كيف يمكن تمويل التأمينات الاجتماعية وشبكات الحماية على نحو يكفل لها الاستدامة؟ هذا السؤال هو بمثابة الجذع المشترك لشجرة من الأسئلة: ما مدى ضيق أو اتساع دائرة العطاءات الاجتماعية التي يفترضها مجتمع لنفسه؟ من هم المشمولون بهذه العطاءات؟ وهل المدفوعات الاجتماعية ذات طابع تعاقدي فهي إذاً مرتبطة بمستوى المساهمة في إنتاج الدخل أم أنها من الحقوق الأساسية فلا مناص من تلبيتها بمعزل عن شروط السوق؟ هذه الأسئلة هي نفسها التي رافقت نشوء وانتشار سياسات الحماية الاجتماعية في النصف الثاني من القرن الماضي بالمعنى الذي أسس له لودفيغ أرهارد أول وزير اقتصاد ألماني بعد الحرب العالمية الثانية.
