تعالج هذه الدراسة بصورة أساسية الإشكالية المتمثلة في السؤال الآتي: هل يمكن معالجة أزمة الدين من منظار مالي أو مالي/نقدي فقط دون التعامل مع الجوانب الاقتصادية للمشكلة مثل العجز التجاري والمالي، ودون النظر إلى أبعادها الإصلاحية مثل مراجعة النظام الضريبي؟ وهل الحل يكون تقنيًا في مجالي التحليل الاقتصادي الكلي والجزئي أم أنه محاط بعناصر الاقتصاد السياسي؟
أما الفرضية التي سننطلق منها فهي أن معادلة نمو الدين العام مكونة من جانب مالي ونقدي يتضمن معدل الفائدة والفائض الأولي في الميزانية العامة، ومن جانب اقتصادي يعبّر عنه النمو الحقيقي للناتج المحلي.
