كتب | أحجام القوى السياسية في لبنان تحليل مفصل لنتائج الانتخابات النيابية عام 2009
يتمحور هذا الكتب حول قانون الانتخابات النيابية التي ما زالت تشكل مادة خلافية تنافسية بين القوى السياسية في لبنان على الرغم من مرور ثلاثة وعشرين عامًا على وثيقة الوفاق الوطني اللبنانية، وصدقها مجلس النواب اللبناني. وإذا كانت وثيقة الطائف قد نصّت، من ضمن ما نصّت عليه من مبادىء دستورية إصلاحية، على ضرورة سَنَّ قانون انتخاب جديد فذلك إدراكًا من واضعيها لعدم كفاية القانون أو القوانين الانتخابية المعمول بها سابقًا في حلَّ معضِلة التمثيل النيابي التي كان النظام السياسي اللبناني يعاني منها وما يزال. وعلى الرغم من إقرار مبدأ الإصلاح وضرورته، فإن قانون الانتخاب العتيد الذي يضمن صحة وعدالة وفعالية التمثيل لم ير النور، وما زال التنافس أو الخلاف بصدد هذا القانون يتجدد دوريًا في سياق التحضير لكل دورة انتخابية لتجديد المجلس النيابي.
يتمحور هذا الكتب حول قانون الانتخابات النيابية التي ما زالت تشكل مادة خلافية تنافسية بين القوى السياسية في لبنان على الرغم من مرور ثلاثة وعشرين عامًا على وثيقة الوفاق الوطني اللبنانية، وصدقها مجلس النواب اللبناني. وإذا كانت وثيقة الطائف قد نصّت، من ضمن ما نصّت عليه من مبادىء دستورية إصلاحية، على ضرورة سَنَّ قانون انتخاب جديد فذلك إدراكًا من واضعيها لعدم كفاية القانون أو القوانين الانتخابية المعمول بها سابقًا في حلَّ معضِلة التمثيل النيابي التي كان النظام السياسي اللبناني يعاني منها وما يزال. وعلى الرغم من إقرار مبدأ الإصلاح وضرورته، فإن قانون الانتخاب العتيد الذي يضمن صحة وعدالة وفعالية التمثيل لم ير النور، وما زال التنافس أو الخلاف بصدد هذا القانون يتجدد دوريًا في سياق التحضير لكل دورة انتخابية لتجديد المجلس النيابي.
