قدّم الأداء الحكومي خلال عام كامل من الإجراءات والقرارات والتسويات، دليلاً آخر على أنّ الفشل في إدارة شؤون الدولة، ينعكس تدهوراً على الأسواق وأنشطة الإنتاج بأسرع مما يحدث العكس، فحضور السلطة في الاقتصاد اللبناني راسخ ومؤثر، على الرغم من ليبراليته المفرطة، وهنا لا بد من التمييز بين التدخل الحكومي المنتظم في سياسات معروفة، وبين الممارسات السلطوية التي تمزج بين الشأنين العام والخاص، وتمرّ عبر قنوات غير مرئية.
