أهم النتائج

 

 

    أولًا: مقدمة

تركت الأزمة الاقتصادية والنقدية التي تفاقمت بشكل كبير بعد حراك السابع عشر من تشرين آثارا كبيرة على الواقع المعيشي والحياتي للبنانيين وأتت من بعدها أزمة فيروس كورونا لتفاقم الأزمة بشكل كبير جدًا بحيث توقفت معظم الأعمال والنشاطات الاقتصادية، الأمر الذي أدى إلى إقفال العديد من المؤسسات التجارية والصناعية والخدماتية وصرف الكثير من العمال من أعمالهم وتخفيض رواتب البعض الآخر. ومن اجل الوقوف على تداعيات هذه الأزمات وقياس تأثيراتها، أجرت مديرية الإحصاء في المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق استبيانًا لمعرفة طبيعة انعكاس الأزمة على المواطنين اللبنانيين وحجم تأثيراتها. وقد تضمن الاستبيان الذي أجري بين 05/04/2020 و10/04/2020 مجموعة من الأسئلة تمحورت حول نوع التأثيرات التي انعكست على اللبنانيين وحجمها ومستوى تدهور الوضع المعيشي والحياتي، علمًا أن هذا الاستبيان يعطي مؤشرات عامة عن الأزمة ولا يغني عن دراسة متكاملة بالعينة.

 

ثانيًا: العيّنة

 بلغ عدد أفراد العينة 380 مستطلَعًا اختُيروا عشوائيًا من جميع شرائح المجتمع اللبناني ومن كل المناطق والمذاهب مع هامش خطأ نسبته 5% تقريبًا وبحدود ثقة 95% ومع تباين بحدّه الأقصى. وقد راعت العينة المعتمدة التوزّع المذهبي والمناطقي وشملت الفئات العمرية التي لها علاقة بقوة العمل (الرسم رقم 1).

الرسم البياني 1. توزع أفراد العينة حسب الفئات العمرية

 

 

على المستوى المناطقي، ضمت العينة 2.14 % من بيروت، و1.36 % من جبل لبنان، و6.11 % من الجنوب، و9.12 %من البقاع، ومن الشمال وعكار 2.25 %) الرسم رقم 2(

 

 

الرسم البياني 2- توزع أفراد العينة مناطقيا

 

 

 ثالثًا: النتائج العامّة

السؤال الأول: قطاع العمل

بين الاستبيان أن حوالي 18% من المستطلَعين يعملون في القطاع العام، مقابل أكثر من 82% يعملون في القطاع الخاص (الرسم رقم 3).

الرسم البياني 3 - قطاع العمل

 

السؤال الثاني – إذا كان قطاع العمل هو القطاع العام، ما هو نوع عقد العمل؟

أظهر الاستبيان أن أكثر من 94% ممن يعملون في القطاع العام يخضعون لعقد عمل ثابت، مقابل 4.4% متعاقدين، و1.5% مياومين (الرسم رقم 4).

الرسم البياني 4 ـ نوع عقد العمل في القطاع العام

 

في ما يتعلق بالعاملين في القطاع الخاص، تبين أن اكثر من 58% منهم هم من الموظفين أو العمال، أما الباقون (42%) فهم من أرباب عمل أو ممن يعملون لحسابهم (الرسم رقم 5).

الرسم البياني 5 ـ نوع عقد العمل في القطاع الخاص

السؤال الثالث– إذا كنت تعمل في القطاع الخاص، كيف انعكست الأزمة على وضعك المعيشي؟

عن انعكاس الأزمة على الوضع المعيشي للموظفين أو العاملين في القطاع الخاص، تبين أن أكثر من 33% من المستطلَعين قد انقطع راتبهم بالكامل، في حين أن 31.5% لم تمس رواتبهم، و22% جرى خفض رواتبهم مع إبقاء نفس عدد ساعات العمل، و13% خفضت رواتبهم مقابل تخفيض عدد ساعات عملهم (الجدول رقم 1).

 

الجدول 1. انعكاس الأزمة على الوضع المعيشي للعاملين في القطاع الخاص

انعكاس الأزمة على الوضع المعيشي	النسبة المئوية (%)
انقطاع الراتب	33.1
الراتب كما هو	31.5
تخفيض الراتب	22.1
تخفيض الراتب مقابل تخفيض ساعات العمل	13.3
المجموع	100

 

السؤال الرابع– مجال العمل الذي يمارسونه (القطاع الخاص)؟

أظهر الاستبيان أن حوالي 5% من المستطلَعين يعملون في مجال الزراعة، وحوالي 2% يعملون في مجال الصناعة، وأكثر من 2% في مجال الإنشاءات، وما يزيد عن 31% في التجارة، حوالي 44% في مجال الخدمات، و8% تقريبًا في النقل وأنشطة البريد والاتصالات، وأقل من 8% في التأمين والوساطة المالية، )الجدول رقم (2.

