مزجت السلطات في لبنان على نحو مستغرب بين المدخلين الكينزي والنقدي (ميلتون فريدمان) المتعارضين في إدارة الشأن الاقتصادي، باعتمادها المتوازي على السياستين المالية والنقدية في تحقيق أهداف متضاربة، فالموازنة العامة عند كينز هي الأداة الأفضل لتجنب حالتي الانكماش والرواج التضخمي، أما في لبنان فقد استعملت بنود الإنفاق لتمكين أطياف في الدولة من الإمساك بالقرار الاقتصادي والاجتماعي ولنزع العوائق التي قد يبديها المتضررون، فيما لم تظهر السلطات أدنى اهتمام بقضايا التشغيل والعمالة ولم تكن السياسات المالية التوسعية أو التضييقية آلية لضبط التوازن في أسواق السلع والمال عند نقطة قريبة أو متطابقة مع التوازن الاجتماعي.
