تتقاسم ساحة النقاش بشأن الموازنة العامة، ثلاثة آراء مختلفة لكنها ليست متضاربة بالضرورة. يعتمد أولها دون تحفظ المقاربة التي تنظر إلى الموازنة من زاوية الإيرادات، فأي توسع في الإنفاق يستدعي زيادة موازية في الضرائب، دون تمييز بين إنفاق جار وآخر استثماري. فيما يضع الرأي الثاني في صدارة أولوياته تحسين حصة الاستثمارات العامة من الإنفاق ومن الناتج المحلي، ولا يعير اهتماما كبيراً للكلفة، على اعتبار أن أزمة الخدمات العامة لا تقل خطورة عن أزمة العجز والمديونية بل ربما تفوقها خطراً على المدى البعيد. ويتقاطع مع هذا الرأي اتجاه ثالث يشكل استمراراً للنهج الاجتماعي المعارض، الذي يرى أن العدالة وليس التوازن المالي / النقدي هي شرط الاستقرار الأول.
