العدوان "الاسرائيلي" على لبنان التداعيات الاقتصادية المحتملة وخيارات الاستجابة (2024-2026)

المقدمة
يقف لبنان في مواجهة التداعيات الاقتصادية والمالية والنقدية للعدوان الصهيوني المتمادي أمام سيناريوهات متعددة. وهو في ذلك لا يدخل صدمة الحرب الناجمة عن هذا العدوان من وضع اقتصادي متوازن وطبيعي، بل  من وضع هشّ للغاية سياسيًا واقتصاديًا، وهو مثقل بأزمة مالية ومصرفية أفضت إلى انهيار الوساطة المالية، وتدهور سعر الصرف، واتساع الاقتصاد النقدي، وتقييد قدرة الدولة على التدخل الفعّال. 
ورغم مؤشرات التعافي القليلة والظرفية التي كانت بدأت تظهر سنة 2025 عمومًا، إلا أنه تعافٍ لا زال محدودًا كما تشير الدراسة، وقابلًا للانتكاس أمام الصدمات الأمنية والسياسية؛ فالبنك الدولي أشار إلى نمو متواضع في 2025 مع تراجع التضخم، لكنه أكد بأن هذا التعافي هش ومعرض بقوة للتوترات الإقليمية وتأخر الإصلاحات. 
 فالاقتصاد اللبناني بوصفه اقتصادًا خدماتيًا يعمل بمحركات خارجية، بالنظر لاعتماده على تحويلات المغتربين بالعملات الصعبة، والتجارة الخارجية، والسفر والسياحة، والأنشطة غير القابلة للتداول خصوصا منها القطاع العقاري، يجعله مكشوفًا تمامًا أمام المتغيرات الخارجية. وهو اليوم مع انهيار قطاعه المصرفي وتخبطه وسط أزمة مالية ونقدية واقتصادية متشابكة غير مسبوقة، بات في وضع صعب للغاية ويعمل وفق قاعدة مالية-مصرفية هشة جدًا مع ائتمان شبه مشلول وهيمنة شاملة للاقتصاد النقدي. 
وفي بلد مثل لبنان، حيث دعائم اقتصاده قائمة أساسًا على الخدمات المتصلة بالخارج، بحيث أن تقويض بعضًا من هذه الدعائم من جرّاء الحرب قد يكون في بعض الحالات أخطر من الضرر المادي نفسه، فإن مقاربة الأثر الاقتصادي للحرب الإسرائيلية على لبنان ينبغي أن لا تمر فقط عبر حصيلة الدمار المادي المباشر، بل انطلاقًا من رصد التداعيات غير المباشرة المتمثلة في الأثر المضاعف الذي يمكن أن يطلقه إعطاب الحرب لقنوات التحويل الخارجية ليطال دورة النشاط الاقتصادي ككل، ومنها على سبيل المثال: إنكماش الطلب، إقفال المؤسسات، ارتفاع البطالة، تدهور سعر الصرف، إنهيار القدرة الشرائية لليرة، إنفلاش التضخم، تآكل الإيرادات العامة، ارتفاع العجوزات في الموازنة العامة وميزان المدفوعات، وصولًا إلى تفاقم مشكلة إيواء النازحين وارتفاع معدلات الفقر. وبذلك تتوسع الخسارة الأولية لتصبح أشمل وأطول زمنًا.
والجدير ذكره أنه في الأدبيات الاقتصادية كلما كان الاقتصاد خدماتيًا ومكشوفًا للخارج، كالاقتصاد اللبناني كلما كان مضاعف الانكماش أكثر اتساعًا مقارنة باقتصادات إنتاجية متنوعة. فعلى سبيل المثال، إن ارتفاع كلفة الوقود المستورد لا يقتصر على التضخم وزيادة كلفة النقل، بل يؤدي إلى جملة من المضاعفات الاقتصادية والاجتماعية، منها: تآكل الأجور الحقيقية، انخفاض الاستهلاك الفعلي، زيادة هشاشة الأسر منخفضة الدخل خصوصًا النازحة والتي فقدت معيلها، توسّع الاقتصاد غير الرسمي، زيادة في الطلب على الدولار. وهنا تتراكم الصدمة على الشكل التالي: الحرب ترفع الأسعار، ثم ارتفاع الأسعار يزيد الطلب على الدولار، ثم زيادة الطلب على الدولار تقوّض سعر الصرف وتطيح القيمة الشرائية لليرة، ثم تقويض سعر الصرف يخفّض الطلب، ثم انخفاض الطلب يضعف المؤسسات، ثم ضعف المؤسسات يخفض فرص العمل ويزيد البطالة، وبالنتيجة زيادة الفقر والهشاشة الاجتماعية في ظل استمرار النزوح.
وهذه الدراسة لا تهدف إلى تقديم توقعات كمية دقيقة، بل إلى بناء فهم تحليلي للعلاقات بين المتغيرات الاقتصادية في ظل درجة عالية من عدم اليقين. فهي تهدف إلى استقراء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الصهيوني المفتوح والمستمر على لبنان، وذلك من خلال تحليل بنية الاقتصاد اللبناني ومدى مقاومته للصدمات الخارجية. وذلك في محاولة للإجابة على الإشكالية التالية: إلى أي مدى يمكن أن تؤدي الحرب الإقليمية أو توسع العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى إحداث صدمة في الواقع الاقتصادي والاجتماعي اللبناني تتجاوز الأضرار المباشرة، وذلك عبر قنوات غير مباشرة ومضاعفة تمس التحويلات والسياحة والتجارة والأسعار والاستثمار والطلب الإجمالي والاستقرار الاجتماعي والمالي العام والتوازن النقدي، وتهدد القدرة الشرائية للمداخيل المتبقية بالليرة، خصوصًا مداخيل الموظفين في القطاع العام بشقيه المدني والعسكري؟ 
وهذه الإشكالية تقودنا إلى التساؤل عن تلك القنوات المحتملة لانتقال الصدمة، وكيفية تفاعل هذه القنوات فيما بينها لتوليد خسارة اقتصادية واجتماعية كلية أكبر وأكثر استدامة من الصدمة الأولية. ولا سيما في ظل تحوّل هذا العدوان إلى حرب استنزاف طويلة الأمد، بحيث تنتقل هذه الصدمة بدورها من ظرفية إلى اختلال هيكلي ممتد.
وهنا تطرح جملة أسئلة شديدة الحساسية، منها على سبيل المثال: 
●    ما خطة التعامل مع توقف مفاجئ ومتزامن لإيرادات السياحة والتحويلات؟ 
●    كيف سيُدار سعر الصرف في ظل طلب متصاعد على الدولار واقتصاد نقدي بلا أدوات امتصاص؟ 
●    ما الإجراءات العملية لمنع تحوّل التضخم إلى تآكل سريع للأجور والرواتب، مع ما يرافقه من تدهور اجتماعي واسع؟ 
●    كيف ستستمر المؤسسات بالإنتاج والتوظيف مع تراجع الطلب وارتفاع الكلفة وانعدام الائتمان؟ 
●    ما الحيّز المالي المتاح فعليًا، وأين مصادر التمويل الطارئ القابلة للتفعيل فورًا؟ 
●    ما الجهوزية اللوجستية والمالية لإدارة موجات نزوح داخلية وتبعاتها على الخدمات العامة؟ 
وفي غياب إجابات تشغيلية واضحة مدعومة بخبرات عملية وقدرات موثوقة، لا تبقى هذه الأسئلة افتراضية، بل تتحول إلى مسارات مرجّحة لتفاقم الأزمة.  فالحرب في الحالة اللبنانية لا تنشئ أزمة جديدة بقدر ما تُسرّع الانهيار القائم وتعمّقه، مع مخاطر انتقاله من انكماش اقتصادي إلى عدم استقرار مالي–اجتماعي أوسع.
وتنبع أهمية الدراسة من ثلاثة اعتبارات رئيسية، هي: 
الأول، أن لبنان بلد شديد الاعتماد على التدفقات الخارجية والخدمات، كما سبق وأشرنا أعلاه، لا سيما السفر والتحويلات والمساعدات الخارجية. 
والثاني، أن الاقتصاد لم يتعافَ بعد من أزمته البنيوية، بل لا يزال في حالة هشاشة مؤسساتية ونقدية ومالية. 
والثالث، أن التقديرات الدولية الأخيرة حول آثار الحرب على لبنان أظهرت بوضوح أن الخسائر الاقتصادية لا تقل وزنًا عن الأضرار المادية؛ لا بل تفوقها بحسب تقديرات البنك الدولي الأولية لكلفة الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان. حيث قدّرت  الخسائر الاقتصادية غير المباشرة بنحو 7.2 مليار دولار مقابل 6.8 مليار دولار للأضرار المادية المباشرة. في حين قدّر حاجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 11 مليار دولار. 
وعمومًا، تسعى الدراسة إلى تحليل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المحتملة للحرب على لبنان من منظور شامل يدمج بين تحليل البنية الاقتصادية وقنوات انتقال الصدمة والآثار المضاعفة، بهدف تقديم قراءة واقعية لقدرة الاقتصاد على الصمود، واستشراف المسارات المحتملة، واقتراح خيارات سياساتية عملية تحدّ من الخسائر في الأجلين القصير والمتوسط.  وتخلص الدراسة إلى تسليط الضوء على أبرز السياسات الواقعية التي يمكن أن تحد من هذه الخسائر في الأجل القصير والمتوسط. وإن كان السؤال الحاسم الذي تحكمه هذه المقاربة يبقى على الشكل التالي: ما هي كلفة عدم الاستعداد لمواجهة مختلف سيناريوهات الحرب، ومن سيتحملها، وكيف ومتى؟


مستخلص تنفيذي
 أولًا. المقدمة والخلفية الاستراتيجية
يواجه الاقتصاد اللبناني صدمة عدوان إسرائيلي مفتوح على احتمالات التوسع إلى حرب إقليمية ممتدة زمنيًا، تطال إيران وتشارك فيها الولايات المتحدة الأميركية، وذلك من موقع هشّ ومأزوم، لا من وضع متوازن أو مرونة وقدرة على التكيّف. فبعد سنوات من الانكماش التراكمي وانهيار الوساطة المالية، بات النموذج الاقتصادي يعتمد بشكل شبه كلي على تدفقات خارجية (تحويلات المغتربين، السياحة والسفر، المساعدات الخارجية، واستثمارات غير مستقرة)، في ظل هيمنة شبه مطلقة للاقتصاد النقدي، وشلل ائتماني، وقصور مؤسساتي.
ورغم مؤشرات تعافي ظرفية ظهرت خلال عام 2025، إلا أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أكدا أن هذا التعافي قائم على عوامل مؤقتة وغير مدعوم بإصلاحات هيكلية، مما يجعله قابلًا للانتكاس الفوري أمام أي تصعيد أمني أو جيوسياسي.
وتشير التقديرات الدولية الأخيرة إلى أن الكلفة الاقتصادية غير المباشرة للحرب الأخيرة على لبنان سنة 2024 بلغت نحو 7.2 مليار دولار، متجاوزةً الأضرار المادية المباشرة المقدّرة بـ 6.8 مليار دولار، بينما تُقدّر احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 11 مليار دولار. 
وفي ظل هذه المعطيات، لا تقتصر خطورة الحرب على التدمير المادي، بل تكمن في تعطيل قنوات العملة الصعبة  التي تضخ العافية في شرايين الاقتصاد اللبناني وتوفر الحد الأدنى من الاستقرار الاجتماعي. مما يهدد بتحويل الصدمة من ظرفية إلى اختلال هيكلي ممتد إذا لم تُدار بسياسات دقيقة واستجابة سريعة ومرنة.
ثانيًا. طبيعة الصدمة وقنوات انتقالها إلى الاقتصاد الكلي
يُظهر التحليل الهيكلي أن الاقتصاد اللبناني، بصفته اقتصادًا خدماتيًا منفتحًا ومستورِدًا صافيًا، يتلقى الصدمات عبر قنوات محددة تتفاعل فيما بينها لتوليد أثر مضاعف انكماشي يفوق كثيرًا الخسارة الأولية. وتتمثل القنوات الخمس الأساسية لانتقال الصدمة في:
1.    قناة السياحة والسفر: تعتبر أكبر مصدر فردي للعملة الصعبة (نحو 4.65 مليار دولار في 2024، تمثل 64.8% من صادرات الخدمات). مما يعني أي تعليق للرحلات أو تحذيرات سفر يترجم فورًا إلى فقدان جزء كبير من السيولة بالدولار، وتسريح عمال، وانكماش في قطاعات متصلة (مثل النقل، والتجارة، والإيجارات قصيرة المدى، والخدمات الترفيهية والطبية).
2.    قناة التحويلات الخارجية:  رغم بلوغها نحو 6.8 مليار دولار في 2024، إلا أن العدوان المتواصل يؤثر في تغييّر وظيفتها من استثمار وادخار إلى تمويل إغاثة وإيجار واستهلاك يومي. كما أن تعرض أسواق العمل الخليجية أو قنوات التحويل للاضطراب الدائم يهدد باستدامة هذا الرافد الحيوي، الذي يغطي ما يزيد عن 55% من العجز التجاري.
3.    قناة التجارة واللوجستيات والطاقة:  يعتمد لبنان على الواردات لتلبية احتياجاته الأساسية. وبالتالي فإن ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين والطاقة سوف ينعكس مباشرة على الأسعار المحلية وهوامش المؤسسات. فزيادة قدرها 15% في كلفة الشحن على سبيل المثال، تعني عبئًا إضافيًا بـ 2.6 مليار دولار على فاتورة الاستيراد، مما يضاعف التضخم المستورد ويضعف القدرة الشرائية.
4.    قناة التمويل الخارجي والثقة:  تراجع فائض الحسابين الرأسمالي والمالي بنسبة الثلث في الأشهر التسعة الأولى من 2025، وهبوط الهبات الخارجية من 1.2 إلى 0.4 مليار دولار، مما يعكس انكفاء التمويل الخارجي. كما أن جمود الاستثمار الأجنبي المباشر (1.84 مليار دولار في 2024) يزيد من استنزاف الاحتياطيات ويهدد بتعميق عجز ميزان المدفوعات.
5.    قناة المالية العامة والنزوح: ارتفاع الإنفاق الطارئ على الإيواء والإغاثة، بالتزامن مع تراجع الإيرادات الضريبية بسبب انكماش النشاط الاقتصادي والطلب الكلي، يهدد بالإطاحة بسياسة تصفير العجز في الموازنة، ويجبر الدولة على خيارات تمويل ضاغطة والتخلي عن سياسة التقشف. ومما يدفع بهذه الخيارات أيضًا، أن النزوح الداخلي من جرّاء العدوان بات يعيد توزيع الطلب ما بين مناطق النزوح ومناطق الاستقبال، ويضغط على البنى التحتية في المناطق الأخيرة. مما يخلق صدمة عرض وطلب وخدمات عامة متزامنة.
هذه القنوات لا تعمل بمعزل عن بعضها، بل تتداخل لتُنتج حلقة مفرغة من انكماش الطلب، وإغلاق المؤسسات، وارتفاع البطالة، وتآكل الإيرادات، في غياب أدوات امتصاص الصدمة التقليدية (ائتمان مصرفي، حيز مالي عام حر، وسياسة نقدية فاعلة).

الشكل رقم 1: ميكانيكية انتقال الصدمات الخارجية وتفاعلها مع الاختلالات الهيكلية - نموذج القنوات الخمس والأثر المضاعف الانكماشي في الاقتصاد اللبناني
 
المصدر: إعداد الباحث بناءً على تحليل القنوات الهيكلية للاقتصاد اللبناني (2024-2026).

ثالثًا.  السيناريوهات المحتملة وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية
طوّرت الدراسة ثلاثة سيناريوهات محتملة للحرب، كل منها يحمل تداعيات اقتصادية واجتماعية متفاوتة العمق:
●    السيناريو الأول (استمرار حالة التصعيد والاستنزاف في شكلها الراهن لفترة قد تمتد حتى نهاية الصيف):  يشهد الاقتصاد اللبناني في هذه الحالة تباطؤًا في السنة الحالية مع استقرار النمو عند 3.5%، مدفوعًا بتراجع الطلب جراء التضخم وارتفاع أسعار الطاقة وانكفاء الحكومة عن أدوارها الإغاثية والإنمائية. ورغم استمرار تحويلات المغتربين، فإن فعاليتها الاقتصادية تتضاءل لتحوّلها نحو الاستهلاك والإغاثة بعيدًا عن الاستثمار المنتج، في ظل جمود استثماري يفرضه ترقب القطاع الخاص. وتتماشى هذه المعطيات مع تمسك السلطات النقدية والمالية بسياسات التثبيت والتقشف، مما يحافظ على توازن مالي وهيكلي هش دون تغيير جوهري في سعر الصرف.
●    السيناريو الثاني (تجدّد الحرب الأميركية- الإسرائيلية على إيران وتوسعها في المنطقة):  وهو السيناريو الأسوأ، حيث يتوقع أن يؤدي تجدد العدوان الأميركي-الإسرائيلي على إيران وتحوله إلى مواجهة إقليمية ممتدة، إلى انزلاق الاقتصاد اللبناني نحو انكماش يلامس مستويات 2020 (-21%)، مدفوعًا بالأثر المضاعف للحرب على الطلب والعرض وتوقف عوائد السياحة والخدمات، وتلاشي التحويلات الخارجية وتفاقم عجز ميزان المدفوعات والموازنة العامة. 
وتتضافر الخسائر المادية في هذه الحالة مع صدمة النزوح الداخلي، التي تعيد توزيع الطلب قسريًا وتثقل البنى التحتية، فيما تتسرب الخسائر الاقتصادية أفقيًا لتصيب معظم القطاع. مما يجعل التحويلات الشحيحة أصلًا غير كافية لتغطية التراجع الحاد في الإيرادات والاستثمارات. 
ومع استنزاف الاحتياطي من العملات الصعبة تحت وطأة تراجع التحويلات وعائدات السياحة من العملات الصعبة من جهة، وتعاظم احتياجات التمويل العام بسبب تداعيات العدوان من جهة أخرى،  تفقد السياسات النقدية فعاليتها في مواجهة الضغوط المتزايدة على الليرة.  مما يخلق وضعًا مثاليًا لمصرف لبنان للهروب إلى الأمام، بالتخلي عن التثبيت النقدي واضعًا بذلك السلطة المالية أمام خيارات ضيقة جدًا لتمويل عجزها المتنامي. وهذه الخيارات هي: 
-     استخدام ودائع القطاع العام لدى مصرف لبنان. وهو خيار يتوقع أن يعمد حاكم البنك المركزي إلى إعاقته، ربما من خلال إثارة مسألة القرض الوهمي للدولة بقيمة 16,5 مليار دولار. 
-    الاستدانة عبر إصدار سندات دين محلية أو باليورو. وهي خطوة تبدو غير فاعلة وغير منطقية في ظل أزمة القطاع المصرفي وتوقف الدولة عن الدفع.
-    التمويل بالتضخم من خلال اللجوء لطبع العملة، بما يعيد التضخم الجامح (فوق 100%) وينذر بانهيار جديد في القيمة الشرائية لليرة وسعر صرفها.
●    السيناريو الثالث (التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب على إيران ويعيد الاستقرار إلى المنطقة):  
وفي هذه الحالة قد يكون لبنان أمام احتمالين لا ثالث لهما، كما يلي:  
-    الاحتمال الأول اتخاذ الحرب طابعًا اقتصاديًا- ماليًا، بدلًا من العمليات العسكرية، عبر قيام الجهات الخارجية الطامحة لتحقيق الأهداف السياسية للعدوان، بتشديد الحصار المالي والعقوبات الاقتصادية وحجب مساعدات إعادة الإعمار والإغاثة، أو/و افتعال حوادث أمنية تبرر إغلاق الحدود الشرقية للبنان.
فهذه الأوضاع تؤدي إلى ضغوط كافية للإطاحة بما تبقى من استقرار هش في الموازين الاقتصادية والمالية العامة. حيث يتوقع حينها ارتفاع العجز في ميزان المدفوعات بشكل كبير، بسبب ضمور التحويلات والمساعدات الخارجية وتعطل قطاع الخدمات. مما سيؤدي حكمًا إلى زيادة الضغوط على سعر صرف الليرة. ونصبح في هذه الحالة أمام واقع مشابه للسيناريو الثاني أعلاه. أما أكثر الفئات تضررًا حينها فيأتي في طليعتها أصحاب الرواتب والأجور بالليرة، من الموظفين والعسكريين في القطاع العام للدولة، إلى جانب العاطلين من العمل الذين باتوا يشكلون الشريحة الأكبر من القوة الاقتصادية في البلاد. 
وبطبيعة الحال لن تكون الحكومة في ظل هذه الضغوط قادرة على تنفيذ برامجها للإصلاح المالي والاقتصادي وإعادة هيكلة المديونية، في ظل إحجام مؤسسات التمويل الدولية (مثل صندوق النقد والبنك الدوليين)، أو ربما يكون ذلك بشروط مشددة وموجعًا اقتصاديًا واجتماعيًا للغاية.
أما الاحتمال الثاني، فهو العودة إلى التجاذبات السياسية والأمنية التي تعطل المؤسسات وتؤخر إعادة الإعمار، حيث تربط الجهات الممولة مساعداتها بتحقيق شروط سياسية. 
ولذلك، فإن انطلاق عملية إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في المناطق المتضررة من العدوان الصهيوني، تبقى مرهونة إلى حد بعيد بقدرة المقاومة على تثبيت حضورها الحكومي والشعبي، في ظل تقاعس الحكومة عن مباشرة  هذه العملية بدون شروط سياسية واقتصادية موجعة.
الشكل رقم 2: مصفوفة السيناريوهات الاستراتيجية: الأبعاد الاقتصادية والمالية والاجتماعية- نمذجة استشرافية لمسارات الأزمة في ظل التوترات الإقليمية والداخلية
 
