الاستراتيجية الاميركية في عهد ادارة اوباما اربع قراءات للمشهد السياسي الاقليمي
يعرض هذا الكتاب استراتيجية الرئيس الأميركي باراك أوباما ويرصد التحوّلات والتغييرات في سياسة الإدارة الأميركية تجاه المنطقة، وذلك في قراءات متعددة لأربعة من الباحثين.
يعرض هذا الكتاب استراتيجية الرئيس الأميركي باراك أوباما ويرصد التحوّلات والتغييرات في سياسة الإدارة الأميركية تجاه المنطقة، وذلك في قراءات متعددة لأربعة من الباحثين.
بعد إقرار اتفاق الدوحة في قطر ثم تنفيذه في بيروت دارت مناقشات حول طبيعته وتباينت الآراء، فمنها ما يعده أعرافاً جديدة، ومنها ما يعده، حالة مؤقتة، ومنا ما يراه مخالفة دستورية، فما هو موقفنا من كل هذا؟. إن بنود اتفاق الدوحة ليست من طبيعة واحدة، ويمكن تصنيفها مبدئياً في فئتين: فئة تتسم بطبيعة سياسيّة بحتة، وفئة تتعلّق بشكل مباشر بالجانب الحقوقيّ.
يُسلط هذا الكتاب الضوء على بنود الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه في الدوحة. مقارنًا بين هذا الاتفاق والدستور اللبناني والعُرف القائم.
في 23 شباط من العام 2009، أقام مركز الأزمات التابع للمعهد الأميركي للسلام، بالتعاون مع الجمعية الأميركية في الأمم المتحدة وصندوق الأخوة روكفلر، حلقة نقاش مستديرة شارك فيها أهم الخبراء في ملف الشرق الأوسط ورسميون سابقون في الحكومة الأميركية. هدفت الحلقة، التي عُقدت في مركز وودرو ويلسون للباحثين الدوليين، إلى دراسة الإمكانيات لإيجاد إطار دبلوماسي يمكن من خلاله للولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية في إيران أن يناقشا القضايا ذات الاهتمام المشترك في الشرق الأوسط وجنوب آسيا. ومن ثم أن يطوّرا دينامية نحو علاقة مشتركة يمكن أن تؤدي في النهاية إلى تقارب بين البلدين.
قد يكون من الضروري، بعد أن واجه طرح رئيس مجلس النواب الرامي إلى إنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، عاصفة من الاعتراضات السياسية والطائفية، أن نسلط الضوء على هذه المسالة من الزاوية الدستورية البحتة، بعيداً عن أي اعتبار أخر. ويقتضي قبل مناقشة مسألة إنشاء الهيئة الوطنية، توضيح ما هو المقصود بـ"الطائفية السياسية". تعني الطائفية السياسية، طائفية المراكز السياسية، وبتعبير أوضح وأدق فإنها تعني توزيع المراكز السياسية في الدولة على الطوائف والمذاهب حسب نسب وقواعد معينة، وذلك بخلاف ما هو معتمد في الدول الديمقراطية حيث الوصول إلى تلك المراكز متاحاً أمام جميع المواطنين على قدم المساواة، ودون تخصيص أي مركز سياسي لأية مجموعة مهما كان لونها أو جنسها أو لغتها، أو انتمائها الديني الخ...
أزمة الديون في دبي ليست عابرة، فالأموال المهددة بالضياع كبيرة جداً بالنسبة إلى اقتصاد صغير نسبياً، ومتشابك مع المراكز المالية العالمية، ويطالب بجدولة قيم ضخمة تفوقه ناتجه الإجمالي. في السابق، استطاعت تلك الإمارة الصحراوية أن تحقق انجازات هائلة في غضون عقدين، ويحق لها أن تفاخر بنجاحها في تنويع اقتصادها، إذ خفضت حصة النفط والغاز والتعدين إلى اقل من ثلاثة بالمائة من الناتج وزاد اعتمادها على التجارة والنقل والتطوير العقاري الذي حقق في السنوات الأخيرة طفرة هائلة. لكن الخيبة تتكرر هنا، لتؤكد ربما عجز العالم العربي عن تحقيق نجاحات اقتصادية دائمة لا تدور في فلك النفط. لبنان هو واحد من تلك النجاحات المحبَطة، والأزمة التي تضرب دبي تنذر بإطاحة مثال آخر اجتذب أنظار العالم بأسره.
