ورقة مقدمة إلى مؤتمر "النزاعات في شرق المتوسط: أسبابها ومآلاتها" الذي نظمه مركز الجزيرة للدراسات بالتعاون مع الجزيرة مباشر يومي 23 و24 أيلول 2020.
تعقيبًا على ورقة عمل قدمت في ورشة بعنوان "سعيًا إلى تحقيق خطة تنفيذية للوصول الديموقراطي إلى مفاهيم المواطنة الحقة وممارساتها" 22 تموز 2020؛ تنظيم ندوة العمل الوطني.
أن الدور المهم والحاسم الذي أدته العلوم الإنسانية في التطور البشري في مجالات عدة، مثل بلورة مفهوم الدولة الحديثة وإرساء مبادئ الحقوق الأساسية، وإطلاق العنان لنظريات التنمية والتحديث القائم على المزاوجة ما بين النمو والعدالة، وتجديد النظرة إلى الفلسفة والأخلاق ليكونا جزءًا لا يتجزأ من المعرفة العلمية لا مفصولين عنها، كما أنها أعطت الإنسان-الفرد مكانة مركزية فاعلة في العالم، وطورت نظرته لنفسه وللكون من حوله....
قدّم الدكتور عبد الحليم فضل الله في مؤتمر: وعد بلفور، مئوية مشروع استعماري ... ؟ أي مستقبل للمشروع الصهيوني؟! ورقة عمل تحت عنوان: مستقبل المشروع الصهيوني في ضوء تحولات البيئة الإقليمية: من التفوق إلى اللايقين، وذلك يوم الجمعة بتاريخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2017- أوتيل كراون بلازا.
* مدير عام المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق في بيروت (2009- )
أستاذ محاضر في كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال - الجامعة اللبنانية (2010- )
السياسة الضريبية هي مؤشر على الاتجاه الذي تتبناه الدولة: هل هو اجتماعي يميل إلى معيار العدالة؟ أم اقتصادي يغلب معيار الكفاءة؟ أم...؟
خلال التسعينيات اعتمد لبنان مقاربة ضريبية غير واقعية ومفرطة في ليبراليتها.
فشلت فكرة الجنة الضريبية في حينه، والتي قامت بصورة أساسية على تمويل عمليات إعادة الاعمار بالاعتماد على مدخرات الآخرين (الاموال والقروض الخارجية) وليس على تعبئة المدخرات المحلية.
* مدير عام المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق في بيروت (2009- )
أستاذ محاضر في كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال - الجامعة اللبنانية (2010- )
يحلل هذا البحث ظاهرة اللامساواة في توزيع الدخل في لبنان من خلال تتبع جذورها ورصد العوامل المؤسسة لها. والمفارقة هي ان تلك الظاهرة ترافقت مع مراحل طويلة نسبياً من الازدهار ولا سيما في الحقبة الفاصلة ما بين الاستقلال 1943 والحرب الأهلية 1975، وسجل بنتيجتها هذا البلد اعلى معدل للدخل الفردي في البلدان العربية غير النفطية. ولم ينعكس النمو المرتفع إيجابا على معامل عدم المساواة بل ربما تسبب في اتساع الفجوات بين المحافظات والقطاعات والطبقات المختلفة، تبعاً لانحياز السياسات وصانعيها إلى مناطق ومجموعات دون أخرى.
