لم تبعث قمة الدول العشرين الأمل بإصلاح سريع للنظام الاقتصادي الدولي، فقد تغلبت المخاوف على روح المبادرة، وحلّت التسويات محل البحث عن مخارج نهائية لأزمة تنذر بالمزيد. مع ذلك جاء البيان الصادر عنها مسهباً ومليئاً بالوعود، واضعاً بين أيدي صانعي القرار في العالم جدول أعمال طويل يفيض عن إمكاناته الاقتصادية ويتجاوز ظروفه الاقتصادية. فالأزمات تشجع عادة الحلول الفردية وتزيد من قوة التجاذبات الداخلية، دافعة الدول نحو إجراءات أحادية تلحق الضرر بالآخرين. وقد أعربت الأسواق عن عدم ثقتها بنية الدول المشاركة الوفاء بتعهداتها، فظلت على تشاؤمها ولم تنعكس القرارات السخية وعلى أداء أسواق المال والعملات إلا بالقدر اليسير.
