CCFI
 

 

شكل (13): مؤشر شنغهاي لتكلفة الشحن بالحاويات SCFI
 

 

 

ويتبين من الشكل رقم 12 أن المؤشر الصيني لتكلفة الشحن بالحاويات قد تراجع من مستوياته المرتفعة سنة 2024، ليدخل مرحلة هبوط واستقرار خلال سنة 2025، قبل أن يبدأ في التعافي تدريجيًا مع بداية 2026. غير أن الحركة الأهم تظهر في الربع الثاني من 2026، حيث انتقل المؤشر من نطاق قريب من 1,050–1,250 نقطة إلى مستوى 1,599.07 نقطة في 18 حزيران 2026.
هذه القراءة تعني أن ارتفاع تكلفة الشحن لم يعد محصورًا في ميناء أو مسار واحد، بل بدأ يظهر في المؤشر الأوسع للصادرات الصينية. وبما أن CCFI أكثر شمولًا وأقل تقلبًا من SCFI، فإن ارتفاعه بهذا الشكل يشير إلى أن الضغط لم يكن قصير الأجل فقط، بل بدأ يتحول إلى اتجاه أوسع في تكلفة شحن الصادرات الصينية. وبذلك يعكس صعود CCFI ثلاث قنوات رئيسية هي:
ارتفاع أسعار وقود السفن وتكاليف التشغيل بعد صدمة الطاقة.
زيادة رسوم موسم الذروة ورسوم الشحن الإضافية التي طبقتها شركات الملاحة.
زيادة الطلب المسبق على الحاويات من المستوردين خوفًا من التأخير وارتفاع الأسعار اللاحق.
وبذلك، يعمل CCFI كمؤشر على انتقال صدمة مضيق هرمز من سوق الطاقة إلى تكلفة الصادرات الآسيوية. كما يؤكد أن اضطراب الأمن في مضيق هرمز لم يكن السبب الوحيد لارتفاع الأسعار، بل أن السوق الصينية دخلت مرحلة ارتفاع واسع في تكاليف الشحن بالتزامن مع ارتفاع المخاطر الجيوسياسية، وتكاليف البنكر والتأمين، ودخول موسم الذروة المبكر.
أما الشكل رقم 13 فيُظهر أن مؤشر شنغهاي لتكلفة الشحن بالحاويات كان أكثر حدة وتقلبًا من CCFI. فقد شهد المؤشر تراجعًا خلال 2025، ثم بدأ في التحسن مع بداية 2026، قبل أن يسجل صعودًا قويًا وسريعًا في أيار وحزيران، ليصل إلى 3,121.69 نقطة في 18 حزيران 2026. وهذه الحركة تعكس طبيعة SCFI بوصفه مؤشرًا فوريًا أكثر حساسية. فالارتفاع السريع في المؤشر يدل على أن شركات الشحن تمكنت من تمرير جزء كبير من الزيادة في تكاليف الوقود والمخاطر إلى الأسعار الفورية. كما يدل على أن السوق دخلت مبكرًا في موسم الذروة، مع تقديم المستوردين حجوزاتهم لتجنب ارتفاعات إضافية أو نقص في السعة.
وتتفق هذه القراءة مع بيانات سوقية حديثة أشارت إلى أن مؤشر تكلفة الشحن بالحاويات من شنغهاي ارتفع إلى 3,121.69 نقطة في 18 حزيران 2026، بزيادة يومية قدرها 4.57%، وبزيادة شهرية قدرها 45.83%، وبزيادة سنوية تقارب 49.49%. مما يؤكد أن ارتفاع المؤشر ليس حركة هامشية، بل يمثل موجة سعرية واضحة في سوق الشحن الفوري.
وعلى أية حال، لا ينبغي قراءة ارتفاع مؤشري CCFI وSCFI على أنه نتيجة مباشرة وحيدة لإغلاق مضيق هرمز، لأن سوق الحاويات يتأثر أيضًا بعوامل متعددة، منها: موسم الذروة، الطلب الاستهلاكي، الرسوم الإضافية، الاختناقات اللوجستية، وتوقعات التجارة العالمية. لكن أزمة المضيق لعبت بالتأكيد دورًا مهمًا كمضاعف للمخاطر، لأنها رفعت تكلفة الوقود وزادت حساسية السوق تجاه المخاطر البحرية. فأهمية مضيق هرمز تظهر تحديدًا في أن الصين وآسيا عمومًا تعتمدان بدرجة كبيرة على تدفقات الطاقة والمدخلات الصناعية القادمة من الخليج. وعندما ترتفع المخاطر في ممر بحري مرتبط بالطاقة، فإن الأثر لا يبقى في سوق النفط فقط، بل ينتقل إلى تكلفة تشغيل السفن، ثم إلى أسعار الشحن، ثم إلى تكلفة السلع المصنعة والمكونات الصناعية.
بمعنى آخر، فإن SCFI يلتقط الأثر السريع والفوري للصدمة، بينما CCFI يلتقط انتقال الأثر إلى السوق الأوسع للصادرات الصينية. لذلك فإن صعود المؤشرين معًا في حزيران 2026 يشير إلى أن أزمة مضيق هرمز لم تبق محصورة في نطاق الناقلات أو أسواق الطاقة، بل وصلت إلى تكلفة الحاويات وسلاسل الإمداد الآسيوية.
وهنا نلاحظ أن حركة مؤشري CCFI وSCFI تنسجم مع حركة مؤشر دروري العالمي للحاويات، الذي سجل ارتفاعًا قويًا في حزيران 2026 بفعل ارتفاع أسعار المسارات العابرة للمحيط الهادئ وآسيا–أوروبا. وقد ربط دروري الارتفاع ببداية موسم ذروة مبكر، مع تقديم الشحنات إلى الأمام، وتكاليف الوقود والمخاطر الجيوسياسية.
هذا التوافق بين SCFI وWCI هام لأنه يعني أن الارتفاع لم يكن محصورًا في مؤشر واحد أو منصة واحدة، بل ظهر في أكثر من مقياس لسوق الحاويات. فمؤشر دروري يقيس أسعار الحاويات على مسارات عالمية رئيسية، بينما يلتقط SCFI السوق الفورية للصادرات من شنغهاي، ويعطي CCFI قراءة أوسع للصادرات الصينية. وعندما ترتفع هذه المؤشرات معًا، فهذا يعزز فرضية أن السوق دخلت مرحلة إعادة تسعير عامة.