تضم هذه الدراسة أوراق المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق المقدمة الى المنتدى اللبناني الداخلي تحت العناوين الآتية: نحو تنمية مستدامة ومتوازنة في لبنان، اية سياسات اجتماعية للبنان، تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة غي إطار تطوير القطاع الخاص اللبناني وتعزيز قدرته على المنافسة، رؤية متكاملة للتنمية الزراعية في لبنان.
بعد خمس سنوات من احتلال الجيش الأميركي للعراق، وبعد تصاعد أعمال المقاومة والفشل في السيطرة على الأمن، أبرمت اتفاقية لانسحاب الجيش الأميركي من العراق على أن يتم ذلك في مهلة ثلاث سنوات تنتهي سنة 2011.
لم يفلح اللبنانيون بعد في تثبيت جدول الأعمال الوطني على أولويات محددة، بعد أربع سنوات من خروج الجيش السوري من لبنان، وفي ظل تطورات داخلية وخارجية أعادت خلط الأوراق أكثر من مرة. ولم يكن هذا قدراً، بل خياراً سعى إليه بعض اللبنانيين، ممن جذبهم الطموح إلى الاستثمار في تغيير موازين القوى بعد حرب العراق، وكان هؤلاء أكثر ميلاً من غيرهم إلى ربط الوضع الداخلي بمناخات المنطقة، بخلاف دعوتهم العلنية إلى حياد لبنان و فصله عن بؤر التوتر المحيطة به.
يعتبر لبنان من أكثر دول المنطقة تمتعاً بالخصائص الزراعية ومع ذلك فإن ترتيبه متأخر بينها، سواء لناحية مساهمة الزراعة في الناتج المحلي القائم التي لا تتجاوز 5%، في مقابل 14.3% لتونس و19.3% المغرب، و15.8% لمصر و24.1% لسوريا..، أو لجهة حصة قطاعي الإنتاج السلعي التي انخفضت من حوالي ثلث الناتج قبل الحرب الأهلية إلى أقل من 13% حالياً، فيما تصل هذه النسبة إلى 28% في سوريا و32% في تونس وأكثر من 40% في المغرب.
جريمة إبادة الجنس (الإبادة الجماعية) تقوم على العمل العمدي الهادف إلى القضاء الكلي أو الجزئي على جماعة معينة محددة بانتمائها المشترك المتميز الذي يضعها في مواجهة مع جماعة تنكر عليها حقها بالحياة من حيث المبدأ بسبب هذا الانتماء. هذا ما ذهبت إليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في أول دورة لها عام 1946 حيث جاء تعريفها لجريمة إبادة الجنس على أنها إنكار لحق الحياة على جماعات إنسانية هذه الجماعات هي جماعات عرقية أو دينية أو سياسية أو غير ذلك، عندما تهلك كلياً أو جزئياً.
لا تحتل المسألة الاجتماعية مكاناً متقدماً في برامج معظم الأحزاب العربية، بما فيها التيارات الإسلامية، ولهذا الأمر أسبابه، فالحياة السياسية العربية تتأثر حالياً بثلاثة عوامل ذات هامش اجتماعي ضيق: عامل تأسيسي يرتبط بقضايا الحكم والنظام السياسي، والتداول الديمقراطي للسلطة وتوسيع هامش الحريات. وعامل وطني جماهيري، هو النضال ضد التبعية والهيمنة والحروب الإمبراطورية، مع أولوية بارزة لمقاومة الاحتلال والكفاح ضد الصهيونية، وعامل ثالث عصبوي، لا يطفو في الغالب على سطح السياسة، لكنه يؤثر بشدة على مسارها تركيباًً وتفكيكياً، فهو يلحق ضرراً بالغاً بالروابط القومية والوطنية والدينية، غير انه بطبيعته عابر للأوطان ويتخطى دول المصدر، كما هو حال ظواهر التطرف المذهبي والعرقي والطائفي.
إن مسألة تنظيم أعمال مجلس الوزراء لا تشكل موضوعاً سياسياً خاضعاً للتقدير أو الملائمة، بل أنها تشكل موضوعاً قانونياً، يتعلق بكيفية تطبيق بعض النصوص الدستورية ولا سيما الفقرات 1- 2 و 5 من المادة 65، والفقرة 6 من المادة 64. وإن المرجع الصالح لاتخاذ الأحكام القانونية اللازمة لتطبيق هذه الفقرات هو مجلس النواب. وإن مرسوم تنظيم أعمال مجلس الوزراء هو مخالف للقانون وللمبادئ القانونية العامة. كما يترتب على السلطة المختصة أن تضع مشروع قانون، ينظم أعمال مجلس الوزراء بصورة شاملة، يتوافق مع أحكام الدستور والمبادئ القانونية العامة.
يحتوي في فصله الأول على التحضيرات، الوقائع، تقويم النتائج، آليات التنفيذ ومستوى التقدم، ويعرض في فصله الثاني برنامج لبنان الاقتصادي إلى مؤتمر باريس 3، ويلاحظ في فصله الثالث مستوى تقدِّم العمل في برنامج باريس 3 خلال الفترة ما بين كانون الثاني2007 وآذار 2008.
تبدو فكرة السوق الاجتماعية مدخلاً ملائماً لقيام عقد اجتماعي جديد بين اللبنانيين، فهي تحافظ على خصوصية نظامه الاقتصادي الحر.
تتألف الحكومة في لبنان وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عنها في المادتين 53 و 64 من الدستور (تعديل 1990)، كما انه يجب أن يراعى في تأليفها أحكام المادة 95 من الدستور حتى يكون تكوينها دستورياً.
تحتوي هذه الدراسة في قسمها الأول على الخسائر البشرية والاقتصادية والبيئية للعدوان الصهيوني على لبنان. وتُقدم في قسمها الثاني إحصاءً للمساعدات المالية الخارجية وعمليات الإغاثة وإعادة الأعمار وتُجري في قسمها الثالث تقويماً عاماً لعمليات إعادة الأعمار، كما تحتوي في ملاحقها على نصوص مختلفة ودراسات وإحصاءات أجراها المركز بُعيد حرب تموز 2006.
يتساءل الكثيرون عن طبيعة النظام المعتمد في لبنان فهل هو نظام ديمقراطي برلماني، أم نظام "طائفي - توافقي". أم هو نظام خاص خارج عن أي تصنيف علمي دستوري؟. لقد ورد في مقدمة الدستور- الفقرة ج- أن لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، وفي الفقرة هـ، أن النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها - وهل تكفي هاتان العبارتان، لكي يعتبر النظام الدستوري في لبنان نظاماً ديمقراطياً برلمانياً؟.
في الواقع، ثمة مخاوف وهواجس أمنية كامنة، بالدرجة الأولى، وراء الاهتمام بمفهوم الدولة الهشة(fragile state) .إذ أن التأثيرات المتبادلة للبيئات الأمنية، على المستوى العالمي، بات صفة راهنة وملازمة للنظام العالمي، في طوره الحالي، وبات الفاعلون السياسيون والأمنيون العابرون للحدود شركاء إلى جانب القوى العظمى العالمية، في التأثير على مجريات الأحداث وعلى موازين القوى، على حدٍ سواء. ما يثير الدهشة أن الدليل السنوي الثالث للدول المتعثرة (failed states) ،قد توسَّع كثيراً في التصنيف، بحيث صنف 177 دولة تبعاً لقابليتها للنزاع العنفي الداخلي وتدهورها الاجتماعي. وأدرج بالترتيب الدول الستين الأكثر قابلية للعطب، مستخدماً اثنتي عشر مؤشراً اجتماعياً، اقتصادياً، سياسياً، وعسكرياً.
إن المقاومة هي شكل من أشكال الجهاد الدفاعي عن ارض المسلمين. فذلك يبدو بديهياً في حال أخذنا بعين الاعتبار أيديولوجيا المقاومة وتسميتها كمقاومة إسلامية، وفي حال كذلك، تناولنا بالتحليل المفاهيم الأساسية والتعبوية التي ينطوي عليها خطاب المقاومة كالاستشهاد والجهاد والأمة وعاشوراء والمرابطة وغير ذلك... فالخطاب العقائدي للمقاومة هو خطاب ديني، وهو يستند في أدبياته إلى سنة الجهاد وأحكامه التي وردت في القرآن الكريم والسنة الشريفة ونصوص الأئمة "ع"، لن يكون كافياً بالتأكيد القول أن المقاومة من وجهة نظر دينية هي جهاد. ذلك أن ما يحيط بالمقاومة من تعقيدات سياسية واجتماعية، داخلية وخارجية، وفي سياق الصراع التاريخي مع إسرائيل بتقاطعاته الإقليمية والدولية. يستدعي إضافات سياسية ضرورية على فعل المقاومة بوصفه تعبيراً عن نظرية ما في فهم الواقع والتعاطي معه.