كالعادة، جرى تشغيل مبدأ "لا بد من إيراد جديد لكل نفقة إضافية" لخفض سقف التوقعات بشأن تصحيح الأجور. ومع أن هذا الشعار يخالف أبسط قواعد وضع الموازنات ويزيح عن عاتق الدولة واجبات اجتماعية واقتصادية بل وسياسية لا غنى عنها، فقد نجح في منح الحكومة أسباباً تخفيفية، كلما بان للعيان ضعف حساسيتها تجاه الهموم والآلام العامة. وقد أحيط هذا المبدأ بكل طقوس الجدية، ووضع في صدر دفتر شروط التفاوض مع النقابات والهيئات المدنية، لكنه أخفق في إبطاء تنامي الدين العام أو تحسين معايير فرض الضرائب وتوزيع النفقات، بل وتعرض لانتهاكات واسعة على أيدي واضعيه أنفسهم، حين كان يقترب من أسوار السلطة وكاد يمسّ شيئاً من محرماتها.
