نحتسب سنويًا وبحرص، مقدار الأموال الوافدة، وخصوصاً منها ما يحوله اللبنانيون المقيمون في الخارج، وهذا ما تفعله مثلنا العديد من الدول النامية المصنفة في فئة الدخل المتوسط و تعاني مع ذلك من فقر في الإنتاج. وليست المشكلة في الاستعانة بالتحويلات، التي تساهم في تصحيح الاختلالات المؤقتة في ميزان المدفوعات وفي حسابات الدخل والادخار، بل هي تكمن في الاعتماد المتمادي على آلية خارجية لتحريك عجلة نشاط داخلي، مع ما ينجم عن ذلك من فقدان للسيطرة على السياسات المناط بها تحسين عمل الاقتصاد وترشيد أدائه.