رابعًا. احتمالات انهيار سعر صرف الليرة
يتوقع أن يتسبب تجدد الحرب على نطاق واسع بتراجع التحويلات الخارجية بالدولار، بما فيها تحويلات المغتربين وصادرات الخدمات بما فيها السياحة والسفر، إلى جانب شح المساعدات من جهات التمويل الدولية. 
وبذلك فإن انخفاض السيولة بالدولار ربطًا بتراكم العجز في ميزان المدفوعات يعني ضغطًا متزايدًا على سعر الصرف وتراجع القدرة على الاستيراد. مما يطرح التساؤل عن مدى قدرة مصرف لبنان على امتصاص الصدمة والحفاظ على استقرار سعر الصرف عند المستوى الحالي. 
الإجابة الأولية السريعة تستحضر تجربة الانهيار السابقة، عندما انهار سعر الصرف من 1507 ليرات للدولار قبل سنة 2022 إلى ما يفوق 104 دولارات حتى أيار 2023، حين جرى تثبيت سعر الصرف عند سعره الحالي، أي 89000 ليرة للدولار الواحد. ففي تلك المرحلة، لم يمنع امتلاك مصرف لبنان احتياطي يفوق 29 مليار دولار، أي ما يزيد عن مرتين ونصف الاحتياطي الحالي، من حدوث هذا الانهيار رغم تكبّد المصرف خسارة ما يقارب 15 مليار دولار من احتياطه في ذلك الوقت. علمًا أن المرحلة الراهنة باتت أشد صعوبة مع إضافة عوامل الحرب إلى أزمة القطاع المصرفي برمته.
وعمومًا، إن الإطلاع على البيانات المتوفرة حول أوضاع القطاع المصرفي، يضعنا أمام حقيقة مفادها 
أن الاحتياطي الأجنبي لدى مصرف لبنان يسمح له بإدارة سعر الصرف الحالي بصورة تكتيكية ووتيرة يومية لفترة قصيرة ( ضمن السيناريو الأول والثالث لتطور الحرب). وبذلك تبقى قدرة المصرف محدودة في امتصاص ضغوطات صدمة خارجية أشد عنفًا (السيناريو الثاني). وفي هذه الحالة الأخيرة يمكن توقع أكثر من احتمال، أبرزها على الشكل التالي:
1)  من غير المستبعد أن يشكّل هذا الواقع المستجد مبررًا لمصرف لبنان للتخلي عن سياسة التثبيت النقدي عند سعر 89000 ليرة للدولار، وبالتالي اعتماد سياسة تحرير تدريجي لسعر الصرف.  وهنا يصعب توقّع المستوى الذي قد يبلغه هذا السعر، لاعتبارات أهمها مدى التعاون والتنسيق مع السلطة المالية، وحدة الأزمة وأبعادها السياسية والزمنية. لكن أثر هذا التدبير يبدو واضحًا على صعيد تلاشي القدرة الشرائية نهائيًا لأصحاب الدخل المحدود من الموظفين والعمال الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم بالليرة، وما يترتب على ذلك من اتساع قاعدة الفقر، خصوصًا إذا ترافق مع اعتماد السلطة المالية لسياسة التمويل بالتضخم، لتغطية العجز المتزايد في الموازنة العامة.
2) تخلّي مصرف لبنان عن الإيفاء بالتزاماته الشهرية، سواء للمودعين من خلال تجميد العمل بأحكام التعميمين 166 و 158 الآنف ذكرهما، أو وقف العمل بالاتفاق مع وزارة المالية لتحويل كتلة الرواتب والأجور بالليرة إلى دولارات تودع في حسابات الموظفين. وهذه الخطوة من شأنها إحداث المزيد من الإفقار في أوساط الموظفين والعسكريين في القطاع العام.

خامسًا .الأثر المضاعف على سوق العمل والأمن الغذائي والمعيشي
يواجه لبنان صدمة الحرب بسوق عمل مضغوط أصلًا: معدل بطالة بلغ 29.6% عام 2022، يرتفع إلى 47.8% بين الشباب، مع نسبة تشغيل/سكان متراجعة إلى 30.6%. وتظهر دراسة منظمة العمل الدولية (2025) أن حرب 2024 أبقت 25% من العمال خارج العمل أثناء النزاع، ولجأت 31.8% من المؤسسات العاملة بعد التهدئة إلى تسريح دائم أو مؤقت. في ظل الحرب الجديدة، سيُضرب قطاع الخدمات أولًا (الذي يستوعب ما يزيد عن 61% من العمالة). مما يُفعّل آلية دومينو: انخفاض الدخل ← تراجع الاستهلاك ← ضعف إيرادات الشركات الأخرى ← مزيد من التسريح أو تخفيض ساعات العمل.
على الصعيد المعيشي، يواجه 1.24 مليون شخص تهديدًا بانعدام الأمن الغذائي الحاد (تحديث أيار 2026)، بزيادة حادة مقارنة بالفترة السابقة، مع تركيز المعاناة على النازحين السوريين (36%) والفلسطينيين (45%). وتعمل الحرب على رفع كلفة المعيشة عبر أربع آليات متزامنة: زيادة كلفة الاستيراد، اختلال العرض المحلي، ضغط الطلب في مناطق النزوح، وتوسع سلوك التحوط والركود التضخمي. الخطر الأكبر ليس ارتفاع الأسعار وحده، بل تفاعله مع فقدان الدخل والأصول. مما يدفع الأسر إلى بيع الموجودات، سحب المدخرات، تقليص الإنفاق الصحي والتعليمي، واللجوء إلى العمل غير الرسمي. وهو ما يعيد إنتاج الفقر هيكليًا ويهدد الاستقرار الاجتماعي طويل الأمد.
الشكل رقم 3 : لوحة التحليل المتكامل للأثر الاجتماعي والمعيشي (سوق العمل والأمن الغذائي)
 
سادسًا.  الخيارات السياساتية، من الاحتواء العاجل إلى إعادة الإعمار والإنعاش الاقتصادي
تتطلب الاستجابة الرشيدة للصدمة الاقتصادية التي يسببها العدوان الصهيوني اعتماد مبادئ استباقية واضحة، ترتكز على ضمان استمرارية المرافق الحيوية، وتمكين المؤسسات من التعافي، وصون الفئات الضعيفة اقتصاديًا والأكثر تضررًا، وربط الدعم الطارئ بمسار إصلاحي يضمن الاستدامة. 
وهذه الاستجابة تتمحور حول جملة أولويات نعرضها على الشكل التالي: 
✔    أولويات فورية، مثل: حماية الأمن الغذائي والدوائي ومؤازرة الأسر والمؤسسات الأكثر تضررًا، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة حول النزوح. 
✔    أولويات قصيرة المدى (90 يومًا من انطلاق المبادرة)، مثل: وضع آليات تمويل طارئة لدعم الفئات الأكثر تضررًا وهشاشة اقتصادية، وحماية استمرارية المرافق الحيوية كالمياه والكهرباء والمطار والمرفأ والاتصالات..
✔    أولويات في الأجل المتوسط (خلال 6–12 شهر من انطلاق المبادرة)، مثل: دعم وتسهيل إعادة تشغيل سريعة للقطاعات الإنتاجية المؤهلة للاستمرار والمولدة للدخل، ومنها: السياحة الداخلية والخارجية، الزراعة والصناعات الغذائية، التجارة والخدمات المهنية، والتعليم والصحة الخاصين، وتعزيز أمن الطاقة من خلال تشجيع مصادر الطاقة البديلة، وإعادة بناء وتأهيل البنية التحتية المتضررة، خصوصًا في المناطق الحدودية والتي لا تشهد تصعيدًا عسكريًا.
كما أن الكلفة الضخمة لتمويل عملية إعادة الإعمار وتعويض الخسائر الاقتصادية الناجمة عن العدوان، تطرح محاذير عدة لعل من أبرزها ما يلي: 
أولًا- إمكانية تأمين المصادر الكافية لتمويل هذه العملية.
ثانيًا- مخاطر تعمّد جهات خارجية وأخرى نافذة في السلطة إعاقة عملية إعادة الإعمار وعودة النازحين، لتسهيل تنفيذ مشروع استيطاني صهيوني طامح للاستيلاء على أراضي في جنوب لبنان.
ولمواجهة هذه المحاذير، تطرح الدراسة عدة خيارات منها:
على المدى القصير: 
●     حظر قانوني لكافة عمليات بيع وشراء العقارات في جنوب لبنان، حتى استكمال عودة جميع النازحين.
●    إصدار سندات دين تطرح للاكتتاب من قبل الجمهور.
●    إصدار طابع مالي تخصص عائداته لتمويل صندوق أو حساب خاص بإعادة الإعمار.
●    المطالبة قانونيًا بتغريم كيان العدو وإلزامه بدفع التعويضات للبنان.
●    إنشاء أطر إدارية رسمية لتولي حماية سلاسل التوريد ومرافق الخدمات الأساسية.
●    الاستناد إلى قاعدة بيانات موثوقة ومحدّثة في توجيه الدعم النقدي للأسر والمؤسسات الأكثر تضررًا.
●    تنفيذ برنامج طارئ لدعم القطاعات الأكثر تعرضًا لصدمة العدوان، وذلك لمنع أي موجات تسريح إضافية للعمال والموظفين، تؤدي إلى توسّع قاعدة العاطلين من العمل.
●    تدخلات محددة تستهدف الحد من صدمة ارتفاع تكاليف المعيشة، خصوصًا في مجالات النقل والسكن وممارسات احتكار السلع.
أما على المدى المتوسط، فهناك خيارات قد أشرنا لبعضها أعلاه، ويمكن اعتمادها أيضًا على الشكل التالي: 
✔    الانتقال سريعًا إلى إنعاش وإعادة تشغيل القطاعات المتضررة الأكثر استعدادًا وقدرة في إعادة توليد فرص العمل والدخل والسيولة النقدية (السياحة، الزراعة، الصناعات الغذائية، التجارة والخدمات الرقمية).
✔    اتخاذ مبادرات لدعم البلديات في مناطق الاستقبال، منها تخصيص اعتمادات طارئة مربوطة بعدد النازحين وضغط الخدمات ضمن الإطار البلدي، لمنع انهيار الموازنات البلدية وتفاقم التوترات المحلية.
✔    اعتماد مصفوفة قواعد محددة في إطلاق عملية إعادة الإعمار، ومنها: أولوية قرى الشريط الحدودي وحيث يسمح الوضع الأمني بالعمل، استمرارية الخدمات العامة والبنى التحتية، واستعادة النشاط الاقتصادي المحلي بأسرع وقت.
خيارات أخرى مرتبطة بشكل غير مباشر بإنعاش الاقتصاد والتعافي، ومنها: 
●    إعادة هيكلة واقعية للقطاع المصرفي برؤية مرحلية تربط استعادة حقوق المودعين بتوسيع الائتمان المنتج للمؤسسات الصغيرة وإعادة الإعمار. 
●     إصلاح المالية العامة على قاعدة الحماية والاستثمار في الخدمات الأساسية، مع ميزانية طوارئ تفصل بين الإنفاق الإغاثي، التشغيلي، وإعادة التشغيل الاقتصادي.
●    ترشيد استخدامات تحويلات المغتربين بتحويلها من أداة استهلاك إلى رافعة ادخار واستثمار منتج يساهم في إيجاد فرص عمل، ويدعم مشاريع الإسكان الترميمي، الطاقة الشمسية الصغيرة، والمشاريع البلدية والعائلية.
●    التعامل مع أزمة الطاقة العالمية وتفادي انعكاساتها المحلية سواءً عبر تنشيط التنقيب عن النفط في المياه والأراضي اللبنانية ودعم الطاقة المتجددة.
وخلاصة القول، إن السياسة الاقتصادية الأمثل للبنان في ظل هذه الظروف ليست الأكثر اتساعًا في الإنفاق، بل الأكثر دقة في حماية العرض الأساسي والدخل الهش والوظائف القابلة للاستمرار، مع ربط الاستجابة الطارئة بمسار إصلاحي هيكلي يمنع تكرار الهشاشة ذاتها بعد زوال الصدمة، ويُعيد بناء القدرة الذاتية للاقتصاد على الصمود والتعافي.
الشكل رقم 4: خارطة طريق الاستجابة السياساتية والتعافي المهيكل للاقتصاد اللبناني
 
سابعًا.  الخلاصة والتوصيات الاستراتيجية 
1.    لا يوجد "سيناريو محايد: "أي تصعيد، ولو كان محدودًا، يولد آثارًا اقتصادية واجتماعية غير خطية في الاقتصاد اللبناني الهش. فالكلفة الاقتصادية لعدم الاستعداد تفوق بكثير كلفة الاستعداد الاستباقي والتنسيق المؤسسي المسبق.
2.    الحماية أولًا، ثم الإصلاح:  أولوية السياسات يجب أن تكون ضمان استمرارية سلاسل الاستيراد، حماية الدخل الهش، والحفاظ على الوظائف القابلة للحياة، قبل الشروع في أي إصلاحات هيكلية طويلة الأجل أو مشاريع إعادة إعمار كثيفة رأس المال.
3.    الربط بين حالة الطوارئ وإعادة الهيكلة : لا يجب أن تتحول الاستجابة العاجلة إلى إدارة مؤقتة للأزمة دون تحسين القدرة الذاتية على التعافي. بمعنى ربط التحويلات النقدية والإغاثة ببرامج إعادة تشغيل القطاعات المولدة للدخل وإصلاح القطاع المصرفي، شرط لمنع عودة الهشاشة بعد التهدئة.
4.    الشراكات كشرط نجاح:  لا يمكن لأي جهة وطنية وحدها امتصاص صدمة بهذا الحجم. ولذلك لا بد من التنسيق مع الجهات المانحة، والمغتربين والقطاع الخاص لضرورة تمويل وتنفيذ حزمة السياسات المقترحة، مع حوكمة شفافة ومؤشرات قياس أثر واضحة.
في الختام، تؤكد الدراسة أن الحرب في السياق اللبناني لم تعد مجرد صدمة ظرفية، بل هي مُسرّع للانهيار القائم أصلًا واختبار للمرونة الهيكلية، وإدارتها تتطلب تحولًا في العقلية السياساتية: من ردود الفعل الارتجالية والتوسيع الإنفاقي غير الموجّه، إلى تدخلات دقيقة تحمي العرض الأساسي، والدخل، والوظائف، وتبني مسارًا إصلاحيًا يقطع دائرة الاعتماد على الخارج ويحد من هشاشة الاقتصاد في المدى المتوسط. إن كلفة عدم الاستعداد لن تكون مجرد أرقام في ميزان المدفوعات أو مؤشرات تضخم، بل ستترجم في لوحة الاستقرار الاجتماعي، ورأس المال البشري، وفي القدرة الوطنية على الصمود أمام تحديات إقليمية متكررة.


الفصل الأول:  واقع الاقتصاد اللبناني الحالي: تركيبة هشة، أزمة مستعصية وانكشاف تام على الخارج
يشكل الطلب المحلي الإجمالي قاطرة النمو الاقتصادي في لبنان. وهذا الطلب يستند بشكل رئيسي إلى تحويلات العملة الصعبة من المغتربين بالدرجة الأولى، إلى جانب عائدات أنشطة خدماتية، مثل قطاعات السياحة والسفر والبناء والاستثمارات المباشرة بشكل خاص، بالإضافة إلى المساعدات الخارجية التي توفرها مؤسسات التمويل الدولية. لذلك، ينبغي أن تُعامل دعامات أساسية للنمو مثل التحويلات المشار إليها كعامل امتصاص صدمة أساسي لا كمتغير ثانوي، وإن كان غير مضمون بالكامل كما تثبت الأحداث الجارية. وبما أن هذه التحويلات صارت تمر أكثر عبر الاقتصاد النقدي وشركات التحويل لا عبر القطاع المصرفي، كما بات معروفًا، فإن هذا الواقع يضفي المزيد من الهشاشة على البنية المالية والنقدية الرسمية للدولة.
وبينما سجل الاقتصاد نموًا حقيقيًا سلبيًا بنحو -7% في عام 2024، تشير تقديرات البنك الدولي إلى تعافٍ محدود في عام 2025، لكنه يبقى هشًا ومعرضًا للتقلبات. فبحسب البنك، هذا التعافي لا يزال قائمًا على عوامل مؤقتة، مثل تدفقات النقد من الخارج وبعض التحسن في الاستقرار النقدي، دون أن يستند إلى إصلاحات هيكلية مكتملة، ما يجعله عرضة للانتكاس في حال حدوث صدمات خارجية، وعلى رأسها الصدمات الجيوسياسية.
ولا بد في هذا المجال من الإشارة إلى اعتماد الدراسة بشأن مؤشرت الاقتصاد الكلي، على تقديرات صادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومصرف لبنان ووكالات الأمم المتحدة. وهي تقديرات تنطوي على بعض الفروقات، تبعًا لاختلاف المنهجيات الإحصائية المعتمدة وصعوبة قياس الاقتصاد اللبناني في ظل توسع الاقتصاد النقدي وضعف انتظام البيانات الرسمية.
وكانت تقديرات البنك الدولي تشير إلى تحسن متوقع في نمو الناتج بنسبة 4,7% لسنة 2025 ، إنطلاقًا من حجم قدره 29.9 مليار دولار في عام 2024، ونسبة نمو سلبي قدره 7,1 و 0,8% لسنتي 2024 و 2023 على التوالي. وهو مستوى نمو أدنى بكثير من مستوياته قبل الأزمة، ما يعكس استمرار فجوة الإنتاج. لكن هذه التقديرات لسنة 2025 تراجعت إلى 3.5% فقط (3,8%) حسب تقديرات مصرف لبنان ) مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان طوال السنة المذكورة، بالتزامن مع تصاعد التهديدات الأميركية لإيران ، وما سببته هذه الاعتداءات والتدهور الأمني من تراجع لعائدات الخدمات بما فيها السياحة والسفر، وانخفاض التحويلات والمساعدات الخارجية، مما يعني ضمور قنوات تحويل الدولار إلى لبنان.
وبحسب التقديرات الدولية  كان يفترض أن يعاود النمو زخمه سنة 2026 ليصل إلى ما بين 3,8% و 4% مع التقدم في إنجاز رزمة من الإصلاحات الهيكلية المطلوبة، وفي طليعتها إعادة هيكلة القطاع المصرفي والدين العام للدولة كأولوية حاسمة بحسب صندوق النقد الدولي، لاستعادة دور الوساطة المالية والخروج من الاقتصاد النقدي، بالإضافة إلى استمرار تدفق المساعدات الخارجية بوتيرة أكبر وأسرع من مختلف الدول الصديقة والجهات الدولية الممولة لإعادة الإعمار وترسيخ الاستقرار السياسي والأمني، كشروط ملازمة يؤدي غيابها إلى إبقاء الاقتصاد اللبناني هشًا وفي وضع العناية الفائقة. لكن مع اندلاع الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران في شباط الماضي  وتوسعها تدريجيًا نحو بقية دول الخليج ولبنان، وفي ظل عدم استقرار الهدن الممدّدة منذ نيسان الماضي سواء على جبهة الخليج أو لبنان، باتت هذه الفرضيات بعيدة المنال ليحل محلها شبح الانكماش والتضخم.
وبالإجمال يلاحظ أن التحسن الملحوظ في العديد من المؤشرات الاقتصادية الكلية التي شهدها العام 2025 قد ترافق مع تحول جوهري يؤشر إلى مرحلة جديدة من إدارة الأزمة المالية والنقدية، عمادها التركيز على التدفقات الخارجية سواءً لإعادة تكوين الاحتياطي من العملات الصعبة أو لزيادة الطلب المحلي مع ما يرافقه من تعزيز للنمو الاقتصادي، بحيث تصبح معها السياسة المالية في خدمة السياسة النقدية حتى لو تسبب ذلك بالتقشف وصولًا إلى الركود والانكماش، بعكس السياسة التوسعية التي كانت سائدة خلال السنوات الماضية. 
فالجدير ذكره أن مصرف لبنان قد استفاد من هذه التدفقات لتعزيز موجوداته من العملات الأجنبية، التي بلغت ذروتها في تشرين الأول 2025  بما يقارب 11 مليار و869 مليون دولار (بدون الاحتياطي من الذهب) ومنها سيولة بالعملات بقيمة 9343 مليون دولار، ارتفاعًا من تسعة مليارات و631 مليون دولار في آذار 2024 . قبل أن تتراجع إلى 11 مليار و599 مليون دولار في نهاية آذار 2026، أي بانخفاض 270 مليون دولار. ومن المفيد الإشارة إلى أن مراكمة هذا الاحتياطي الأجنبي كانت حصيلة سياسات انكماشية لناحية التشدد النقدي والتقشف المالي بدأت منذ منتصف العام 2023، من أبرز معالمها ما يلي:
●    تثبيت سعر الصرف عند 89000 ليرة للدولار الواحد منذ شهر آب 2023. فهذا التثبيت ساهم في الحد من استنزاف موجودات مصرف لبنان بالعملة الصعبة، بحيث تراجعت كلفة التصحيح من 10,3مليار دولار في النصف الأول من سنة 2024 إلى 731 مليون دولار في النصف الأول من سنة 2025 .
●    توقف مصرف لبنان عن الاكتتاب في سندات الخزينة لتمويل نفقات الدولة.
●    وقف تمويل برامج دعم السلع الأساسية.
●    توقف مستحقات اليوروبوندز، مع توقف الدولة عن الدفع سنة 2020.
●    سياسات مالية تقشفية من قبل وزارة المالية، انعكس تصفيرًا لعجز الموازنة العامة من جرّاء توازن نسبي في الواردات والنفقات عند سقف 16,4% و 16,1% على التوالي من الناتج المحلي سنة 2024، وإن كانت التوقعات تشير إلى احتمال ارتفاع هذه النسبة إلى 25,2% و26,3% سنة 2025 . بعدما كان العجز قد بلغ 32,7% سنة 2019. فمن سياسة إنفاق عام توسعية بلغ معها حجم الإنفاق العام في الموازنة مقيّمًا بالدولار ما قيمته 27.1 مليار دولار سنة 2022، أي ما نسبته 78.1% من الناتج حينها (مع افتراض أن الناتج المحلي قد بلغت قيمته في تلك السنة 34.7 مليار دولار بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي)، تراجع حجم هذا الإنفاق  في موازنة عام 2025 إلى ما قيمته 5 مليار دولار فقط، وهو يشكل 16.7% من الناتج لتلك السنة (مع تقديرات صندوق النقد لقيمة الناتج المحلي بحدود 30 مليار دولار )، أي تراجع الإنفاق العام بنسبة تفوق 81.5%،  في مؤشر يعكس شدة التقشف الذي تعتمده الحكومة. 
●    وإذا كان هذا التقشف قد ساهم في مضاعفة ودائع القطاع العام لدى مصرف لبنان من 397,9 ألف مليار ليرة في آذار 2024 إلى 824,5 ألف مليار ليرة في نهاية شباط 2026 ، إلا أن كلفته الاقتصادية والإجتماعية كانت باهظة للغاية، سواء على صعيد تدهور البنى التحتية وتراجع الخدمات العامة كمًا ونوعًا، أو على صعيد تدهور الأوضاع المعيشية وزيادة الفقر من جرّاء المماطلة في تصحيح رواتب العاملين في القطاع العام بأسلاكه العسكرية والمدنية، والأهم تنصّل الحكومة من دورها في معالجة ورفع مخلّفات العدوان الصهيوني المستمر. 
●    اعتماد سياسة نقدية انكماشية متشددة في إدارة السيولة، تجلت بشكل خاص في تراجع السيولة (M1) بنسبة 14,2% خلال السنة بين آذار 2024 و آذار 2025 ، وكذلك انخفاض القاعدة النقدية(M3) بنسبة 4% بين شهر أيار 2024 وشهر أيار 2025. وفي مؤشر أولي على وجود نية لدى مصرف لبنان بالتخلي تدريجيًا عن التشدد في الدفاع عن سعر الصرف السائد، ربما تحت ضغط العوامل الخارجية، فقد عادت كتلة السيولة بالليرة (M2) لترتفع في نهاية سنة 2025 بنسبة 2,5%، مقابل تراجع السيولة بالدولار بنسبة 2,8% أو ما يساوي 2,1 مليار دولار، مع الإشارة أن هذه السيولة بالدولار باتت تشكل حوالي 95,6% من إجمالي القاعدة النقدية (M3 ) .
إن هذه السياسات النقدية المتشددة والتقشف المالي وإن ساهمت في لجم الضغوط التضخمية مع تراجع التضخم من 45,2% سنة 2024 إلى 14,6% سنة 2025 ، إلا أنها أدت إلى تعقيم التسليف الإئتماني وأضعفت القدرات التنافسية والإنتاجية لقطاعات الإنتاج السلعي القابل للتداول. كما أن هذا التأثير التنازلي للتضخم بقي مقتصرًا على المنتجات السلعية، في حين استمرت أسعار السلع غير القابلة للتداول مثل خدمات السكن والتعليم والصحة في مستويات مرتفعة سنة 2025، لتبلغ 28,1% و50,4% و21% على التوالي. 
والأهم أن السياسات المشار إليها بقيت في موقع المحايد سلبيًا إزاء أبرز جوانب الخلل الهيكلي في الاقتصاد اللبناني، والمتمثل في الاعتماد المتزايد للاستهلاك النهائي كنسبة متعاظمة من الطلب الإجمالي بوصفه المحرك للنشاط الاقتصادي، على تدفق التحويلات القصيرة الأجل من الخارج لتمويل استيراد السلع. وذلك بالتزامن مع تفاقم العجز في الميزان التجاري، الذي ارتفعت نسبته من 31% من الناتج الإجمالي سنة 2019 إلى ما يزيد عن 62% سنة 2025، بحسب تقديرات مصرف لبنان وإحصاءات الجمارك اللبنانية. فهذا العجز الذي كان قد تراجع سنة 2023 بنسبة 7,1% عاد ليرتفع إلى 22,5% سنة 2025. 
وعند التعمّق أكثر في تفصيل المستوردات اللبنانية نجد أن ما يزيد عن 21,8% من فاتورة الاستيراد تعود للوقود ومشتقاته. مما يزيد من انكشاف الاقتصاد اللبناني ويضعف قدرة مصرف لبنان على مواجهة صدمة وقود طويلة الأمد ناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود العالمية. لا بل أن هذه الهشاشة تزداد وضوحًا عندما يتبين أن الجانب الأكبر من العجز في الحساب الجاري الناجم عن تعاظم هذه المستوردات، يتم تمويله وتغطيته بعوامل أشد ارتباطًا بالتأثيرات الخارجية، وفي مقدمتها تحويلات المغتربين التي قاربت 6,8 مليار دولار سنة 2024 ( أي ما نسبته 23% من الناتج تقريبًا)، وبتراجع نسبته 38% عن سنة 2023 . وبذلك لعبت هذه التحويلات دورًا رئيسيًا  في تغطية حوالي 55% من العجز التجاري في العام 2024، إلى جانب السياحة التي تشكل 64,8% من حساب الخدمات بوصفه عنصرًا أساسيًا في الحساب الجاري. حيث بلغت صادرات الخدمات في السنة ذاتها حوالي 7.181 مليار دولار مقابل واردات أقل بقيمة 6.441 مليار دولار فقط، أي بفائض في ميزان الخدمات قدره 740 مليون دولار . مع الإشارة إلى أن بند النقل والسفر شكّل نحو30,7% من إجمالي هذه الصادرات، أي ما يوازي تقريبًا 2,1 مليار دولار. علمًا أن هذا البند تضاعفت قيمته خمس مرات في الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 بالمقارنة مع مثيلتها في العام 2024 . هذا يعني أن أي حرب إقليمية تؤدي إلى تعليق الرحلات، تحذيرات السفر، خفض الإشغال الفندقي، أو اختلال الموسم الصيفي، ستصيب أحد أهم مصادر العملات الأجنبية مباشرة.
واللافت أن هذا التراجع في تحويلات المغتربين قد تزامن مع زيادة مضطردة في معدلات الهجرة، كما يتضح من الجدول رقم (1) أدناه، في مؤشر على فقدان هذا المتغير زخمه المالي: 

جدول رقم (1): حركة هجرة اللبنانيين خلال الفترة 2023 -2025
 
وإذا كانت الزيادة في المستوردات السلعية رغم ضخامتها لم تكن لتؤثر سلبًا في استمرار زيادة احتياطي العملات الصعبة خلال العام 2025 لدى مصرف لبنان، كما سبق وأشرنا أعلاه، مع ما يعنيه ذلك من اعتبار القطاع الخاص الممول الرئيسي لهذه المستوردات وغالبًا عبر أطر القطاع النقدي غير الرسمية، وتحديدًا بواسطة التحويلات الخارجية، إلا أن تراجع هذا الاحتياطي مطلع عام 2026 مع تراجع القاعدة النقدية بالدولار كما رأينا سابقًا، يؤشر بوضوح إلى تضرر قنوات تحويلات السيولة بالدولار التي طالما شكلت صمام الأمان لاستقرار الاقتصاد اللبناني، ويطرح بالتالي إمكانية حدوث سيناريوهات مختلفة تحت وطأة تدهور الأوضاع الأمنية في الخليج، وما يترتب عليها من ارتفاع أسعار الوقود عالميًا من جهة وتراجع تحويلات المغتربين من جهة أخرى. 
ومع انعدام قدرة البنك المركزي على التحكم والتأثير في المعطيات المتصلة بالتحويلات الخارجية، خصوصًا في ظل الدولرة الشاملة وشلل القطاع المصرفي وتعطيل سياسة أسعار الفائدة، بوصفها أحد أبرز أدوات المصرف المركزي المتاحة للتدخل في السوق، يؤدي تصاعد التوترات وعدم الاستقرار في لبنان والإقليم عمومًا، بسبب الاعتداءات والتهديدات الأميركية والإسرائيلية المتواصلة، إلى زيادة المخاطر على الوضعين المالي والاقتصادي بما يهدد بتقويض التوازنات النقدية والمالية الهشة أساسًا تحت وطأة هذه الضغوطات الخارجية. 
فمع انهيار القطاع المصرفي اللبناني منذ سنة 2019، شهد الاقتصاد اللبناني توسعًا كبيرًا في الاقتصاد النقدي (Cash Economy)، حيث أصبحت نسبة كبيرة من المعاملات تتم خارج النظام المصرفي، الأمر الذي أسفر عن واقع مرير من أبرز معالمه: تراجع فعالية السياسة النقدية، صعوبة تتبع التدفقات المالية، وضعف القدرة على تمويل الاستثمار. 
ولعل ميزان المدفوعات يشكل المرآة التي تعكس بشكل أفضل وأوضح واقع الاقتصاد اللبناني وعمق الاختلالات الهيكلية في ميزانه الخارجي، إذ يمكن من خلال معطيات هذا الميزان خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025  ملاحظة مدى اتساع الهشاشة الخارجية. فقد ارتفع عجز الحساب الجاري بنسبة 34.6% ليبلغ 5.6 مليارات دولار أميركي (17% من الناتج المحلي الإجمالي)، وذلك أساسًا نتيجة اتساع العجز التجاري إلى 10.8 مليارات دولار مع نمو الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات. وهذا العجز الجاري يعتبر من أعلى المعدلات عالميًا. 
ومما لا شك فيه أن ضعف القاعدة الإنتاجية المحلية، وبقاء الصادرات السلعية محدودة ومركزة في عدد قليل من القطاعات، مثل الصناعات الغذائية وبعض المنتجات الخفيفة، يعزز التركيبة الخدماتية للاقتصاد اللبناني، ويقلل من قدرة الاقتصاد المادي على تعويض أي تراجع في الإيرادات الخدمية. بحيث بات قطاع الخدمات يشكل النسبة الأكبر من الناتج ومن مصادر الدخل بالعملات الأجنبية (تحويلات، خدمات السياحة والسفر، استثمارات مباشرة وغير مباشرة). ويظهر ذلك بوضوح في هيكل التجارة الخارجية، حيث بلغت صادرات الخدمات نحو 7181 مليار دولار في عام 2024، مقابل صادرات سلعية لا تتجاوز 2.707 مليار دولار.  ويُعد بند السفر والسياحة المكون الأهم ضمن صادرات الخدمات، إذ يمثل نحو 64.8% منها، ما يعادل تقريبًا 4.65 مليار دولار. 
ورغم تحسن فائض ميزان الخدمات بحدود نصف مليار دولار حتى أيلول 2025، إلا أنه لم يكن كافيًا لتعويض ضغوط الميزان التجاري وتراجع حساب الدخل. حيث تراجعت التحويلات الجارية بسبب انخفاض تدفقات تحويلات المغتربين، ما أضعف أحد أهم مصادر الدعم الخارجي. وفي الوقت نفسه، انخفض فائض الحسابين الرأسمالي والمالي (capital and financial account ) بنسبة 32.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مما يشير إلى تزايد صعوبات تأمين التمويل الخارجي المستقر. ورغم هذه الضغوط. مع ذلك كنا نرى أن مصرف لبنان تمكن من زيادة الأصول الاحتياطية خلال الفترة بمقدار 1.6 مليار دولار، ما عزز هوامش السيولة لديه والقدرة على الصمود الخارجي. 
ولتوضيح الصورة بشكل أفضل، نعرض فيما يلي الجدول رقم (2) الذي يبين تطورات عناصر ميزان المدفوعات للفترة 2023 -أيلول 2025  

جدول رقم 2 :تطور مكونات ميزان المدفوعات اللبناني (2023 - 2025) -مليون دولار أميركي-
وعمومًا، يلاحظ أن السمة الغالبة لميزان المدفوعات هي عدم الاستقرار والتقلبات السريعة نسبيًا في مختلف بنود هذا الميزان. فمن عجز بقيمة 1936 مليون دولار سنة 2023 إلى فائض بقيمة 837 مليون دولار سنة 2024، ثم إلى عجز بقيمة تفوق 2400 مليون دولار حتى أيلول من سنة 2025. وذلك في ظل العجز الضخم في الميزان التجاري للعام الأخير. 
وباختصار شديد، يمكن تصنيف الاقتصاد اللبناني كاقتصاد خدماتي ومنفتح ومستورِد صافٍ بكثافة، وبالتالي يتأثر سلبًا بسرعة بعدة عوامل يغلب عليها الطابع الخارجي، ومن أبرزها: تراجع عائدات السياحة والسفر، انخفاض التحويلات، ارتفاع أسعار الطاقة، اضطراب سلاسل الإمداد وما يرتبط بها من كلفة الشحن والتأمين، تراجع ثقة المستثمرين، عدم ثبات القدرة الشرائية. 

الفصل الثاني: الإطار المفاهيمي والأثر المضاعف للحرب، وقنوات انتقال الصدمة 
أولًا. الإطار المفاهيمي والأثر المضاعف للحرب
يصار عادة عند تحليل التداعيات الاقتصادية للحرب التمييز بين ثلاثة مستويات من التأثير: الأثر المباشر، والأثر غير المباشر، والأثر المضاعف. وفي حالة الاقتصاد اللبناني يصبح هذا التمييز أساسيًا لفهم طبيعة الصدمة الاقتصادية المحتملة في لبنان، حيث لا تقتصر آثار الحرب على ما تحدثة من دمار مادي في الأبنية وبقية الموجودات، بل تمتد عبر قنوات اقتصادية ومالية متعددة لتُحدث تأثيرات أوسع وأشمل. بمعنى أن كلفة الحرب لا تُقاس بحجم الدمار فقط، بل بدرجة تعطل القنوات التي تولّد الدخل والثقة والسيولة، وبقدرة هذه الصدمات على التفاعل لإنتاج خسارة كلية أكبر وأكثر استدامة.
وقد أظهرت الأدبيات الاقتصادية الدولية، بما في ذلك تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أن الاقتصادات الهشة أو المعتمدة على الخارج تتأثر بالحروب ليس فقط عبر الأضرار المباشرة، بل عبر اضطراب التدفقات المالية والتجارية، وتراجع الثقة، وارتفاع تكاليف المعاملات. وهي عوامل ينشأ عنها آثار  غير مباشرة ومضاعفة قد تتجاوز الأثر الأولي للصدمة. ولذلك يمكن التمييز بين الأنواع الثلاثة الآتية من تداعيات الحرب، أي الأثر المباشر والأثر غير المباشر والأثر المضاعف على الشكل التالي: 
●    الأثر غير المباشر للحرب (Indirect Effects)
يشير الأثر غير المباشر إلى التأثيرات أو الأضرار الاقتصادية التي لا تنتج مباشرة عن التدمير المادي، بل تنتقل عبر قنوات السوق والتدفقات أو دورة النشاط الاقتصادي. ففي الحالة اللبنانية، تشمل هذه الأضرار أبرز ركائز الاقتصاد اللبناني، ومنها قنوات: السياحة والسفر، قناة التحويلات، قناة التجارة والاستيراد، قناة الاستثمار والثقة، قناة المالية العامة، قناة النزوح والخدمات العامة. وهي قنوات سنستعرضها بشيء من التفصيل في فقرة لاحقة من هذه الدراسة. 
●    الأثر المباشر للحرب (Direct Effects)
يشير الأثر المباشر إلى النتائج أو الخسائر الاقتصادية الفورية في الأصول المادية التي تنتج عن العمليات العسكرية أو الأمنية، والتي يمكن ملاحظتها وقياسها بشكل مباشر نسبيًا. ومن أهم مكونات الأثر المباشر على سبيل المثال: تدمير البنية التحتية (طرق، جسور، مرافئ، شبكات كهرباء ومياه)، تضرر أو إقفال المؤسسات الإنتاجية والخدمية، نزوح السكان وتعطل سوق العمل في مناطق النزاع، انخفاض الإنتاج في القطاعات المتأثرة مباشرة.

●    الأثر المضاعف للحرب (Multiplier Effects)
الأثر المضاعف هو النتيجة النهائية لتفاعل الأثر المباشر وغير المباشر عبر الدورة الاقتصادية، وصولًا إلى ما يُعرف بـ المضاعف الانكماشي (Contractionary Multiplier). وفي الحالة اللبنانية، يكون الأثر المضاعف أقوى لعدة أسباب منها: 
-    هيمنة قطاع الخدمات بما يتمتع به هذا القطاع من شدة الترابط بين الأنشطة المكونة له، ما يزيد سرعة انتقال الصدمة. 
-    الاعتماد المفرط على الدولار الخارجي، بحيث أن أي تراجع في السياحة أو التحويلات يؤثر مباشرة على السيولة. 
-     ضعف الوساطة المالية بغياب نظام مصرفي موثوق وفعال، ما يحد من قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات. 
-    محدودية الحيز النقدي للسلطة النقدية، حيث لا يملك مصرف لبنان ما يكفي من الأدوات المالية والنقدية القوية للتدخل وامتصاص الصدمة. 
-    انتشار الاقتصاد النقدي، بما يضعف القدرة على التحكم بإدارة السياسات المالية والاقتصادية.
ويمكن فهم العلاقة التفاعلية بين الأشكال الثلاثة من التداعيات الاقتصادية للحرب بشكل أفضل بواسطة الجدول التالي رقم (3)، وذلك انطلاقًا من الركائز الأساسية للاقتصاد اللبناني: 
جدول رقم (3): ديناميكية تفاعل النتائج الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للحرب
 
وعند الغوص بشكل أبعد في التحليل الاقتصادي، سوف نجد أن الأثر المضاعف لا يقتصر على تفاعل العوامل المباشرة وغير المباشرة ضمن كل قناة بشكل منفصل عن بقية القنوات. بل علينا أن نتوقع تفاعل الأثر المضاعف على مستوى جميع القنوات دفعة واحدة. الأمر الذي سنعرضه بتفصيل أكبر في الفصل الثالث المتعلق بالتطور المحتمل لسيناريوهات الحرب. 
ثانيًا. قنوات انتقال الصدمة 
عند ربط النظرية بالواقع اللبناني، يتبين بالفعل أن الصدمة لا تنتقل بشكل عشوائي، بل عبر قنوات محددة مرتبطة ببنية الاقتصاد. وفي حالة لبنان، حصر هذه القنوات بخمسة مسارات رئيسية، نستعرضهاعلى الشكل التالي:
1)    قناة السياحة والسفر
هي القناة الأسرع تأثرًا. لأن بند السفر شكّل حوالي 4.65 مليار دولار من صادرات الخدمات المقدّرة بنحو 7.2 مليار دولار في 2024، كما أشرنا أعلاه. أي أن السياحة والسفر يمثلان أكبر مصدر فردي للعملات الأجنبية في الاقتصاد اللبناني.
وبالتالي فإن الحرب تؤدي إلى إلغاء الحجوزات والرحلات، وانخفاض إنفاق الزوار، وبالتالي تراجع إيرادات المؤسسات السياحية ووكالات السفر والنقل ومرافق الخدمات الترفيهية وقطاع الإيجارات قصيرة الأجل، ومن ثم تسريح الموظفين والعمال وانخفاض المداخيل والطلب الإجمالي. أما حجم الصدمة عبر هذه القناة فهو متوقف على مقدار الخسارة، وبالتالي فإن خسارة 20% في هذا البند يختلف عن خسارة 70%. ففي الحالة الأولى الخسارة تعني فقدان عائدات بقيمة 906 مليون دولار، أما في الحالة الثانية فمقدار خسارة العائدات تصل إلى 3.17 مليار دولار بحسب أرقام سنة 2024. 
2)     قناة التحويلات الخارجية (تحويلات المغتربين والدخل)
قد ترتفع هذه التحويلات من الشتات في المرحلة الأولى بدوافع إنسانية، مما يحافظ على استمرارية عرض الدولار في السوق المحلية. لكن احتمالات تراجعها تبقى واردة بشدة إذا امتدت الحرب زمنيًا وإقليميًا وطالت أسواق العمل الخليجية أو قنوات التحويل ذاتها أو ثقة المغتربين. وهنا تتفاوت التقديرات أيضًا تبعًا لحجم الصدمة، فهبوط في هذه التحويلات قدره 5% يعادل 340 مليون دولار، في حين أن تراجعًا نسبته 20% يعادل 1.36 مليار دولار، إنطلاقًا من تقديرات قيمة هذه التحويلات لسنة 2024 المقدرة بحوالي 6.8 مليار دولار. 
صحيح أن هذه التحويلات تسهم في تمويل جزء مهم من العجز التجاري، ما يجعلها عنصرًا أساسيًا في توازن الاقتصاد الكلي. إلا أن هذا الاعتماد المفرط على التحويلات يعكس أيضًا هشاشة بنيوية، كما أشرنا أعلاه. إذ يعتمد الاستقرار الاقتصادي في هذه الحالة على عوامل خارجية لا يمكن التحكم بها داخليًا. ويظهر الأثر غير المباشر لتأثيرات الحرب على هذه التحويلات في تراجع تكوين رأس المال خصوصًا في المجال العقاري، بسبب انتقال الجزء الأكبر منها من الاستثمار إلى الاستهلاك تحت وطأة الحرب وتوقف عجلة الإنتاج المحلي. 
3)    قناة التجارة والنقل والطاقة
يعتمد لبنان على الواردات بشكل كبير، وقد بلغ عجز الميزان التجاري نهاية سنة 2025 مستوى مرتفعًا للغاية قدره 17,4 مليار دولار، أي ما يساوي مرة ونصف حجم احتياطي مصرف لبنان من العملات الصعبة. مما يعني أنه حتى لو لم تُصب البنية التحتية التجارية بضربة قاصمة من جراّء الحرب الإسرائيلية، فإن مجرد ارتفاع عناصر مثل: أسعار الطاقة العالمية، وكلفة الشحن وكلفة التأمين وزمن التخليص ومخاطر اضطراب سلاسل الإمداد وزيادة معدلات التضخم تحت وطأة الحرب، بالإضافة إلى ندرة السيولة بالدولار، سوف تنعكس مباشرة على الأسعار المحلية، وهوامش التجار، والقدرة الشرائية للأسر، وكلفة تشغيل المؤسسات. بما يؤدي إلى تضرر الكثير من القطاعات الاقتصادية، بما فيها الصناعة والزراعة والتجارة بسبب تأخير وانقطاع الكثير الإمدادات، وبالتالي انخفاض وتآكل المداخيل والأجور الحقيقية وما يترتب عليه من انخفاض الطلب المحلي، وصولًا إلى توقع مزيد من التراجع في الناتج المحلي.
وإنطلاقًا من حجم العجز التجاري لسنة 2025 فإن زيادة قدرها 3% في أكلاف الشحن والتأمين، يعني زيادة في كلفة الواردات قدرها 500 مليون دولار، ترتفع إلى 2.6 مليار دولار في حال زيادة كلفة  الشحن والتأمين بمتوسط قدره 15%. 
4)    قناة التمويل الخارجي
لقد ترجمت صعوبات الحصول على التمويل الدولي وانكفاء الجهات الخاجية الممولة عن تمويل احتياجات الدولة من خلال مؤشرات متعددة، منها: 
●    تراجع الفائض في الحسابين المالي والرأسمالي (Financial and Capital Accounts ) بنسبة الثلث تقريبًا في الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، إلى 3,2 مليار دولار مقابل 4,7 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام 2024. 
●    وحده حساب رأس المال تراجع بنسبة 60,7% في الفترة المشار إليها، من جرّاء تراجع الهبات الخارجية للحكومة من 1,2 مليار دولار إلى 400 مليون دولار. وبعدما كانت نسبة هذه الهبات إلى الناتج تبلغ 4%، هبطت إلى 1% فقط.
●    أما الحساب المالي فقد تراجع الفائض فيه بنسبة 23,1% في الفترة ذاتها، ليبلغ 2,7 مليار دولار فقط بدلًا من 3,5 مليار دولار. مع الإشارة أن الحساب المالي يمثل صافي وضعية الاقتراض، وتراجعه يعكس استنزافًا في الموجودات الخارجية مقابل ارتفاع قيمة المطلوبات (الاستحقاقات) لغير المقيمين. وهذا الاتساع في فجوة الموجودات نتيجة تعاظم الضغوط في حساب رأس المال ونتيجة توسع العجز في الحساب الجاري أيضًا، وبالتالي تعميق الاختلالات الخارجية في وضعية الاقتصاد اللبناني يتجلى بشكل خاص في انخفاض معدل ميزان الحساب المالي من 25% خلال الفترة 2020-2024 إلى 8% فقط في الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 . وأمام هذه الوضعية البائسة تزداد الخيارات تعقيدًا أمام الحكومة اللبنانية، التي باتت تعتمد على التمويل الخارجي الميسر لتغطية احتياجاتها. 
5)    قناة بيئة الاستثمار وثقة المستثمرين
يبقى تدهور ثقة المستثمرين أكثر أهمية من تراجع وتيرة الأرباح. ففي الاقتصاد اللبناني، قرار المستثمر لا يعتمد فقط على العائد المتوقع، بل على بيئة الاستثمار المناسبة نفسها. فإلى جانب الاستقرار السياسي والأمني، تبقى العوامل الآتية من الدعائم الرئيسية لهذه البيئة، وهي: إمكانية التحويل والدفع عبر مؤسسات وساطة مالية موثوقة، سلامة سلاسل الإمداد، استقرار سعر الصرف، توافر الائتمان، توافر الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والاتصالات.. ولذلك نجد أن صندوق النقد الدولي يشدد دومًا على أهمية إنجاز عملية إعادة هيكلة المصارف بأسرع وقت، كشرط للإفراج عن مساعداته المالية المقررة. وإن كان يخشى أن يؤدي وقوع الحرب إلى الإطاحة بأهمية هذه الخطوة ويفرغها من مضمونها.
وبحسب مصرف لبنان فقد بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 1.84 مليار دولار في عام  2024، وهي مستويات متواضعة مقارنة بحاجات الاقتصاد. مما يعكس ضعف الثقة في البيئة الاستثمارية، نتيجة عدم الاستقرار السياسي والأزمة المصرفية وما نتج عنها من غياب الوساطة المالية وتشديد القيود على التحويلات، إلى جانب ضعف الإطار القانوني والمؤسساتي. 
وكان يمكن لتدفقات الاستثمار المباشر FDI أن تشكل بديلًا مرجحًا وموردًا للعملات الصعبة والخبرات لبلد كلبنان. إلا أن ارتفاع علاوة المخاطر السياسية والأمنية من جهة، والاستنزاف المستمر في العملات الصعبة بسبب مدفوعات الفائدة للمستثمرين غير المقيمين في سندات الدين طويلة الأجل، مقابل تراجع عائدات الاستثمارات الخارجية للمستثمرين المقيمين من جهة أخرى، كل ذلك أدى إلى ارتفاع هامش العجز في حساب الدخل من 171 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024 إلى 241 مليون دولار في الفترة المماثلة من سنة 2025 . 
وفي ظل هذه الظروف، يصبح الاستثمار شديد الحساسية لأي تصعيد أمني، ما يعني أن الحرب لا تؤثر فقط على نشاط الاستثمار الراهن، بل على التوقعات المستقبلية أيضًا.
ويستنتج من تحليل المسارات الخمسة أعلاه، لانتقال صدمة الأعمال الحربية في المنطقة إلى دورة الاقتصاد اللبناني ما يلي:
●    أن السياحة والتحويلات تمثلان قناتي الدولار الأساسيتان المعرضتان للخطر.
●     أن التجارة والاستيراد تحديدًا هي القناة التي ستنتقل عبرها موجات التضخم العالمية.
●     أن الاستثمار المباشر يمثل قناة المؤثرة في تراجع النمو الاقتصادي. 
●     أن فقدان مصادر الدخل وتدهور قيمته الحقيقية وارتفاع الأسعار والنزوح هي أبرز قنوات تقويض الاستقرار الاجتماعي.
وبالتالي، فإن خطورة الحرب الحالية سواء المباشرة على لبنان من قبل العدو الإسرائيلي أو توسع الحرب إقليميًا، تكمن في أنها تضرب جميع هذه القنوات في وقت واحد، ما يؤدي إلى صدمة اقتصادية واجتماعية معقدة تتجاوز بكثير الأثر المباشر.
جدول رقم 4: مصفوفة تحليل قنوات انتقال الصدمة الاقتصادية (2024-2025)
 
الفصل الثالث:  السيناريوهات المحتملة في المستقبل المنظور 
السيناريو الأول: استمرار حالة التصعيد والاستنزاف في شكلها الراهن لفترة قد تمتد حتى نهاية الصيف، مع جمود الوضع على جبهة إيران  
إقتصاديًا من غير المستبعد أن يشهد الاقتصاد في هذه الحالة تباطؤًا متزايدًا، بحيث يبقى النمو الاقتصادي سنة 2026 عند مستواه المتوقع لسنة 2025 (أي 3.5% بحسب تقديرات البنك الدولي). وذلك بسبب تراجع الطلب سواءً تحت ضغط التضخم المتزايد والارتفاع المستمر لأسعار الطاقة عالميًا، أو مع توقع استمرار الحكومة في الإنكفاء عن القيام بدورها المطلوب سواءً في أعمال الإغاثة أو في إعادة الإعمار. 
أما بالنسبة لتحويلات المغتربين فيتوقع استمرارها وإن بنسبة أقل، بما يخفف من وطأة التضخم والعجز في الحساب الجاري. لكن مع توقع مزيد من التراجع في الفعالية الاقتصادية لهذه التحويلات، لأن معظمها سيكون مخصصًا للاستهلاك والإغاثة والسكن والنزوح بدلًا من الاستثمار المنتج. 
كما أن حالة الترقب والانتظار ستفرض نفسها على قرارات مؤسسات الأعمال والمستثمرين، بحيث ينسحب الجمود على الاستثمارات وعلى إمكانية توفير فرص عمل جديدة، الأمر الذي سنبحثه بشيء من التفصيل في الفصل الخامس.
وفي ظل هذه الأوضاع يتوقع أن تبقى نافذة التمسك بسياسات التثبيت النقدي والتقشف المالي متاحة أمام السلطتين النقدية والمالية، وبالتالي استمرار التوازن النقدي والمالي الهش قائمًا دون تغيير جوهري في سعر صرف الليرة.
السيناريو الثاني، تجدد الحرب الأميركية- الإسرائيلية على إيران وتوسعها في المنطقة
إن تجدد العدوان الأميركي-الإسرائيلي على إيران، يتوقع أن يتحول إلى مواجهة إقليمية ممتدة زمنيًا ومتداخلة جغرافيًا (لمدة شهرين إلى ثلاثة في الحد الأدنى)، تطال أيضًا دول الخليج إلى جانب لبنان واليمن والعراق. يعتبر السيناريو الأسوأ بالنسبة للاقتصاد اللبناني، لأننا سنشهد حينها الأثر المضاعف للحرب في شكله الأشد تأثيرًا. فينعكس فورًا زيادة في انكماش الاقتصاد ليصل إلى مستوى سنة 2020 بنسبة قاربت -21%، يرافقه عجز ميزان المدفوعات من جهة، وانهيار سعر الصرف وظهور عجز في الموازنة العامة أيضًا من جهة أخرى. 
ففي ظل هذا السيناريو تجتمع الخسائر المادية الناتجة عن الدمار، مع خسائر اقتصادية ومالية جوهرية نتيجة توقف السياحة والسفر وتراجع التحويلات وارتفاع كلفة الطاقة والنقل والشحن وتدهور الطلب المحلي بسبب تراجع القدرة الشرائية، وتفاقم الأوضاع الداخلية من جرّاء النزوح الداخلي بما يتجاوز أضراره الإنسانية والإجتماعية إلى حساسيته الاقتصادية المتمثلة في إعادة توزيع قسرية للطلب والعرض المحليين. وهنا نتحدث عن مناطق سكنية وأسواق اقتصادية ذات ثقل كبير في الاقتصاد اللبناني، موزعة بين ضاحية بيروت الجنوبية ومحافظتي الجنوب والنبطية والبقاع وبعضًا من المناطق اللبنانية الأخرى. 
فالنزوح في نهاية المطاف ينشأ عنه طلب على الإيجارات في مناطق الاستقبال يرفع أسعارها صعودًا، ويتسبب بضغط إضافي على المدارس وخدمات المياه والكهرباء والنفايات والبنى التحتية في تلك المناطق، 
إلى جانب تعطّل نشاط الأعمال في مناطق المنشأ وتراجع الإنتاجية عمومًا بسبب عدم الاستقرار وفقدان الانتظام في العمل والتنقل. وبذلك تتحول نتائج العدوان الإسرائيلي من أزمة نزوح إلى صدمة عرض وطلب وخدمات عامة في وقت واحد.
ومن المرجح عندها أن لا تقتصر الخسارة على مرافق السياحة والنقل مثل الفنادق والمطاعم والطيران، بل قد تمتد إلى النقل الداخلي، تجارة التجزئة، الأنشطة الترفيهية، الإيجارات القصيرة، الخدمات الطبية الخاصة، وحتى بعض المدارس والجامعات التي تستفيد من إنفاق غير المقيمين. أي أن خسارة الدولار السياحي تتسرب أفقيًا إلى معظم اقتصاد الخدمات.
وفي هذه الحالة يرجّح أن تكون التحويلات لوحدها غير كافية لتغطية الخسائر في مختلف القطاعات الاقتصادية الإنتاجية منها والخدماتية التي ستصاب بضرر كبير، خصوصًا مع توقع تراجع جوهري في هذه التحويلات وإيرادات قطاع الخدمات وحجم الاستثمار المباشر وعوائده، يضاف إلى ذلك العجز في الموازنة من جراء انخفاض الإيرادات بسبب تراجع العائدات الضريبية، مقابل زيادة النفقات إلى حدود قد تبلغ 35%، بسبب مضاعفة حدة الأزمة الاجتماعية نتيجة ازدياد أعداد النازحين وتدهور أوضاعهم الاجتماعية. وكذلك توسّع الاقتصاد النقدي خارج الأطر النظامية.
وأمام هذا الواقع، وما يصاحبه من استنزاف متسارع لاحتياطي البلاد من العملات الصعبة،  يصبح سعر صرف الليرة تحت ضغط متزايد. مما يطرح السؤال عن مصير الليرة ودور السلطتين النقدية والمالية في هذه الحالة. خصوصًا أن فعالية مصرف لبنان تصبح عندها محدودة، حتى لو أراد التدخل للحيلولة دون انهيار سعر الصرف ولجم التضخم. فقد وجدنا في التجارب السابقة أن احتياطي مصرف لبنان، والذي كان يفوق احتياطه الحالي بأكثر من أربعة أضعاف، لم يمكنّه من الصمود لفترة طويلة أمام الضغوط على الليرة التي فقدت أكثر من 95% من قيمتها الشرائية. وستتم معالجة هذه النقطة بشيء من التفصيل في الفصل التالي.
ومن المتوقع أن تؤدي الحرب الموسعة في هذه الحالة إلى اتساع دائرة الاستنزاف لتطال أيضًا الموارد البشرية بالإضافة إلى الموجودات المادية. حيث سترتفع معدلات الهجرة خصوصًا في صفوف الكفاءات، مما ينشأ عنه ثغره كبيرة في الموارد المتاحة بما قد يعيق إنعاش الاقتصاد والتعافي لاحقًا.
ومع تراجع احتياطي مصرف لبنان من العملات، بسبب تراجع عرض الدولار وعودة العجز إلى ميزان المدفوعات، في ظل التراجع الكبير في التحويلات الخارجية وتعطل السياحة والخدمات وغياب الاستثمارات المباشرة، رغم الانخفاض النسبي المتوقع في عجز الميزان التجاري بسبب ضعف الطلب المحلي تحت وطأة التضخم، حينها يتوقع أن يتوقف المصرف عن تأمين الدولارات المطلوبة لتغطية كتلة الرواتب وأجور القطاع العام بالليرة بما يقارب 204 ملايين دولار شهريًا، وتسديدها في حسابات موظّفي القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين بالدولار الأميركي كما تجري العادة. مما سيزيد من عرض الكتلة النقدية بالليرة.
أما فيما يعني السلطة المالية، التي ستجد نفسها أمام عائدات ضريبية ومساعدات متناقصة بسبب تراجع المداخيل والطلب الإجمالي تحت وطأة التضخم من جهة، كما سبق وأشرنا أعلاه، مقابل نفقات متزايدة بسبب العدوان الصهيوني وما ينتج عنه من تضخم فاتورة الاستيراد وأزمة نزوح وأعمال إغاثة، إلى جانب ضرورة تعويض التراجع في القيمة الحقيقية لرواتب الموظفين والأساتذة في القطاع العام، فلن يكون أمامها سوى حل من اثنين لتمويل احتياجاتها وتغطية العجز، هي: 
- إما استخدام جزء من ودائع القطاع العام لدى مصرف لبنان، والتي ناهزت قيمتها 824,5 ألف مليار ليرة حتى نهاية شباط 2026 (أي ما يقارب 9,3 مليار دولار). وهذه الخطوة قد تواجهها جملة أمور، منها فتح ملف مبلغ 16,5 مليار دولار الذي كان سجله حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في ميزانية المصرف سنة 2023  كدين/التزام مستحق على الدولة اللبنانية، ولم يتم التحقق من طبيعة هذا المبلغ حتى تاريخه. إذ تصبح الدولة في هذه الحالة مدينة للمركزي بمقدار الفارق. ومنها أيضًا تذرع وزارة المالية بضرورات إعادة هيكلة الدين العام،  وكذلك المساهمة في إعادة رسملة مصرف لبنان. 
- التوسّع في إصدار سندات الخزينة لتمويل العجز المتزايد في الموازنة العامة للدولة، بسبب العدوان الصهيوني المتمادي، مع ما يعنيه ذلك من تضخم جامح بسبب التوسع في عرض الليرات، فيما يسمى التمويل بالتضخم، يأتي على ما تبقى من القدرة الشرائية للأجور والرواتب، خصوصًا العاملين في أسلاك الدولة العسكرية والمدنية. حيث يخشى أن يستعيد التضخم زخمه بارتفاعات إجمالية تتجاوز 100%. 

السيناريو الثالث،  التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب على إيران ويعيد الاستقرار إلى المنطقة بما فيها لبنان 
هنا قد يكون لبنان أمام وقائع ومواجهات من نوع جديد، أكثرها احتمالًا ما يلي: 
1)    تحوّل الضغط العسكري إلى ضغوط اقتصادية ومالية، بهدف تحقيق الأهداف التي عجز العدو عن تحقيقها بالحرب. ومن ذلك على سبيل المثال، تشديد الخناق المالي على لبنان وحصار المرافق العامة كالمطار وحجب مساعدات إعادة الإعمار والإغاثة من قبل جهات التمويل وهيئات الطيران الدولية والعربية، الطامحة لتحقيق الأهداف السياسية للعدوان الصهيوني. أو حتى يمكن افتعال حوادث تبرر إغلاق الحدود الشرقية أمام لبنان. 
   فكلما اشتد الخناق ماليًا وجغرافيًا كلما كانت وطأة الضغوط الاقتصادية والمالية والمعيشية أشد، بما في ذلك إمكانية زيادة الضغوط على سعر الصرف، فيكون مصرف لبنان حينها أمام خيارين: إما التدخل عارضًا جزءًا يسيرًا من احتياطه بالأجنبي في إطار استراتيجية قصيرة الأمد لإدارة الموقف منعًا لتدهور سعر الصرف ولتهدئة الأسواق ولجم التضخم، أو الإبقاء على موقفه المتشدد نقديًا وترك الأمر للعبة السوق والمضاربة في تحديد سعر الصرف، مع ما لذلك من تأثير سلبي على القدرة الشرائية للمداخيل بالليرة، خصوصًا أصحاب الدخل المحدود من موظفي القطاع العام.  
ولا تختلف الأضرار والخسائر الاقتصادية في ظل هذا السيناريو كثيرًا عن سيناريو التصعيد العسكري. لا بل يمكن أن تتجاوز التأثيرات المضاعفة القطاعات الاقتصادية المكشوفة خارجيًا، مثل السياحة والسفر والنقل والاستثمارات المباشرة والتجارة، لتطيح الاستقرار الهش في الموازين الاقتصادية والمالية العامة. بحيث يزداد العجز في ميزان المدفوعات رغم التراجع النسبي في العجز التجاري، في ظل تراجع عائدات الخدمات والاستثمارات المباشرة والتحويلات والمساعدات الخارجية.  وترتفع البطالة بسبب فقدان الاف الوظائف في القطاعات المذكورة.
كما يتوقع أن يواجه الاقتصاد انكماشًا لا يقل عما شهده سنة 2024، عندما انكمش الاقتصاد بنسبة 7%. وبذلك يحل العجز بنسبة لا تقل عن 19% في الموازنة العامة محل التوازن الهش حاليًا. خصوصًا مع توقع ارتفاع النفقات الطارئة التي تفرضها تداعيات العدوان، بما فيها تلبية احتياجات الإغاثة والإيواء للنازحين وتصحيح الرواتب، كما سبق وأشرنا. مما يضع الحكومة مجددًا أمام خيارات التمويل الثلاثة الصعبة، التي سبق ذكرها أعلاه.  
وبطبيعة الحال لن تكون الحكومة في ظل هذه الضغوط قادرة على تنفيذ برامجها للإصلاح المالي والاقتصادي وإعادة هيكلة المديونية، في ظل إحجام مؤسسات التمويل الدولية (مثل صندوق النقد والبنك الدوليين)، أو ربما يكون ذلك بشروط مشددة وموجعًا اقتصاديًا واجتماعيًا للغاية.
2)    الاحتمال الآخر هو استمرار التجاذبات والتوترات السياسية والاجتماعية على نطاق أوسع، قد يترجم تعطيلًا للمؤسسات أو تغييرًا حكوميًا أو اضطرابات أمنية متنقلة، بما يعطل تنفيذ مندرجات اتفاق وقف إطلاق النار ويبقي الأجواء متوترة. حينها يتوقع بقاء الأوضاع الاقتصادية والمالية على حالها من المراوحة واستنزاف الوقت. 
وفي هذه الحالة قد يشهد لبنان مزيدًا من المماطلة في البدء بعملية إعادة الإعمار، مع محاولات الجهات الدولية والعربية الممولة ربط المساعدات بتحقيق شروط سياسية. وبذلك يصبح إطلاق هذه العملية مرهونًا بمدى قدرة المقاومة على إثبات حضورها القوي حكوميًا وشعبيًا. 
جدول رقم 5: السيناريوهات المحتملة في المستقبل المنظور
  
الفصل الرابع: أبرز الأضرار الاقتصادية غير المباشرة للحرب على لبنان
بعد عرض السيناريوهات المحتملة للصدمات الاقتصادية الناتجة عن الحرب في الفصل السابق، يهدف هذا الفصل إلى تفكيك النتائج الاقتصادية غير المباشرة لهذه الصدمة، أي تلك التي لا تنتج عن التدمير المباشر، بل عن اضطراب القنوات الاقتصادية الأساسية، وتفاعلها فيما بينها، والتي يمكن أن تصيب لبنان من جرّاء التطورات العسكرية والأمنية في المنطقة، بمعزل عن السيناريو الذي قد تتخذه هذه التطورات. حيث تبين التجارب أن الأضرار الاقتصادية الناتجة عن النزاعات قد تكون بحجم أو حتى أكبر من الخسائر المادية.
 احتمالات انهيار سعر صرف الليرة
لقد سبق وأشرنا أعلاه إلى تراجع مصادر التحويلات الخارجية بالدولار، وفي طليعتها تحويلات المغتربين وصادرات الخدمات بما فيها السياحة والسفر، إلى جانب شح المساعدات من جهات التمويل الدولية. وأن هذا التراجع يصبح أكثر حدة في حال تجدد الحرب على نطاق واسع (ضمن السيناريو الثاني)، مما قد يسبب بصدمة لهذه التحويلات التي تعتبر محرك النشاط الاقتصادي في لبنان. فعلى سبيل المثال، لا تعني  خسارة السياحة السفر تراجع الفنادق والمطاعم فقط، بل تؤدي أيضًا إلى انكماش شبه تام في شبكات كاملة من الخدمات: النقل الداخلي، تجارة التجزئة، الترفيه، الإيجارات القصيرة، وبعض الخدمات الطبية والتعليمية الخاصة، وما إلى ذلك. 
وبذلك فإن انخفاض السيولة بالدولار يعني ضغطًا متزايدًا على سعر الصرف وتراجع القدرة على الاستيراد، أي أن الحرب على لبنان لا تضرب الإنتاج أولًا، بل تضرب “مصادر الدولار” التي تقوم عليها الدورة الاقتصادية. وهنا يتبادر السؤال فورًا عن مدى قدرة مصرف لبنان على امتصاص الصدمة والحفاظ على استقرار سعر الصرف عند المستوى الحالي. 
الإجابة الأولية السريعة تستحضر تجربة الانهيار السابقة، عندما انهار سعر الصرف من 1507 ليرات للدولار قبل سنة 2022 إلى ما يفوق 104 دولارات حتى أيار 2023، حين جرى تثبيت سعر الصرف عند سعره الحالي، أي 89000 ليرة للدولار الواحد. ففي تلك المرحلة، لم يمنع امتلاك مصرف لبنان احتياطي يفوق 29 مليار دولار، أي ما يزيد عن مرتين ونصف الاحتياطي الحالي، من حدوث هذا الانهيار رغم تكبّد المصرف خسارة ما يقارب 15 مليار دولار من احتياطه في ذلك الوقت. علمًا أن المرحلة الراهنة باتت أشد صعوبة مع إضافة عوامل الحرب إلى أزمة القطاع المصرفي برمته.
وعمومًا، إن معرفة قدرة مصرف لبنان على التدخل والدفاع طويلًا عن استقرار سعر الصرف يتطلب مسبقًا معرفة طبيعة حجم الاحتياطي الحر من العملات القابل للاستخدام، أي بعد استبعاد الخسائر المستحقة على المصرف وكذلك حجم الودائع التي تشكل تشكل الاحتياطي الإلزامي للمصارف. وهذا أمر لن يكون متوفرًا بدقة ما لم يستكمل التحقيق الجنائي المحايد في أوضاع مصرف لبنان، وصولًا إلى تسوية القطاع المصرفي.
ولكن بالإطلاع على البيانات المتوفرة حول أوضاع القطاع المصرفي، يتبين المعطيات التالية ذات الصلة:
    أن حجم الموجودات السائلة لمصرف لبنان بالعملات حتى نهاية شهر آذار الماضي بلغت حوالي 11599 مليون دولار، أي ما يكفي 5,3 شهر استيراد. وهذه النسبة قد تكون مقبولة بحسب معايير صندوق النقد في دول نامية مستقرة اقتصاديًا وماليًا وأمنيًا. أما في لبنان الذي يعاني من أزمة مالية معقدة ومن دولرة شبه كاملة ومن حرب مفتوحة عليه، فهذه النسبة غير كافية إطلاقًا.
    أن ما تبقى من أموال متاحة من برامج المساعدات الدولية، سواء عبر صندوق النقد والبنك الدوليين أو عبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي المالية، لا يمكن احتسابها ضمن محفظة السيولة التي يمكن استخدامها بحرية لدعم السياسات النقدية. إذ أن هذه الأموال غالبًا ما تكون مشروطة بتنفيذ رزمة من الإصلاحات. وفي أحسن الأحوال يمكن النظر إليها كآلية تساعد في إدارة الأزمة، ولكنها ليست سيولة بحد ذاتها.
    الخسائر الإجمالية للقطاع المصرفي بلغت 241 ألف مليار ليرة، (أي حوالي 69 مليار دولار بسعر صرف 3500 ليرة)، منها 177 ألف مليار ليرة (ما يفوق 50 مليار دولار) هي خسائر في ميزانية مصرف لبنان . وبالتالي فإن الاحتياجات الملّحة التي تفرضها معالجة هذه الخسائر الضخمة تقطع الطريق، لا بل تتناقض مع أي محاولة لاستخدام الاحتياطي بالعملات في دعم استقرار سعر صرف الليرة.
     أن القاعدة الرأسمالية للقطاع المصرفي ككل لا تكفي لتغطية خسائره سوى بنسبة 36% فقط. مما يعني أن القطاع المصرفي عمومًا ومصرف لبنان تحديدًا، هو في حالة من نقص رأس المال الشديد.
    أن مصرف لبنان لديه التزامات شهرية تستنزف احتياطياته بقيمة 418  مليون دولار، موزعة بين 214 مليون دولار سحوبات للمودعين بموجب التعميمين رقم 166 و 158، و204 مليون دولار تغطية رواتب وأجور القطاع العام والمتقاعدين بالدولار.
نخلص من هذه المعطيات بأن الاحتياطي الأجنبي لدى مصرف لبنان يسمح له بإدارة سعر الصرف الحالي بصورة تكتيكية ووتيرة يومية لفترة قصيرة ( ضمن السيناريو الأول والثالث لتطور الحرب). إلا أن قدرة المصرف تبقى محدودة في امتصاص ضغوطات صدمة خارجية أشد عنفًا (السيناريو الثاني). وفي هذه الحالة الأخيرة يمكن توقع أكثر من احتمال، أبرزها على الشكل التالي:
أولًا-  من غير المستبعد أن يشكّل هذا الواقع المستجد مبررًا لمصرف لبنان للتخلي عن سياسة التثبيت النقدي عند سعر 89000 ليرة للدولار، وبالتالي اعتماد سياسة تحرير تدريجي لسعر الصرف.  وهنا يصعب توقّع المستوى الذي قد يبلغه هذا السعر، لاعتبارات أهمها مدى التعاون والتنسيق مع السلطة المالية، وحدة الأزمة وأبعادها السياسية والزمنية. لكن أثر هذا التدبير يبدو واضحًا على صعيد تلاشي القدرة الشرائية نهائيًا لأصحاب الدخل المحدود من الموظفين والعمال الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم بالليرة، وما يترتب على ذلك من اتساع قاعدة الفقر، خصوصًا إذا ترافق مع اعتماد السلطة المالية لسياسة التمويل بالتضخم، التي سبق وأشرنا إليها أعلاه.
ثانيًا- تخلي مصرف لبنان عن الإيفاء بالتزاماته الشهرية، سواء للمودعين من خلال تجميد العمل بأحكام التعميمين 166 و 158 الآنف ذكرهما، أو وقف العمل بالاتفاق مع وزارة المالية لتحويل كتلة الرواتب والأجور بالليرة إلى دولارات تودع في حسابات الموظفين. وهذه الخطوة من شأنها إحداث المزيد من إفقار في أوساط الموظفين والعسكريين في القطاع العام.
 انخفاض حجم التحويلات وتبدّل وظيفتها
حيث يتوقع أن يؤدي تجدد الحرب بين أميركا وإيران، وتوسعها إقليميًا إلى حيث القواعد الأميركية المتقدمة في دول الخليج، إلى توقف أو تعطل حركة إمدادات النفط، وبالتالي انخفاض العائدات النفطية لتلك الدول. مما يعني تراجع مداخيل القوى العاملة في معظم الدول الخليجية، بما في ذلك المغتربين اللبنانيين، الذين شكلت مساهمتهم في التحويلات الخارجية للبنان حوالي 34% من إجمالي تحويلات المغتربين لسنة 2023 .
ومن التداعيات التي يمكن أن تصيب هذه التحويلات أيضًا، هو تحوّل استخدام القسم الأكبر منها من دعم الطلب العادي إلى تمويل النزوح والغذاء والدواء والإيجار وما شابه من استهلاك يومي. وهذا التحول يعني تراجعًا مضطردًا في الأثر التنموي والاستثماري لهذه التحويلات، سواءً بقي حجمها الاسمي مستقرًا نسبيًا أو شهد انخفاضًا تدريجيًا تبعًا لشدة الصدمة.
 تضخم مستورد
إن ارتفاع معدلات التضخم عالميًا من جرّاء الحرب الإقليمية لا بد أن يؤدي إلى ارتفاع كلفة الاستيراد، لكن في بلد كلبنان يعتمد اقتصاده بشدة على السلع المستوردة، يتخذ التضخم في هذه الحالة طبيعة مختلفة، فلا يعود تضخمًا عاديًا، بل يصبح تضخمًا مركبًا تكوينه: مستورد + عرض + صدمة ثقة.
ولا  تنحصر انعكاساته المحلية على الأسعار فقط، بل على بنية الربحية واستقرار المؤسسات الصغيرة تحديدًا، والتي تشكل ما يزيد عن 80% من المؤسسات في لبنان. ويتعدى تأثيرها إلى الأجور الحقيقية وتراجع الاستهلاك، بحيث تنخفض القدرة الشرائية وتنخفض مستويات المعيشة وترتفع معدلات البطالة ويزداد معدل الفقر.  وبذلك فإن التضخم في حالة الحرب لا يضغط فقط على الأسعار، بل يعيد تشكيل الاقتصاد الاجتماعي بالكامل.
تجميد الاستثمار وإرجاء قرارات الأعمال
لقد أشرنا في الفصل الأول أن لبنان كان يعاني أصلًا من تعطّل قنوات الائتمان وانخفاض الاستثمارات المباشرة، وفي هذه الحالة فإن توسع الحرب يعتبر سببًا إضافيًا لانخفاض الطلب وارتفاع التكاليف وعدم اليقين، وزيادة الاقتصاد غير الرسمي. وبالتالي تأجيل التوظيف، والاستثمار، والتوسع، وإقفال الكثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لا بل حتى استبعاد إعادة فتح بعض المؤسسات التي كان أغلقت في جولات الحروب الماضية. 
وفي الظروف الطبيعية قد تمتص المصارف عادة جزءًا من الصدمة عبر التسهيلات الائتمانية وإعادة الجدولة. لكن في وضع لبنان الحالي، فإن ضعف الوساطة المصرفية يسرّع الإقفال ويبطئ التعافي. مما سيؤدي بطبيعة الحال إلى مزيد من الانكماش الاقتصادي نتيجة تراجع النمو، وإن كان الاقتصاد غير الرسمي يبقى مرشحًا للتوسع أكثر في ظل هذه التطورات. 
تعزيز الاختلال والفروقات في مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق اللبنانية
إذ أن تزايد نزوح السكان والمؤسسات من المناطق الواقعة تحت ضغط العدوان الإسرائيلي، يؤدي إلى إفراغ هذه المناطق وتعطيل مقومات الحياة فيها، مقابل تعزيز وتضخيم النشاط الاقتصادي في مناطق الاستقبال بصورة فورية وضاغطة تتسبب في تشويه نمط الحياة ونوعية وجودة الخدمات والبنية التحتية المحلية، بالإضافة إلى تعميق تفاوتات أسعار السلع وخدمات السكن والصحة والتعليم والنقل بين المناطق.
تعميق عجز المالية العامة للدولة 
إن تراجع النمو الاقتصادي وما يتسبب به من ركود، إلى جانب التضخم وإغلاق المؤسسات وارتفاع معدلات البطالة، وتوسع الاقتصاد النقدي (غير النظامي) كل ذلك ينعكس تلقائيًا في تقليص الإيرادات العامة لموازنة الدولة. وفي المقابل فإن الأوضاع الناشئة عن الحرب من ارتفاع الإنفاق الاجتماعي وتفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، مع اتساع النزوح وزيادة تكاليف إعادة الإعمار يؤدي إلى مضاعفة متطلبات الإنفاق، دون أن ننسى أن الخسائر والأضرار الاقتصادية التي خلّفها العدوان الإسرائيلي في فترة 23-24 كانت ضخمة للغاية، وقاربت 14 مليار دولار، مع حاجات تعافٍ وإعمار بنحو 11 مليار دولار، بحسب تقديرات البنك الدولي، كما سبق وأشرنا أعلاه. والنتيجة بطبيعة الحال تعني تفاقم العجز وضعف قدرة الدولة على التدخل. 
تحوّل في محركات الطلب المحلي
غالبًا ما يكون الاستهلاك النهائي بغرض إشباع الحاجات والتوسع في الاستثمار والامتلاك هي المحرك الرئيسي للطلب في حالة السلم. أما في حالة الحرب، تصبح الأوضاع المستجدة والطارئة، مثل النزوح الداخلي وعدم اليقين وتراجع الثقة الاقتصادية وانخفاض الدخل وارتفاع الأسعار، بمثابة محركات رئيسية للطلب. مما يعني استجابات ونتائج مختلفة على صعيد تراجع القطاعات غير الأساسية (سياحة، ترفيه، اقتناء سلع معمرة ..)، وزيادة الضغط على قطاعات وسلع وخدمات أساسية معينة مثل الغذاء والمأوى والدواء، وإقفال مؤسسات،  واختلال في هيكل وتوزيع الأسواق جغرافيًا وقطاعيًا، وفقدان وظائف وتراجع الإنتاجية. بالإضافة إلى تفضيل الاحتفاظ بالنقد. وينتج عن ذلك بطبيعة الحال زيادة الدولرة في الاقتصاد وانخفاض سرعة تداول الأموال وصولًا إلى الركود وضعف النشاط الاقتصادي. 
ونخلص في هذا الفصل إلى أن أية حرب على لبنان، أو مواجهة عسكرية واسعة في الإقليم سوف تؤدي إلى مجموعة من الأضرار الاقتصادية غير المباشرة التي تشمل: تآكل مصادر النقد الأجنبي، وتحول هيكل الطلب، تضخم مرتفع وتراجع القدرة الشرائية، إقفال المؤسسات الصغيرة، تعميق الاختلال اقتصادي الهيكلي  قطاعيًا وجغرافيًا، تراجع الثقة بالاقتصاد المحلي والضغط على المالية العامة. ويمكن عرض مصفوفة المخاطر الاقتصادية المحتملة نتيجة الحرب، وحجم هذه المخاطر والجهات المعنية، على الشكل المبين في الجدول رقم (6) التالي: 

جدول رقم 6: مصفوفة تقييم المخاطر وأولويات الاستجابة الاستراتيجية
 

الفصل الخامس: الأثر المضاعف للحرب على سوق العمل
1- هشاشة  سوق العمل: تكتسب دراسة هذا البعد أهمية استثنائية في الحالة اللبنانية، لأن الاقتصاد اللبناني يدخل أي صدمة حرب من وضع هش أصلًا تسوده بطالة مرتفعة وضعف بنيوي في القدرة الإنتاجية، مع توسع الاقتصاد النقدي، وارتفاع الفقر والهشاشة المعيشية. والأهم أن قطاع الخدمات الذي يستوعب ما يزيد عن 61% من اليد العاملة في لبنان ، هو الأكثر هشاشة وانكشافًا أمام الصدمات الخارجية. 
وقد أظهر مسح إدارة الإحصاء المركزي (CAS) بالتعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO) لعام 2022  أن معدل البطالة بلغ 29.6%، ويرتفع إلى47.8% عند فئة الشباب. وفي مؤشر على ضعف الاقتصاد لتوليد فرص العمل، يجد المسح أن نسبة التشغيل إلى السكان قد تراجعت بشكل كبير من 43,3% سنة 2018 إلى 30.6% سنة 2022. كما تراجعت المشاركة في القوى العاملة من 48,8% على 43,4% في الفترة ذاتها.
من هنا، لا يُفهم الأثر المضاعف بوصفه مفهومًا نظريًا مجردًا، بل باعتباره آلية تراكمية تبدأ بصدمة في مراكز ثقل الاقتصاد مثل السياحة أو التجارة أو التحويلات أو الوساطة المالية، لتنتقل إلى دخل الأسر، ثم إلى الاستهلاك، وأرباح المؤسسات، ثم إلى أسواق العمل، والأسعار والفقر. وقد بينت دراسة أخرى لمنظمة العمل الدولية  حول أثر حرب 2024 على القطاع الخاص في لبنان، أن نحو 25% من العمال كانوا خارج العمل أثناء الحرب، وأن آثار فقدان الوظائف استمرت حتى بعد وقف إطلاق النار، إذ بقيت الخسائر الوظيفية واسعة وتمس نحو 14% من العمال المشمولين بالمسح، مع تضرر النساء والشباب بشكل أكبر. وهذا يعطينا مؤشرًا عمليًا على أن سوق العمل اللبناني يتفاعل مع الحرب بسرعة وبحدة.
2- مفهوم الأثر المضاعف بالنسبة لسوق العمل في الحالة اللبنانية
في لبنان حيث يسيطر قطاع الخدمات الذي يساهم بحوالي 70.1% من القيمة المضافة و73.8% من العمالة ، لا تبقى الخسارة الاقتصادية محصورة في هذا القطاع المعرّض للإصابة من جرّاء الحرب قبل غيره. بل تتوسع عبر حلقات مترابطة فيما يشبه آلية الدومينو. فمع تراجع إيرادات السياحة والسفر والنقل والتعليم والسكن والخدمات المالية وما شابه،  ينخفض دخل المؤسسات والعاملين فيها فيتراجع الاستهلاك الخاص وينعكس ذلك تقلصًا في مبيعات الشركات الأخرى، فتخفض بدورها العمالة أو الأجور أو ساعات العمل؛ وهكذا دواليك. مما يرتد سلبًا في نهاية الأمر على الإيرادات الضريبية والمالية العامة للدولة عموم القدرة الشرائية في البلاد. 
ويزداد هذا الأثر المضاعف شدةً في لبنان لأنه لا يملك أصلًا كابحات الصدمة التقليدية بالقدر الكافي. فتعطل الوساطة المصرفية يحد من قدرة الشركات على الاقتراض لتجاوز مرحلة الانكماش، كما يحد من قدرة الأسر على تدعيم الاستهلاك بالائتمان. وإضافة إلى ذلك، فإن الحيز المالي العام محدود في ظل الأزمة المالية والنقدية المعقدة، ما يقلص قدرة الدولة ومؤسساتها على تعويض الأسر أو المؤسسات بسرعة وكفاية. وهذه الحلقة المغلقة من الخسارة والضعف سوف تدفع المواطنين المتضررين لتقبّل واقع مختلف من المعاناة والتقشف، مع التطلع للاستعانة بمخففات للصدمة خارج أطر الدولة مثل اللجوء للمدخرات أو التحويلات من الأهل والأقارب أو تقديمات ومساعدات المنظمات غير الحكومية.  
لذلك، يتوقع أن لا تولّد الحرب على لبنان أو في المنطقة عمومًا فقط صدمة انكماش، بل أيضًا صدمة ضعف استجابة، أي أن الاقتصاد اللبناني يتلقى الضربة في وقت لا يملك فيه أدوات امتصاص فعالة من جهة، فيما تعاني نصف القوى العاملة الحالية أو المحتملة تقريبًا شكلًا من أشكال التعطل أو الاستخدام غير الكافي، من جهة أخرى. مما يعني أن أي حرب جديدة لا تبدأ من “سوق عمل متوازن”، بل من سوق عمل مضغوط جدًا أصلًا. وهو ما يخشى معه من اتساع دائرة الفقر والحاجة. 
3- احتمالات ارتداد الأزمة على سوق العمل في ظل سيناريوهات الحرب المتوقعة
يتبين من نتائج دراسة ILO بشأن عدوان 2024 ، انخفاض متوسط عدد العمال بدوام كامل في المنشأة من 9.2 قبل سبتمبر 2024 إلى 8.0 بعد وقف إطلاق النار، أي انخفاض بنحو 12.6%، بينما كان الانخفاض أشد في العمالة الجزئية والعرضية، التي تراجعت من 2.4 إلى 1.6 عامل في المتوسط، أي بنحو 32.6%. كما أفاد 31.8% من المؤسسات التي بقيت عاملة بعد وقف إطلاق النار بأنها لجأت إلى تسريح دائم أو مؤقت. لذلك يتوقع أن تتغير أوضاع التوظيف تبعًا لسيناريوهات تطور الحرب كما يلي:
ففي السيناريو الأول، الذي سبق وأشرنا إليه أعلاه، حيث القطاعات الاقتصادية النظامية تعمل بطاقة تشغيلية جزئية، مما يدفع بجزء لا بأس به من القوى العاملة للعمل في القطاع غير النظامي.  وهذا الأمر ينطبق بطبيعة الحال على قطاع السياحة والخدمات الأخرى الأكثر استجابة للتطورات الخارجية. 
أما في حالة السيناريو الثاني، حيث تتجدد الحرب في الإقليم وتتوسع لتشمل لبنان ودول أخرى في منطقة الخليج. وهو السيناريو الأكثر خطرًا وتطرفًا بالنسبة للاقتصاد اللبناني، يحتمل أن لا تبقى الصدمة دورية أو موسمية، بل قد تتحول إلى تآكل مستمر في الطلب والعمل والإنتاجية والاستثمار. عندها لا ترتفع البطالة فقط، بل يتراجع أيضًا معدل المشاركة في القوى العاملة، إذ ينسحب بعض الأفراد من البحث عن العمل في مجالهم أو يهاجرون أو ينتقلون إلى أعمال جديدة غير مناسبة أو ربما منخفضة الإنتاجية في القطاع غير النظامي، خصوصًا ممن خسروا مؤسساتهم الصغيرة أو مصادر رزقهم. وهنا قد يصبح مؤشر البطالة الرسمي قاصرًا في التعبير عن واقع سوق العمل بكل تشوهاته المستجدة. 
وفي السيناريو الثالث حيث تتخذ الحرب أشكالًا أخرى، كتشديد العقوبات والحصار المالي والاقتصادي، يصبح أثر البطالة في هذه الحالة أكثر وضوحًا واتساعًا، خصوصًا في حال تورط دول الخليج في هذا الحصار. وبذلك فإن الصدمة حينها تشمل تراجع الطلب بالتزامن مع زيادة النزوح وتعطّل وإخلاء الكثير من المناطق والبلدات اللبنانية، وارتفاع التكاليف. ويتوقع أن تلامس معدلات البطالة 40%، مع تركز الخسارة في أنشطة مثل السفر والسياحة والترفيه والضيافة، إلى جانب التجارة والنقل والبناء، وكذلك الزراعة خصوصًا في المناطق الجنوبية الأكثر تأثرًا بالحرب. 
وفي معظم السيناريوهات سيكون المتضررون من فئتي الشباب والنساء. فالشباب هم الأكثر تعرضًا لأنهم يتركزون في قطاعات الخدمات والتجزئة والأنشطة الأقل استقرارًا. كما أن بطالة النساء كانت أعلى من الرجال قبل الحرب أصلًا. كذلك فإن العمالة الجزئية أو الظرفية وغير الرسمية ستكون أول من يتحمل كلفة التكيّف في ظل الأوضاع المستجدة الناشئة عن الحرب، لأن المؤسسات تميل عادة إلى تقليصها أو الاستغناء عنها قبل غيرها. وهذا يعني أن أثر الحرب على البطالة ليس مجرد ارتفاع عددي، بل إعادة فرز اجتماعية تدفع الفئات الأضعف إلى مزيد من الهشاشة.
الشكل رقم 5: تحليل صدمة التشغيل والهشاشة البنيوية لسوق العمل اللبناني
 
 
الفصل السادس: الأثر المضاعف للحرب على الأوضاع المعيشية
أولًا. لمحة عن الأوضاع المعيشية في لبنان قبل العدوان الأخير
كان البنك الدولي قد خلص في تقييم له للفقر والمساواة في لبنان عام 2024  إلى أن الفقر النقدي في المناطق الخمس المشمولة بالمسح قد ارتفع من 12% في 2012 إلى 44% في 2022، وأن الأزمة منذ 2019، بما رافقها من تضخم مفرط وانخفاض حاد في قيمة العملة، أدت إلى تراجع كبير في الاستهلاك الحقيقي واشتداد صعوبات المعيشة. كما أفاد التقرير بأن 82% من الأسر الفقيرة صرحت بأنها تواجه “صعوبة كبيرة” في تلبية الاحتياجات الأساسية، وأن 87% من الأسر استخدمت مدخراتها كآلية تكيّف، بينما لجأت نسب كبيرة إلى طلب المساعدة من الأقارب والأصدقاء أو إلى الاقتراض أو خفض الإنفاق، خصوصًا الغذاء. 
ووفقًا لتحديث تحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC ) الصادر في بيان مشترك بين وزارة الزراعة اللبنانية ومنظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو) وبرنامج الغذاء العالمي في 4 أيار الحالي تحت عنوان: "لبنان: تحديث توقعات الانعدام الحاد للأمن الغذائي للفترة من نيسان إلى آب 2026"  ، يتبين أن مليون و240 ألف شخص في لبنان مهددين بمواجهة مستويات مختلفة من انعدام الأمن الغذائي، وذلك مقارنة مع الفترة الممتدة من تشرين الثاني 2025 إلى آذار 2026، حين كان هذا العدد لا يتجاوز 874 ألفا (أو ما نسبته 17% من السكان). وهذا التدهور السريع في مخاطر انعدام الأمن الغذائي سببه تداخل آثار العدوان والنزوح والضغوط الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع التكاليف وتضرر سلاسل التوريد. مما جعل الحصو على الغذاء أكثر صعوبة.
وهذه النتائج الأخيرة تعتبر بمثابة جرس إنذار لتدارك مضاعفات ازدياد هشاشة الأمن الغذائي، والذي يرجّح أن يزداد تفاقمًا في الأشهر القادمة، خصوصًا مع اقتراب نهاية مواسم الإنتاج الزراعي الربيعي من نهايته دون أن يتمكن المزارعون من الوصول إلى حقولهم ومزارعهم، وفي ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، التي تطال مناطق النشاط الزراعي في أقضية بنت جبيل ومرجعيون وصور والنبطية وبعلبك-الهرمل، بينما الغياب التام هو السمة البارزة عند السؤال عن دور الدولة ومؤسساتها في مجال تقديم أي شكل من أشكال الدعم. 
ومما لا شك فيه أن ديناميات الحرب الإقليمية تلقي بثقلها على الأمن الغذائي في لبنان أيضًا، سواءً من خلال الضربات التي تتعرض لها سلاسل التوريد ، بما فيها مدخلات الإنتاج الزراعي، أو عبر ارتفاع أسعار الطاقة والنقل والتأمين والغذاء. 
وبحسب البيان المشترك أعلاه، فإن جميع السكان سيتأثرون بالأزمة، إلا أن 19% منهم (أي حوالي 725 ألف نسمة) سيعانون من انعدام الأمن الغذائي الحادد في المرحلة الأسوأ من الأزمة (وهي المرحلة الثالثة).  وتصبح المعاناة أكثر حدة بين النازحين السوريين (بنسبة 36% منهم) والفلسطينيين (بنسبة 45%) 
ويحذر البيان الذي أعد بناء على تحليل الأوضاع في أعقاب التصعيد الإسرائيلي الأخير  في آذار الماضي، من تدهور الأوضاع الغذائية بصورة أكثر مأساوية في الأشهر القادمة، مع ظهور الآثار الكاملة للعدوان. ولذلك يرى البيان أن الوقت الراهن هو الوقت المناسب لتوفير المساعدات الإنسانية وسبل العيش المستدامة، من أجل حماية النازحين والمهمشين وتلافي تفاقم انعدام الأمن الغذائي.
نخلص إلى أن لبنان لا يواجه مخاطر العدوان الصهيوني المتجدد من وضع معيشي طبيعي، وإنما بأوضاع معيشية متردية وغاية في الصعوبة، وذلك تحت وطأة الأزمة الاقتصادية والنقدية والمالية المستفحلة والمعقدة منذ سنة 2019.
ثانيًا. عوامل تفاقم الأزمة المعيشية: 
ليس خافيًا أن الحرب ترفع كلفة المعيشة في لبنان عبر عدة آليات متزامنة، هي:
●    زيادة كلفة الاستيراد بفعل زيادة أسعار الشحن والتأمين والطاقة؛
●    اختلال عرض السلع والخدمات على الصعيد الوطني، ومحليًا في مناطق معينة أكثر تأثرًا بالحرب والحصار، وتحديدًا الضاحية الجنوبية ومحافظتي النبطية ولبنان الجنوبي وبعلبك-الهرمل والبقاع الغربي؛
●    تدهور القدرة الشرائية للرواتب والأجور في القطاع العام تحت وطأة انهيار سعر صرف الليرة، 
●    زيادة الضغط على الطلب المحلي للسلع والخدمات، خصوصًا في مناطق النزوح؛
●     توسع الركود التضخمي، مع تدهور ثقة المستهلكين والمنتجين والتجار وطغيان سلوك التحوط لديهم. مما يرفع هوامش الأمان والأسعار.
ونظرًا لاعتماد لبنان الكبير على الواردات لتغطية احتياجاته من السلع، فإن أي زيادة في كلفة الاستيراد تنتقل بسرعة إلى أسعار الغذاء والوقود والدواء والنقل والإيجارات والخدمات الأساسية. لهذا، يتوقع أن تؤدي الحرب على لبنان أو في المنطقة عمومًا إلى توليد تضخم معيشي واسع النطاق، لا مجرد تضخم محدود في بعض البنود.
ويتوقع أن تكون بعض أبواب إنفاق الأسر في لبنان، مثل النقل والسكن والغذاء، أشد حساسية من غيرها في حالة الحرب، خصوصًا كلفة النقل على سبيل المثال كانت أصبحت بالفعل مرتفعة للغاية بالنسبة لكثير من الأسر بعد رفع الدعم عن المحروقات اعتبارًا من سنة 2021.  ففي ظروف الحرب، لا سيما في حال توسّع الحرب لتطال دول الخليج المنتجة للنفط، يصبح هذا العبء مضاعفًا بفعل اضطراب سلاسل التزود بالوقود وانعدام النقل العام وتوسع النزوح إلى بقية المناطق. 
كما أن النزوح الداخلي يتسبب عادة بزيادة الضغط على الإيجارات في مناطق الاستقبال، وإلى ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية محليًا بسبب زيادة الطلب المفاجئ. أما الغذاء، فهو يتأثر مباشرة بارتفاع كلفة الاستيراد واللوجستيات وبانخفاض القدرة الشرائية للأسر. لذا، فإن كلفة المعيشة في الحرب لا ترتفع فقط لأنها تصبح أغلى بحد ذاتها، بل لأن بنودًا أساسية في ميزانية الأسرة تبتلع حصة أكبر من الدخل.  
ثالثًا. احتمالات تفاقم الأوضاع المعيشية في ظل العدوان:
إن شدة انعكاس الحرب على الأوضاع المعيشية يبقى مرهونًا بتطور مجريات الحرب محليًا وإقليميًا.
ففي السيناريو الأول حيث يستمر التصعيد والاستنزاف على حاله لعدة شهور، يرجح أن ترتفع كلفة المعيشة بسرعة ولكن مع بقاء بعض الضوابط وعلى نحو غير متجانس، بمعنى زيادة في كلفة النقل وبعض السلع الغذائية والتأمين، مع ضغط نفسي يدفع الأسر إلى التخزين وزيادة التحوّط. في هذا السيناريو، تكون الزيادة في كلفة المعيشة مؤلمة لكنها تبقى قابلة للتراجع النسبي إذا عاد الاستقرار سريعًا. إلا أن الأسر الفقيرة ستكون الأكثر تضررًا لأن دخلها أصلًا لا يغطي الاحتياجات الأساسية بسهولة. ومع استمرار الاحتلال الإسرائيلي وتأخر عملية إعادة الإعمار، يتوقع أن ترتفع أسعار المباني والإيجارات بشكل أوضح وأكثر تأثيرًا.
أما في السيناريو الثاني، أي في مواجهة حرب أوسع إقليميًا وممتدة زمنيًا، وما ينتج عنها من اتساع رقعة التدمير، من المتوقع أن تتفاعل مشكلة النزوح الداخلي بما يتجاوز أضراره الإنسانية والإجتماعية إلى حساسيته الاقتصادية المتمثلة في إعادة توزيع قسرية للطلب والعرض المحليين. وهنا نتحدث عن مناطق سكنية وأسواق اقتصادية ذات ثقل كبير في الاقتصاد اللبناني، موزعة بين ضاحية بيروت الجنوبية ومحافظتي الجنوب والنبطية والبقاع وبعضًا من المناطق اللبنانية الأخرى. 
فالنزوح في نهاية المطاف ينشأ عنه طلب على الإيجارات في مناطق الاستقبال يرفع أسعارها صعودًا، ويتسبب بضغط إضافي على المدارس وخدمات المياه والكهرباء والنفايات والبنى التحتية في تلك المناطق، 
إلى جانب تعطّل نشاط الأعمال في مناطق المنشأ وتراجع الإنتاجية عمومًا بسبب عدم الاستقرار وفقدان الانتظام في العمل والتنقل. وبذلك يتحول العدوان الإسرائيلي من أزمة نزوح إلى صدمة عرض وطلب وخدمات عامة في وقت واحد.
كما أن ارتفاع كلفة المعيشة يصبح في هذه الحالة جزءًا من تدهور معيشي هيكلي مؤلم لا مجرد موجة أسعار مؤقتة. فالأسر قد تنتقل من استخدام المدخرات إلى بيع الأصول أو الاستدانة والانسحاب من التعليم أو تقليص الرعاية الصحية أو زيادة العمل غير الرسمي. ومع استمرار ارتفاع الكلف الأساسية وتراجع فرص العمل، يتحول عبء المعيشة إلى أداة لإعادة إنتاج الفقر نفسه بصور مختلفة. وكنا قد ذكرنا أعلاه أن البنك الدولي كان وثّق في دراسته لسنة 2024 أن الفقر كان قد ارتفع بالفعل إلى 44% في المناطق الخمس المشمولة قبل هذه الحرب، ما يعني أن مساحة التحمل لدى الأسر هي بالأساس ضعيفة وضيقة للغاية.
وفي السيناريو الثالث، يرجّح أن ترتفع كلفة المعيشة بوضوح أكبر بسبب ارتفاع أسعار المستوردات والتضخم عالميًا. وتمتد الصدمة حينها إلى النقل والسكن والطاقة والغذاء والدواء في آن واحد. ومع النزوح وفقدان المأوى وتراجع العمل والإنتاجية أكثر، تواجه الأسر صدمة مزدوجة: دخل أقل وكلفة أعلى. وحينها ربما يتحول خفض الإنفاق من مجرد “ترشيد” إلى استنزاف للأمن الغذائي والخدمات الأساسية. وهو ما ينسجم مع الكثير من دراسات مؤسسات دولية كالبنك الدولي في حالات مماثلة، حول اعتماد الأسر بالفعل على السحب من المدخرات وطلب المساعدة وخفض الإنفاق الغذائي. 
رابعًا.  التفاعل بين البطالة وكلفة المعيشة: 
إن أخطر ما في الأثر المضاعف لتداعيات الحرب ليس ارتفاع البطالة وحده، ولا ارتفاع كلفة المعيشة وحدها، بل تفاعلهما معًا. فحين يفقد العامل وظيفته أو جزءًا من دخله أو يخسر صاحب العمل مؤسسته ومصدر رزقه، إلى جانب خسارة المنزل والمأوى،  في وقت ترتفع فيه أسعار الغذاء والنقل والسكن، فإن صدمته الحقيقية تكون مضاعفة: انخفاض الدخل الحقيقي وليس فقط الدخل الاسمي، بالإضافة إلى خسارة موجوداته ومصدر رزقه. وفي الاقتصاد اللبناني، حيث نسبة كبيرة من العمالة غير محمية أو غير مستقرة، وفي غياب شبكات الأمان وأطر الرعاية والتعويضات، يتوقع أن تؤدي هذه الحلقة إلى توسيع دائرة عدم الاستقرار الاجتماعي، من خلال عدد من المؤشرات منها: توسع العمل غير النظامي أو الرسمي، ارتفاع حجم مديونية الأسر، ارتفاع التوقف عن البحث عن العمل، زيادة الاعتماد على التحويلات والمساعدات، ضغط أكبر على النساء والأطفال في قرارات التعليم والصحة والغذاء، تفكك أسري أكبر، تدهور في الإنتاجية. وبذلك يتخذ العدوان الصهيوني أبعادًا اجتماعية-اقتصادية أشد عمقًا وتأثيرًا من بعدها الاقتصادي الكلي. فالأسرة لا تواجه فقط “ركودًا” بل تواجه معيشة بكلفة أعلى وفرص عمل أضعف في الوقت نفسه.
الشكل رقم 6: تحليل صدمة الأوضاع المعيشية والهشاشة البنيوية للأمن الغذائي
 
 
  

الفصل السابع: الخيارات وأطر الإستجابة الطارئة للصدمة
أولًا. مبادئ عامة: إن الاستجابة الرشيدة للصدمة التي يمكن أن يحدثها العدوان الصهيوني، تتطلب العمل السريع والجاد لتفادي تحوّل تداعيات هذه الصدمة إلى انهيار معيشي أوسع وأكثر استدامة، يصيب بالدرجة الأولى الفئات الضعيفة اقتصاديًا والمتضررة من العدوان. وذلك كأولوية لا تقل أهمية عن مسائل حيوية أخرى مثل إعادة الإعمار والإصلاح المالي على سبيل المثال. وهذه الاستجابة يجب أن تُبنى مسبقًا على ركائز واضحة، منها على سبيل المثال:
●    حماية الاستمرارية الاقتصادية لمرافق الخدمات الأساسية: المرافئ، المطار، الطاقة، الاتصالات، المدفوعات، وسلاسل الإمداد.
●     تمكين المؤسسات والشركات خصوصًا الصغيرة والمتوسطة منها، من التعافي سريعًا واستئناف عملها.
●     حماية الأسر الضعيفة اقتصاديًا ومعيشيًا، والتي خسرت موجوداتها ومورد رزقها بسبب الحرب، سواء كان ذلك بوسائل نقدية أو عبر الدعم والرعاية والخدمات المدروسة بمختلف أشكالها. 
●     ربط الدعم والرعاية الطارئة بالإصلاح ما أمكن، وذلك لضمان استدامة الاستجابة وعدم تحولها إلى إدارة مؤقتة للأزمة من دون تحسين القدرة الذاتية على التعافي.
وبمعزل عن طبيعة الخيارات وأطر الاستجابة كما سيأتي لاحقًا، نشير فيما يلي إلى الأولويات التي ينبغي أن تتمحور حولها تلك الخيارات ضمن مشاريع وأطر محددة وواضحة: 
أ - أولويات الاستجابة الفورية
●    حماية الأمن الغذائي والدوائي.
●    إعداد غرفة عمليات اقتصادية – مالية مشتركة بين مؤسسات الدولة المعنية والجهات الأهلية، يكون من مهامها:
- دعم ومؤازرة الأسر والمؤسسات المتضررة لتخفيف وقع الصدمة،
- وضع خطط وبرامج التعافي المالي والاقتصادي للأسر والمؤسسات المتضررة،
- البحث عن مصادر التمويل المحلية والخارجية لتمويل هذه الخطط، 
- إقامة جسر تواصل بين المتضررين وهيئات الإغاثة المتخصصة، 
- إنشاء قاعدة بيانات موحدة للنزوح والأضرار الاقتصادية، موزعة بحسب المناطق المتضررة ومناطق النزوح، تساعد في تنظيم عملية توزيع المساعدات حيث إقامة النازحين، وترميم الأضرار لتسهيل عملية العودة.
- التنسيق مع خلية الإدارة الرسمية المشار إليها أدناه (خيارات قصيرة المدى)، بما فيها وزارات: الشؤون الاجتماعية والتربية والصحة والداخلية والمالية والزراعة والطاقة.
●     تحديد أولويات استخدام العملات الأجنبية، بمعنى إقرار قانون معجل (ربما مشروع قانون كابيتال كونترول بصيغة معدلة) لضمان عدم تسرّب العملات الصعبة نحو الخارج لفترة محددة، وحصر استخدامها في تمويل الاحتياجات الأساسية مثل القمح والمحروقات والدواء.
●    وضع آلية استجابة سريعة لدعم المؤسسات الحيوية.
ب - أولويات الاستجابة القصيرة المدى (أول 90 يومًا من إطلاق المشروع)
●    وضع آلية تمويل طارئ بالتنسيق مع الجهات الرسمية والدولية لتوفير الدعم الاجتماعي والنقدي للفئات الأكثر تضررًا و هشاشة.
●    حماية استمرارية المرافق الحيوية وسلاسل الإمداد.
●    وضع خطة استقرار نقدي مرحلية لضمان تدفق السيولة بالعملات .
ج- أولويات الأجل المتوسط (ستة أشهر إلى سنة)
●    إعادة تنشيط الوساطة المالية.
●    دعم القطاعات الإنتاجية المحلية.
●    تعزيز أمن الطاقة والأمن الغذائي ، وتعزيز مصادر الطاقة البديلة. 
●    إعادة بناء البنية التحتية المتضررة.
●    الحد من الهجرة واستنزاف الكفاءات.

ثانيًا. تمويل عملية الاستجابة وإعادة الإعمار وردع الاستيطان
غالبًا ما تقود الكلفة الضخمة لعملية إعادة الإعمار وتعويض الخسائر الاقتصادية الناجمة عن العدوان الصهيوني، إلى إثارة إشكالية تأمين المصادر الكافية لتمويل هذه العملية. وذلك في موازاة ترسيخ فكرة عجز الموارد المالية المحلية في هذا المجال. كما أن مخاطر تعثر عملية إعادة الإعمار مرتبطة أيضًا بمخاطر أخرى بعيدة عن موضوع التمويل، وهي تعمّد إعاقة عودة النازحين إلى قراهم ومنازلهم لتسهيل مشروع الاستيطان الصهيوني والاستيلاء على أراضي جنوب لبنان.
 ومع التأكيد على أهمية عملية إعادة الإعمار وأبعادها الاقتصادية الوطنية وحساسيتها الاجتماعية، وبالتالي ضرورة إبعادها عن المناكفات السياسية والحسابات الضيقة لما فيه خير الصالح العام، فإننا نلفت إلى مجموعة من الخيارات التي يمكن أن تدفع هذه العملية إلى الأمام وتحد من مخاطر الاستيطان:
✔    إن استخدام جزء من ودائع القطاع العام لدى مصرف لبنان لتمويل هذه العملية لا يضر التوازن المالي، بل سينتج عنه مضاعفًا اقتصاديًا وماليًا يساهم في إنعاش الاقتصاد، وبالتالي يخدم هذا التوازن.
✔    مواجهة مشاريع الاستيطان الصهيونية للاستيلاء على الأراضي اللبنانية في الجنوب بأسماء وهمية وبطرق ملتوية. وذلك باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لتنظيم عمليات نقل الملكية العقارية على طول امتداد الحدود مع فلسطين المحتلة (العقارات المبنية وغير المبنية والمساحات الخضراء)، لجهة بيان صاحب الحق الاقتصادي المستفيد من تلك العمليات. ويترك لكل وزارة معنية اتخاذ الإجراء المناسب في هذا المجال بالتنسيق فيما بينها. 
✔    إصدار سندات دين في السوق الثانوية، يكون الاكتتاب فيها متاحًا للجمهور وتحديدًا المغتربين. وتخصص عائداتها حصرًا لعملية إعادة الإعمار.
✔    إنشاء صندوق في وزارة المالية تخصص عائداته من التبرعات والمساعدات والرسوم لإعادة الإعمار.
✔    إصدار طابع مالي تخصص عائداته لتغذية صندوق إعادة الإعمار.
✔    مطالبة المحافل الدولية المختصة بتغريم العدو الصهيوني وإلزامه بدفع التعويضات مقابل الأضرار والخسائر التي تسبب بها.


ثالثا .الخيارات المتاحة في الأجل القصير (90 يومًا من تاريخ انطلاق برامج الاستجابة): قد يكون من الخيارات المتاحة في الأمد القصير لاحتواء الصدمة، ما يلي:

 حماية سلاسل الاستيراد واللوجستيات الأساسية
أول خيار عملي هو إنشاء خلية على مستوى الإدارة الرسمية وبالشراكة مع القطاعين الأهلي والخاص، تعمل يوميًا خلال الأزمة بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي واللوجستي. وتضم هذه الخلية: رئاسة الحكومة، وزارة المالية، وزارة الاقتصاد، مصرف لبنان، الجمارك، إدارة المرافئ، الطيران المدني، وزارة الطاقة، والقطاع الخاص المنظم والجمعيات الأهلية. وظيفة هذه الخلية ليست “التخطيط العام”، بل المتابعة التنفيذية السريعة لخمسة ملفات: الوقود، القمح، الدواء، المرافئ والمطار، ومدفوعات الاستيراد للمواد الأساسية.
فقد سبق وأشرنا أن لبنان اقتصاد شديد الاعتماد على الواردات من جهة، وسعر صرف الليرة معرّض للإنهيار من جهة أخرى. لذلك فإن أي تعطّل في الشحن أو التخليص أو تمويل الاستيراد، أو تدهور القدرة الشرائية لليرة ينعكس مباشرة على الأسعار والمداخيل وكلفة المعيشة ودورة الإنتاج. ومن ثم فإن الأولوية في هذه الحالة ليست دعم الطلب الكلي وحسب، بل ضمان عدم انقطاع العرض الأساسي. هذا استنتاج مدعوم باعتماد لبنان العالي على الواردات وعجزه التجاري الكبير، وبما أظهره تقييم الفقر من أن النقل والغذاء والخدمات الأساسية أصبحت بالفعل من أكبر الضغوط على الأسر.
ويمكن لهذه الخلية على سبيل المثال، أن تعتمد قائمة استيراد أساسي لمدة 90 يومًا قابلة للتحديث أسبوعيًا، تشمل الوقود والقمح والأدوية والمستلزمات الطبية ومدخلات المياه والكهرباء ومستلزمات إعادة الإعمار الأساسية، وربطها بإجراءات جمركية ومالية سريعة من جهة، وترتيبات ائتمان بالعملة الصعبة من جهة أخرى.
 التحول من الدعم العام إلى الحماية النقدية الموجهة
بمعنى تقديم التحويلات النقدية الموجهة للأسر والمؤسسات الأكثر تعرضًا، مع تحديث سريع لقاعدة المستفيدين وآليات التحقق والدفع. ويمكن الإنطلاق في هذا المجال من البيانات المتوفرة بحوزة إدارات ومؤسسات رسمية وأهلية ودولية بعد تحديثها (مثل: المجلس الوطني للبحوث العلمية، وزارة الشؤون الاجتماعية، جهاد البناء، مؤسسات الإمداد، جمعية تعاونوا، والبنك الدولي). دون أن يحول ذلك من الانطلاق فورًا  ولو بصورة مؤقتة من المناطق المتضررة ومناطق الاستقبال، واعتماد دفعات طوارئ إضافية للأسر النازحة أو التي فقدت مصدر دخلها وموجوداتها، وربط جزء من الدعم بمؤشرات واضحة مثل فقدان العمل، النزوح، أو الارتفاع الحاد في الإيجار.

حماية الوظائف قبل تمويل التعافي الكامل
في بلد بلغت فيه البطالة نحو 29.6% في 2022، وبطالة الشباب 47.8%، كما أشرنا أعلاه، تصبح الأولوية قصيرة الأجل هي منع موجة تسريح إضافية واسعة تتسع معها قاعدة العاطلين من العمل، لا انتظار برامج إنعاش طويلة المدى. 
يذكر أن دراسة لمنظمة العمل الدولية ( ILO ) عن حرب 2024، كانت أظهرت أن نحو 25% من العمال كانوا خارج العمل أثناء النزاع وأن 31.8% من المؤسسات العاملة بعد وقف إطلاق النار لجأت إلى تسريح دائم أو مؤقت. وحيث البطالة وارتفاع كلفة المعيشة يقفان كسببين رئيسيين وراء الهجرة ، وذلك بنسبة 58% و51% على التوالي (أنظر الجدول رقم 7 أدناه)، 
جدول رقم (7): دوافع الهجرة الحديثة للبنانيين
 
والخيار العملي هنا هو إنشاء برنامج طوارئ للحفاظ على الوظائف في القطاعات الأكثر تعرضًا والقادرة على إنعاش الاقتصاد وتوفير فرص العمل، وهي: السياحة، الزراعة والإنتاج الحيواني، التجارة، النقل، الصناعات الغذائية، الخدمات الشخصية، الصناعات الرقمية، وبعض الصناعات الخفيفة والحرفية. وهذا البرنامج يمكن أن يأخذ أحد ثلاثة أشكال، كما يلي: 
-    دعم جزئي ومؤقت للأجور في المنشآت القابلة للاستمرار،
-    تمويل قصير الأجل لرأس المال العامل،
-    أو مساهمة في فواتير الطاقة/اللوجستيات للمؤسسات الصغيرة جدًا.
مع التوصية بربط أي دعم للمؤسسات بشرطين: عدم التسريح الجماعي، والإفصاح المبسط عن العمالة والإيرادات. والهدف هنا ليس “إنقاذ كل المؤسسات”، بل الحفاظ على أكبر عدد ممكن من الوظائف القابلة للحياة في المرحلة الجديدة ما بعد الحرب.
 خفض صدمة كلفة المعيشة عبر تدخلات محددة لا شاملة
لقد أظهرت بيانات تقييم الفقر أعلاه أن الأسر اللبنانية كانت قبل هذه الحرب أصلًا تستخدم المدخرات، والاقتراض، وطلب المساعدة، وحتى خفض الإنفاق الغذائي لتلبية احتياجاتها الأساسية، وأن الفقر النقدي في المناطق الخمس التي شملها التقييم بلغ 44% في 2022. هذا يعني أن أي زيادة جديدة في النقل أو الغذاء أو السكن ستصيب قاعدة اجتماعية منهكة أصلًا. لذلك، فإن خيار الحكومة والجهات الداعمة الأكثر جدوى ليس دعم الأسعار عمومًا، بل استهداف أكثر البنود حساسية، كما يلي:
✔    دعم نقل جماعي أو قسائم نقل للعاملين والطلاب في المناطق الأشد تأثرًا، 
✔    التشدد في مراقبة ومنع الممارسات الاحتكارية في الغذاء والدواء،
✔    تطبيق آلية مؤقتة لدعم بدل الإيجار أو الإيواء في مناطق النزوح.

رابعًا-  الخيارات المتاحة في الأجل المتوسط (ستة أشهر إلى سنة)، استعادة النشاط الاقتصادي لا مجرد الإغاثة:
 برنامج إعادة تشغيل سريع للقطاعات القابلة للتعافي وإنعاش الاقتصاد
بعد مرحلة الاحتواء الأولي، يجب الانتقال بصورة عملية وبسرعة إلى إعادة التشغيل. في لبنان، لا يكون ذلك عبر مشاريع كثيفة الرأسمال أولًا، بل عبر القطاعات التي تستطيع إعادة توليد فرص العمل والنقد والدخل بسرعة، ومنها: 
-    السياحة الداخلية والخارجية حين تسمح الظروف،
-    الزراعة والإنتاج الحيواني والصناعات الغذائية.
-    التجارة والخدمات المهنية.
-    صناعات خفيفة وحرفية محددة.
-    الخدمات الرقمية.
-    التعليم والصحة الخاصان.
-    الصناعات الخفيفة.
وهذا الاستهداف يتوافق مع بديهيتين هما: حقيقة أن قطاع الخدمات يشكل الجزء الأكبر من القيمة المضافة والعمالة في لبنان، وحقيقة أن المناطق المتضررة في الجنوب والبقاع غالبًا يسودها النشاط الزراعي والخدماتي، وبالتالي فإن التعافي الأسرع يمر عبر إعادة تنشيط الخدمات والدورة الزراعية القابلة للتسويق، لا عبر انتظار تطبيق خطط تعافٍ صناعي بطيئة وطويلة الأجل. 
وهنا قد يكون مفيدًا في هذا المجال إعداد برنامج إعادة تشغيل خلال 6–12 شهرًا يركز على التمويل الصغير، وإعادة الترخيص السريع، ودعم التسويق، وتيسير التأمين، وتقليل كلفة الامتثال للمؤسسات الصغيرة.
دعم البلديات ومناطق الاستقبال
بما أن النزوح يعيد توزيع الطلب والضغط على الخدمات، فإن الاستجابة الاقتصادية لا يجب أن تبقى مركزية بالكامل. البلديات في مناطق الاستقبال تحتاج تمويلًا سريعًا لمنع انهيار موازناتها الضعيفة أصلًا، تحت وطأة أعباء المياه، والنظافة، والإغاثة، والإنارة، والنقل المحلي، والخدمات الاجتماعية. وهذا منطقي أيضًا من زاوية اقتصادية، لأن الضغط البلدي غير المموّل يتحول سريعًا إلى زيادة في كلفة المعيشة وتوترات اجتماعية وتعطل في النشاط المحلي. ولذلك نقترح أن يصار إلى فتح اعتماد إضافي من أجل التمويل الطارئ لبلديات محددة، يكون مرتبطًا بمؤشرات موضوعية، مثل: موقع البلدية، عدد النازحين، ضغط الخدمة، وحجم التضرر المحلي.
 إطلاق إعادة الإعمار وفق أولويات وبرامج محددة وصارمة
بعد الانتهاء من وضع البرامج الطارئة أعلاه على سكة التنفيذ، لا بد من المباشرة فورًا بإطلاق عملية إعادة الإعمار. وذلك بالاستناد إلى مسوحات وبيانات شفافة حول خسائر وأضرار العدوان الحالي في العام 2026، تستكمل ما هو متوفر لدى مؤسسات رسمية وجهات دولية سبقت الإشارة إليها، فيما يتعلق بخسائر وأضرار العدوان الصهيوني السابق (2023-2024). 
قد تبدو الموارد المالية المتاحة لتمويل عملية إعادة الإعمار محدودة نسبيًا، قياسًا إلى حجم الدمار المادي الهائل الذي خلّفه العدوان الصهيوني. مما يحتم أن تتم هذه العملية بأسلوب مدروس بعناية، وغير انتقائي أو سياسي. فالأولوية الاقتصادية يجب أن تكون للبنية التي تعيد الحياة إلى دورة النشاط الاقتصادي بسرعة، ومنها: مرافق إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة، النقل البري، المياه، البلديات، شبكات الصرف الصحي، الصحة، والتعليم، مع حماية خاصة للقطاعات التي تؤثر مباشرة في كلفة المعيشة وسوق العمل.
وتسهيلًا لذلك، يمكن اعتماد مصفوفة أولويات في إعادة الإعمار مكونة من ثلاث طبقات:
✔    طبقة استمرارية الخدمات الأساسية،
✔    طبقة استعادة النشاط الاقتصادي المحلي،
✔    طبقة أولوية إعادة إعمار قرى الشريط الحدودي.
وبطبيعة الحال، يمكن البدء فورًا ودون انتظار انتهاء الحرب، العمل على إنجاز المراحل التحضيرية لعملية إعادة الإعمار، بما في ذلك جمع البيانات والمعلومات ووضع المخططات، وبدء الترميم الفوري والعاجل حيث يسمح الوضع الأمني في المناطق التي ينخفض فيها التصعيد. 
خيارات بنيوية لضمان التكيّف والاستقرار
●    إعادة هيكلة القطاع المصرفي
تعتبر إعادة هيكلة المصارف وإصلاح القطاع المصرفي مدخلًا أساسيًا لاستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني وتشغيل دورة النشاط الاقتصادي، من خلال إعادة الائتمان للقطاع الخاص، وتشجيع عودة الاستثمارات. ويقع في صلب هذه العملية قضية استعادة الحقوق للمودعين، التي باتت تتخذ بعدًا جديدًا بالنظر إلى المتغير الجديد المتصل بصدمة العدوان الصهيوني. إذ أن إعادة أموال المودعين من شأنه تسريع امتصاص هذه الصدمة وتسريع تحقيق أهداف عملية إعادة الإعمار. وذلك من خلال السيولة بالعملات التي يمكن أن يوفرها للمودعين المتضررين. لذلك لا بد أن تتم عملية إعادة الهيكلة على ضوء رؤية استراتيجية، تضمن إعادة هيكلة واقعية وممرحلة، ربطًا باستئناف الائتمان المنتج للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واحتياجات عملية إعادة الإعمار، لا بمجرد تسوية محاسبية للخسائر.
●    إصلاح المالية العامة على قاعدة الحماية لا الجباية فقط
في زمن الحرب، يسهل أن تنزلق الدولة إلى سياسة مالية دفاعية قصيرة الأجل. بينما المطلوب في هذه المرحلة لضمان استدامة التعافي وإنعاش الاقتصاد، هو مزيج مختلف يتضمن تحسين الجباية والانضباط من جهة، وتوسيع الحماية الاجتماعية الموجهة والاستثمار في الخدمات الأساسية، لا سيما تلبية احتياجات إعادة الإعمار من جهة أخرى. وهذا التوجه يتطلب إعداد ميزانية طوارئ اجتماعية–اقتصادية تفصل بوضوح بين الإنفاق الإغاثي، وإنفاق الاستمرارية الخدمية، وإنفاق إعادة التشغيل الاقتصادي.
●    تحويل التحويلات من أداة استهلاك فقط إلى رافعة صمود واستثمار
تواجه الدولة تحديًا اقتصاديًا جوهريًا في هذه المرحلة الطارئة من إعادة الإعمار، يتمثل في كيفية إعادة توجيه  التحويلات الخارجية من قناة لتمويل الإنفاق الاستهلاكي والإغاثي إلى عنصر حاسم في تمويل الإنتاج كمصدر دخل محلي، وإعادة بناء وإعمار الاقتصاد اللبناني. 
إن السياسة الرشيدة في الواقع لا تكتفي بتسهيل وصول التحويلات، بل تسعى إلى جعلها أكثر إنتاجية، خصوصًا في هذه المرحلة الطارئة. ففي المدى القصير، يمكن خفض كلفة التحويلات وتسريع وصولها؛ أما في المدى المتوسط، يصبح من الأجدى العمل على إدماج هذه التحويلات في الاقتصاد كأدوات ادخار واستثمار محلية موثوقة ومحددة المخاطر، موجهة على سبيل المثال إلى الإسكان الترميمي (بدل اقتناء العقارات الفارهة)، أو الطاقة الشمسية الصغيرة، أو المشاريع البلدية والعائلية، وما إلى ذلك..
نخلص من ذلك، أن السياسة الاقتصادية الفضلى للبنان في زمن الحرب ليست الأكثر اتساعًا في الإنفاق، بل الأكثر دقة ووعيًا في حماية العرض الأساسي، والدخل الهش، والوظائف القابلة للحياة، مع ربط الاستجابة الطارئة لصدمة الحرب الإسرائيلية بمسار إصلاحي يمنع تكرار الهشاشة نفسها بعد انتهاء الصدمة.
●    وضع برامج وخطط عملية قابلة للتنفيذ فوراَ، للتعامل مع أزمة الطاقة العالمية المتجددة، وقد ورد أعلاه أن فاتورة استيراد الوقود تشكل حوالي 21,8% من إجمالي المستوردات، مع ما يعنيه ذلك من ضغط كبير على ميزان المدفوعات. وفي طليعة هذه البرامج والخطط نذكر ما يلي:
✔    إعطاء الأولوية لتنشيط ملف التنقيب عن البترول في المياه والأراضي اللبنانية.
✔    دعم مشاريع ومبادرات الطاقة البديلة والمتجددة. 
 خيارات سياساتية مرتبطة بإدارة الهجرة في سياق مخاطر الاعتداءات الصهيونية المحدقة،
يمكن تلخيص هذه الخيارات بواسطة الجدول التالي رقم (8):
جدول رقم 8: مصفوفة الخيارات السياساتية المقترحة لإدارة الهجرة وتعزيز صمود الكفاءات المحلية
 
خيارات سياساتية مقترحة لإدارة أزمة النزوح الداخلي، نوردها في الجدول رقم (9) التالي: 

جدول رقم 9: مصفوفة أولويات الاستجابة الطارئة والتقديرات المالية لإدارة النزوح والهجرة -إطار مقترح لتمويل التدخلات العاجلة وتعزيز قدرة المؤسسات المحلية على الصمود
 

الخاتمة 
تشير هذه الدراسة إلى أن التداعيات الاقتصادية للعدوان الصهيوني-الأميركي سواء على لبنان أو عموم الإقليم، لا يمكن فهمها أو تقديرها بشكل دقيق من خلال التركيز على نتائج الأضرار المباشرة وحدها، رغم خطورة وحساسية هذه النتائج، بل تتطلب تحليلًا أعمق يأخذ في الاعتبار النتائج غير المباشرة والأثر المضاعف، وهما العاملان الحاسمان في تحديد حجم الصدمة الاقتصادية واستدامتها. فقد أظهر التحليل عدة قضايا هامة، أبرزها:
-    أن بنية الاقتصاد اللبناني، بوصفه اقتصادًا خدماتيًا منفتحًا يعتمد على التدفقات الخارجية، تجعله أكثر هشاشة وانكشافًا أمام الخارج. مما يجعله عرضة للصدمات التي تستهدف القنوات الرئيسية لتوليد العملات الأجنبية، وعلى رأسها السياحة والتحويلات والتجارة.
-     أن الحرب تضرب الاقتصاد اللبناني عبر سلسلة مترابطة من القنوات تبدأ بتراجع السفر والسياحة، واضطراب التحويلات، وارتفاع كلفة الاستيراد، وتجميد الاستثمار، وتدهور الثقة، ثم تنتقل إلى انخفاض الدخل، وتراجع الاستهلاك، وإقفال المؤسسات، وارتفاع البطالة، وتآكل الإيرادات العامة. 
-    أن تفاعل هذه العوامل في بيئة مصرفية مشلولة وضعيفة وحيز مالي عام محدود، يتولد عنه أثر مضاعف يؤدي إلى تضخيم الصدمة الأولية وتحويلها إلى أزمة اقتصادية واجتماعية أوسع.
كما أظهرت السيناريوهات الثلاثة المحتملة لتطور الحرب أن العامل الحاسم في تحديد عمق الأزمة ليس فقط شدة الحرب، بل مدتها واتساعها الجغرافي. ففي حين أثبت الاقتصاد اللبناني قدرته على التكيّف مع استمرار التصعيد والاستنزاف المحدود، ولو بكلفة اجتماعية ملحوظة، فإن الحرب الممتدة أو الإقليمية قد تؤدي إلى تدهور هيكلي يشمل سوق العمل وكلفة المعيشة والاستقرار الاجتماعي. 
ويبرز في هذا السياق أن ارتفاع معدلات البطالة وزيادة كلفة المعيشة وتضرر دورة الإنتاج، هي المؤشرات الأكثر تعبيرًا عن الأثر المضاعف، لأنهما يعكسان مباشرة تفاعل الصدمات الاقتصادية مع الواقع الاجتماعي للأسر والأفراد.
وتؤكد البيانات الدولية هذه الخلاصة؛ إذ أظهرت تقديرات سابقة لمؤسسات دولية أن العدوان الصهيوني الأخير على لبنان سنة 2024 قد أدى إلى أضرار اقتصادية كبيرة تفوق الخسائر المادية المباشرة، مع حاجات تعافٍ وإعمار تُقدّر بمليارات الدولارات، فيما أظهرت بيانات منظمة العمل الدولية أن العدوان المشار إليه ترك بصماته على سوق العمل اللبناني، الذي يعاني أصلًا من مستويات مرتفعة من البطالة والاستغلال الناقص، وقد تسبب بفقدان واسع للوظائف وتعطّل النشاط الاقتصادي. كل ذلك وسط غياب قطاع مصرفي فاعل وأدوات مالية فعّالة، تعزّز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات وإعادة التشغيل.
وفي ضوء ذلك، تخلص الدراسة إلى أن إدارة الأثر الاقتصادي للحرب في لبنان تتطلب مقاربة مختلفة عن المقاربات التقليدية، تقوم على حماية القنوات الحيوية للاقتصاد قبل إعادة البناء المادي، بما فيها ضمان استمرارية سلاسل الاستيراد واللوجستيات، وتدفقات التحويلات الخارجية وتوجيهها بما يخدم سياسات إنعاش الاقتصاد وإعادة الإعمار، وتمكين سوق العمل والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من النهوض واستعادة عافيتها، ودعم القدرة الشرائية للأسر. إضافة إلى ضرورة ربط الاستجابة الطارئة بإصلاحات بنيوية تتكامل مع هذه السياسات، وعلى رأسها إصلاح القطاع المصرفي وتحسين إدارة المالية العامة.
ولذلك، فإن التوصية الأساسية التي تخرج بها هذه الدراسة مفادها: أن الاستجابة الاقتصادية الفعالة للحرب في لبنان لا تقوم على توسيع الإنفاق العام بشكل ارتجالي وغير موجه، بل على تدخل مدروس بعناية في حماية العرض الأساسي والدخل الهش والوظائف القابلة للاستمرار، مع بناء مسار إصلاحي يحد من انكشاف الاقتصاد في المدى المتوسط. 
وتبقى التوصية النهائية محددة في ثلاث نقاط رئيسية، هي على الشكل التالي:
1.    لا يوجد "سيناريو محايد": أي تصعيد عسكري، ولو كان محدودًا، سيولد آثارًا اقتصادية واجتماعية غير خطية في الاقتصاد اللبناني الهش أصلًا. ولذلك، فإن الاستعداد الاستباقي يبقى أقل كلفة من الاستجابة التفاعلية اللحظية.
2.    الحماية أولًا، ثم الإصلاح: أولوية السياسات يجب أن تكون حماية القنوات الحيوية (تحويلات، وقود، أدوية، الغذاء، والخدمات الأساسية) قبل الشروع في أية إصلاحات هيكلية طويلة الأجل.
3.    الشراكات شرط النجاح: لا يمكن لأي جهة وحدها مواجهة هذه الصدمات بمعزل عن شراكة الآخرين، محليين وإقليميين ودوليين. فالتنسيق مع الجهات المانحة، والمغتربين، والقطاع الخاص والهيئات المحلية ضروري لتمويل وتنفيذ حزمة السياسات المقترحة.
وفي الختام، يمكن القول إن الحرب، في السياق اللبناني، لم تعد مجرد صدمة ظرفية، يمكن تجاوزها بحزمة من المساعدات الطارئة، بل هي تشكل تحديا ًقائمًا واختبارًا لقدرة الاقتصاد اللبناني على الصمود في ظل تهديدات خارجية مستمرة وبنية ذاتية هشة. وإذا لم تُدار هذه الصدمة بسياسات دقيقة ومتكاملة بعيدة المدى، فإن آثارها لن تقتصر على الفترة التي تعقب الحرب مباشرة، بل قد تمتد لتعيد إنتاج الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بأشكال أكثر تعقيدًا واستدامة.

تحميل الملف
المقال التالي
حزام التحرر: نحو مشروع تحرري لدول الساحل الإفريقي

مواضيع ذات صلة: