لم تأت وثيقة 14 آذار على ذكر الشأن الاقتصادي إلا عرضاً، ربما لأنها وثيقة سياسية، والسياسة عند هذا الفريق واهية الصلة بالاقتصاد، أو لأن مصير الدولة بات رهن إرادة المؤسسات والدول الداعمة والوصية، أو لتبني الوثيقة بلا تحفظ برنامج الحكومة الاقتصادي، ذي الركائز الثلاث: تفكيك القطاع العام دون إبطاء، وإطفاء الدين العام ضمن مقاربة محاسبية صرفة، وتبني وجهة نظر البنك الدولي في معالجة نتائج سياسة التحرير الاقتصادي المبالغ به دون المس بمبدأ حياد الدولة.