 

الجدول 2 ـ مجال العمل في القطاع الخاص

نوع العمل	النسبة المئوية (%)
زراعة	4.8
صناعة	2.2
إنشاءات	2.6
تجارة	31.1
خدمات*	43.6
النقل وأنشطة البريد والاتصالات	8
التأمين والوساطة المالية	7.7
المجموع	100

 

السؤال الخامس ـ بالنسبة لأرباب العمل ما هي الإجراءات المتخذة بالنسبة للقوى العاملة؟

بين الاستبيان أن حوالي 31% من أرباب العمل وأصحاب المؤسسات لجأوا إلى إيقاف كامل للعاملين لديهم، فيما عمد حوالي10% إلى تخفيض العدد جزئيًا، ولم يتخذ حوالي 13% أي إجراء فيما يتعلق بالعاملين لديهم. تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 45% من المستطلعين ممن هم أرباب عمل يعملون لحسابهم وليس لديهم عمال لذلك لم يتخذوا أية إجراءات (الرسم رقم 6).

 

الرسم البياني 6 ـ إجراءات صاحب المؤسسة بالنسبة للقوى العائلة

 

أما فيما يتعلق بدفع الرواتب، فإن 43.5 % لم تدفع رواتبهم بشكل كامل، وحوالي39% دفعت كالمعتاد، و17.4% جرى خفض جزئي للراتب مع خفض ساعات العمل (الرسم رقم 7).

الرسم البياني7 ـ حول دفع الرواتب

كما يبين الجدول أدناه (الجدول رقم 3)، أن المؤسسات التي أجرت تخفيضًا لعدد العاملين لديها لم تنح منحًا واحدًا في التعاطي معهم لجهة دفع الرواتب. إذ أن أكثر من 14% لم يدفعوا الرواتب بشكل كامل حتى للعمال الباقين، وان 36% تقريبًا دفعوا الرواتب كالمعتاد، و50% عمدوا إلى تخفيض جزئي للراتب مع إنقاص عدد ساعات العمل.

أما المؤسسات التي لم تصرف أيًا من عمالها، فإن 93% منها استمروا بدفع الرواتب كالمعتاد. أما الباقون (7%) فقد عمدوا إلى تخفيض جزئي للراتب مع إنقاص عدد ساعات العمل.

 

الجدول 3 ـ نسب تخفيض الرواتب للعمال

	عدم دفع الرواتب بشكل كامل	دفع الرواتب كالمعتاد	تخفيض جزئي للراتب مع تخفيض ساعات العمل	المجموع
تخفيض جزئي لعدد العمال	14.3%	35.7%	50%	100%
عدم تخفيض لعدد العمال		92.9%	7.1%	100%

 

السؤال السادس ـ انعكاس الأزمة على المردود المالي لأرباب العمل والمؤسسات

انعكست الأزمة سلبًا على المردود المالي لأرباب العمل وأصحاب المؤسسات، فأكثر من 51% من المستطلَعين من أصحاب المؤسسات وأرباب العمل انخفض مردودهم بنسبة 50% وما دون، وحوالي 49% منهم انخفض مردودهم بأكثر من 50% (الرسم رقم 8).

 

الرسم البياني 8 ـ نسبة انخفاض المردود المالي

السؤال السابع ـ هل تتلقى مساعدات اجتماعية؟

أكد أكثر من 6% انهم يتلقون مساعدات اجتماعية، مقابل حوالي 94% لا يتلقون أي مساعدات (الرسم رقم 9).

الرسم البياني 9 ـ تلقي مساعدات اجتماعية

السؤال الثامن ـ ما هو نوع المساعدة التي تتلقاها؟

أظهر الاستبيان إن 50% من المساعدات التي تلقاها البعض هي مساعدات عينية، وأن نسبة مماثلة تلقاها البعض على شكل مساعدات مالية (الجدول رقم 4). تجدر الإشارة إلى أن مصدر هذه المساعدات بشكل رئيسي هو البلديات وبعض مؤسسات المجتمع المدني والأقارب والأرحام.

 

الجدول 4 ـ نوع المساعدة

نوع المساعدة	النسبة المئوية (%)
عينية	50
مالية	50
المجموع	100

 

 

رابعًا: النتائج حسب المحافظات

انعكاس الأزمة على العاملين في القطاع الخاص

أظهرت النتائج (جدول رقم 5) إن الجزء الأكبر من العاملين الذين انقطعت رواتبهم هم في محافظة الشمال (حوالي 62%)، تليهم محافظة البقاع (حوالي 41%)، ثم محافظة بيروت (حوالي 37%) فالجنوب (حوالي 33%). وسجلت أدنى نسبة في محافظة جبل لبنان (حوالي 16%).

 

الجدول 5. انعكاس الأزمة على الوضع المعيشي للعاملين في القطاع الخاص

المحافظة	انقطاع الراتب	الراتب كما هو	تخفيض الراتب	تخفيف الراتب مقابل تخفيض ساعات العمل
بيروت	37.1	31.4	22.9	8.6
جبل لبنان	16.4	31.5	31.5	20.5
الجنوب	33.3	37.5	16.7	12.5
البقاع	41.2	41.2	5.9	11.8
الشمال	62.5	21.9	12.5	3.1

 

انعكاس الأزمة على أصحاب المؤسسات وأرباب العمل

سجلت محافظتا البقاع والجنوب أعلى نسب للمؤسسات التي خفضت بشكل كلي أعداد العاملين لديها (45% في البقاع وحوالي 43% في الجنوب). تجدر الإشارة إلى إن تدني هذه النسبة في محافظة الشمال (حوالي 27%) مقارنة مع محافظتي البقاع والجنوب يعود لارتفاع نسبة الذين يعملون لحسابهم في هذه المحافظة (حوالي 54%) وهم أرباب التجارات والصناعات الصغيرة (جدول رقم 6).

 

الجدول 6- انعكاس الأزمة على حجم القوى العاملة في القطاع الخاص

المحافظة	تخفيض كلي	تخفيض جزئي	لا شيء	يعمل لحسابه	المجموع
بيروت	20	40	10	30	100%
جبل لبنان	26.7	13.3	15.6	44.4	100%
الجنوب	42.9	7.1	14.3	35.7	100%
البقاع	45		10	45	100%
الشمال	26.8	7.3	12.2	53.7	100%

 

حول انعكاس الأزمة على المردود المالي لأرباب العمل والمؤسسات

ظهر بشكل جلي وواضح انعكاس الأزمات الاقتصادية والنقدية وأزمة وباء كورونا على المردود المالي (Turnover) للمؤسسات والشركات العاملة في القطاع الخاص تراوح بين تراجع بنسبة 35% إلى 80% من حجم المردود المالي. الجدول أدناه (جدول رقم 7) يظهر هذا التراجع بحسب المحافظات اللبنانية.  ففي الجنوب والبقاع كانت نسبة المؤسسات التي سجلت تراجعا في مردودها المالي بأكثر من50% أكثر من 70% في حين بلغت هذه النسبة في محافظة بيروت حوالي 56% وفي محافظة جبل لبنان حوالي 45%.

 

الجدول 7 - انعكاس الأزمة على حجم المردود المالي للمؤسسات في القطاع الخاص

المحافظة	50% وما دون	اكثر من 50 %	المجموع
بيروت	44.4	55.6	100%
جبل لبنان	55.2	44.8	100%
الجنوب	30	70	100%
البقاع	25	75	100%
الشمال	65.2	34.8	100%

 

خاتمة:

تركت الأزمات المتلاحقة الاقتصادية والنقدية وأزمة وباء كورونا تأثيرات كبيرة جدًا على الاقتصاد اللبناني وعلى الواقع المعيشي للمواطن اللبناني. وقد تجلت هذه الانعكاسات السلبية من خلال إقفال عدد كبير من المؤسسات والمحال التجارية وتصريف عمالها بالكامل بالإضافة إلى خفض جزئي لعدد العمال عند شريحة أخرى من المؤسسات ترافق ذلك مع عدم دفع الرواتب أو خفض هذه الرواتب بأكثر من نصفها. وهذا ما أظهرته نتائج هذا الاستبيان بشكل واضح لا سيما في خارج العاصمة وبالتحديد محافظات الجنوب والشمال والبقاع. تجدر الإشارة أخيرًا إلى إن غالبية الذين أجري معهم الاستبيان أفادوا بأنهم لا يتلقون أي مساعدات اجتماعية.