لم تطوي سنوات النقاش الطويلة انقسام اللبنانيين بشأن الخصخصة، بين مؤيد دون تحسّب لنقل ملكية القطاع العام إلى القطاع الخاص، ورافض بحزم سلب الدولة أدوات تدخلها، وقد تبنت السلطة دون تردد الرأي الأول، حين أدارت في تسعينات القرن الماضي واحدة من أقل تجارب الخصخصة توفيقاً ونزاهة. ولعلنا في أمسّ الحاجة اليوم لاستبدال سؤال هل ينبغي اللجوء إلى الخصخصة، بسؤال كيف ومتى يتم ذلك، حتى ولوعدّ الأمر انهزاماً أمام نبوءة الليبرالية الجديدة، التي قضت بأنّّ الوفرة والرواج هما ثمرة كفِّ يد الدولة وإطلاق العنان لكل ما عداها، فعسى أن يؤدي البحث في آليات وطرق ووسائل الخصخصة، إلى اقتحام خزانة الأسرار التي يحكم إغلاقها القائمون عليها، ويكفلون من خلالها غموضاً يغطي الخلط المقصود بين الإرادتين العامة والخاصة.
