يعيش المجتمع التونسي لحظة ترقّب وانتظار لما ستكون عليه توجّهات رئاسة الجمهورية من جهة والتفاعلات الدائرة بوتيرة أقل ميلًا إلى الحدة والصدام والعنف بين القوى المتصارعة من جهة أخرى، سواء قوى النظام التي تحاول الدفاع عن مواقعها ومصالحها - ولا سيما حركة النهضة - أو القوى الاحتجاجية التي تطالب بإحداث تغييرات جوهرية في المنظومة القائمة دستوريًا وقانونيًا وإجرائيًا وفي مستوى السياسات العمومية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية. وتبقى جميع الاحتمالات واردة لما يمكن أن تؤول إليه الأمور في المستقبل القريب، إلا أنه بات من الواضح أن النظام القائم وليد ما يعرف بـ "الربيع العربي"، الذي استأثرت بقيادته والتحكم فيه حركة النهضة، قد وصل إلى نهايته ولم يعد قادرًا على أن يستمر على النحو الذي كان سائدًا طيلة عقد من الزمان، وهو ما يتطلّب إجراء تغييرات عليه قد تتراوح ما بين تعديلات طفيفة أو تغيير جذري.