* مدير عام المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق في بيروت (2009- )
أستاذ محاضر في كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال - الجامعة اللبنانية (2010- )
منطقة غرب آسيا تشمل بنحو ما أغلب الشرق الأوسط واستخدام المصطلح مقصود كما يتضح في نهاية المقال يشكل موضوع الأمن والاستقرار في غرب آسيا سؤالا ملحا وحرجا في واحد من أكثر الأقاليم فوضوية واضطرابا في العالم تعزز الفوضى من معضلة الأمن بسبب تزايد الريبة والشك لدى اللاعبين السياسيين بما يطلق دينامية من السباق المحموم للتسلح والقوة فكلما قام لاعب سياسي بجهد عسكري ولو دفاعي اعتبار اللاعب الآخر هذا الجهد تهديدا له وحاول حشد المزيد من موارد القوة لموازنة خطوات الطرف الأول الذي سيرى بدوره في ذلك تهديدا فيعمل على تعزيز أمنه مجددا وهكذا دواليك تعتبر هذه المعضلة من أبرز العقبات التي تعترض اقامة نظام أمني مستقر في غرب آسيا والخروج من هذه المعضلة يستلزم بناء مجموعة ضمانات ذات صدقية وصمامات آمان تكسر هذه الحلقة المفرغة تحاجج هذه المقالة أن القوى الأوراسية الفاعلة قادرة على التصدي لهذا الدور الذي لا بد منه وهو ما يمكن تلمس بداياته في غرب آسيا خلال السنوات الاخيرة علما أن القوى الاقليمية في غرب آسيا والقوى الاوراسية تمتلك مصالح متبادلة للتعاون في إطار تأسيس نظام إقليمي يؤمن الاستقرار في غرب آسيا كما أن هذا الدور للقوى الأوراسي يستدعي من العالم العربي وتركيا وايران اعادة بناء او اكتشاف المكون الآسيوي في هويتها والخروج من الذهنية الشرق أوسطية إن بناء وإدارة أي نظام إقليمي في غرب آسيا لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار صعود لعبة الجيوبولتيك في أوراسيا حيث تحاول الولايات المتحدة منع ظهور قوة اقليمية مهيمنة داخل هذا المجال واحتواء القوى الصاعدة يؤدي صعود هذه اللعبة في إحد نتائجه إلى تصاعد اهتمام القوى الأوراسية الكبرى الصين وروسيا بمنطقة غرب آسيا حيث الانكفاء النسبي للدور الأميركي لحساب أدوار اللاعبين الإقليميين على أننا في المقابل لا نتجاهل إمكانية حدوث توترات متزايدة داخل المجال الأوراسي قد تنعكس سلبا على غرب آسيا ولذا لا بد من توفير صمامات آمان ذاتية للأقليم في نهاية المطاف إن تطور دور القوى الأوراسية بالتحديد الصين وروسيا في منطقة غرب أسيا قد يحفز التوازن والاستقرار داخل المنطقة وهو دور يتكامل مع جهود قوى المقاومة في درء الخطر الإرهابي التكفيري وخلق بيئة كابحة للأطماع الصهيونية وذلك لأسباب عدة منها إشغال جزء من الانكفاء الأميركي ولأنها قوى لها مصلحة في الإستقرار الإقليمي ولا تمتلك نوايا توسعية بالمعنى الإمبريالي وتشكل السياسات الأميركية أبرز محفزات الفوضى والحرب في المنطقة باعتبارها إما عوارض جانبية للسياسات التوسعية الأميركية أو نتائج متعمدة لهذه السياسات بغية استنزاف القوى الفاعلة وإعادة تشكيل خارطة النفوذ والتوازنات ربما أدى الانكفاء الأميركي إلى ظهور الفوضى على المدى القريب إلا أنه يشكل فرصة على المدى البعيد لاستعادة دول المنطقة لقرارها والتحول نحو سياسات عقلانية لا سيما مع تطور أدوار القوى الأوراسية الوازنة آنفة الذكر تبدي القوى الإقليمية انفتاحا متزايدا على القوى الأوراسية مثل الصين وروسيا وكذلك ألمانيا إن قررت أو دفعتها واشنطن لتعميق دورها الأوراسي بفعل سياسة الانكفاء والانعزالية هذا الانفتاح من القوى الاقليمية ذات الوزن الفاعل سيشكل حافزا للقوى الأوراسية لتوسعة وتشبيك متزايد لمصالحها الجيواستراتيجية والاقتصادية في المنطقة وذلك من