7.4.  مؤشر البلطيق الجاف
يختلف مؤشر البلطيق الجاف BDI عن مؤشرات الحاويات، لأنه لا يقيس تكلفة نقل السلع المصنعة داخل الحاويات، بل يقيس تكلفة شحن السلع السائبة الجافة مثل خام الحديد، الفحم، الحبوب، وبعض المواد الخام. لذلك فإن ارتفاعه لا يعني بالضرورة أن سوق الحاويات ارتفع، بل يعني أن الطلب على سوق السفن السائبة أصبح ضاغطًا، أو أن الطلب على نقل المواد الخام ارتفع أو أن السعة المتاحة أصبحت أكثر تكلفة.
ويوضح الشكل (14) أدناه أن مؤشر البلطيق الجاف ظل شديد التقلب خلال السنوات الأخيرة، لكنه أظهر ارتفاعًا واضحًا في 2026 مقارنة بمستويات بداية العام. هذا الارتفاع يعكس جانبًا مختلفًا من الأزمة، هو الجانب الصناعي والسلعي. فعندما ترتفع مخاطر الطاقة أو تتغير مسارات الشحن، قد يزيد الطلب على بدائل مثل الفحم، أو تتغير حركة الحبوب وخام الحديد، أو تصبح الرحلات أطول، ما يرفع الطلب على السفن من حيث " الأطنان-الأميال" حتى لو لم يرتفع حجم الشحن بنفس النسبة.
وتكمن أهمية هذا المؤشر في أنه يكشف أن صدمة مضيق هرمز لا تُقرأ فقط من خلال النفط أو الحاويات. فحتى أسواق المواد الخام تتأثر عندما تتغير مسارات الطاقة والسلع، أو عندما ترتفع كلفة الوقود، أو عندما تحتاج السفن إلى وقت أطول لإتمام الرحلات. لذلك يمثل مؤشر البلطيق الجاف مرآة للجانب الصناعي من الصدمة، بينما تمثل مؤشرات الحاويات مرآة للجانب التجاري والاستهلاكي.


