يشغل النظام التقاعدي حيزًا كبيرًا من اهتمام الحكومات في العالم، على اختلاف تكويناتها وتوجهاتها، نظرًا للنتائج والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنه، إضافة إلى التحديات المتنوعة الناشئة من حجم البطالة، والنمو الاقتصادي، ودرجة التوازن بين الإيرادات والنفقات، والمشاكل الهيكلية التي تطرحها البنية الديموغرافية المتغيّرة وزيادة متوسط العمر المتوقع، وأنماط المشاركة في القوى العاملة، وكذلك ترتيبات وظروف العمل، وغيرها. ويعدّ القبول العام لتدابير الإصلاح أحد أهم الشروط الحاسمة لجهود إصلاح السياسات الاجتماعية؛ لذلك، لا بد من إدراك التوجهات العامة وآراء ومواقف مواطني الدول حول النظم والسياسات التي تطال حياتهم ومصيرهم، ومنها نظم التقاعد والمعاشات التقاعدية، بصرف النظر عن واقع الدول وقدراتها والبدائل المتاحة أمامها.
