يتغير موقعنا على خارطة التوجهات الاقتصادية، من دون أن يطرأ تعديل يذكر على السياسات التي اعتدناها، فالذي تغير هو بعض مواقف المؤسسات الدولية التي لمست بأصابعها تداعيات الفوضى اللبنانية التي لم تعد خلاقة، بل محبطة ومخيبة للآمال. وهذا ليس ثناء على احد، فأداء هذه المؤسسات هو دائما موضع جدل، وتوصياتها كما تقاريرها ونصائحها لم تفلح في أي مكان في رصد الأزمات أو تداركها فضلاً عن الظن بمسؤوليتها عن نشوب بعضها. بيد أنّ التعقيدات السياسية والتفاف الأزمات في هذا البلد الصغير بعضها على بعض، وتشابك قنوات اتخاذ القرار فيه، والدور المتزايد للعناصر العشوائية داخل فراغات السلطة.