شكل (14): مؤشر البلطيق الجاف للشحن السائب
وبالإجمال، تؤكد قراءة الأشكال (10-14) أن أثر تداعيات أزمة مضيق هرمز لم تبق محصورة في أسواق الطاقة، بل انتقلت إلى سوق الشحن البحري بمكوناته المختلفة. فمؤشرات الحاويات تعكس أثر الأزمة على التجارة المصنعة وسلاسل التوريد، بينما يعكس مؤشر البلطيق الجاف أثرها على المواد الخام والسلع الصناعية.
وتكشف هذه المؤشرات أن تكلفة التجارة العالمية ترتفع عند تراجع الموثوقية وفقدان العبور الآمن في الممرات البحرية، حتى لو لم تتوقف كل المسارات. فالأسواق لا تسعّر فقط حجم البضائع المنقولة، بل تسعّر أيضًا أشياء أخرى، مثل: المخاطر وزمن الرحلة وتوافر السفن وتكلفة الوقود وتكلفة التأمين. لذلك فإن ارتفاع مؤشرات الشحن في 2026 ينبغي قراءته كدليل على أن الصدمة البحرية تحولت إلى ضغط تجاري عالمي، لا كحركة سعرية عابرة في سوق النقل.
وبناءً على ذلك، فإن مؤشرات الحاويات والشحن السائب تمثل حلقة وصل أساسية بين أداء الممرات والموانئ من جهة، وبين التضخم التجاري وسلاسل الإمداد من جهة أخرى. فكلما زادت المخاطر في الممرات البحرية الحيوية، ارتفعت تكلفة النقل وتقلّصت السعة الفعالة، وازدادت احتمالات انتقال الضغط إلى أسعار السلع النهائية والمدخلات الصناعية. ويبيّن الجدول رقم 11 ملخص أداء المؤشرات المذكورة : 


جدول (11): مؤشرات الحاويات والشحن السائب
المؤشر    ما يقيسه    الإشارة المرصودة    قناة التفسير
Drewry WCI    أسعار الحاويات الفورية    ارتفاع قوي في حزيران    وقود + تأمين + PSS + نقص سعة
SCFI/CCFI    الشحن الصيني/الآسيوي    تعافٍ بعد صدمة آذار    تعرض آسيا لتدفقات الخليج
BDI    الشحن السائب الجاف    ارتفاع كبير منذ بداية العام    فحم، حبوب، خام حديد، رحلات أطول
Tanker freight    ناقلات النفط والمنتجات    ارتفاع حاد في آذار/نيسان    نقص ناقلات قابلة للتأمين
GSCPI shipping inputs    ضغط شحن عالمي    قفزة في نيسان/أيار    أثر تراكمي على سلاسل الإمداد


8. السلع الأولية: من الطاقة إلى الغذاء والصناعة
أظهرت مؤشرات CRB وS&P GSCI أعلاه أن صدمة مضيق هرمز لم تبقَ محصورة داخل قطاع النفط. ولذلك وجدنا أن مؤشر GSCI أكثر حساسية للطاقة بسبب الوزن الكبير للنفط والغاز في تركيبته، لذلك تحرك سريعًا مع صدمة الخام. أما CRB الذي يعكس سلة أوسع تشمل الطاقة والزراعة والمعادن، فإن ارتفاعه يعني أن الصدمة بدأت تنتقل إلى القطاعات غير الطاقوية.
وقد أشار البنك الدولي في تقريره خلال شهر نيسان 2026 إلى أن الأزمة تمثل صدمة تاريخية لأسواق السلع، وأن متوسط أسعار السلع قد يرتفع في 2026 للمرة الأولى منذ 2022. كما أشار إلى أن مخاطر الأسعار مائلة للصعود إذا طال أمد تعطل الشرق الأوسط أو تأخر استئناف الشحن عبر هرمز (World Bank, April 2026).
بدورها، تؤكد بيانات World Bank Pink Sheet وصندوق النقد الدولي Primary Commodity Prices حتى أيار 2026 ، أن الأثر لم يكن موحدًا. فالطاقة والمنتجات المرتبطة بها قادت الحركة، بينما ظهرت آثار متأخرة في الأسمدة والمعادن والسلع الغذائية. وهذا منطقي، لأن الغذاء لا يرتفع دائمًا في اليوم نفسه الذي يرتفع فيه النفط، بل عبر تكلفة الوقود والأسمدة والشحن والزراعة.
لذلك يتوجب قراءة تطور أسعار السلع وفق تسلسل زمني ومن خلال جملة مؤشرات (انظر الجدول رقم 12 أدناه): الطاقة أولًا، الغاز والمنتجات ثانيًا، الأسمدة والبتروكيماويات ثالثًا، الغذاء والمعادن رابعًا، ثم التضخم الواسع خامسًا. هذه القراءة تمنع الخلط بين العلاقة المباشرة والعلاقة المتأخرة.


