ينصّ قرار مجلس الأمن 2254 الصادر عام 2015 على تفويض الأمم المتحدة تسهيل العملية السياسية التي يقودها السوريون، والتي تحدد، من بين أمور أخرى، جدولًا زمنيًا وعملية لصياغة دستور جديد. وفّر هذا القرار إطارًا لإنشاء لجنة تختص بالعمل على دستور جديد، لكن تم تأجيل تنفيذ لجنة كهذه إلى ما بعد محادثات السلام في جنيف حول سوريا ثم تأخّر لاحقًا بسبب اختلاف الجانبين المسؤولَين بشكل أساسي عن تشكيل اللجنة، أي النظام الحاكم والمعارضة، بشدة حول تكوين هذه اللجنة واستمرا في قتال بعضهم البعض على الأرض. حتى مع اقتراب قائمة عضوية اللجنة من الاكتمال، ظهرت حجج حول اختيار الأعضاء الذين يمثلون المجتمع المدني" - حيث تحاول كل من الحكومة السورية والمعارضة التأثير على اختيار الشخصيات من قائمة الأمم المتحدة.