منطلق ندي ومتوازن ويمكن لقوى المجال الأوراسي الوازنة أن تشكل شبكة أمان وقناة اتصال وتبريد تسهم في خفض مستوى العنف وإطلاق عملية لبناء الثقة المتبادلة ورعاية التسوية السياسية الا أن ذلك يستدعي انتقال القوى الإقليمية من ذهنية اللعبة الصفرية وهو انتقال ستحفزه التجارب المرهقة خلال السنوات الاخيرة فالحرب تصنع الدول وعقلانيتها على السواء إن الخيار الأوراسي لم ينضج بعد ولذا يمكننا المساهمة في تطويره من خلال فهمنا لأهدافنا ومصالحنا وظروف المنطقة والمساهمة في النقاش حوله مع القوى الأوراسية وننطلق هنا من فرضية أن الجغرافيا هي مجرد منتج لمخيلتنا ويعاد بناؤها اجتماعيا أي إننا بحاجة إلى جهد لإعادة بناء هوية وقيم مشتركة مع عمقنا الآسيوي من دون ذوبان فالدول بحسب النظرية البنائي قادرة من خلال إعادة بناء معنى الأفكار والمعايير التي تحكم النظام الدولي والاقليمي على أن تشكل تصرفات هذا النظام من هذا المنطلق دأب الإمام السيد علي الخامنئي على الدعوة إلى استبدال مصطلح غرب آسيا عوضا عن الشرق الأوسط وقد عقد مؤخرا مؤتمر طهران الأمني الأول حول النظام الأمني الإقليمي لمنطقة غرب آسيا كترجمة لهذا التوجه بالتالي يمكن البدء بعملية بناء هوية أوراسية مشتركة تماثل ما قام به الاوروبيون والاميركيون في بناء هوية أطلسية مشتركة فالأفكار والقيم عندما يعاد تشكيلها يمكن أن تعيد تعريف وتحديد طبيعة البنى المادية التي تعود بدورها لتأثر في تلك الأفكار والقيم والبنائية قادرة على شرح التغير والتحول في العلاقات الدولية وتقديم بدائل وفق ما ينبغي أن يكون بعكس المدرسة الواقعية التي تكتفي بتفسير الواقع كما هو والتي تتعامل مع مفاهيم العلاقات الدولية باعتبارها امرا ثابتا وذلك أن البنائية لا تنطلق من المصالح مثل النظريات التقليدية في العلاقات الدولية بل من الأفكار والقيم التي تشكل المصالح القومية ومن خلال ذلك يمكن لدول وقوى المنطقة إعادة تعريف مصالحها بما يتناسب مع كون هذه المنطقة هي غرب آسيا وليس الشرق الأوسط هنا تظهر مسؤولية النخب ومراكز القرار في تقديم خطاب جديد يبث قيما وأفكارا تعزز الهوية الاسيوية للمنطقة وتظهر عمق صلاتها ومصالحها من الأمن الى الثقافة مع العمق الاوراسي إن العولمة النيوليبرالية والتحالف الاطلسي ليسا قدرا بل إنهما يتعرضان حاليا لتحد داخلي غير مسبوق يهدد شرعيتهما واستمراريتهما هذه ليست دعوة للقطيعة مع الغرب ولا ذلك ممكن حتى بل دعوة للسعي لتنويع الخيارات وفحص البدائل وبناء مسارات مع القوى الصاعدة في النظام الدولي لا بد من تعزيز الحوار والتواصل مع القوى الأوراسية الوازنة وبناء جملة من المفاهيم والقيم المؤسسة وهو جهد ينبغي أن يشمل المستويات الرسمية وما دون الرسمية في آن واحد هذا الجهد في صياغة هوية مشتركة مع المجال الأوراسي لا بد أن يكون متبادلا بين قوى غرب آسيا والقوى الأوراسية من شأن مساهمة قوى غرب آسيا في هذا الجهد أن تضمن أخذ مصالحها ودورها بعين الاعتبار وتتحمل القوى الإقليمية في غرب آسيا مسؤولية خلق مناخ إقليمي يحتضن الفكرة الأوراسية كما تراها وهذا ما سيسهم في رسم حدود تدخل القوى الاوراسية ومنعها من استخدام المنطقة للتنافس ومساعدتها على صياغة اليات للتعاون والشراكة فيما بينها إن ذلك يسهم في تفادي تهديدين محتملين لا بد من أخذهما بعين الاعتبار بناء على التفكير بمنطق السيناريو الأسوأ الأول أن تتجه القوى الأوراسية نحو منطق الهيمنة داخل غرب آسيا أو أن يتحول الإقليم إلى ساحة صراع بين القوى الأوراسية قالت شاعرة أميركية يوما سفينة تتجه غربا وأخرى شرقا بذات الرياح فما يحدد مسار السفن هي الأشرعة لا العواصف فهل نعدل أشرعتنا باحث في العلاقات الدولية ملخص ورقة قدمت في مؤتمر طهران الأمني الأول كانون الأول