جدول (12): انتقال صدمة الطاقة إلى مؤشرات السلع
المؤشر    المحتوى    صلة هرمز    المعنى
CRB    سلة واسعة من الطاقة والزراعة والمعادن    يعكس انتقال الصدمة إلى السلع العامة    ضغط تضخمي واسع
S&P GSCI    مؤشر سلع مرجح بالإنتاج مع وزن كبير للطاقة    أكثر حساسية للنفط والغاز    تضخم طاقوي
Pink Sheet    أسعار سلع شهرية من البنك الدولي    قياس التغير في الطاقة والغذاء والمعادن    مرجع رسمي للسلع
IMF Primary Commodity Prices    أسعار سلع أولية شهرية    مقارنة دولية للأسعار    دعم للقراءة الشهرية
Fertilizers Index    أسمدة    يتأثر بالغاز والخليج    أمن غذائي وتكلفة زراعة

 


8.1. مؤشري CRB & S&P GSCI 
مؤشر CRB يعكس مسارًا تصاعديًا طويل الأمد منذ 2021، مع قفزة واضحة في 2022، ثم مرحلة تهدئة واستقرار نسبي خلال 2023، قبل أن يعاود الصعود تدريجيًا في 2024 و2025. غير أن التحول الأهم يظهر في عام 2026، حيث ينتقل المؤشر من نطاق قريب من 370–390 نقطة تقريبًا إلى مستويات أعلى بكثير، مع قفزة حادة تتجاوز بصريًا مستوى 500 نقطة قبل أن يتراجع جزئيًا. وهذه الحركة تعني أن السوق لم يكن يواجه ارتفاعًا في سلعة واحدة فقط، بل موجة أوسع في أسعار السلع. وبما أن مؤشر CRB يعتبر أكثر تنوعًا نسبيًا من المؤشرات شديدة التركيز على الطاقة، فإن ارتفاعه بهذا الشكل يشير إلى أن الصدمة بدأت تمتد إلى سلة واسعة تشمل الطاقة، المعادن، السلع الزراعية، والمواد الخام.
ومن الناحية التحليلية، يعكس صعود CRB في 2026 ثلاث قنوات رئيسية:
1.    قناة الطاقة: ارتفاع أسعار النفط والمنتجات المرتبطة به رفع تكلفة الإنتاج والنقل عبر قطاعات متعددة.
2.    قناة الشحن والوقود: ارتفاع وقود السفن وتكاليف النقل زاد تكلفة نقل السلع، خاصة السلع ذات الحجم والوزن الكبيرين.
3.    قناة المدخلات الصناعية والغذائية: ارتفاع الطاقة والأسمدة والمواد الخام انعكس على أسعار السلع الزراعية والصناعية.
لذلك، يمكن قراءة مؤشر CRB كدليل على أن صدمة مضيق هرمز تحولت إلى ضغط سلعي واسع، وليس مجرد اضطراب نفطي. ومع أن المؤشر تراجع جزئيًا بعد الذروة، إلا أنه ظل عند مستويات مرتفعة مقارنة بمرحلة ما قبل الصدمة، ما يعني أن السوق احتفظ بجزء من علاوة المخاطر بدل العودة الكاملة إلى مستويات الاستقرار السابقة.


شكل (15): مؤشر CRB
 

أما مؤشر GSCI (الشكل رقم 16) فهو يظهر حركة أكثر حدة مقارنة بمؤشر CRB. حيث ارتفع بقوة خلال 2022، ثم تراجع واستقر نسبيًا خلال 2023 و2024، قبل أن يشهد قفزة كبيرة في 2026، حيث صعد إلى مستويات مرتفعة جدًا، ثم دخل في مرحلة تصحيح جزئي. وتُعد استجابة GSCI الأقوى متوقعة من الناحية التحليلية، لأن هذا المؤشر أكثر حساسية للطاقة وأسواق النفط مقارنة بمؤشر CRB. لذلك، عندما تتعرض أسواق النفط والغاز والمنتجات المكررة لصدمة حادة، يميل GSCI إلى التحرك بصورة أقوى وأسرع من المؤشرات الأكثر توازنًا.
إن ارتفاع GSCI في سياق أزمة مضيق هرمز، يعني أن السوق لم يكن يسعّر فقط ارتفاعًا مؤقتًا في النفط، بل كان يسعّر خطرًا أوسع يتعلق بإمدادات الطاقة العالمية. فاضطراب ممر لعبور كميات كبيرة من النفط والغاز والمنتجات البترولية يؤدي مباشرة إلى رفع علاوة المخاطر في أسواق الطاقة، ثم ينتقل ذلك إلى مؤشرات السلع المركبة.
لكن التراجع اللاحق في المؤشر بعد الذروة مهم أيضًا. فهو يشير إلى أن الأسواق بدأت تعيد تسعير جزء من المخاطر بعد ظهور مؤشرات على التكيف، مثل استخدام المخزونات، إعادة توجيه بعض التدفقات، ومحاولة تعويض الإمدادات من مصادر أو مسارات بديلة. ومع ذلك، لا يعني التصحيح انتهاء الصدمة، بل يعني انتقال السوق من مرحلة الذعر السعري إلى مرحلة إدارة المخاطر عند مستوى سعري أعلى من السابق.


