وأخيراً اعترفت السلطة بوجود مشكلة أجور، كان بوسعها الانتظار وقتاً أطول، نظراً إلى ضعف موقع الأجراء والموظفين داخل هيكل الانتاج، ولأنّ المسألة الاجتماعية برمّتها لا زالت مربوطة بقدر سياسي صارم، يمنعها من التأسيس للأحداث أو التأثير على مسارها.
مقالات: قرار تصحيح الاجور: الحلول في مكان آخر
