منذ ثمانينات القرن الماضي، تتولى "عقيدة النمو" تقديم المبررات النظرية للعديد من السياسات؛ كحرية التجارة العالمية، والمنافسة الدولية على تخفيض الضرائب، وتقليص البنود الاجتماعية والاستثمارية في الإنفاق العام. ومع أن تجربة ثلاثة عقود من التفوق الليبرالي بيّنت على نحو لا يدع مكاناً للشك، عيوب ونواقص ما سمي "ديانة السوق"، فإن مجابهة وصاياها بل مجرد مجادلتها محفوف بتهم الجمود الفكري والرجعيّة، ويجد المنشقّون عنها أنفسهم في طرفي العالم ملزمين بدفع غرامات للأسواق باهظة وثقيلة الوطأة.
