تهدف هذه الدراسة إلى تقويم الإجراءات الحكومية المتفرقة التي اتخذتها الحكومة اللبنانية، الاقتصادية والمالية والإدارية والتشريعية، من اجل الخروج من نفق الركود الاقتصادي الذي دخلته البلاد، ولجم التزايد المتسارع في العجز والمديونية. سواء من زاوية الأهداف الاقتصادية والمالية المعلنة، أو البدائل المالية والاقتصادية المتاحة، كما تحرص على أن تتناول الأمور برؤية علمية اقتصادية وإنمائية مجردة عن تشابك المصالح ودون أن يعني ذلك إغفال هواجس وطموحات ووجهات نظر مختلف الأطراف المعنيين دون استثناء.
