يتزايد في الوقت الراهن الجدل حول قوننة زراعة القنّب، وهو أمر يشكل تحولًا بالغ الأهمية في مسار الدول إزاء التعامل مع هذه الظاهرة التي لطالما عرفت، تاريخيًا، تشدّدًا كبيرًا في منعها من جانب القادة في العالم. ومن أجل إدراك مضامين ما يتم ترويجه من نوايا تتعلق بالتوجهات المرتقبة حول هذه القضية، من قبيل مقولة: "تشريع زراعة الحشيش" أو جعل "الحشيش قانونيًا" أو العمل على تقنينه، كما يجري تداوله اليوم في لبنان، استنادًا إلى توصية تقرير مكانزي، لا بد من تحديد المراد من ذلك، وفهم محاسن ومفاسد هذا التوجه، وإيجابيات ومضار العمل على وفقه.