           شكل (16): مؤشر S&P GSCI
 

وبالمقارنة بين مؤشري CRB وGSCI يتبين أن أثر الأزمة كان متعدد المستويات. فمؤشر GSCI تحرك بصورة أعنف لأنه أكثر ارتباطًا بالطاقة، بينما أظهر CRB ارتفاعًا واسعًا لكنه أقل حدة نسبيًا، لأنه يعكس سلة أكثر تنوعًا من السلع.


جدول رقم (13): المقارنة بين مؤشري CRB وGSCI
المؤشر    طبيعة المؤشر    ما تكشفه الحركة في 2026    القراءة التحليلية
CRB Index    مؤشر واسع لسلة سلع تشمل الطاقة والزراعة والمعادن    ارتفاع حاد ثم تصحيح جزئي    انتقال الصدمة إلى سلة سلع واسعة، وليس الطاقة فقط
GSCI Commodity Index    مؤشر واسع لكنه أكثر حساسية للطاقة والنفط    قفزة أقوى وأكثر حدة ثم تراجع    تسعير مباشر لعلاوة مخاطر الطاقة وصدمة الإمدادات
المقارنة بينهما    الفرق بين مؤشر أكثر توازنًا ومؤشر أكثر حساسية للطاقة    GSCI أكثر تقلبًا من CRB    الأزمة بدأت من الطاقة لكنها انتقلت إلى السلع العامة


هذه المقارنة مهمة لأنها تمنع القراءة السطحية للرسوم. فلو ارتفع GSCI وحده، لكان بالإمكان القول إن الصدمة بقيت طاقوية بالأساس. أما ارتفاع CRB أيضًا فيعني أن الصدمة بدأت تنتقل إلى نطاق أوسع من السلع، بما يشمل تكاليف الإنتاج، النقل، الغذاء، المعادن، والمواد الخام.


8.2. النشرات الشهرية للبنك الدولي وصندوق النقد : انتقال الصدمة من الممر البحري إلى سلة السلع
تؤكد بيانات الأسعار الشهرية المجمعة النتيجة التي توصلنا إليها في الملحق رقم 3 (راجع الجداول رقم 18 إلى 21 في الملحق)، بأن صدمة مضيق هرمز لم تكن حدثًا محليًا محصورًا في حركة السفن فقط، بل تحولت إلى صدمة أسعار متعددة القنوات. فالارتفاع الأقوى ظهر أولًا في النفط والغاز ومشتقات الطاقة، ثم امتد إلى الأسمدة والمعادن وبعض السلع الغذائية عبر ثلاث آليات: ارتفاع تكلفة الطاقة، ارتفاع تكلفة النقل والوقود البحري، وتزايد علاوة المخاطر في سلاسل الإمداد. لذلك فإن نتائج Pink Sheet وصندوق النقد الدولي Commodity Prices تشكل طبقة سعرية مهمة فوق نتائج الموانئ ونقاط الاختناق وهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية والبنكر التي ذكرناها سابقًا.
فالقراءة الشهرية للمؤشرات المذكورة في الجداول تبيّن أن مسار الطاقة كان أكثر حساسية للإغلاق من السلع الزراعية. حيث تحركت أسعار النفط والغاز والفحم أولًا، لأنها ترتبط مباشرة بمضيق هرمز وبمسارات التصدير من الخليج. أما الأسمدة، وخصوصًا اليوريا وDAP، فهي قناة ثانية مهمة لأن إنتاجها ونقلها يعتمدان بقوة على الغاز والطاقة وتدفقات الخليج. في حين تجسّد المعادن النفيسة، خصوصًا الذهب، قناة ثالثة هي التحوط المالي وارتفاع عدم اليقين. وميزة هذه المؤشرات المجمعة أنها تبيّن ما إذا كانت الصدمة محصورة في سلعة واحدة أو أنها قابلة للانتقال إلى سلة أوسع من السلع المختلفة. فإذا ارتفع مؤشر الطاقة بقوة بينما بقي مؤشر الغذاء أكثر هدوءًا، فهذا يعني أن قناة الصدمة الأساسية ما زالت في الطاقة والنقل. أما ارتفاع الأسمدة والمعادن معًا فيعني أن أثر صدمة مضيق هرمز بدأ ينتقل إلى تكاليف الإنتاج والمدخلات الصناعية والزراعية.
ويشار في هذا المجال أن الأسمدة تعتبر القناة التي تربط  بين استقرار مضيق هرمز والأمن الغذائي. فارتفاع الغاز الطبيعي يرفع تكلفة الأمونيا واليوريا، وتعطل سلاسل الإمداد من الخليج يقلل العرض، وارتفاع الشحن يزيد تكلفة نقلها. وبحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) فإن جزءًا كبيرًا من التجارة البحرية في الأسمدة يمر عبر مضيق هرمز أو يعتمد على منطقة الخليج عمومًا، ما يجعل الدول المستوردة أكثر تعرضًا وهشاشة في هذا المجال(مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية, 10 March 2026).
واللافت أن الأثر النهائي عبر قناة الأسمدة لا يظهر فورًا في أسعار الغذاء، بل يتراكم عبر الموسم الزراعي. فارتفاع أسعار الأسمدة يقلل الاستخدام أو يرفع تكاليف الإنتاج، ثم ينتقل إلى أسعار الحبوب والغذاء لاحقًا. لذلك من غير المستبعد أن يمتد أثر أزمة مضيق هرمز على الغذاء حتى عام 2027 ، ولو تحسن العبور في النصف الثاني من 2026.