تتناول هذه الورقة المسار الراهن للتعليم العالي في لبنان على ضوء ما يشهده من تحولات بعضها إيجابي كزيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع وبعضها سلبي ينم عن تآكل المزايا التفاضلية كتراجع نسب الطلاب العرب والاجانب المنتسبين الى الجامعات والمعاهد اللبنانية وما يعتقد انه تراجع في كفاءة التعليم وجودته قياسا إلى كلفته فبعد الحرب الاهلية بدأ لبنان يفقد تدريجيا مكانته التنافسية لأسباب عديدة من بينها المشروع الاعماري الذي ضيق قاعدة الاقتصاد اللبناني مقارنة بالمراحل السابقة وعدم التناسب بين نمو رأس المال المادي ورأس المال البشري في القطاعات المختلفة وارتفاع التكاليف الناتج عن تدفق الأموال من الخارج مما ضخم أسعار الخدمات غير القابلة للتبادل ومن بينها التعليم مدير عام المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق في بيروت أستاذ محاضر في كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال الجامعة اللبنانية
العصر الرقمي الذي يؤثر على نظام العلاقات وشكلها داخل المجتمع بما في ذلك علاقة المواطن بالسلطة هو في واقع الحال استمرار لحقب التطور السابقة له وغير منقطع عنها لكنه استمرار تطوري يجمع بين عناصر موروثة وأخرى ثورية على صعد عدة تكنولوجية واقتصادية وسياسية وثقافية مدير عام المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق في بيروت أستاذ محاضر في كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال الجامعة اللبنانية
ورقة عمل قدمت في مؤتمر تجمع الحقوقيين الديمقراطيين في باريس يومي 24 و 25 أيار 2013 تحت شعار: "من أجل إقامة نظام اقتصاديّ دوليّ جديد ديمقراطيّ"، حيث قدم ورقة عمل حول ديون العالم الثالث التي بلغت اليوم حوالي 4 تريليون دولار أمريكي، الأمر الذي يؤدي إلى تدفق جزء كبير من أموال الجنوب إلى المؤسسات المالية العالمية أو الشركات الخاصة في البلدان الغربية. للتصفح عبر issuu
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* أستاذ قانون عام في الجامعة اللبنانية 1985 – 2008.
دكتور دولة في القانون الدستوري 1985.
Profmtay.law@hotmail.com
يقف الإسلاميون على المفترق، في التحولات الشعبية والسياسية الجارية في العالم العربي، فهم مخيرون بين إتباع نهج براغماتي مهادن، يقوي حضورهم في السلطة وخارجها، أو يرد عنهم في أقل الأحوال غائلة الحرمان السياسي والاضطهاد والإقصاء الذي عانوا منه سنوات طويلة؛ وبين نهج آخر أكثر تطلباً واقل سهولة، يضعهم في موقع الفعل على المستوى الداخلي والخارجي، وفي قلب عملية بناء الإجماع الوطني المطلوب لقيام دولة عربية جديدة؛ وهذا الإجماع الذي يضم تحت مظلته طيفاً واسعاً من الأحزاب السياسية والقوى الاجتماعية والاتجاهات الإيديولوجية والعقائدية، هو الخيار المناسب لبت أسئلة التأسيس، تلك التي لا يمكن تركها لعمليات الاقتراع وحدها.
لم يفلح اللبنانيون بعد في تثبيت جدول الأعمال الوطني على أولويات محددة، بعد أربع سنوات من خروج الجيش السوري من لبنان، وفي ظل تطورات داخلية وخارجية أعادت خلط الأوراق أكثر من مرة. ولم يكن هذا قدراً، بل خياراً سعى إليه بعض اللبنانيين، ممن جذبهم الطموح إلى الاستثمار في تغيير موازين القوى بعد حرب العراق، وكان هؤلاء أكثر ميلاً من غيرهم إلى ربط الوضع الداخلي بمناخات المنطقة، بخلاف دعوتهم العلنية إلى حياد لبنان و فصله عن بؤر التوتر المحيطة به.
يعتبر لبنان من أكثر دول المنطقة تمتعاً بالخصائص الزراعية ومع ذلك فإن ترتيبه متأخر بينها، سواء لناحية مساهمة الزراعة في الناتج المحلي القائم التي لا تتجاوز 5%، في مقابل 14.3% لتونس و19.3% المغرب، و15.8% لمصر و24.1% لسوريا..، أو لجهة حصة قطاعي الإنتاج السلعي التي انخفضت من حوالي ثلث الناتج قبل الحرب الأهلية إلى أقل من 13% حالياً، فيما تصل هذه النسبة إلى 28% في سوريا و32% في تونس وأكثر من 40% في المغرب.
لا تحتل المسألة الاجتماعية مكاناً متقدماً في برامج معظم الأحزاب العربية، بما فيها التيارات الإسلامية، ولهذا الأمر أسبابه، فالحياة السياسية العربية تتأثر حالياً بثلاثة عوامل ذات هامش اجتماعي ضيق: عامل تأسيسي يرتبط بقضايا الحكم والنظام السياسي، والتداول الديمقراطي للسلطة وتوسيع هامش الحريات. وعامل وطني جماهيري، هو النضال ضد التبعية والهيمنة والحروب الإمبراطورية، مع أولوية بارزة لمقاومة الاحتلال والكفاح ضد الصهيونية، وعامل ثالث عصبوي، لا يطفو في الغالب على سطح السياسة، لكنه يؤثر بشدة على مسارها تركيباًً وتفكيكياً، فهو يلحق ضرراً بالغاً بالروابط القومية والوطنية والدينية، غير انه بطبيعته عابر للأوطان ويتخطى دول المصدر، كما هو حال ظواهر التطرف المذهبي والعرقي والطائفي.
تبدو فكرة السوق الاجتماعية مدخلاً ملائماً لقيام عقد اجتماعي جديد بين اللبنانيين، فهي تحافظ على خصوصية نظامه الاقتصادي الحر.
إن المقاومة هي شكل من أشكال الجهاد الدفاعي عن ارض المسلمين. فذلك يبدو بديهياً في حال أخذنا بعين الاعتبار أيديولوجيا المقاومة وتسميتها كمقاومة إسلامية، وفي حال كذلك، تناولنا بالتحليل المفاهيم الأساسية والتعبوية التي ينطوي عليها خطاب المقاومة كالاستشهاد والجهاد والأمة وعاشوراء والمرابطة وغير ذلك... فالخطاب العقائدي للمقاومة هو خطاب ديني، وهو يستند في أدبياته إلى سنة الجهاد وأحكامه التي وردت في القرآن الكريم والسنة الشريفة ونصوص الأئمة "ع"، لن يكون كافياً بالتأكيد القول أن المقاومة من وجهة نظر دينية هي جهاد. ذلك أن ما يحيط بالمقاومة من تعقيدات سياسية واجتماعية، داخلية وخارجية، وفي سياق الصراع التاريخي مع إسرائيل بتقاطعاته الإقليمية والدولية. يستدعي إضافات سياسية ضرورية على فعل المقاومة بوصفه تعبيراً عن نظرية ما في فهم الواقع والتعاطي معه.
إن هذا اللقاء مدخلية حقيقية للحوار وليس محاضرة أكاديمية عن مسار حزب الله، علماً أننا نحتاج داخل الحزب إلى إعادة بناء المسار التطوري له، وهو مسار طويل ومعقّد وغني، وأنا أسميه بالتطوري لأنه ليس مسار تحوّلات وانقلابات في المفاهيم والأفكار.
الإسلام والمسألة الاجتماعية، قضية شديدة العمومية والاتساع، من حيث صلتها بالأسئلة الحضارية والسياسية التي لا تزال تهيّمن على الخطاب الفكري العربي منذ ما يزيد عن مائة عام، قبيل انهيار الدولة العثمانية وبعدها، وإخفاق البديل السياسي في إحداث النهضة المنشودة، واستمرار حالة الانحلال في الاجتماع السياسي التي أفضت إلى تكريس التجزئة وإخفاق محاولات التحديث والتنمية وغياب القدرة على الفعل والتأثير في الساحة الدولية.
