تتضمّن هذه الدراسة مقاربة ثنائية البُعد، إذ تعالج في بُعدها الأول المسار القانوني الناشئ عن خيار إعادة هيكلة الدين العام المستحق على الحكومة اللبنانية بالدولار الأميركي "اليوروبوندز" والأوضاع القانونية التي يمكن أن تواجهها الدولة اللبنانية من قبل الدائنين وخاصة الأجانب منهم بعد إعلانها قرار تعليق الدفع Moratorium)) الصادر بتاريخ 7 آذار من العام 2020. فعملية إعادة الهيكلة محكومة بمجموعة من المبادئ والقواعد القانونية الموجودة في القوانين الوطنية وفي القانون الدولي وأيضًا في بنود عقد إصدار "اليوروبوندز" الخاص بالعام 2018. أما البُعد الثاني فهو البعد المالي الهادف إلى بيان أبرز المفاصل المالية لإصدارات "اليوروبوندز" من مهل زمنية وآلية توزيع السندات بين حامليها من لبنانيين وأجانب ونسب الأكثريات المطلوبة لأي خيار متاح للدائنين.
