تركزت النقاشات حول موضوع رفع الحماية عن الوكالات الحصرية على ثلاثة نقاط أساسية، أولاً: تقويم عام لتدبير رفع الحماية عن الوكالات الحصرية، ثانياً: الإجراءات التكميلية اللازمة لتحقيق أهداف مكافحة الاحتكار وحماية المستهلك وتعزيز التنافسية، ثالثاً: الإجراءات التنظيمية الضرورية لضمان وضع الإجراءات والتدابير على صعيد مكافحة الاحتكار وحماية المستهلك موضع التطبيق العملي.
إن البرنامج الذي أقرته الحكومة اللبنانية عام 1999، شكل حدثاً استثنائياً داخل منظومة السياسات التي اعتادت الحكومات اللبنانية على اتخاذها، ومن أبرز خصوصيات هذا البرنامج إنه يستبعد عملياً المقول التي تحسب أن غياب التوجيه المركزي للاقتصاد، ومن ثم التفكير المنظم بالمستقبل هو من المزايا اللبنانية الحميدة، بينما كانت الفوضى العارمة الناتجة عن ذلك كابحاً للنمو ومسبباً للازمات في أزمنة الركود والتدهور، ومن الإضافات أيضاً انه يحاول تقديم نموذج معمق للتحليل الاقتصادي يأخذ بالحسبان سائر العوامل والمكونات الكلية.
ظهر مفهوم الخصخصة في خضم الأزمة التي أخذت منذ السبعينات تعصف بالبلدان الرأسمالية المتقدمة والبلدان النامية وصولاً إلى انهيار المعسكر الاشتراكي. وأن أنصار الخصخصة اليوم يرون أن أداء المؤسسات الاقتصادية الخصخصة هو من جميع الوجوه أفضل من أداء المؤسسات المملوكة من قبل الدولة، وان الخصخصة تساعد في إلغاء مصادر مهمة للعجز من ناحية وتساهم عن طريق عائدات البيع بإطفاء جزء من المديونية.وتبين هذه الدراسة آثار الخصخصة من خلال التحليل الاقتصادي النظري وما هو متوافر من دراسات ميدانية حول تجارب الخصخصة في بعض بلدان العالم، مع التركيز على دراسة نموذج خصخصة قطاع الاتصالات في لبنان.
تهدف هذه الدراسة إلى تقويم الإجراءات الحكومية المتفرقة التي اتخذتها الحكومة اللبنانية، الاقتصادية والمالية والإدارية والتشريعية، من اجل الخروج من نفق الركود الاقتصادي الذي دخلته البلاد، ولجم التزايد المتسارع في العجز والمديونية. سواء من زاوية الأهداف الاقتصادية والمالية المعلنة، أو البدائل المالية والاقتصادية المتاحة، كما تحرص على أن تتناول الأمور برؤية علمية اقتصادية وإنمائية مجردة عن تشابك المصالح ودون أن يعني ذلك إغفال هواجس وطموحات ووجهات نظر مختلف الأطراف المعنيين دون استثناء.
تُبين هذه الدراسة أنَّ القواعد الجديدة لنظام العولمة ليست مستقرة، وبأن أطرافاً متباعدة وغير متفاهمة، هي التي تتحكم بمصائر المجتمعات والأمم، والعلاقات الدولية. فالغرب لم يكن كفؤءاً تماماً في قيادة مرحلة ما بعد الحرب الباردة، وأصبح مستعداً للتخلي عن المبادئ من اجل امتلاك مزيد من السلطة. كما أنَّ أحداث 11 أيلول 2001، هي تعبير عن أزمة كانت قائمة سابقاً، هي مأزق التعاون والحوار، بين الكتل الدولية، وهي أيضاً أزمة أطروحة العولمة.