9. الاقتصادات الهشة والمستوردة للطاقة: من يدفع الثمن الأكبر؟
يشير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)  في تقريره بتاريخ 2 حزيران الجاري، إلى أن 65 من أصل 75 اقتصادًا هشًا ضمن أقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية تعتمد على واردات النفط، وأن ارتفاع الأسعار يمكن أن يضيف نحو 20.4 مليار دولار سنويًا إلى فاتورة واردات النفط لهذه الاقتصادات إذا ارتفعت الأسعار 50% مع ثبات الكميات. مما سيترك تأثيره على مستويات التنمية في هذه الدول. فالبلدان الهشة لا تدفع فقط سعر وقود أعلى، بل تدفع تكلفة شحن أعلى، وفائدة أعلى إذا ضعفت عملتها، وكلفة غذاء أعلى إذا ارتفعت الأسمدة. لذلك تتحول صدمة مضيق هرمز من أزمة عبور بحري إلى أزمة رفاه اجتماعي ومالية عامة (أنظر الجدول رقم 14 أدناه).
يستنتج من ذلك أن أداء الموانئ والممرات ليس موضوعًا لوجستيًا متخصصًا وحسب. فعندما تتراجع حركة العبور في ممر مثل مضيق هرمز فإن ذلك يترك أثره على ميزانية دولة مستوردة للوقود، وعلى فاتورة كهرباء المنزل، أو على تكلفة نقل الغذاء والأشخاص، أو على عائدات شركة تصدير تعتمد على الحاويات.


جدول (14): أثر صدمة النفط على الاقتصادات الهشة والمستوردة للطاقة
الفئة    قناة التأثر    الخطر النهائي
مستوردو الطاقة    ارتفاع فاتورة النفط والغاز    عجز حساب جارٍ وضغط عملة
الدول الفقيرة    ارتفاع الغذاء والوقود    ضغط اجتماعي وفقر
الدول الجزرية الصغيرة النامية: وهي اقتصادات قائمة على جزر صغيرة نسبيًا    اعتماد مرتفع على الوقود المستورد    تكلفة نقل وطاقة مضاعفة
الدول الصناعية المستوردة    غاز وكهرباء ومدخلات    ضغط على الصناعة والتضخم
الدول المصدرة المتضررة    تعطل موانئ/بنية تحتية    فقدان إيرادات رغم ارتفاع الأسعار

 

خاتمة: سيناريوهات المرحلة القادمة، ما بعد إعادة فتح مضيق هرمز
لم تعد السيناريوهات المرتبطة بمستقبل مضيق هرمز متوقفة حصرًا على أسئلة مثل: "هل أُعيد فتح المضيق" و "متى سيعاد فتح المضيق"؟ بل أصبحت مرهونة بنتيجة أكثر دقة: هل أصبح العبور آمنًا وقابلًا للتأمين وللتسعير، أو مؤهلًا لانتظام حركة العبور التجاري ؟
فمن الناحية السياسية، مثّلت مذكرة التفاهم التي جرى  التوصل إليها بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الاسلامية الإيرانية في 14 الجاري، خطوة مهمة نحو خفض التصعيد وفتح الباب أمام عودة تدريجية للحركة. غير أن المعطيات الميدانية والتأمينية حتى 20 من الشهر الجاري تُظهر أن عودة الوضع الطبيعي لا تزال مشروطة بثلاثة عناصر أساسية: إزالة مخاطر الألغام، تصريف تكدس السفن العالقة داخل الخليج، ووضوح قواعد العبور والتأمين والرسوم المفروضة من الجانب الإيراني. مما يجعل مصير العبور في مضيق هرمز محكومًا بسيناريوهات محددة، أبرزها أربع هي:

السيناريو الأول: استمرار القيود والتعافي التدريجي
الاحتمالية: عالية
التصنيف: السيناريو الأساس

يُعد هذا السيناريو الأكثر ترجيحًا في المرحلة الحالية. فهو يفترض رسوخ الاتفاق السياسي بين الطرفين، وأن العبور سيستمر في التحسن، لكن من دون عودة فورية إلى مستويات ما قبل الأزمة. مما يعني تحسن تدريجي في حركة السفن مع تقدم عمليات إزالة الألغام، ومباشرة عبور السفن العالقة منذ أشهر، في حين تبقى الشركات الكبرى وشركات التأمين منتظرة فترة أطول من العبور الآمن قبل العودة الكاملة.
ووفق هذا السيناريو، قد ترتفع حركة العبور خلال الأسابيع المقبلة، لكن يتوقع أن تبقى أقل من مستوى ما قبل الأزمة لفترة انتقالية. كما ستستمر علاوات التأمين ضد مخاطر الحرب عند مستويات مرتفعة نسبيًا، لأن شركات التأمين لا تسعّر فقط بناءً على وجود اتفاق سياسي، بل بناءً على ضمان سلامة الممر وضوح قواعد المرور، واستقرار الوضع الأمني. كذلك، فإن احتمال فرض رسوم من قبل الجمهورية الاسلامية في إيران بعد فترة السماح البالغة 60 يومًا قد يبقي تكلفة العبور أعلى من مستواها الطبيعي.
وفي هذا السيناريو أيضًا، قد تتحسن أسعار النفط والغاز تدريجيًا، لكن من غير المرجح أن تعود تكلفة النقل والتأمين فورًا إلى مستويات ما قبل الأزمة. كما قد يستمر أثر الأزمة على مؤشرات الشحن ووقود السفن وتكاليف سلاسل الإمداد، خصوصًا إذا احتاجت الناقلات إلى أسابيع أو أشهر لإعادة التموضع.  وبذلك فإن الأزمة تنتقل من " صدمة إغلاق"  إلى " تكلفة مخاطر مستمرة"، أي أن المضيق يعمل، لكن السوق لا يتعامل معه بعد كممر آمن تمامًا ومنخفض المخاطر. مما يجعل أثر الأزمة أطول من عمرها السياسي، لأن التأمين والشحن يحتاجان إلى وقت أطول لاستعادة الثقة.


السيناريو الثاني: التعافي السريع والمنظم
الاحتمالية: منخفضة إلى متوسطة
التصنيف: سيناريو متفائل مشروط

يفترض هذا السيناريو أن تتم عمليات إزالة الألغام والتحقق من سلامة الممرات بسرعة تفوق التوقعات، وأن يتم تصريف تكدس السفن دون حوادث كبيرة، وأن تمتنع إيران عن فرض رسوم جديدة أو قيود إضافية بعد انتهاء فترة السماح. كما يفترض أن يتم التوصل إلى وضع إطار دولي للعبور الآمن دون أية قيود أو إجراءات.  
في هذا المسار، يمكن أن تستعيد حركة العبور مستواها الطبيعي إلى حد بعيد خلال فترة تتراوح بين شهر وستة أسابيع. وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض أسرع في علاوات التأمين، وتراجع واضح في أسعار النفط ووقود السفن، وتحسن ثقة الشاحنين والمستوردين. غير أن هذا السيناريو يتطلب درجة عالية من الثقة والتنسيق بين أطراف لا تزال العلاقة بينها شديدة الحساسية. كما يتطلب أن تتلاشى مخاطر الألغام والتصاريح والرسوم بسرعة، وهو أمر لا تدعمه معظم المؤشرات الحالية. لذلك، يبقى هذا السيناريو ممكنًا من الناحية النظرية، لكنه ليس السيناريو المرجح في الأمد القصير.


السيناريو الثالث: الإغلاق المطوّل أو تجدد التصعيد
الاحتمالية: متوسطة كخطر محتمل، وليست السيناريو الأساسي
التصنيف: سيناريو سلبي

يفترض هذا السيناريو أن تنهار مذكرة التفاهم، أو أن تحدث خروقات أمنية جديدة، أو أن تتعطل عمليات إزالة الألغام، أو أن تفرض إيران رسومًا وشروطًا لا تقبلها شركات الشحن والتأمين. في هذه الحالة، قد يعود المضيق إلى حالة إغلاق فعلي أو عبور شديد التقييد، حتى لو لم يُعلن إغلاقه رسميًا.
في هذا المسار، قد ترتفع علاوات مخاطر الحرب مرة أخرى، وقد تتردد شركات التأمين في تغطية الرحلات، أو تفرض أقساطًا تجعل العبور غير مجدٍ اقتصاديًا لبعض أنواع السفن والشحنات. كما قد تضطر شركات الشحن إلى استخدام مسارات بديلة حول رأس الرجاء الصالح، مع ما يعنيه ذلك من زيادة زمن الرحلة، وارتفاع تكلفة الشحن والوقود، وتراجع السعة المتاحة عالميًا.
إن  احتمال بقاء المضيق مغلقًا أو شديد التقييد لعدة أشهر، قد يدفع أسعار النفط إلى نطاق 150–180 دولارًا للبرميل. ورغم أن هذا السيناريو لا يمثل الحالة الأساسية، فإنه يبقى خطرًا داهمًا لأن الأزمة لم تُحل جذريًا، بل دخلت مرحلة تفاوضية وتنظيمية حساسة. وهو يشكل وضعًا يعتبر الأخطر على الدول المستوردة للطاقة والسلع، لأنه يجمع بين ارتفاع أسعار النفط وارتفاع تكاليف الشحن ونقص السعة البحرية وصعوبة التأمين. كما يمكن أن يؤدي إلى تأجيج موجة جديدة من التضخم عالميًا، خصوصًا في الاقتصادات التي تعتمد على واردات الطاقة والغذاء والأسمدة.


السيناريو الرابع: التحول الهيكلي في مسارات الشحن والطاقة
الاحتمالية: متوسطة إلى عالية على المدى الطويل
التصنيف: سيناريو تحوّل استراتيجي

لا يركز هذا السيناريو على الأسابيع القادمة فقط، بل على احتمال أن تترك أزمة 2026 أثرًا طويل المدى على طريقة إدارة الدول والشركات لمخاطر النقل عبر مضيق هرمز. فحتى إذا عاد المضيق إلى العمل، قد لا تعود هذه الدول والشركات إلى الاعتماد عليه بالطريقة السابقة نفسها، بل قد تتجه للتفتيش عن بدائل تمنحها المرونة الكافية، ربما من خلال تنويع دائم في المسارات بما في ذلك  الاعتماد على موانئ بديلة أو ممرات بحرية أقل تعرضًا للخطر وخارج مضيق هرمز، أو زيادة استخدام خطوط الأنابيب وتوسيع المخزونات الاستراتيجية.
لا بل قد تؤدي الأزمة إلى تغيّر دائم في تسعير التأمين البحري في الخليج. فشركات التأمين قد تبقي علاوة مخاطر أعلى لفترة أطول، ليس فقط بسبب الألغام أو الحوادث السابقة، بل لأن الأزمة أثبتت أن المضيق يمكن أن يتحول بسرعة من ممر تجاري إلى أداة ضغط جيوسياسي. كذلك، فإن محاولة إيران تنظيم العبور وطرح فكرة رسوم الخدمات أو التأمين قد تفتح نقاشًا قانونيًا وسياسيًا حول حرية الملاحة في الممرات الدولية. وفي هذه الحالة لا يكون السؤال الرئيسي: متى يعود العبور؟ بل هل سيعود النظام التجاري إلى الاعتماد السابق نفسه على هرمز، أم الشركات والدول ستتمكن من إيجاد بدائل احتياطية دائمة؟
إذا تحقق هذا السيناريو، فإن أزمة هرمز ستتحول من أزمة مؤقتة إلى نقطة انعطاف في الجغرافيا الاقتصادية للطاقة والشحن العالمية. وستصبح المفاضلة بين المرونة اللوجستية، وتكلفة الشحن والتأمين ضد المخاطر الجيوسياسية جزءًا دائمًا من طريقة إدارة التجارة العالمية عبر النقل البحري.

وهذه السيناريوهات الأربعة نعرضها في الجدول رقم 15 كما يلي: 


جدول رقم (15): السيناريوهات المرتبطة بمستقبل مضيق هرمز

 

المقال التالي
مضيق هرمز واختبار النظام العالمي: قراءة جيواقتصادية في هشاشة الهيمنة الغربية

مواضيع ذات صلة: