إذا كان ممكنًا في السابق، وخلال مرحلة النهوض القومي، التحدث عن "اقتصاد عربي"، من باب التمني والطموح، فإن الوقائع الراهنة لم تَعد تسمح بذلك موضوعيًا، لذا فإننا نتحدث عن "اقتصادات" عربية توجد بينها درجات كبيرة من التفاوت، بعد أن تم تكريس القطرية والانعزال، رغم وجود مقوّمات عديدة تاريخية وحضارية ولغوية وجيوسياسية تجعل من الممكن التحدث عن اقتصاد عربي بكل ما يعنيه المصطلح. إن اقتصاد كل قطر عربي يرتبط ويندمج بالاقتصاد العالمي "منفردًا" مما يعني خضوعه لشروط عمل القوانين التي تحكم النظام الرأسمالي العالمي. وبينما تخضع الدول الصناعية المتقدمة، في إطار هذا النظام، لمنطق التراكم الرأسمالي الذاتي فإن ما تخضع له الاقتصادات العربية هو منطق التبعية.
