تتبنى الحكومة اللبنانية مدخلاً تقنياً مبسطاً في بحثها عن مخرج لأزمة مركبة، مفترضة أن الحلول الناجعة في النماذج القياسيّة صالحة أيضاً في العالم الواقعي الحي، ولعل لبنان لهذا السبب من أكثر الدول استعدادا لتدويل المعالجات والتخلي عن الحقوق السيادية بسهولة مقابل أثمان منخفضة نسبياً. وبما أننا خطونا مع مؤتمر باريس (3) خطوات أخرى باتجاه الانغماس في لعبة البيروقراطية الدولية، فمن الضروري معرفة قوانين هذه اللعبة والاحتراس في التعامل معها، إذ أن صندوق النقد الدولي الذي يقف وراء نشر مناهج التحليل الرياضي في تفسير الأزمات، ويعتبر أن رسالته هي الحفاظ على الاستقرار العالمي (مع أن أكثر من 100 دولة تعرضت للأزمات منذ إنشائه).
